تقارير وحوارات

4222

تحفظوا على بعض بنود قانون العمالة المنزلية..

مواطنون: منح الخادمة إجازة أسبوعية خارج المنزل سيخلق فوضى

اعتبر عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن السماح للخادمة بأخذ إجازة أسبوعية خارج المنزل، سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة، كما أنه سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، وهم لا يرَون أي مانع من أن تأخذ الخادمة راحة أسبوعية، وتجلس بالمنزل، لأن خروجها قد يتسبب في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها، لأن القانون لم يحدد من المسوؤل عن وقوع أي مكروه للخادمة إذا خرجت من منزل مكفولها.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر موافقته على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، بعد دراسة وافية للأوضاع المختلفة، التي يعيشها صاحب العمل والمستخدم، وعرّف مشروع القانون الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل، أو المقيمين معه في منازل الأسرة، وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد بين الطرفين إلى جانب تحديد حقوقهم وواجباتهم.

وقال عدد من المواطنين في حديثهم لـ "الشرق": إن الكثير من الأسر واجهت مشاكل متعددة مع عمال المنازل، وخصوصاً الخادمات، وذكر البعض أن المشروع سيكون حاضناً لكافة الجوانب المتعلقة بسير العمل وضبطه، إلا أن عملية خروج الخادمة بمفردها لقضاء الإجازة الأسبوعية لابد أن يعاد فيه النظر، خاصة أن المستخدمين في المنازل، جزء لا يتجزأ من أفراد المنزل، مطالبين في ذات الوقت ـ قبل صدور القانون النهائي. بعمل حملات توعية لهذه الفئات وتعريفهم بالمستجدات الجديدة، وذلك عبر عدة لغات، حتى يتم استيعاب كافة بنود هذا القانون، تفادياً لأي إجراءات أخرى قد تضر بالطرفين..

وتحدثت في البدء السيدة أم ناصر قائلة: إنه من حق المواطن أن يكون له رأي في هذا الموضوع، خاصة وأنه طرف رئيسي فيه، لافته إلى أن خروج الخادمة من منزل صاحب العمل، سوف يخلق فوضى وتسيباً لدى الخدم، وسوف يكون هم الطرف الأقوى، وبالتالي سيقومون بفرض شروطهم على الكفيل، الذي سيكون في موقف ضعيف جداً، وحقه مهضوماً، متسائلة: هل موضوع حقوق العمال والخدم، أصبح على حساب المواطن وهو الذي يدفع الثمن غالياً.

أمور كثيرة

وأضافت أم ناصر: في هذه الحالة سيكون هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر قبل إصدارها، والأخذ برأي صاحب العمل أيضاً خاصة أنه يقع عليه ضرر مادي ومعنوي كبير، لذلك يجب أن يصان حقه لأنه هو الطرف الخاسر طبقاً لهذا القانون، دون توقيع عقوبة على الخدم الذين يهربون، وطالبت بضرورة طرح هذا الموضوع للاستفتاء على الجمهور، والأخذ بعين الاعتبار حقوق الكفيل، مثلما ضمنت كل البنود حق الخدم.

العمل المنزلي

أما صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، فيرى أن مشروع قانون حقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي له الكثير من السلبيات والإيجابيات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العطلة أو الإجازة الأسبوعية للخادمة، وخروجها من منزل الكفيل، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً ولا يتناسب مع العادات والتقاليد القطرية، موضحاً أنه لا يوجد أي مانع من أن تأخذ راحة وتجلس بالمنزل، وقد يتسبب خروجها في جلب المشاكل لنفسها، أو للعائلة التي تنتمي إليها.

صاحب العمل

وأضاف غانم: إننا نتفق مع إعطاء الخدم كافة حقوقهم، سواء كان مكافأة نهاية الخدمة أو تحديد ساعات العمل، ولكن أين حقوق صاحب العمل، يجب أن يشمل القانون على بنود تلزم الخدم على احترام العقد وعدم مخالفة أي بند من بنوده، وتوقيع غرامات أو استرداد صاحب العمل المبالغ التي تكلفها في حالة عدم إكمال الخدم الفترة المنصوص عليها في العقد، حتى لا يكون حق صاحب العمل مهضوم، وطالب غانم بضرورة تخصيص جهة أو لجنة سواء تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العمل، لفض المنازعات وحل المشاكل بين الطرفين بشكل سريع.

علاقة خاصة

من جهته أوضح محمد عبدالله العبد الملك أن العمالة المنزلية، تختلف تماماً عن العمالة في الشركات، فهم جزء لا يتجزأ من المنزل، فلا يوجد ضوابط أو لوائح لعملهم داخل المنزل، كما أنه لا يوجد عدد ساعات معينة للعمل في أيام الأسبوع، فطبيعة العلاقة بينهم وبين رب العمل ليست استثمارية، بل إنها علاقة خاصة، وأغلب أرباب العمل يحافظون على حقوقهم لاستمرار بقائهم وتواجدهم، وأضاف: إن الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، أمر في غاية الإيجابية، لما يحمله من حفظ وحماية لحقوق المستخدم ورب المنزل.

خصوصية العائلات

من جانبه رأى خليفة الحجاجي أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمستخدمين في المنازل، سيخدم جميع الأطراف، وسيصب في الصالح العام، من خلال خفض نسبة هروب العمالة المنزلية، التي تُعد من أهم شرائح العمالة في البلاد، إلا أن القانون يجب أن يراعي أن هناك خصوصيات للعائلات القطرية، التي قد لا تتوافق مع بعض الجوانب، الخاصة بفئة مربيات المنزل، دون جميع الفئات الأخرى من الطهاة والمزارعين والسائقين، ففكرة أن يكون هناك يوم في الأسبوع للمربية كعطلة، تستطيع من خلاله الخروج من المنزل والمبيت خارجًا، دون معرفة مكان تواجدها، فإن الجميع سيتحفظ على هذا البند، ولكن الجميع سيرحبوا دون استثناء، بيوم العطلة الأسبوعي إذا ما قضته الخادمة في المنزل أو خارجه، في نزهة مع بقية أفراد الأسرة، فهذا اليوم من حقها، ومن حق غيرها من المستخدمين، كما من حقهم أن يعملوا وفق ساعات محددة في اليوم.

تنظيم العلاقة

من جانبه قال خالد الكعبي: إن الإجراءات التنظيمية في أي عمل بالعالم دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، وتكون فوائدها كبيرة، وخيرا فعل مجلس الوزراء الموقر بإصدار مشروع قانون، ينظم العلاقة بين العاملين بالمنازل، وهى خطوة نعتبرها ايجابية لكثير من العوامل أهمها؛ أن كل شخص سواء صاحب العمل أو المستخدم سوف يكون مدركا الدور الذي يفترض القيام به، وذلك من خلال عقد مبرم بين الطرفين، وأي إخلال من أي طرف، قد يعرضه للعقوبة، واعتقد ان منح الخادمة إجازة أسبوعية أمر مقبول، ولكن غير المقبول السماح لها بقضاء هذه الإجازة خارج المنزل بمفردها، فإذا حدث لها مكروه من الذي يتحمل المسؤولية؟.

حقوق العمال

وقال سالم النابت: إن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق العاملين فيها، وتهيئة الأوضاع الجيدة للعمل والإنتاج، ودائماً تصدر الكثير من القوانين والإجراءات من أجل تحسين وتيرة العمل، وخلق علاقة تكاملية بين صاحب العمل والمستخدم، وهذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، نعتبرها قفزة جديدة في سلم الإنجاز، عكست الكثير من الجوانب الإيجابية للآخرين، والتأكيد على أن قطر دولة تراعي حقوق العمال وتوفر لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، ونأمل التطبيق الكامل لهذا القانون في القريب العاجل، ومن وجهة نظري، أضم صوتي إلى الأصوات التي نادت بضرورة مراجعة البند الذي يسمح للخادمة بالخروج من المنزل، خلال إجازتها الأسبوعية.

خطوة جيدة

وقال خليفة السعود: إن كل ما يصب في صالح العمالة الوافدة يعود بالنفع على المواطن، حيث إن العلاقة بين الخدم وأصحاب العمل كانت محكومة بتقاليد المجتمع، الذي يحسن معاملة الضيف والغريب، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من هذه العمالة فضلوا البقاء في الدوحة عن العودة إلى بلادهم. وأكد السعود أن وضع تشريعات واضحة تنظم العمالة المنزلية، ستعمل على حفظ حقوق الطرفين، مما سيجعل الخدم يؤدون كامل واجباتهم، وهذا شيء طيب.

المستحقات المالية

بينما أكد طاهر مسعد محمد، أن القوانين الصارمة ستمنع أصحاب العمل والخدم من التجني على حق الآخر، وقانون تنظيم العلاقة بشأن المستخدمين في المنازل، سيمنع الكثيرين من الهرب، بعدما يتم التأكد من أن جميع مستحقاتهم المالية مصونة وفق القانون.