اقتصاد

1440

‏تريليون ريال أصول القطاع المصرفي بالنصف الأول

أكد تقرير القطاع المصرفي في قطر للنصف الأول من عام 2020 الصادر عن بي دبليو سي، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، نجاح القطاع المصرفي المحلي في مواجهة تحديات جائحة كورونا. وقال التقرير: إن القطاع المصرفي أثبت بذلك قدرته على الصمود أمام الظروف المستجدة، كما نمت أنشطة الإقراض لديه مما ساهم في دعم الأعمال المحلية،

ووفقا للتقرير فقد نما إجمالي الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة بنسبة 1.9٪ في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 1.66 ‏تريليون ريال قطري، في حين نمت القروض والسلفيات الإجمالية للعملاء بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 1.44 تريليون ريال قطري في ‏الأشهر الستة الأولى من هذا العام.‏ وفي الأشهر الثلاثة ما بين 31 مارس و30 يونيو، واصلت الأصول في النمو من خلال زيادة حقوق الملكية الإجمالية للبنوك التجارية ‏الثمانية المُدرجة، بزيادة بلغت 7.1 مليار ريال قطري لتصل إلى 182.6 مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 4.1٪ مقارنة بالربع الأول ‏من عام 020)، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار 5 مليارات ريال قطري ليصل إلى 1.473 تريليون ريال قطري، انخفاض ‏بمقدار 0.34٪ مقارنة بالربع الأول من عام 020).

وعلاوةً على ذلك، سجّل تكوين أصول البنوك التجارية الثمانية المُدرجة تحولاً ‏نحو النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بمقدار 28.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 119.2 ‏مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 31.8٪ مقابل السنة المالية 2019، وهو ما انعكس في الميزانية العمومية مع انخفاض المستحقات ‏من البنوك بمقدار 22.6 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 106.8 مليار ريال قطري، انخفاض بمقدار ‏‏17.4٪ مقابل السنة المالية 2019، أما فيما يتعلق ببيان الدخل، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك التجارية الثمانية المُدرجة 11.47 مليار ريال قطري، بانخفاض مقداره ‏‏8.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وقد تأثرت الأرباح بشكلٍ خاص بتكثيف المخصصات الإجمالية بمقدار 3.2 مليار ريال ‏قطري، زيادة بمقدار 10.2٪ مقابل السنة المالية 2019، مما أدى إلى زيادة المخصصات الإجمالية إلى نسبة إجمالي القروض ‏والسلف إلى 3.1٪، زيادة بمقدار 0.23 نقطة مئوية مقابل السنة المالية 2019. ونتيجة للتأثير الذي حدث عالمياً في الفترة السابقة، ‏كان من المتوقع أن تتأثر جودة الأصول المصرفية والربحية. وفي حين أن معدلات القروض المتعثرة منخفضة نسبياً تاريخياً، بدا أن ‏القطاع المصرفي القطري قادر على الصمود في وضع أفضل نسبياً. كما كانت المؤسسات المالية في قطر سريعة في الشروع في ‏إعادة هيكلة التكاليف الداخلية للتعامل مع التقلبات، والاستفادة من فرص التحول والرقمنة.‏

اقرأ أيضاً

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

أخبار ذات صلة

 بحث تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وفيتنام

 مؤشر بورصة قطر يتراجع بنسبة 0.45 بالمئة مع بداية تداولات اليوم