تقارير وحوارات

3173

مواطنون: تقسيم الفلل والمنازل خطر يهدد البنية التحتية

التقسيمات أضرت بالتركيبة السكانية وأثرت على المناطق

طالبوا بتكثيف الرقابة وإيجاد حلول سريعة

تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية

المطوع: يجب توفير شقق وفلل للعائلات تتناسب مع إمكاناتها

زيادة السكان في الحي تتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات

حلول مقترحة للحد من ظاهرة تقسيم الفلل

زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية

قطع الكهرباء عن صاحب المنزل أو الفيلا المقسمة الى شقق

انتقد مجموعة كبيرة من المواطنين انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل بمختلف مناطق الدولة، مما يؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية لاسيما الكهرباء والماء، اضافة الى زيادة نسبة الزحام المروري بالشوارع الجانبية والتكدس السكاني فى العديد من المناطق، مما يؤدي الى ازعاج كبير للمواطنين فى تلك المناطق.

وأشار مواطنون لـ "الشرق" ان الجهات المعنية تتحمل مسئولية انتشار هذه الظاهرة، وكذلك اصحاب العقارات الذين يسمحون للسكان بتقسيم عقاراتهم، وطالبوا باتخاذ اجراءت حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة.

الشرق قامت برصد عدد من المناطق التى تنتشر فيها ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل، والتقت مع مجموعة من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي لرصد اسباب هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها ودور الجهات المعنية بالدولة فى الحد من انتشارها

ويعتبر تقسيم الفلل مخالفة قانونية وتؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشاكل، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعدٍ من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد.

تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية

وأكد مواطنون أن استمرار تقسيم الفلل وتأجيرها للعائلات، أو الشركات، التي تستخدمها كسكن للعمال، أمر يزيد من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، مشيرين إلى ان المناطق السكنية مؤهلة لخدمة سكانها من العائلات، فليس من المنطقي أن تسكن 7 عائلات بفيلا واحدة، او ان يسكن 30 عازبا بفيلا واحدة

وطالبوا فى تصريحات للشرق الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البلدية والبيئة في المقام الأول، بالبحث عن حلول جذرية لإنهاء هذه الظاهرة، التي تستهلك الخدمات والمرافق سريعًا، وهذا لن يتم إلا بتفعيل الدور الرقابي على العقارات المقسمة

ودعوا الى تفعيل القوانين، التي تقضي بمنع سكن العزاب بالمناطق السكنية للعائلات، ومنع تقسيم الفلل حتى وإن كان قاطنوها من العائلات، وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق إنه بالإمكان وضع حلول مؤقتة، إلى أن يتم توفير البدائل، التي من شأنها أن تقضي على المشكلة، وأشار المواطنون إلى أن سكن العزاب، إلى جانب العائلات له آثار سلبية اجتماعية أيضًا، تجعل العائلات تتخوف على أبنائها.

** سلبيات كثيرة

وأوضح يوسف محمد المطوع أن هناك سلبيات كثيرة، تترتب على تقسيم الفلل وسكن العزاب، في وسط الأحياء السكنية، تتجاوز زيادة الأحمال على الكهرباء، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، فمخلفات الفيلا التي تحتوي على 7 عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية، واقترح المطوع توجيه العائلات للشقق والفلل الخالية، من خلال اتاحتها لها بأسعار تتناسب مع امكانياتها المادية، كما اقترح فكرة تقسيم الفلل للعائلات فقط، بحيث الا يزيد عدد قاطني الفيلا من العائلات عن أربعة، رافضًا تمامًا فكرة وجود العزاب معهم، وأوضح المطوع أن بجانب منزله فيلا مقسمة تحتوي على ما يزيد على 7 عائلات، وبها عدد من الغرف يقطن بها عزاب.

العلي: تقسيم الفلل مخالفة صريحة

وأكد محمد خميس العلي أن تقسيم الفلل سواء للعائلات او العزاب، أمر بالغ الخطورة ويجب ان يتم الانتباه له، فالبنية التحتية للأحياء السكنية، مُعدة لاستهلاك أعداد أفراد العائلات التي تقطن المنازل، بشكل رسمي وبصورة شرعية، منوهًا بأن ما يحدث في معظم الأحياء السكنية إن لم يكن جميعها، هو مخالفة صريحة لقانوني منع التقسم ومنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية، وأكد العلي ضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية، لإنهاء السلبيات المترتبة على تقسيم الفلل، التي تُعد زيادة الأحمال الكهربائية أبرزها، فزيادة الضغط على الكهرباء في منزل واحد، قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة ككل، واقترح العلي تخصيص مساكن للعزاب وليس العمال، في المجمعات السكنية للشركات الكبرى في البلاد، بحيث تكون بعيدة أيضاً عن نطاق سكن العائلات بتلك المجمعات السكنية، وبذلك يتم الانتهاء تدريجيًا من مشكلة تواجد العزاب بالأحياء السكنية، أما العمال فيجب على شركاتهم أن تلتزم بالمناطق التي حددتها الدولة لسكن العمال، وهنا لا بد من تفعيل الجانب الرقابي على الأحياء السكنية.

اليامي: أين جهود مفتشي البلدية؟

فيما تساءل ناجي صالح اليامي أين مفتشو البلدية؟، مؤكدا ان الدور الرقابي والتفتيشي، في غاية الاهمية لمنع انتشار أي ظاهرة سلبية، ولعل انتشار الفلل المقسمة، خاصةً تلك التي يقطنها العزاب، من أكثر الظواهر السلبية فى المجتمع ، لما لها من أثر بالغ على استهلاك البنية التحتية، وقال إن اكتشاف المنازل المقسمة، لا يحتاج إلى مزيد من العمل والتفتيش، فعند رؤية الفلل محاطة بأعداد كبيرة من السيارات، يتضح الامر بسهولة،

وأضاف اليامي أن تواجد العزاب وسط الاحياء السكنية، له آثار اجتماعية سلبية أيضاً، حيث يثير تواجدهم تخوف العائلات على أبنائهم من الخروج خارج المنزل، وعن تجربة شخصية قال اليامي: إنه اتصل بالبلدية ليبلغ عن أحد الفلل المقسمة المليئة بالعزاب، ليكون الرد من البلدية صادماً، إذ قالوا له طالما ان البطاقات الشخصية لقاطني الفيلا مكتوب على خانة المهنة أي وظيفة غير عامل، فلا يمكن إجباره على الخروج.

زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية

وقد اوضح عدد من الخبراء ان هناك حلول مقترحة للحد من انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل تتمثل في

اولا : تخصيص مناطق سكنية استثمارية أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حاليا والمستقبلية ثانيا :الموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار فيها مثل الريان والسلطة الجديدة ومريخ ومعيذر

ثالثا :منح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية للحد من هذه الظاهرة.

رابعا : تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع المواطنين واعضاء البلدي من اجل الوقوف على حجم هذه المخالفات.

خامسا : قطع التيار الكهربائي عن صاحب المنزل أو الفيلا الذي يسمح للمؤجر بإجراء تقسيمات داخلية تؤثر سلبا على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.

ارتفاع الأحمال الكهربائية

وقد كشفت كهرماء أن حجم ارتفاع الأحمال الكهربائية العام الماضي بلغ 7.435 ميجاوات بنسبة زيادة مقدارها 2.3 % عن عام 2015 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7.270 ميجاوات، ومن المتوقع أن تشير إحصائية المؤسسة إلى ارتفاع هذه النسبة من الأحمال مع نهاية عام 2017، علما بأن نسبة زيادة الاستهلاك من 2015 إلى 2016 بلغت 3.7 %. وأشارت في هذا الصدد إلى ان زيادة الأحمال وسوء الاستخدام من قبل المستهلك تشكل ما نسبته 25 % من الانقطاعات وهي انقطاعات ناتجة عن زيادة في الأحمال من قبل المشترك من دون موافقتها.

15 % تجاوزات بالفلل والمنازل في خليفة الشمالية

وقال السيد حمد الكبيسي عضو البلدي عن الدائرة الثالثة إن 15 % نسبة التقسيم في الفلل والمنازل فى خليفة الشمالية، مشيرا الى ان الحل الوحيد لهذه المشكلة يتمثل في إنشاء عمارات سكنية من اجل إتاحة الفرصة لتوفير السكن المناسب وإنهاء ظاهرة التقسيم، حتى تستطيع كل أسرة الحصول على سكن مريح مع توافر مواقف للسيارات.

30 % نسبة التقسيم في اسلطة الجديدة

واكد السيد عبد الله السليطي عضو البلدي عن الدائرة السابعة ان مشكلة تقسيم الفلل تعاني منها جميع المناطق، وتعتبر من الأسباب التي جعلت أبناء اسلطة الجديدة ينتقلون إلى مناطق أخرى أكثر هدوءا وأمانا، حيث تم تأجير منازل للعمال وأخرى مقسمة للعائلات الآسيوية والعربية، الأمر الذي ساهم في إرباك الحركة المرورية بالدائرة نتيجة لكثافة عدد السكان والسيارات وأدى إلى ارتفاع تواجد هذه العائلات بنسبة 30 %.

وأكد السليطي ان الحل بيد البلدية وهي المسئول الأول والأخير عن هذه المشكلة، ويمكنها بالتنسيق مع كهرماء معرفة ولو بشكل تقديري نسبة القاطنين في هذه المنازل المخالفة وتشديد الرقابة عليهم، والتواصل مع الأهالي لمعرفة حجم الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص.. وقال أيضا انه من الحلول المقترحة تحويل المنطقة إلى مبان متعددة الطوابق، والسلطة الجديدة كما هو معروف تقع في قلب الدوحة مما يسهم في معالجة هذه المشكلة، كما ان هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تلبي حاجة السوق وتقضي تدريجيا على ارتفاع الإيجارات وتقسيم الفلل والمنازل.

10 % نسبة الفلل والبيوت المقسمة بالمعمورة

أوضح السيد عبد الرحمن الخليفي عضو الدائرة العاشرة (المعمورة) بالمجلس البلدي ان المنطقة تعاني كثيرا من هذه الظاهرة وتسبب الكثير من المتاعب للعائلات نتيجة لحجم المستأجرين وأعدادهم التي تفوق الخمسين فردا في منزل واحد، حيث تسببت هذه الظاهرة في حدوث أعطال في التيار الكهربائي نتيجة للضغط العالي في الأحمال. وأكد الخليفي ان الكثير من شوارع الدائرة تأثرت نتيجة للاستخدامات الخطأ من السكان وتم إبلاغ الجهات المعنية، ولكن لم نجد اى استجابة، خاصة ان مثل هذه الظواهر لها تأثيرات سلبية كبيرة على المدى البعيد إن لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة.

40 % إلى 50 % نسبة تقسيم الفلل في معيذر

وأكد السيد محمد علي العذبة عضو البلدي أن نسبة المنازل والفلل المقسمة بكل من معيذر الشمالي والجنوبي تتراوح ما بين 40 % إلى 50 %، وتعتبر معيذر الشمالي الأكثر تأثرا من هذه الظاهرة التي تسببت في وجود اختناقات مرورية على مدار الساعة، وقال ان هذه المشكلة مزعجة للغاية ولم يتم التوصل لحلول لها حتى الآن رغم ما صدر من قوانين مختلفة حيالها، مشيرا إلى انه يوميا يتلقى شكاوى من أبناء المنطقة ويتم إيصالها إلى الجهات المختصة بالبلدية.

اقرأ المزيد

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

لم يعد قطاع النقل اللوجستي مجرد حلقة تشغيلية في منظومة التجارة الدولية، بل أصبح ركيزة استراتيجية للأمن الاقتصادي... اقرأ المزيد

486

| 23 أبريل 2026

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أظهرت دراسة حديثة مخاطر الإفراط في تناول ملح الطعام (الصوديوم) وعلاقته بالإصابة بقصور القلب بنسبة تصل إلى 15%،... اقرأ المزيد

380

| 07 أبريل 2026

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

يشكل إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أحد أخطر التطورات التي تضرب أسواق... اقرأ المزيد

308

| 05 أبريل 2026