تقارير وحوارات

7821

تطوير نظام حماية أجور العمال في قطر قريباً

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً ومن المقرر أن يرى النور قريباً، وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها.

وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. وتوقع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من العقوبات على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أيا من أحكام القانون التي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.

ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر. كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

2 مليون عامل يخضعون لنظام حماية الأجور

وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً.

الأهداف العامة للنظام

يسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكن وزارة العمل من الإطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.

آلية إرسال كشوف الرواتب الشهري

تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف الكتروني يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام. ثم يقوم النظام باجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المتسلم والتأكد من هيكلية البيانات.

وفي حال أظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف. وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا للتحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب، وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة القيام بتصحيح الاخطاء. وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا القيام بتوزيع الرواتب من بنك المنشأة الى بنوك العمالة.

ويتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر الى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. كما يقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة الى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ومن ثم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة.

اقرأ أيضاً

بين الحرارة والجفاف.. النينيو يضغط على الأمن الغذائي العالمي

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أخبار ذات صلة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها