عربي ودولي

845

أزمة موانئ دبى بالصومال تتفاعل وتطيح برئيس البرلمان

لغز الأموال الإماراتية المصادرة بمطار مقديشيو يزيدها تعقيداً

تفاعلت الأزمة الإماراتية — الصومالية التى تفجرت الشهر الماضى بتعليق الصومال لعمل نشاط شركة "موانئ دبي" العالمية في البلاد. والتى كانت تقوم بتطوير ميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة ‘ثم مصادرة الصومال لنحو 10ملايين دولارنقدا مرسلة على طائرة قادمة من الامارات لصالح بعض الميليشيات. ولاحقا اعلن رئيس البرلمان الصومالي استقالته التى سيتقدم بها رسميا اليوم.

فقد استقال محمد عثمان الجواري رئيس البرلمان الصومالي امس الاول بعد خلاف مع الرئيس محمد عبد الله محمد في اشارة على أن أزمة الخليج ربما تكون قد امتدت الى سياسة البلاد.وأعلن الجواري امس أنه سيتقدم باستقالته الرسمية من منصبه اليوم — الأربعاء —.

وقال جواري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالقصر الرئاسي، ان استقالته الرسمية من رئاسة مجلس الشعب ستكون اليوم، لافتا الى أنه سيكشف خلال جلسة مقررة للمجلس عن التفاصيل الحقيقية المتعلقة بالاستقالة.

بدوره، رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بـ "التنازل" الذي قدمه عثمان جواري عبرالاستقالة من منصبه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي "في سبيل استمرار وتقدم العملية السياسية في البلاد". ودعا فرماجو رئيس مجلس الشعب المستقيل الى مواصلة جهوده الحثيثة في مجال إعادة صياغة دستور البلاد.

وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان الصومالي قد تقدمت في منتصف مارس الماضي بمقترح لسحب الثقة من جواري بسبب ما اعتبروه"تقصيرا منه في أداء مهامه الدستورية"،الأمرالذي رفضه الأخير ونواب آخرون واتهموا السيد حسن علي خيري رئيس الحكومة بالوقوف وراء المقترح.

فى غضون ذلك أدانت دولة الامارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية بمطار مقديشو الأسبوع الماضى. وزعمت أن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وقالت الشرطة الصومالية ومصادر حكومية إن القوات صادرت نحو 10 ملايين دولار نقدا من الطائرة القادمة من الامارات.

وقالت وسائل اعلام إن مسؤولين في السفارة الاماراتية بمقديشو، تذرعوا بأن الأموال تابعة للسفارة، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، واقليم بونتلاند. وعقب تأكيد مسؤولي السفارة الاماراتية، أصرت سلطات مطار مقديشو على مصادرة الحقيبتين حيث اعتبرت أن التوضيح "غير مقنع".

وقالت مصادر للجزيرة: إن قادة من الجيش والمخابرات ووزير النقل توسطوا لحل الخلاف، في الوقت الذي تم السماح للطائرة بالمغادرة.

وأثارت الواقعة تعليقات واسعة بين النشطاء على "تويتر"، حيث اعتبر مغردون أن تلك الأموال "تم تخصيصها لتخريب الصومال ونشر الفوضى مثلما حدث في مصر واليمن وغيرها". وأكد آخرون أن تلك الأموال أرسلت من أجل "إحكام سيطرة الامارات على الموانئ الصومالية، والتحريض ضد الحكومة وتجنيد المرتزقة"، بحسب نشطاء.

وتمثل مصادرة الأموال أحدث واقعة تشهدها العلاقات المتوترة فيما يبدو بين البلدين. وفي الشهر الماضي صوت الصومال لصالح حظر نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. وتقوم الشركة المملوكة لحكومة دبي بتطويرميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة في الصومال. ويقول محللون ان الاستقالات فى الصومال ربما ترتبط بتأييد كل من الرجلين لطرفين مختلفين في أزمة الخليج التى اندلعت العام الماضي.

وتقدمت الصومال بشكوى رسمية الى جامعة الدول العربية ضد دولة الامارات بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربرة الصومالي ووصفت الاتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان " ميناء بربرة الصومالي الاتفاقية الباطلة".. وطالبت الصومال بادراج الشكوى ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في اطار الشكاوى المتكررة ضد انتهاكات الامارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الامارات في المنطقة.

وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية: إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى باتفاقية استغلال ميناء بربرة، وابرام اتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه الى أنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولم تفوض أية جهة أخرى بالنيابة عنها في ذلك. واعتبرت الصومال في بيانها أن هذا الاتفاق يعتبر انتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل اعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية.