محليات

1624

30 مشاركاً من مختلف المؤسسات في أول برامج معهد الدراسات الجنائية..

تعاون قطري ـ أمريكي في مكافحة الإرهاب

المالكي: تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتطلبان تطوير الإستراتيجيات لمواجهتها

نيلسون: الدورة تجسيد للعلاقات الوثيقة بين قطر وأمريكا في مجالات الأمن والقانون والقضاء

نائب رئيس البعثة الأمريكي: الإنترنت ووسائل التواصل أدوات يستخدمها الإرهابيون لتقويض أمننا

الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي المحافظة على علاقة وطيدة في العمل القضائي

افتتح الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول نيابة عن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة وذلك تحت عنوان "دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول" بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي.

ويشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مقدمتهم وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وأعضاء من النيابة العامة، وعددهم 30 مشاركا.

في كلمة بدأ بها أعمال الدورة الأولى، رحب الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول، بالوفد الأمريكي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة والحضور، مضيفا أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام سعى من وراء إنشاء المعهد الدراسات الجنائية لتحقيق انطلاقة كبيرة وعلى أعلى المستويات.

وأوضح أن سعادته أصدر القرار رقم 115 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم معهد الدراسات الجنائية، يهدف إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.

أقسام المعهد

وأشار إلى أن المعهد يتألف من قسم الدراسات والبحوث، وقسم التدريب، مضيفا أن المعهد يقبل متدربين من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة للمشاركة في دوراته التدريبية بشكل مستمر، منوها بأنه يتولى أعمال التدريب في المعهد عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمعاهد.

وتابع المحامي العام الأول قائلا: إدراكا من النيابة العامة بدولة قطر لواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ومحيطها، أخذت بزمام المبادرة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لتنظيم ورشة العمل التي نحن بصددها وهي بعنوان "دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول".

وأضاف أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتبران من الجرائم التي تمثل خطرا على بلادنا ومجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة.

وقال: إننا على ثقة بأن ورشة العمل ستحقق الأهداف المرجوة منها، وأن المشاركين سيتمكنون من تطوير المهارات التي يكتسبونها من خلالها على أرض الواقع وصولا إلى أفضل الممارسات والقدرات اللازمة لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي ختام كلمته، قدم الأستاذ عبدالله المالكي المحامي العام الأول الشكر والتقدير للمشاركين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمساهمتهم الفعالة في الدورة، معرباً عن أمله بأن يتواصل التعاون المثمر في تبادل الخبرات.

وعلى هامش افتتاح الدورة التدريبية، قال المحامي العام الأول في تصريحات للصحفيين، إنه في ظل اهتمام حضرة صاحب السمو حفظه الله، بالهيئة القضائية سواء النيابة العامة أو القضاء، فقد وجه سعادة النائب العام بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة، وكانت أولى الفعاليات التي ينظمها هذا المعهد قد تمت بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار إلى أن الدورة ستستغرق مدة أسبوعين، وتركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة الأصول، مضيفا أن المعهد له خطة مستقبلية كبيرة لإقامة العديد من الدورات القانونية بالتعاون مع الدول المجاورة والصديقة.

من جهته، قال سعادة السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية بالمشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ مؤخرا، موضحا أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر وأمريكا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء.

تعاون مثمر في مجال ملاحقة المجرمين

وأشاد باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش مثل مكافحة غسل الأموال، رصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، قائلا: إنها بالغة الأهمية لكل الدول بما فيها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهاب.

وأضاف نيلسون أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب تماما بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك هو التزام حكومي كامل، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال وكل نوع من الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب.

وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بمثابة الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفا: أنه عندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، والذي بدوره يمكن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم وجلبهم إلى العدالة.

وأوضح أن قضية ما تتضمن بعض الدلائل الرقمية وفي أحيان كثيرة يمكن تحديد الدلائل من مكانها واسترجاعها عن طريق خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المكان الذي تتواجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات "فيس بوك – تويتر - جوجل"، مؤكدا جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة وجعل الأدلة متوفرة بغرض استخدامها في محاكم قطر.

وبين نيلسون أن مشاركة الأدلة صار شيئاً متعارفاً وكذلك صار جزءا لا يتجزأ من التحقيقات إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا: أنّ الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأمريكية لدينا هو نقطة اتصالكم من أجل توفير الأدلة.

العلاقات الثنائية

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة جداً من العلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن سعادته بأن الدورة سوف تتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة .

وتابع قائلا: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافأتهم بارتكابهم جرائم مالية، ونحن نتفهم أن قوانين قطر أيضاً تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة بما فيها الصحة والتعليم.

وأضاف أنّ القوانين لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يختص بهذا الجانب وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة.

وشدد سعادة السيد فيليب نيلسون: أنه على ثقة تامة بأن الأمن المتبادل بين دولة قطر وأمريكا يستدعي أن تحافظا على علاقة وطيدة في العمل القضائي وإنفاذ القانون، مؤكدا أن أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، مضيفا: لهذا فإنه من الضروري أن نعمل معاً في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمتنا .

وأكد أن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، وأنه على يقين بأن مناقشات المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متمنيا أن يثمر عن طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة وملاحقتهم قضائياً، مضيفا أنه يأمل بأن يتم تطوير العلاقات المهنية والشخصية، ليتم العمل معاً مما يعزز من عزيمة الجميع في مزيد من الشراكة في العمل، وقال: سوف نكسب معركتنا ضد العناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى تقويض أمننا المشترك.

يضم كوادر قطرية وخبرات من أنحاء العالم..

معهد الدراسات الجنائية يعمق الوعي القانوني

تأسس معهد الدراسات الجنائية قبل أشهر، ويهدف لتدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة الجدد، ولتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتدريب موظفي النيابة العامة بما يكفل تنمية مهاراتهم العملية المنوطة بهم، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني والجنائي لدى المتدربين، وإقامة دورات ولقاءات ثقافية وحوارية متخصصة، وإعداد بحوث علمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحة الجريمة، وإصدار مجلات دوريات قانونية.

كما أنّ إدارة وكوادر المعهد من الكفاءات القطرية المشهود لها، وسيتم تأهيل العاملين في النيابة العامة من خلال الحصول على دورات في علم الجرائم الجنائية بشكل مستمر طوال العام، كما يضم مركزاً للإحصاء، وسيقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وتحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، وتحليلها، وفق أسباب علمية مدروسة.