محليات

1019

تعاون ثنائي وتقدير متبادل بين قطر وكينيا

تتمتع العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا بالاحترام والتقدير المتبادل، نظراً لما تمثله الدولتان في محيطهما العربي والأفريقي والاتفاق في وجهات النظر بينهما في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائياً وإقليماً ودولياً .

وتأتي الزيارة التي سيقوم بها اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية كينيا ، ومباحثاته في نيروبي بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات .

كما تعزز الزيارة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا إلى الدوحة عام 2014 ، وستسهم في تنمية تلك العلاقة في مجالات جديدة، وتشجع التعاون المتبادل ما بين الدوحة ونيروبي .

وتنظر نيروبي إلى زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على أنها فتح لمسارات التعاون المشترك بين قطر وكينيا، ووجهة جديدة للمستثمرين القطريين بحيث يمكنهم استغلال الفرص الممكنة والواعدة اقتصاديا، في ظل قوانين لحماية الاستثمار تعمل على جذب المستثمرين من كافة الدول، وتضمن تدفق أعمالهم ونجاح استثماراتهم في جميع القطاعات دون استثناء .

وتسعى جمهورية كينيا من خلال مناخها الاستثماري الجيد وقوانين حماية المستثمرين الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية، لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل، ويشهد اقتصادها استقرارا ونموا متزايدا وباتت تشكل قوة اقتصادية لها ثقلها في القارة الأفريقية، بفضل مناخ الاستقرار الذي تشهده، كما يعد قطاعي السياحة والزراعة من أكبر المجالات الواعدة التي تسعى كينيا إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين لضخ استثماراتهم فيها، ويدعم ذلك كله حزمة من الإجراءات والتسهيلات وتوافر الأيدي العاملة ومناخ الجذب الاستثماري الجيد .

إضافة إلى ذلك تسعى كينيا لتحفيز المستثمرين القطريين نحو مجالات التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والجلود، ومنتجات الدواجن، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والأسواق المالية والخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، ومختلف أنواع السياحة سواء البيئية أو غيرها، والخدمات الفندقية، وفي مجال الصناعة الثقيلة تمتلك كينيا فرصا واعدة في مجال التعدين واستكشاف المعادن، علاوة على فرص الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجالات الطاقة المختلفة .

وتعتبر كينيا من الدول المثالية للأعمال التجارية.. نظرا لتنوع الفرص التي تقدمها من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يميزها ويجعلها مدخلا مهما لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. فضلا عن موانئها الحديثة التي تخدم الكثير من الدول المجاورة التي لا تطل على البحر الأحمر، وهو ما يصل تلك الدول بموانئ أوروبا والكثير من دول العالم .

وكانت قطر وكينيا قد وقعتا عام 20144 سبع اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتشجيع وحماية الاستثمارات، والتعاون في المجال القانوني، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة الكينية ، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير محطة كهرباء في جمهورية كينيا .

وفي أبريل 2015 تم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي، للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في هذا المجال، وتتضمن الاتفاق على تبادل الممارسات الفضلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي .

ومنذ اتفاق دولة قطر وجمهورية كينيا على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في 28 ديسمبر 2003 ، يسير التعاون الثنائي بينهما نحو مزيد من الدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتحظى الدبلوماسية القطرية باحترام فائق من الجانب الكيني وتنال إشادات دائمة نظرا للنهج الذي تتبناه دولة قطر في تفاعلها مع أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ومكانتها الثابتة والصلبة في الشرق الأوسط وفي المجتمع الدولي .

وبرز التقدير الكيني للدور القطري في مجالات السلام والتنمية في أكثر من مناسبة منها رئاسة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الثالث عشر والذي تتولى كينيا رئاسته حاليا في دورته الرابعة عشرة حيث أكدت سعادة السيدة أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية لجهورية كينيا ورئيس الأونكتاد على الدور البارز لدولة قطر وجهودها في مجالات التجارة والتنمية كما أعلنت وزيرة خارجية كينيا دعم بلادها رسميا لمرشح دولة قطر لليونسكو

..وقالت إن كينيا ستسعى إلى إنجاح هذا الترشح نظرا لما تقوم به دولة قطر من دعم لليونسكو ومشاريعها وكذلك ثقة في قدرات المرشح القطري .

وتدعم دولة قطر جمهورية كينيا ضد الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء على أراضيها وأعربت الدوحة في كثير من المناسبات عن إدانتها واستنكارها لكافة الأعمال الإجرامية ضد استقرار كينيا وتروع الآمنين فيها ..

كما تحرص دولة قطر على تقديم يد العون للشعب الكيني خاصة المتضررين من موجات الجفاف التي تضرب البلاد من خلال إطلاق العديد من نداءات الإغاثة العاجلة وإقامة مشروعات تنمية مستدامة في المناطق الأكثر تضررا.. ومما يذكر في هذا الصدد مشروع جامعة /راف/ العالمية في كينيا والذي يعتبر أكبر مشروع تعليمي تتبناه مؤسسة خيرية ليس في قطر وحدها بل ربما في العالم العربي كله، وبرنامج "علّم طفلاً"، أحد برامج مؤسسة /التعليم فوق الجميع/، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والهادف لتسريع عملية توفير التعليم للأطفال في المناطق النائية ، والتي تهدف إلى الوصول إلى 300 ألف طفل في ذلك البلد .

ومبادرة "الغذاء والنور" العالمية، الهادفة لتمكين آلاف الأطفال من التعليم وتقديم الدعم اللازم لأسرهم بتكلفة إجمالية 60 مليون ريال قطري تنفذ في 20 دولة آسيوية وإفريقية من بينها جمهورية كينيا. ومشروع /التمكين الاقتصادي/ الذي نفذته قطر الخيرية شمالي شرق البلاد ومساعدة قاطني تلك المنطقة على مواجهة موجة الجفاف القوية التي تضرب المنطقة، مخلفة آثارا اقتصادية بالغة الصعوبة على السكان الذين فقدوا مواشيهم التي كانت مصدر عيشهم الوحيد.

ونالت كينيا إشادة المجتمع الدولي بسبب جهودها التنموية والإغاثية في ظل أوضاع صعبة،، وفي مطلع مارس الماضي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه الكامل مع الحكومة الكينية في ظل الجفاف الذي يؤثر على البلاد، معربا عن أمله في أن يقوم المجتمع الدولي بدعم كينيا التي طالما أظهرت كرمها، خاصة فيما يتعلق باللاجئين .. مضيفا أنه لا يوجد بلد مثل كينيا في تجسيدها لهذا الإنجاز وهذه الفرصة، ليس فقط بسبب قدرتها في مجال الإدارة والحكم، ولكن أيضا بسبب مجتمعها المدني النابض بالحياة ومجتمع الأعمال وصحافتها الحرة .

وقال إن كينيا تعد مثالا يحتذى به في جميع الجوانب، ليس فقط في القارة الأفريقية، ولكن في جميع أنحاء العالم، مما يثبت أن في عالم اليوم هناك دولا تتجه نحو التنفيذ الكامل للأعمدة الثلاثة لأنشطة الأمم المتحدة، مثل السلم والأمن والتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان .