تقارير وحوارات

615

"الصوت المعتدل" غائب في مصر

أصبح الموقف الوسطي لا محل له من الإعراب في مصر، فمنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، صار كل من يرفض دعم أي طرف في الخلاف دعما مطلقا خائنا في نظر الاثنين.

وأجبرت أساليب الاستقطاب القائمة على فكرة "إما معنا أو علينا" المصريين في المنطقة الرمادية، على الاختفاء إلى حد كبير من المشهد السياسي مما حد من فرص حدوث مصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والحكومة المدعومة من الجيش.

ويزيد هذا من خطر إراقة المزيد من الدماء مثلما حدث بعد عزل مرسي في يوليو، عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته، ويتمسك طرفا الخلاف بمواقفهم في فترة تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ مصر الحديث.

وتكشف تجربة اثنين كانا في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، كيف تتعرض الأصوات الوسطية إلى هجوم لفظي أو حتى جسدي من المعسكر الموالي للجيش أو معسكر الإسلاميين.

كان الأول هو محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لفترة قصيرة في ظل حكومة انتقالية مدعومة من الجيش، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي يوم 14 أغسطس، مما أسفر عن مقتل المئات.

لم يلق موقف البرادعي الذي حظي باحترام واسع النطاق في الخارج لتوليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من عشر سنوات، الكثير من الإستحسان في داخل مصر لاعتراضه على العنف السياسي، ووصف الصحفي المصري مصطفى بكري استقالة البرادعي بأنها "طعنة في ظهر الشعب المصري"، وغادر البرادعي مصر بعد استقالته.

وكان الصوت الوسطي الثاني هو خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، الذي تعرض لما هو أسوأ هذه المرة لكن على يد الطرف الآخر.

وعلى الرغم من استقالته من جبهة الإنقاذ المدنية لتأييدها للحملة على أنصار مرسي، فإن داود تعرض للهجوم من موالين للإسلاميين طعنوه عدة مرات.

وقال داود الذي لم تشف يده اليسرى من الإصابة بعد "كانت محاولة اغتيال دون شك"، وكان المهاجم قد طعن داود عدة مرات بعد محاصرته في سيارته أثناء مظاهرة.

وتوارت الأصوات الوسطية في وسائل الإعلام المصرية التي تمجد الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

ودفع عدم وجود أحزاب سياسية ذات قواعد راسخة تشجع على مناخ سياسي تعددي السياسيين الوسطيين أيضا إلى الخلفية، كما يدعم المواطنون الذين يخشون انعدام الاستقرار الجيش في "الحرب على الإرهاب".

ويرفض داود أن تكون معارضته لفض الاعتصامين في أغسطس، مؤشرا على تعاطفه مع الإسلام السياسي، وقال "أنا معارض قوي للإخوان المسلمين، إنهم على طرف النقيض لأفكاري لكنني لا أريد أن أقتلهم".

وأضاف "أنا لست ضد 14 أغسطس لأنني أحب الإخوان، وإنما لأنني أخاف على وطني، عندما يقتل ما بين 400 و500 منهم سيكون لهم أقارب وأصدقاء وأبناء لا يرون حلا سوى الانتقام".

وقال عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية إن وسائل الإعلام المصرية ضمنت إسكات الأصوات الوسطية.

وأضاف شاهين وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "إذا كنت ضد الانقلاب فأنت مع الإخوان، وإذا كنت مع الإخوان فأنت إرهابي، وإذا كنت تؤيد الديمقراطية فأنت طابور خامس، هكذا تحسب الأمور".

عندما أطاحت انتفاضة مصرية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، تطلع المصريون إلى عهد من الديمقراطية يجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وخاب أمل الكثيرين في مرسي الذي انتخبوه ليحل محل مبارك، واتهم مرسي باستغلال السلطة وسوء إدارة الاقتصاد واحتج الملايين على حكمه مما دفع الجيش إلى التدخل.

ومنذ ذلك الحين ربط الكثير من المصريين بين الجيش والاستقرار ورفضوا آراء الآخرين، ويقول الإخوان إن القمع أسوأ مما تعرضوا له أثناء حكم مبارك الذي امتد لعقود وهم يخشون من التعصب.

واستنكر كمال أبو المجد وهو محام حاول بدء جهود وساطة ما وصفه "بموجة ترويع"، ضد كل من يتخذ موقفا وسطيا في الأزمة التي أضرت كثيرا بالسياحة والاستثمار في مصر.

وقال أبو المجد إنه التقى باثنين من مسؤولي الإخوان، خلال الشهرين الماضيين لإقناعهما بوقف الاحتجاجات التي تطالب بعودة مرسي للحكم، وأضاف "كانت الرسالة التي حملها واضحة جدا، عليكم تقديم بعض التنازلات ولا يمكنكم التمسك بأسلوبكم الجامد".

ووصف أبو المجد رد مسؤولي الإخوان، بأنه "لم يكن سيئا" لكن كبار قادة الجماعة ومعظمهم في السجون الآن - لم يوافقوا على ما يبدو.

واستمرت الاحتجاجات في الشوارع، وكثيرا ما تنتهي باشتباكات دامية مع قوات الأمن ومعارضي الإخوان.

وقال أبو المجد الذي لم يجتمع بعد بمسؤولي الجيش، إن قوات الأمن يجب أن توقف الاعتقالات التعسفية التي حذر من أنها ستتسبب في عداء "قطاع أكبر من الرأي العام".

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بالمصالحة، وتتهم الإخوان بتقويض جهود حل الأزمة السياسية، وتقول الجماعة إن الحوار غير واقعي لأن معظم قادتها في السجون.