اقتصاد

268

ماستركارد: ثقة المستهلكين في قطر الأعلى في الشرق الأوسط

أعلنت ماستركارد عن نتائج أحدث بيانات مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت إرتفاعاً غير مسبوق في ثقة المستهلكين بدولة قطر بنسبة وصلت إلى 97.2%.

وقد ظهر تفاؤل وثقة المستهلكين في دولة قطر وفقاً لخمسة مؤشرات تم قياسها على مؤشر ماستركارد. وعند مقارنة أحدث البيانات مع النتائج السابقة من الاستطلاع التي صدرت العام الماضي، نجد أن المستهلكين الآن أصبحوا أكثر تفاؤلاً حول البورصة 97.8 مقابل 91.7 والدخل الثابت 97.5 مقابل 95.7، ومستوى المعيشة 97.3 مقابل 97.2.

وأشارت النتائج الأخيرة إلى تفاؤل المستهلكين فيما يتعلق بالتوظيف 95.5 مقابل 99.4 على الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالنتائج السابقة للاستطلاع، وتبقى مؤشرات الاقتصاد كما هي بمعدل 98.0.

وتشير النتائج إلى أن المشاركين من الرجال أبدوا تفاؤلاً أكثر من النساء المشاركات بالنسبة للأشهر المقبلة 97.5 مقابل 96.9 وأن المستهلكين الذين التي تتراوح أعمارهم تحت الـ 30 عاماً 98.2 هم أكثر تفاؤلاً من المشاركين الأكبر سناً 96.2.

وفي هذا الإطار، قال راغاف براساد المدير العام لعمليات ماستركارد في دول الخليج: "نحن سعداء بإعلاننا عن وصول مؤشرات استطلاع ثقة المستهلكين في قطر إلى أعلى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط. فقد أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً بالبورصة، مما يعكس استقرار الاقتصاد القطري وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة من خلال جهودها في تنويع مصادر الاقتصاد القطري".

وإحتلت دولة قطر أعلى نسبة لثقة المستهلكين 97.2 على مستوى الشرق الأوسط وتليها المملكة العربية السعودية 96.3 وتتبعها سلطنة عمان 94.6 ثم الكويت 92.6 والإمارات 88.7 ومصر 78.6 ولبنان 12.4.

ويستند مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين إلى استطلاعات ودراسات أجريت بين شهري يوليو وأغسطس من هذا العام وشملت 12 ألفا و205 مشاركين تراوحت أعمارهم بين 18 و 64 عاماً في 27 بلداً من آسيا / المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا. ويعد هذا المؤشر هو الثاني والأربعون منذ عام 1993 بهدف قياس ثقة المستهلكين في الدول التي يشملها الاستطلاع.

وقد وُجِّهت إلى المشاركين في الاستطلاع خمسة أسئلة تتعلق بتوقعاتهم حول الأشهر الستة المقبلة بخصوص الاقتصاد، وفرص العمل، وسوق الأسهم المحلية، والآفاق المستقبلية لدخلهم الثابت ومستوى معيشتهم.

وأُدخلت نتائج الأجوبة في فئات المؤشر الخمس، ثم أُخذ متوسطها وصولاً إلى "مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين". وتتراوح نتيجة المؤشر ومكوناته الخمسة بين 0 — 100، إذ يمثل 0 أقصى درجات التشاؤم و100 أقصى درجات التفاؤل، بينما تشير نتيجة 50 إلى الحياد.

يتمتع "مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين" بسجل حافل يمتد إلى 20 عاماً من استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلكين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف شخص، وهو ما لا يضاهيه أي سجل آخر في منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، سواءً كان ذلك من حيث النطاق أم التاريخ. ويعد هذا المؤشر أكثر استطلاعات الرأي شمولية واستمرارية من نوعها في المنطقة.

وشرعت شركة "ماستركارد" في إجراء الدراسة على منطقة آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، وظلت تجريها مرتين كل عام منذ ذلك الحين.

وأُدرجت أسواق من الشرق الأوسط وإفريقيا في المؤشر بدءاً من عام 2004. وتشترك 27 سوقاً في الدراسة اليوم، وهي: أستراليا، وبنغلاديش، والصين، ومصر، وهونغ كونغ، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكينيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وميانمار، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وعُمان، والفلبين، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام.

وقد أُجري أحدث استطلاع لثقة المستهلكين في الفترة الواقعة بين أبريل ومايو 2013، وشمل 12 ألفا و205 من الأشخاص المؤهلين في الأسواق الـ27 المذكورة ممن يمثّلون فئتي الدخل المتوسطة والعليا في كل سوق.

ويُحتَسَب المؤشر على أساس نسب إجابات مئوية يكون فيها الصفر أكثر الأجوبة تشاؤماً، والمائة أكثرها تفاؤلاً، فيما يكون الخمسون حيادياً. ويقوم المؤشر بقياس خمس فئات اقتصادية هي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة، ومستوى المعيشة. وتمثل الأجوبة توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة. وقد جُمِعت البيانات عن طريق الاستطلاعات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، وتُرجِمت الأسئلة إلى اللغات المحلية عند الحاجة والضرورة. ويتراوح هامش الخطأ في الفئة بين أربع وخمس نقاط مئوية زيادة أو نقصاناً على مستوى ثقة يبلغ 95 %.

اقرأ أيضاً

 سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 64.94 دولار للبرميل

 دولة قطر تشارك في مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية

بنك قطر الوطني: بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال داعمة للأسواق الناشئة في عام 2026

أخبار ذات صلة

النفط يقترب من أعلى مستوياته في 6 أشهر

 ارتفاع الدولار مستفيدا من قرار ترامب