في مدينة أفجوي جنوب الصومال، كان الشاب «عباس أويس» يحلم بمستقبل بسيط، يواصل فيه دراسته ويعين أسرته الريفية على قسوة الحياة. لكن قلبه الصغير حمل له قدرا أثقل من أحلامه؛ تعب متكرر وضيق في التنفس جعل كل خطوة إلى المدرسة معركة، وكل نفس جهدا مؤلما. -ألم مضاعف مع مرور الوقت، اشتدت الأعراض حتى أصبح عاجزا عن المشي لمسافة قصيرة، واضطر لترك المدرسة في عامه قبل الأخير. لم يكن الألم جسديا فقط؛ بل رافقه حزن وألم نفسي، لأنه رغم سماع صوت الأذان كان يكتفي بالصلاة في البيت، ودمعة حبيسة في عينيه. بعد سلسلة من الفحوصات، جاء التشخيص صادما: انسداد حاد في الصمام والشريان الرئوي، وثقب خلقي في القلب. كانت العملية الجراحية هي الحل الوحيد لإنقاذ حياته، لكن تكلفتها الباهظة جعلت العلاج حلما بعيد المنال في ظل ضيق ذات اليد. وفي خضم هذا المعاناة والظروف الصعبة، جاء الأمل من مبادرة «القلوب الرحيمة» التي أطلقتها قطر الخيرية بدعم أهل الخير في قطر منذ عدة سنوات. وعبر المخيم الطبي التابع للمبادرة الذي أقيم في العاصمة مقديشو (ديسمبر 2025)، خضع لعملية جراحية دقيقة أعادت الحياة لقلبه. دموع الفرح بعد ساعات طويلة من القلق والترقب، خرج الأطباء ليعلنوا الخبر الذي انتظرته الأسرة بلهفة: نجاح العملية. في تلك اللحظة، انفجرت مشاعر الفرح في غرفة الانتظار؛ دموع امتزجت بالابتسامات، دعوات ارتفعت إلى السماء، وعباس يفتح عينيه ليجد الحياة تعود إليه من جديد. كان المشهد لوحة إنسانية خالدة، تختصر معنى الرحمة حين تمتد لتعيد الأمل. اليوم، يبتسم عباس من جديد، يمشي بلا عناء، يلعب الكرة، ويعود إلى مدرسته ومسجده. يقول بامتنان عميق: «الآن أستطيع أن أعيش كما كنت أحلم، أذهب إلى المدرسة، وألعب الكرة، كما أستطيع الصلاة في المسجد دون تعب وأساعد أهلي. أشكر كل من مدّ لي يد الرحمة وساعدني، فقد منحتموني حياة جديدة». - عن المبادرة الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تنفذ عددا من المبادرات الصحية انطلاقا من رسالتها الإنسانية في تعزيز الصحة العامة لدى الفئات الهشة وحرصها على تحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات عبر العالم، ومنها مبادرة «القلوب الرحيمة» التي تهدف لخفض معدل الوفيات والعجز الناتج عن العيوب الخلقية في القلب لدى الأطفال من ذوي الحاجة. وقد تم تنفيذها في 9 دول منها: غانا، وبنغلاديش، وباكستان، والصومال، واستفاد منها 800 طفل في الفترة من مايو 2021 وحتى عام 2025. وكان ختام جهود المبادرة نهاية عام 2025 في العاصمة مقديشو حيث أجرت عمليات لـ 37 طفلا وشابا، من بينهم «عباس أويس».

بدعم كريم من أهل الخير في قطر، اختتمت قطر الخيرية، في العاصمة الصومالية مقديشو، فعاليات مبادرة القلوب الرحيمة الهادفة إلى إجراء عمليات جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال. واستفاد من المبادرة 37 طفلا قدموا من ست ولايات صومالية، في إطار حرصها على إيصال الخدمات الطبية إلى مختلف المناطق، وإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، ضمن رسالتها الإنسانية لدعم الفئات الأشد احتياجا.

أكد موسى كولا كيكايا نائب وزير الخارجية التركي تضامن بلاده مع الصومال مستنكرا في الوقت ذاته الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، ومؤكدا وقوف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي صفًا واحدًا ليس فقط دعمًا لجمهورية الصومال الفيدرالية وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضًا دفاعًا عن الأمة الإسلامية بأسرها. وأضاف نائب وزير الخارجية التركي، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يرأسه: أن منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية وكذلك حوض النيل وأيضًا الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، فضلًا عن عدد السكان الذين يتجاوزن 320 مليون شخص، مؤكدًا أن نهج تركيا في منطقة القرن الإفريقي يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببًا في عدم الاستقرار. وعد رئيس الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي، الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفًا للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة الاحتلال بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وحول القضية الفلسطينية، أشار إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مؤكدًا أن آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضًا انسحابًا للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلًا عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية.

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها التام لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأكد المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال والمنعقدة بمقر المنظمة بجدة، رفض المملكة التام لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي تقسيم أو إنقاص لسيادته، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق. ودعا نائب وزير الخارجية السعودي المنظمة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقفٍ إسلاميٍ جماعيٍ صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك. كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة الصومال ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على هذا الاعتراف المتبادل. وجدد تأكيد المملكة على محورية القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعم الثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية ولـوحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية تبنّي موقف إسلامي موحد وواضح وحازم في هذا الشأن. وأوضح أن هذا الموقف ينبغي أن يستند إلى مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يعزز دعم الصومال ويحفظ أمنه واستقراره وسيادته. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية الـ 22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر اعتراف إسرائيل قوة الاحتلال بإقليم ما يسمى أرض الصومال كدولة مستقلة وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن هذه الدورة تنعقد في ظرف بالغ الدقة والحساسية؛ لمناقشة تطورات خطيرة تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، على إثر إعلان إسرائيل قوة الاحتلال اعترافها بما يُسمّى إقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي استكمالًا للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الأول من يناير 2025، ويعكس بوضوح حجم القلق المشترك إزاء هذه التطورات الخطيرة. وأكد طه ضرورة تبني موقف إسلامي موحد، واضح وحازم، يدعم جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الترابية وسيادتها ويستند إلى مبادئ ميثاق منظمتنا، وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويرفض ما أقدمت عليه إسرائيل من اعتداء سافر على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ للإجماع الدولي وتقويض خطير للنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

بدعم سخي ومتواصل من أهل الخير تمكّنت قطر الخيرية خلال العام المنصرم (2025) من تنفيذ حزمة من التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية النوعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بلغت 990 مشروعا في سبع قطاعات رئيسية، استفاد منها 528,233 شخصا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 122,560,732 ريالا، وذلك في إطار استجابة متكاملة تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي المبكر وتعزيز القدرة على الصمود، وتشمل المجالات التي نفذت في إطارها التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية ما يلي: -الأمن الغذائي نفذت قطر الخيرية 233 مشروعا ضمن مجالي الإمداد الغذائي والأمن الغذائي، استفاد منها 267,585 شخصا، بإجمالي تكلفة بلغت 7,412,886 ريالا قطريا، وشملت التدخلات تقديم مساعدات غذائية عينية وقسائم غذائية، وتنفيذ مشاريع إفطار الصائم والأضاحي، ودعم اللاجئين والنازحين داخليا، إلى جانب تنفيذ برامج غذائية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ما أسهم في تحسين الوصول المؤقت للغذاء والحد من فجوات الاستهلاك الغذائي. -المياه والإصحاح وفي قطاع المياه والإصحاح، جرى تنفيذ 76 مشروعا، استفاد منها 49,900 شخص، بتكلفة إجمالية بلغت 3,389,050 ريالا قطريا، وركزت المشاريع على حفر الآبار السطحية والعميقة، وإنشاء محطات تنقية المياه، وتنفيذ أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى إيصال المياه الصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين، الأمر الذي ساهم في الحد من المخاطر الصحية وتحسين ظروف الصحة العامة. -الصحة وفي المجال الصحي، نفذت قطر الخيرية 24 مشروعا صحيا، استفاد منها 143,051 شخصا، بتكلفة إجمالية بلغت 9,791,300 ريال قطري، وشملت التدخلات بناء وتجهيز مرافق صحية، وتنفيذ عمليات جراحية عامة ومتخصصة، وعلاج حالات حرجة، ودعم برامج مكافحة العمى، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما عزز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة. -الإيواء والسكن الاجتماعي كما شملت التدخلات مشاريع في قطاعي السكن الاجتماعي والإيواء، من خلال تنفيذ 15 مشروعا، استفاد منها 34,370 شخصا، بتكلفة إجمالية بلغت 7,026,259 ريالا قطريا، وركزت المشاريع على بناء وحدات سكنية وقرية متكاملة، وتوفير خيام للأسر النازحة، وتركيب أنظمة إنارة بالطاقة الشمسية، ما أسهم في تحسين الاستقرار المعيشي وظروف السكن للفئات الأكثر ضعفا. -التعليم والثقافة نفذت قطر الخيرية 23 مشروعا في قطاع التعليم والثقافة، استفاد منها 3,196 شخصا، بتكلفة إجمالية بلغت 3,362,072 ريالا قطريا، وشملت الأنشطة بناء وتأهيل مدارس، وتجهيز فصول دراسية، ودعم مؤسسات تعليمية ودينية، إلى جانب تخريج 185 طالبا وطالبة في المستوى الجامعي، ما أسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية. -التمكين الاقتصادي وشهد قطاعا التمكين الاقتصادي وسبل كسب العيش تنفيذ 603 مشاريع، استفاد منها 5,850 شخصا، بتكلفة إجمالية بلغت 9,204,250 ريالا قطريا، وركزت التدخلات على دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتمليك وسائل إنتاج صغيرة، وتجهيز محال تجارية، بما ساهم في تحسين الدخل الأسري والتماسك الاجتماعي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. -الرعاية الاجتماعية شكّل قطاع الرعاية الاجتماعية (الكفالات والمشاريع المخصصة للمكفولين) المكوّن الأكبر من حيث حجم التمويل، حيث نفذت قطر الخيرية 16 مشروعا، استفاد منها 24,456 شخصا، بتكلفة إجمالية بلغت 82,374,914 ريالا قطريا، وشملت التدخلات صرف مساعدات نقدية للمكفولين، وتنفيذ مشروع كسوة العيد، وتوفير أدوات ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ساهم في توفير حياة كريمة لهم ودعم اندماجهم الاجتماعي. ويبلغ إجمالي عدد الكفالة في الصومال 23,613 مكفولا، حيث تصدرت فئة الأيتام بواقع 20,861 مكفولا، كما شملت 1,234 أسرة متعففة، و755 طالبا، بالإضافة إلى كفالة 581 معلما و182 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تولى الصومال، اعتبارا من اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، ليقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ عن وزارة الخارجية الصوماليةقولها: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بناء داخل المحافل الأممية. ومن المقرر أن يترأس الصومال خلال فترة رئاسته الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء. وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، وفق ترتيب معتمد سلفا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم، إلى جانب الصومال: الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا.

