محليات

244

المحامي يوسف أحمد الزمان لـ "الشرق": واجبات دستورية وقانونية وأخلاقية للمواطن خلال الأزمات

- الشائعات والاحتكار أخطر ما يهدد المجتمع عند الظروف الاستثنائية

- القانون القطري يجرّم نشر الأخبار الكاذبة والإساءة عبر وسائل التواصل

أشاد المحامي يوسف أحمد الزمان بأداء القوات المسلحة القطرية التي أثبتت قدرة فائقة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه ومن يقيم على هذه الأرض منذ اللحظة الأولى للاعتداءات، وبفضل من الله أولاً ثم الجاهزية العالية واليقظة الأمنية وبالتنسيق المشترك فيما بين الجهات المختصة في الدولة تم التصدي لها بكفاءة عالية.

وقال في حديث للشرق إنّ الاعتداء على سيادة دول المنطقة يخالف المبادئ والقواعد الدولية المستقرة في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة بحسن الجوار والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وهذا الاعتداء دون أدنى مبرر أو سند مشروع من القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وتهديداً خطيراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وحرصت وزارة الدفاع القطرية على طمأنة المواطنين والمقيمين على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي وحثت الجميع على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات المختصة.

وقال: لقد أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومساسا مباشرا بأمن الدولة وسلامة أراضيها، وأنه وفق منظومة عصرية متقدمة في إدارة الأزمات فيما بين أجهزة الدولة قامت وزارة الداخلية بمجهودات كبيرة وعن طريق وسائل الاتصال الحديثة عبر الشبكة الإليكترونية بإحاطة الجمهور وإعلانهم لحظة بلحظة وابلاغهم عن التطورات عبر رسائل تحذيرية طارئة عن مستويات التهديدات الأمنية، وحث الجميع على الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

  - واجبات المواطنين 

وأكد أنّ كل ذلك يثبت أن الجهات المختصة في الدولة تحملت كامل المسؤولية وأعطت الأحداث العناية الكاملة واللازمة لمواجهتها عسكريا وأمنيا، التزاماً منها بما قرره الدستور القطري من أن تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها وتدفع عنها كل عدوان.

وإذا كان الدستور قد أناط بالدولة عن طريق أجهزتها المختلفة بكفالة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وكل من يقيم على أرض الدولة وحماية أملاكهم وأموالهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم على الوجه المبين في نصوصه وهو الدستور، فإنه قد ربط تلك الحقوق بالواجبات التي تقع على المواطنين، فمثلما للمواطن من حقوق فعليه أيضا واجبات تتمثل في المساهمة والمشاركة الإيجابية بالمحافظة على أمن واستقرار الدولة والانصياع إلى كافة ما تصدره من تشريعات وقرارات وأوامر رسمية وهو ما عمد الدستور على تقريره ضمن إطار متكامل فيما بين سلطات الدولة وواجباتها والتزامات المواطن تجاه الدولة، ذلك أن الوطن ليس فقط منزلاً بل هو الملاذ الآمن لحمايته ورعايته وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.

وبناء الوطن وحمايته ليس مسؤوليه الدولة وحدها، بل هو أمانة في عنق كل مواطن من هنا كان الدفاع عن الوطن واجبا عليه.

وأضاف أنه لا يقتصر في الدفاع عن الوطن فحسب، بل يكون أيضا بالعمل الجاد المخلص الدؤوب من كل مواطن لهدف رفعة مكانة الدولة والمجتمع وتوطيد أواصر التعاون والإخاء والتكافل والتراحم ومكارم الأخلاق والاخلاص في العمل من أجل انتظام سير المرافق العامة للدولة في أداء خدماتها على أكمل وجه.

صفوة القول إنه في وقت الأزمات تتجلى القيم الحقيقية للمجتمع وتبرز قواعد أخلاقية يتعين الالتزام بها قبل القواعد القانونية الآمرة ذلك أنه حين يتلاقى سلطان القانون مع سلطان الأخلاق تتولد قوة اجتماعية مضاعفة قادرة على تجاوز الأزمات.

  - التقيد بالتعليمات 

ومن مقتضيات هذا الالتزام وجوب التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بهدف تحقيق المصلحة العامة والتي تتجاوز المصالح الفردية الشخصية الضيقة، ذلك أن الانضباط المجتمعي واحترام القرارات الإدارية الصادرة من جهات الاختصاص الرسمية هو مما يعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمة من كافة جوانبها وتجاوزها. 

من هنا فإنه في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية تمر المجتمعات بلحظات دقيقة تتطلب قدراً عالياً من الوعي والمسؤولية المشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع. 

وعلى سبيل المثال فإنه في وقت الازمات قد يستغل البعض الوضع لصالحه باحتكار السلع الاستهلاكية ورفع الأسعار وهو ما يعد من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الدولة فإنه كما تضطلع الجهات المختصة بواجبها في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات، فإن على الأفراد كذلك دوراً لا يقل أهمية في دعم استقرار المجتمع والاقتصاد.

 إن التشريعات والقرارات التي تصدر لضبط الأسعار في السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية والغذائية، إنما تهدف أساساً إلى حماية المستهلك وضمان عدالة توزيع السلع ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق أرباح غير مشروعة أو خلق أزمات مصطنعة في الأسواق، ومن ثم فإن الالتزام بهذه القوانين والقرارات يعد واجباً قانونياً وأخلاقياً في آن واحد. 

  - الوعي المجتمعي 

وأوضح أنه من أهم مظاهر الوعي المجتمعي في أوقات الأزمات تجنب القلق غير المبرر أو التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية بكميات تفوق الحاجة الطبيعية، لأن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى إرباك الأسواق وإحداث نقص مؤقت في السلع، رغم توافرها في الأصل، وهو ما يضر بالمصلحة العامة ويؤثر في استقرار المجتمع. 

إن السلوك الاستهلاكي الرشيد القائم على الاعتدال والاطمئنان إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، يمثل أحد أهم عوامل تجاوز الأزمات بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية. 

 - مسؤولية مشتركة

وعليه، فإن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية مسؤولية مشتركة، تتحقق بتكامل دور الدولة في التنظيم والرقابة، ودور المجتمع في الالتزام بالقوانين والتحلي بالوعي والهدوء، والتصرف وفق السلوك الطبيعي المعتاد في الاستهلاك، بما يعزز التضامن المجتمعي ويسهم في صيانة أمن المجتمع واستقراره. 

ونشير هنا إلى ضرورة الامتثال لما تضمنه قانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الإستهلاكية. 

لقد حرصت الدولة على تضمين تشريعاتها العقابية أفعالًا من شأنها المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي ومنها ما تضمنه قانون العقوبات في نص المادة 136 من أنه: « يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وكذلك المادة 333/2 من ذات القانون من أنه: « ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير، والتقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

  - عقوبة نشر الأخبار الكاذبة 

كما تضمن قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية في نص المادة (6) منه على أنه: « يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد». 

وبالتالي فإن جميع التحذيرات الصادرة من وزارة الداخلية في هذا الصدد هي تحذيرات قانونية مستندة إلى تشريعات وردت ضمنها نصوص قانونية تُعرض كل من يرتكبها للعقوبة المقررة قانونًا، بما يتعين الالتزام والتقيد بها من جميع المواطنين والمقيمين من أجل سلامة وأمن وأمان الوطن. واختتم قائلاً: إن قوة أي مجتمع في أوقات الأزمات لا تقاس فقط بما يمتلك من إمكانات مادية، بل بما يتحلى به أفراده من وعي ومسؤولية وأخلاق وباستعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هدف مشترك للجميع هو حفظ الذات وأمن وسلامة الوطن واستقراره، حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا.

اقرأ أيضاً

المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الشرق: عقوبات بانتظار مخالفي تدابير كأس العالم

المحامي يوسف أحمد الزمان: تقرير العفو الدولية عن العمالة في قطر مخالف للواقع

يوسف الزمان يجيب على السؤال الجماهيري... هل عدم بث جلسات الشورى تلفزيونياً يعد مخالفة دستورية؟

أخبار ذات صلة

 الهلال الأحمر القطري يعلن عن بدء تنفيذ مشروع الدعم الإنساني العاجل لصالح العائلات النازحة في جنوب سوريا

 الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة