تقارير وحوارات

1119

عقب حجب الثقة عن حكومة خان.. مستقبل ضبابي للمشهد السياسي في باكستان

يصوت البرلمان الباكستاني اليوم /الإثنين/ لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، خلفا للسيد عمران خان الذي خسر المنصب أمس الأول /السبت/ بعد حجب الثقة عن حكومته، على خلفية أزمة سياسية استمرت أسابيع.

ولم يسبق لأي رئيس وزراء في باكستان أن أكمل مدة ولايته ،البالغة خمس سنوات، لكن السيد عمران خان هو أول رئيس حكومة يعزل بحجب الثقة في البرلمان، بينما خرج أسلافه من السلطة بفعل انقلابات عسكرية، أو بأوامر من المحكمة، أو بالاستقالة، أو الاغتيال.

يتسم المشهد السياسي في باكستان بالتعقيد، وتنوع اللاعبين فيه. وخلال العقود الماضية تعاقب على حكم البلاد (التي خضعت لحكم عسكري مباشر طيلة 33 عاما على فترات متفرقة منذ تأسيسها عام 1947م) عدد من الأحزاب السياسية المدنية، أبرزها حزبا /الرابطة الإسلامية/ و /الشعب الباكستاني/، اللذين كان لهما نصيب الأسد، إضافة إلى حزب /رابطة عوامي/، و/حركة الإنصاف/ التي يتزعمها عمران خان.

بدأت الأزمة السياسية الحالية في البلاد منذ عدة أسابيع، بعدما تحولت جماعات موالية لرئيس الوزراء السابق عمران خان وعدد من نواب حزبه إلى المعارضة، التي طالبت لاحقا بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة حركة /الإنصاف/، بعد خسارتها الأغلبية في البرلمان، في خطوة وصفها خان بأنها "مؤامرة مدعومة من الخارج"، مؤكدا إصراره على عدم الاستقالة من المنصب.

وفي الثامن من مارس الماضي، تقدمت المعارضة، بطلب رسمي للبرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، كما سيرت مظاهرات تطالب رئيس الوزراء بالتنحي عن الكرسي لكن عمران خان، الذي نجت حكومته العام الماضي بأعجوبة من تصويت على سحب الثقة بفارق ستة أصوات فقط، رفض التنحي واتهم المعارضة بتنفيذ "أجندات خارجية"، قبل أن يلغي البرلمان، في الرابع من إبريل الجاري، مشروع قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وعلى إثر ذلك، أمر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والحكومة، استجابة لطلب من عمران خان، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 90 يوما، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في السابع من إبريل الجاري بإعادة التصويت في البرلمان على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، مؤكدة عدم دستورية إجراءات البرلمان السابقة. وفي التصويت الذي جرى أمس الأول، وافق البرلمان على حجب الثقة عن حكومة /حركة الإنصاف/، وإقالة رئيس الوزراء، بأغلبية 174 صوتا في المجلس المؤلف من 342 عضوا.

ويتزعم حزب /الشعب الباكستاني/، وهو من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وأسسه ذو الفقار علي بوتو في نهاية نوفمبر عام 1967، الحراك السياسي المناهض لحركة /الإنصاف/ وزعيمها عمران خان.

وهيمن حزبا /الشعب/ و/الرابطة الإسلامية/ على الحياة السياسية في باكستان على مدى عقود، واتسمت العلاقات بينهما بالمواجهة أكثر منها بالتوافق، ومن المتوقع أن يبرما تحالفا نادرا لتشكيل أغلبية في البرلمان تمكنهما من السيطرة على السلطة، رغم أن المراقبين يتوقعون أن لا تدوم أيام الصفاء بين الحزبين طويلا، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، والمقرر إجراؤها في أكتوبر 2023.

وتعهد السيد بيلاوال بوتو زرداري زعيم /حزب الشعب/، بما أسماه "مداواة جروح الأمة"، كما تعهد بـ"عدم الانتقام" من حزب /حركة الإنصاف/، خلافا للممارسات المعهودة في باكستان حتى الآن.

وبيلاوال بوتو زرداري هو نجل الرئيس السابق للبلاد آصف علي زرداري ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، التي اغتيلت عام 2007.

وبخلاف حزبي /الشعب/ و/الرابطة الإسلامية/، يضم تكتل المعارضة الذي أسقط حكومة /حركة الإنصاف/، حزب /جماعة علماء الإسلام/، وهو تنظيم صغير محافظ، وأحزاب أخرى ليس لها كبير وزن في السياسة المحلية الباكستانية.

حزب /حركة الإنصاف/، الذي ينتمي له رئيس الوزراء عمران خان، دعا أنصاره إلى تظاهرات حاشدة، فيما تعهّد خان في أول تغريدة له منذ حجب الثقة عن حكومته ب"عدم الاستسلام".

وأعلنت الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)، أمس /الأحد/، اعتماد كل من شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف)، وشاه محمود قريشي وزير الخارجية في الحكومة المنحلة، للتنافس على خلافة عمران خان، وإكمال ما بقي من مأموريته، وهو سنة وخمسة شهور تقريبا.

ويتزعم شهباز شريف، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، المعارضة منذ عام 2018، ويبلغ من العمر 71 عاماً، كما سبق أن شغل منصب رئيس حكومة إقليم /البنجاب/، أحد أكبر الأقاليم الباكستانية الأربعة وأكثرها كثافة سكانية وأغناها، ثلاث مرات خلال عمله السياسي، ويبدو الأوفر حظا حسب المراقبين لتولي المنصب، الذي فشل في الفوز به عام 2018، حين خسر المنافسة أمام عمران خان.

وواجه شهباز شريف تهما بالفساد والمحسوبية وغسيل الأموال، عام 2017.

وقال شهباز شريف، في كلمة عقب التصويت في البرلمان على حجب الثقة عن حكومة عمران خان: "نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون"، معربا عن أمله في أن يدفع التحالف، الذي يقوده، البلاد نحو التقدم.

وأضاف: "عندما يحين الوقت سنتحدث بالتفصيل، لكننا نريد مداواة جراح الأمة"، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه من دون تدخل.

أما المرشح الثاني لخلافة عمران خان، شاه محمود قريشي، فهو سياسي مخضرم ونائب رئيس حزب /حركة الإنصاف/، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة عمران خان، كما سبق له أن تولى نفس المنصب بين عامي 2008 و2011، في حكومة يوسف رضا جيلاني، كما أنه عضو في البرلمان منذ عام 2013.

وأيا يكن الفائز من الرجلين، فإنه من المتوقع أن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد، وارتفاع التضخم ، وتدني سعر صرف العملة المحلية، التي فقدت قدرا كبيرا من قيمتها منذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية.