اقتصاد

342

عمليات تصفية مراكز مالية للمحافظ الأجنبية تهبط ببورصة قطر

واصل مؤشر بورصة قطر اليوم هبوطه خلال جلسات التداول، حيث استمر المؤشر في النزول في الجلسة الحادية عشرة لتبلغ نسبة الهبوط يوم أمس 1.99%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة التي تم تسجيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اختتم المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 10947.02 نقطة، خاسراً أكثر من 221 نقطة.

السويدي: بعض المستثمرين يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع

أما تداولات البورصة اليوم، فقد أغلقت على 9.27 مليون سهم تقريباً، جاءت بعد تنفيذ 5003 صفقات، حققت قيمة تداول بنحو 337.56 مليون ريال أي ما يعادل 92.67 مليون دولار، وقد انخفض المؤشر العام اليوم ، لجميع أسهم الشركات المدرجة، عند الإغلاق بنسبة 1.95%، عند مستوى 2917.5 نقطة.

أما الشركات الأكثر ارتفاعاً فهي الخليج بحجم 5.300 سهم، وبسعر 32.50 ريال، بنسبة 1.56%، أما الشركة الأكثر إنخفاضاً فهي فودافون قطر بحجم 3.282 بسعر 13.9 ريال، بنسبة 3.75%، وبخصوص العشر شركات الأفضل حجماً فهي كما في الجدول الموضح أدناه.

وحول التراجعات الحادة للمؤشر الرئيسي للبورصة لليوم التاسع على التوالي، قال المستثمر خالد السويدي، إن التراجعات الأخيرة خلقت نوعاً من الخوف بين المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع، خوفا من استمرار تدني مؤشرات الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية خلال العام المقبل، من حيث إستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات مجدداً، وقال: من الأهمية بمكان الحفاظ على كمية من الأسهم إلى حين تصحيح الوضع العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاندفاع المفاجئ نحو البيع بأسعار متدنية.

تصفية المحافظ

وقال الإعلامي والمحلل معمر عواد إن التراجعات الأخيرة للبورصة سببها الرئيسي هي عملية بيع وتصفية المراكز المالية للمحافظ والصناديق الأجنبية، مشيراً إلى أنها قد بدأت تغادر أسواق المنطقة منها بورصة قطر،

عواد: التراجعات الحالية ستؤثر على نتائج الشركات نهاية العام

بشكل استباقي بعد رفع الفائدة على سعر الدولار، وبالتالي بدأت تلك المحافظ في ظل تراجع اقتصادات المنطقة المرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن ثم فإن تداعيات هذا التأثير، انعكست على التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي للبورصة، إلى جانب تراجعات متوقعة أو مرتقبة في المرحلة المقبلة، كما سيكون له تأثير على أرباح الشركات ونتائجها المالية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تأثيرها الذي سيكون ربما واضحاً على نوعية التوزيعات التي تقدمها الشركات.

وأضاف: لابد كذلك من الإشارة إلى أن المحافظ والصناديق المحلية، أخذت تحذو حذو نظيراتها الأجنبية، خاصة أن السوق القطري يفتقد إلى أدوات التحوط المالية التي تساعد على وقف نزيف الأسهم، إلى جانب غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يحد من هذه الخسائر، مؤدياً إلى تلك التراجعات، التي راكمتها صناديق محلية، ولابد من الإشارة إلى حالة الهلع والتوتر من قبل صغار المستثمرين الذين فضلوا بيع أسهمهم قبل أن تنحدر مؤشرات سعرية أقل.