تظاهر آلاف الصوماليين في مقديشو ومدن أخرى، أمس، احتجاجا على الاعتراف الرسمي الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي نهاية الأسبوع الماضي. وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار الإسرائيلي. وقال ضاهر إمام محمود في الملعب إن «الشعب الصومالي واحد، نحن شعب موحّد بإرادة الله، بغضّ النظر عن أصولنا العرقية أو ديانتنا أو لون بشرتنا». وأضاف موجّها حديثه إلى «إخوتنا» في أرض الصومال «لا تصدّقوا أكاذيب مجرم يداه ملطختان بالدماء، اغتال الشعب الفلسطيني». وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب الغربي. إلى ذلك، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى تركيا، الحليف القريب لبلاده، بعدما كان ندّد بما وصفه «أكبر انتهاك لسيادة الصومال» و»تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة».

افتتحت قطر الخيرية «مركز آمنة لتحفيظ القرآن الكريم» في منطقة كحدا بإقليم بنادر، ليكون المركز العاشر الذي تشيّده قطر الخيرية خلال هذا العام الحالي 2025 بدعم أهل الخير في قطر. يتكوّن المركز من ثلاثة فصول تعليمية، ودورات مياه وأماكن للوضوء، إضافة إلى مكتب إداري مجهز بالكامل، وقد تم تزويد المبنى بجميع الاحتياجات الأساسية اللازمة لتشغيل حلقات التحفيظ، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والطالبات. وتهتم قطر الخيرية بتعليم كتاب الله في إطار تنفيذها مشاريع تنموية تندرج في مجال التعليم والثقافة من خلال بناء وتجهيز وتسيير مراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، كما تهتم بهذا الجانب من خلال مشروع « فرقان» الذي تنفذ مبادرة «رفقاء» التابعة لها في عدة دول، حيث تستهدف الأيتام المكفولين عبر المبادرة خصوصا في الدول غير الناطقة بالعربية. ويعنى المشروع بتعليمهم اللغة العربية وتحسين مهاراتها لديهم لفهم أفضل للقرآن وتعلم الطريقة الصحيحة لقراءته وحفظه وغرس وتعزيز القيم الإسلامية. وجاء تدشين مركز آمنة الذي يشكل إضافة نوعية لمسيرة التعليم القرآني في الصومال خلال حفل رسمي حضره السيد عبد الرزاق محمد شيخ عبد الله، مسؤول مديرية كحدا، والشيخ أبوبكر علي جابو ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيدة سعدية إبراهيم عبدي المديرة العامة لمدرسة البشائر، وعدد من العلماء والأهالي والطلاب. -قيمة مضافة في كلمتها خلال الحفل، عبّرت السيدة سعدية إبراهيم عبدي، المتحدثة باسم مركز البشائر لتحفيظ القرآن الكريم، عن بالغ امتنانها للمحسنة القطرية الفاضلة التي مولت بتبرعها السخي إنشاء المركز، مؤكدة أن المشروع «يشكل قيمة مضافة لمسيرة التعليم القرآني، ويفتح أمام أبنائنا وبناتنا أبوابا جديدة لحفظ كتاب الله في بيئة تربوية آمنة وراقية». كما ثمّنت جهود قطر الخيرية التي أسهمت في تحويل هذا المشروع إلى واقع مشرّف يخدم المجتمع. -تعزيز الاعتدال وأشاد الشيخ أبوبكر علي جابو ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور قطر الخيرية والمتبرعة الفاضلة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير مراكز التحفيظ وتعزيز التعليم الشرعي، وقال: «إن مثل هذه المشاريع تُعد ركيزة أساسية في نشر الاعتدال وترسيخ القيم القرآنية، ونثمن كل الجهود التي تخدم القرآن الكريم وتوفر بيئة تعليمية سليمة لأبنائنا». من جانبه، عبّر السيد عبد الرزاق محمد شيخ عبد الله، مسؤول منطقة كحدا، عن تقديره الكبير لافتتاح المركز، مؤكداً أن المشروع يمثل «إضافة مهمة للخدمات التعليمية في المنطقة، ويسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز حضور التعليم الديني في المجتمع»، وأضاف أن المنطقة تتطلع إلى المزيد من المشاريع التنموية والتعليمية التي ترتقي بالمنطقة وتلبي احتياجات سكانها. ويأتي افتتاح مركز آمنة سعد النعيمي ليضيف صرحا تعليميا جديدا يخدم أبناء المنطقة ويسهم في تعزيز الدور المجتمعي لمراكز التحفيظ، وتحصين الشباب بالعلم النافع، ورفع مستوى التعليم والوعي الديني في المنطقة.

عارضت الصين وبشدة، اعتراف /إسرائيل/ بإقليم أرض الصومال، دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك اتفاقها على إقامة علاقات دبلوماسية معه. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده تدعم سيادة الصومال، وتعارض أي تحركات من شأنها تقويض سلامة أراضيه ووحدته. وأضاف جيان، أن الحكومة الصومالية الفدرالية أصدرت على الفور بيانا ترفض فيه هذه الخطوة بشكل قاطع، مشيرا إلى أن منظمات إقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد)، أعربت أيضا عن استيائها الشديد وإدانتها لهذه الخطوة. وأكد المتحدث الصيني، أنه وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فإن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، معتبرا هذه القضية شأنا داخليا للصومال. وأثار إعلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة الجمعة الماضية استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا.

أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن رفض بلاده لنقل الفوضى والصراعات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى بلاده. وقال حسن شيخ محمود في خطاب أمام البرلمان إن اعتراف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأرض الصومال انتهاك مرفوض لسيادة الصومال وعدوان على وحدته، مؤكدا أن الخطوة الإسرائيلية لا تغيّر من الواقع القانوني شيئا. وحذّر الرئيس الصومالي من أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع النزعات الانفصالية في المنطقة. وطالب قادةَ الأقاليم الشمالية بعدم الزج بالبلاد في «مسارات خاطئة»، مؤكدا التزام الحكومة بخيار الحوار مع «الإخوة في الشمال». وقال الرئيس الصومالي: «نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس». وبدوره، أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، ووصف هذه الخطوة بأنها باطلة وغير مقبولة قانونيًا. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح نشرته وكالة الأنباء الصومالية /صونا/، أن هذا الاعتراف لا أثر له قانونيًا، مؤكدًا أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بسيادتها أو حدودها يعد غير قانوني واعتداءً صارخًا على وحدة البلاد ومبادئ القانون الدولي. وأكد أن الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية يرفضون هذا الإعلان رفضًا قاطعًا، مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلي متهور، وأنه كان من الأجدى الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تتعرض أرضها لشتى أشكال الاحتلال والاعتداء. وحذر رئيس الوزراء من أن الموقف الإسرائيلي قد يكون جزءًا من سعي لإقامة موطئ قدم في القرن الإفريقي والتحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك تأسيس قواعد عسكرية، وهو ما يمثل خطرًا على حياة وأمن المواطنين في المناطق الشمالية للصومال. وشدد على أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوات دبلوماسية عاجلة للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك ردود فعل عالمية وإقليمية داعمة لموقف الصومال. وأكد أيضًا أن الصومال على اتصال دائم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن موقف الرئيس الأمريكي الداعم لسيادة الصومال صحيح ويعكس الاحترام لموقف الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن أي دولة تحترم نفسها لن تسير على نهج الخطوة الإسرائيلية. -جلسة طارئة لمجلس الأمن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان إسرائيل اعترافها بما يسمى «أرض الصومال» (صومالي لاند) كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بناء على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال، التي اعتبرت الخطوة الإسرائيلية «هجوما متعمدا» على سيادتها ووحدة أراضيها. ومن المقرر أن تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس، الذين من المتوقع أن يوجهوا انتقادات حادة للقرار الإسرائيلي باعتبار أن الاعتراف الأحادي يهدد السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ويمثل سابقة خطيرة على القانون الدولي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل في 26 ديسمبر الحالي، بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال، معتبرا أن ذلك يأتي طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا. وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم، في ختام أعمال دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث إدانة اعتراف الكيان الإسرائيلي بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال، الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها. وأعاد المجلس، التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة العربية على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده. وأكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، مشددا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية، عن التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية، الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغ وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكا لكامل السيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي. واعتبر المجلس، أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكد رفضه بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مع التأكيد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية. وأكد المجلس كذلك الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة، ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وطلب مجلس الجامعة العربية، من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.

-21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بينها قطر تصدر بيانا مشتركا واجه الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بـ «جمهورية أرض الصومال» الانفصالية دولةً مستقلة، تنديدا ورفضا واسعا، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال. وأعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراءً أحاديًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان امس، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما تجدد دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. - بيان مشترك إلى ذلك أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. وجاء في البيان المشترك من وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يلي: -1 الرفض القاطع لإعلان إسرائيل أمس الاول 26 كانون الأول 2025 عن اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي. 2 - الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. 3 - الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه. 4 - إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 5 - الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعًا وبشكل قاطع -رد فعل صومالي وفلسطيني وفي مقديشو، أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للبلاد، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة، في بيان، عن رفضها القاطع لما أسمته الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الإسرائيلي بالاعتراف بما تسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة.. مشددة على أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي. كما جددت دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها. وقال البيان: «تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية. كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة». ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي. من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ»تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة. ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية. ونبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم «أرض الصومال» كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة. -تنديد خليجي وعربي وأفريقي ووصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتراف الإسرائيلي بأنه «تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها». واعتبر الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل «سابقة خطرة» تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي. وأدانت الجامعة الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل أبيب مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة. وأكدت الجامعة في بيان رفضها لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول. أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية. وأكدت المنظمة في بيان على «على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية». ورفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ»أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته». وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل «سابقة خطرة» تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.

رحبت جامعة الدول العربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لضمان تنظيم أول انتخابات بلدية بالاقتراع المباشر في البلاد منذ عام 1969، معتبرة أنها خطوة مهمة وإيجابية تعزز المواطنة والشرعية الدستورية، وتسهم في دعم السلم الأهلي والتنمية. وناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، القوى السياسية الصومالية لتغليب منطق الحوار والوفاق الوطني لتخطي التحديات الأمنية والسياسية المختلفة سواء في مواجهة الإرهاب أو تعزيز مسار بناء الدولة. ولفت إلى أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية في العاصمة الصومالية مقديشو، وتعتبرها خطوة هامة على طريق ترسيخ المشاركة الشعبية وتعزيز مسار الانتقال من النظام الانتخابي غير المباشر المعمول به منذ عام 1969 إلى نظام الاقتراع العام المباشرـ شخص واحد، صوت واحد حسب نص الدستور الانتقالي الصومالي. كما أكد استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما يلزم من مساندة سياسية وفنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصومالية، واستمرار دعمها للتطلعات المشروعة للشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والازدهار واستعادة دور الدولة الوطنية.

تفضل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بزيارة مجلس الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، للمرة الأولى، وتعكس هذه الزيارة، مستوى الثقة التي بنيت خلال العامين الماضيين بين المنصور هولدينغ والقيادة الصومالية التي تبحث عن شريك تنفيذي قادر على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى مشاريع واقعية. و قال المهندس نضال عماش رئيس مجلس إدارة المنصور هولدينغ: إن زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود هي امتداد لمسار طويل من العمل المشترك بين المنصور هولدينغ والحكومة الصومالية، حيث إن هذه الزيارة الأولى للرئيس إلى مجلس سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، وجاءت لتعكس مستوى الثقة التي بُنيت خلال العامين الماضيين بيننا كشركة خاصة قطرية ملتزمة، وبين القيادة الصومالية التي تبحث عن شريك تنفيذي قادر على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى مشاريع واقعية. وأضاف: الهدف من الزيارة العمل على إنهاء المفاوضات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتأكيد الالتزام المتبادل ببناء شراكة استراتيجية متكاملة في مختلف القطاعات الحيوية داخل الصومال. ولفت إلى أن الاجتماع كان عمليا ومباشرا، وركز على الاستمرار في التعاون في كافة المجالات التي تم الاتفاق عليها سابقا، كما تمت مناقشة خريطة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، ومشروع سياحي كبير، وتطوير الموانئ، الزراعة والأمن الغذائي، والنقل البحري. وأضاف : تم الاتفاق على آلية واضحة للتحرك، تعتمد على فرق مشتركة بين المنصور هولدينغ والوزارات المعنية في الصومال، بهدف تسريع التنفيذ، وضمان عدم بقاء المشاريع في إطار الاعتبارات النظرية. وبما يخص جعل المنصور هولدينغ شريكا مهما للحكومة الصومالية أوضح المهندس عماش، أن الصومال تبحث عن شريك لا يقدم الوعود، وإنما يقدم القدرة والخبرة، والمنصور هولدينغ شركة خاصة قطرية وتفتخر أنها شركة قطرية لها معايير عالية تليق بسمعة قطر الدولية وهي تعمل وفق نموذج دولي مختلف، قائم على ثلاثة عناصر رئيسية وهي خبرة عالمية مباشرة، حيث لدى المنصور هولدينغ خبرات تنفيذية في مشاريع حكومية معقدة في أفريقيا وآسيا، وهذا يمنحنا القدرة على التعامل مع التحديات الفعلية لكل دولة على انفراد بعد دراسة ومعرفة كيفية النهوض بقطاعاتها الحيوية دون استنزاف موارد الدولة، وكذلك شراكة مبنية على الثقة واحترام سيادة الدولة، حيث إن العلاقة مع الصومال بدأت بصمت، بعيداً عن الإعلام، وكانت مبنية على احترام رؤية القيادة الصومالية للتنمية، والاستماع الحقيقي لأولويات الدولة، ثم تقديم الحلول المناسبة لها، وثالثا رؤية تنموية طويلة الأمد، وهدفنا في الصومال ليس مشاريع مؤقتة أو تجارية فقط، وإنما بناء قاعدة اقتصادية قوية تخلق عبرها فرص العمل، ويتم تطوير الموانئ والموارد البحرية والزراعية، بما يخدم الشعب الصومالي على المدى الطويل. وتابع: من المتوقع أن تدخل المنصور هولدينغ في مشاريع جديدة داخل الصومال بعد الزيارة، حيث من المؤكد أن الزيارة تفتح الباب لمشاريع جديدة على مستوى البنية التحتية والطاقة والسياحة والموانئ، خاصة أن الصومال دولة ذات موقع استراتيجي مهم جدا في شرق أفريقيا، وهي تمتلك مقومات تجعلها محورا تجاريا وطبيعيا للمنطقة، ويتم العمل حاليا على خريطة مشاريع تشمل تطوير الموانئ، ومدينة سياحية كبيرة و تحسين منظومة النقل البحري، وتأسيس بنية اقتصادية تخدم التجارة والاستثمار الداخلي والخارجي. و أكد أن الخطوة التالية تتمثل في التنفيذ السريع والمنهجي، وسيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بيننا وبين المؤسسات الحكومية الصومالية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع آلية تنفيذ ومالية واضحة، لدينا فريق دولي متخصص سيبدأ العمل على الأرض بالتعاون المباشر مع الوزارات المعنية.

بدعم أهل الخير نفذت قطر الخيرية حزمة من المشاريع المائية التي تضمنت حفر 73 بئرا سطحية في عدد من الأقاليم الصومالية، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف وتحسين وصولها إلى مصادر مياه آمنة، ويُنتظر أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 36,500 شخص من سكان المناطق الريفية والنازحين في المناطق شديدة الاحتياج. -73 بئرا وجاء تنفيذ الآبار موزعا على أربعة أقاليم رئيسية، حيث حصل إقليم هيران على الحصة الأكبر بـ 28 بئرا، تلاه إقليم بكول بـ 20 بئرا، ثم إقليم باي بـ 15 بئرا، فيما شهد إقليم جذو تنفيذ 10 آبار، بما يعكس تعزيز الخدمات الحيوية للمجتمعات الأكثر حاجة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الفتاح آدم معلم، مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، أن هذه المشاريع تأتي ضمن أولويات العمل الإنساني لقطر الخيرية، ونتوجه بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر، والمتبرعين الكرام، على دعمهم المتواصل، الذي مكننا من إنجاز هذه المشاريع الحيوية، فتوفير المياه يُعد مدخلا أساسيا لتحسين الصحة العامة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف: سنواصل بدعم من المحسنين في دولة قطر، تنفيذ البرامج التي تسهم في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات الإنسانية. -تقدير محلي كما عبر عدد من المسؤولين المحليين عن تقديرهم لهذا التدخل الحيوي، فقد أوضح السيد عبد الواحد عمر نوريو، رئيس الشؤون الاجتماعية في محافظة هيران، بولاية هرشبيلي، أن المشروع يلبي حاجة ملحة في مناطق تعاني من ضعف خدمات المياه، وبدوره ذكر السيد علي ورطيري دويو، حاكم محافظة باي بولاية جنوب غرب الصومال، أن توفير الآبار يسهم في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة، فيما أشار السيد محمد معلم يوسف، مسؤول منطقة واجد بولاية جنوب غرب الصومال، إلى أن وصول المياه إلى القرى سيخفف العبء اليومي عن آلاف الأسر التي تضطر لإحضاره المياه الصالحة للشرب من مناطق أخرى. -إنجازات متواصلة تجدر الإشارة أن قطر الخيرية نفذت خلال العام الماضي 2024، 78 مشروعا للمياه، استفاد منها أكثر من 140,000 شخص، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي لقطر الخيرية في دعم القطاعات الحيوية بالصومال وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأشد احتياجا.

في إطار التزامها المستمر بدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة في الفترة 4 ـ 6 نوفمبر الجاري، نفّذت قطر الخيرية بدعم أهل الخير في قطر مبادرة إنسانية في الصومال تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الفئة وتيسير اندماجها في المجتمع، من خلال توزيع أجهزة وأدوات مساعدة وداعمة لهم. وشمل المشروع توزيع نظارات طبية وأجهزة سمعية وعصي بيضاء للمكفوفين ومصاحف ناطقة، استفاد منها 136 شخصا من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، في خطوة تعكس التزام قطر الخيرية العميق بدورها الإنساني والتنموي في الصومال. وقال السيد محمد عثمان صالح، منسق الرعاية الاجتماعية بمكتب قطر الخيرية في الصومال: «تأتي هذه المبادرة ضمن برامجنا المتواصلة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تزويدهم بالأدوات التي تعزّز فرصهم في التعلم والاندماج الاجتماعي. نحن في قطر الخيرية نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أرقى أشكال التنمية». من جانبه، عبّر السيد عبد القادر محيي الدين محمد، مدير مدرسة البشير للمكفوفين، عن امتنانه قائلاً: «توفير العصي البيضاء والمصاحف الناطقة يعزز من قدرات الطلبة المكفوفين على التعلّم والتنقل بثقة، كما أن النظارات وأجهزة السمع تمثل دعما كبيرا لضعاف البصر والسمع، مما ينعكس إيجابا على أدائهم الدراسي وتفاعلهم داخل الصفوف. نشكر المتبرعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة». وقد عبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم، حيث قالت أميمة علي يوسف: «كنت أواجه صعوبة في متابعة الدروس بسبب ضعف بصري، والآن أشعر بتحسن ملحوظ. هذه المساعدة ستحدث فرقًا في مساري التعليمي». أما نفسية أحمد محمود، خريجة كلية الشريعة والقانون، فقالت: «العصا البيضاء منحتني شعورًا بالأمان والاستقلالية، وأصبحت أتنقل بثقة أكبر». وأضاف حذيفة عثمان حسين عبدي: «كنت أعاني في التواصل مع المعلمين، لكن بعد تركيب السماعة تحسن سمعي كثيرًا وأصبحت أشارك بفعالية في الدروس.» ويُذكر أن قطر الخيرية قد وزعت خلال العام الجاري أكثر من 700 كرسي متحرك آلي ويدوي، وقدّمت دعما ماليا شهريا لـ 192 من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصومال، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة.

استكمالا لجهودها في دعم الأسر النازحة وتعزيز التنمية المجتمعية وضعت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والشؤون الإنسانية في إقليم أرض الصومال حجر الأساس لمشروع قرية الريان النموذجية بمخيم محمد موجب جنوبي مدينة هرجيسا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، ومن المتوقع الانتهاء من تشييدها خلال عام ونصف العام. وشارك في حفل التدشين كل من وزير الإسكان والشؤون الإنسانية سليمان دعالي حاج جامع، ووزير الدولة لوزارة التربية والتعليم والتكنولوجيا محمد يوسف إبراهيم، ونائب وزير الصحة زمزم محمد صالح، ونائب وزير الطيران يوسف كيسي عبد الله، إلى جانب عمدة هرجيسا عبد الكريم أحمد موجي، ومدير مكتب قطر الخيرية في الصومال عبد الفتاح آدم معلم، وعدد من أعيان المنطقة. - مرافق القرية ويتألف المشروع من 41 وحدة سكنية للأسر النازحة، إلى جانب مدرسة أساسية وثانوية، ومركز صحي، ومركز تدريب مهني، ومركز لتحفيظ القرآن الكريم، ومسجد جامع، بهدف تعزيز الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والتنموية في المنطقة.ويُنتظر أن يسهم المشروع في تحويل المخيمات العشوائية إلى بيئات حضرية آمنة ومنظمة، بما يوفر للأسر النازحة حياة كريمة واستقرارا دائما. وفي تصريح لمدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، عبد الفتاح أدم معلم، أكد أن مشروع قرية الريان النموذجية يأتي استكمالا لجهود قطر الخيرية في دعم الأسر النازحة وتعزيز التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على بناء الوحدات السكنية فقط، بل يشمل مرافق متعددة ومن ضمنها إنشاء معهد فني وتقني متكامل يهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج الفعّال في سوق العمل المحلي، بما يساهم في تطوير قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم الاقتصادية، وأضاف:أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمستفيدين. وفي السياق ذاته، أشاد عمدة مدينة هرجيسا، عبد الكريم أحمد موجي، بالمبادرات الإنسانية لقطر الخيرية، مؤكدا أن المشروع يمثل دعما نوعيا للفئات المحتاجة ويعكس روح التضامن المجتمعي، داعيا السكان إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة والعمل بروح جماعية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع المحلي، وأعرب عن شكره وامتنانه لقطر الخيرية ولكافة المتبرعين الذين ساهموا في دعم هذا المشروع الإنساني النوعي. -نقلة نوعية من جهته، وصف وزير الإسكان والشؤون الإنسانية، سليمان دعالي حاج جامع، المشروع بأنه «نقلة نوعية في تحسين أوضاع النازحين وتجسيد نموذج ناجح للشراكة الفاعلة بين الحكومة والمنظمات الإنسانية»، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لضمان استمرار الدعم وتحقيق أثر طويل المدى على الأسر المستفيدة والمجتمع المحلي ككل». -جهود متواصلة يذكر أن مكتب قطر الخيرية في الصومال افتتح مطلع العام الجاري قرية برواقوا النموذجية بمدينة بيدوا، جنوب غرب البلاد، والتي تضم 67 وحدة سكنية، إلى جانب مدرسة ثانوية، ومركز صحي، ومسجد، ومراكز تدريب مهني، مما يجعلها نموذجا متكاملا لتحسين حياة النازحين وتوفير مستقبل أفضل لهم.

أكدت دولة قطر أهمية مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية بما يتوافق مع أولوياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد جاسم إبراهيم المالكي، سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، البند 10، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار المالكي إلى أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية. وأوضح أن الإصلاحات السياسية تُعد ركنا محوريا في مسيرة بناء الدولة، لا سيما استكمال التعديلات الدستورية، وإعادة بناء مؤسساتها، وضمان سيادة القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن شمولية هذه العملية تقتضي إشراك جميع الأطراف الصومالية بما يعزز الشرعية ويؤسس لحلول قائمة على التوافق الوطني. وأضاف أنه في الجانب الإنساني، لا يزال الصومال يواجه آثار الجفاف ونقص الغذاء والنزوح الداخلي، مما يستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة. وأكد السيد جاسم إبراهيم المالكي أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والإغاثي والتنموي، ثنائيا وعبر شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة، تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الصومال في بناء دولة قوية ومستقرة.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.