محليات

439

بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع 7 اتفاقيات بين قطر والمغرب

عقدت اللجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة اليوم اجتماعها الخامس برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء بالمملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، حيث وقعها عن الجانب القطري معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعن الجانب المغربي دولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية.

وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس الحكومة المغربية التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، والتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب للسنوات من 2014 إلى 2016، واتفاقية النقل الجوي، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، واتفاقية التعاون في المجال الأمني.

وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية قد عقدا لقاء ثنائيا قبيل الاجتماع.

جذور تاريخية

وفي كلمة بالمناسبة قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن علاقات التعاون الثنائية بين قطر والمغرب ستتعزز وتتقوى بفضل الاتفاقيات الجديدة الموقعة التي تم وضع آلية لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن.

وبعد أن ذكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجذور التاريخية للعلاقات بين البلدين، أكد أن قطر والمغرب يتطلعان إلى الدفع بتعاونهما الثنائي إلى أبعد الحدود في مختلف المجالات.

وسجل أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة مطبوعة بالتضامن الأخوي الذي أعطته زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطر في أكتوبر 2012 وزيارة أمير البلاد المفدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمغرب في ديسمبر 2013، دفعة قوية.

تصميم مشترك

أما رئيس الحكومة المغربية دولة السيد عبد الإله بن كيران فقال إن هذه الدورة انعقدت وسط تصميم مشترك من جانب حكومتي البلدين على ترجمة إرادة قائدي البلدين وعزمهما الأكيد على دعم التعاون الثنائي ليبلغ أعلى الدرجات المنشودة.

وسجل أن التبادل التجاري البيني "يظل منحصرا في مستوى لا ينسجم مع جودة علاقاتنا السياسية والأخوية"، ولا مع القدرات الهائلة المتوفرة والخبرات المتراكمة لدى البلدين في كثير من المجالات، مشيرا إلى " أننا نسجل باعتزاز ما قطعه التعاون من أشواط إيجابية إلى يومنا هذا، بفضل إسهامات العديد من القطاعات النشيطة بالبلدين، كالثقافة والعدل والتشغيل والسياحة والصناعة التقليدية".

وفي سياق متصل، قال السيد بن كيران إن مجلس الأعمال المشترك، المدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، سيضاعف من جهوده ويقوم بالدور المنوط به لتفعيل التعاون الثنائي وتنشيطه.

وقد أجمع المتدخلون خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي في المجالات الحيوية التي تشملها الاتفاقيات، وذلك بغرض تعزيزه لكي يرقى إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين والشعبين، مع الإشارة إلى أنه تم وضع آليات لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات .

إلى ذلك أجرى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورئيس الحكومة المغربية مباحثات ثنائية تم خلالها استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية، كما اجتمع عدد من الوزراء القطريين مع نظرائهم المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في العديد من المجالات.

وقد أولت الصحف المغربية انعقاد اللجنة القطرية المغربية المشتركة اهتماما كبيرا وأكدت أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، يأتي تتويجا وثمرة لتعاون وتواصل مستمرين بين البلدين، ترسخا أكثر مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة قطر في أكتوبر من سنة 2012 في إطار جولة قادت جلالته إلى عدد من بلدان الخليج والأردن، وأيضا مع الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى المغرب أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأبرزت الصحف المغربية أن اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، تعتبر إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.

واعتبرت أن انعقاد أشغال هذه اللجنة يعكس التقدم والتطور المتواصل للعلاقات المشتركة بين الدوحة والرباط، والتي وصلت إلى مستوى مرموق بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب، فضلا عن التنسيق السياسي في ما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.