اقتصاد محلي

2304

حسابات وهمية تنتحل عناوين شركات قطرية

حذر رواد أعمال ومحامون من مخاطر حسابات وهمية تنتحل عناوين الشركات القطرية للاحتيال والنصب على المواطنين والمقيمين. وقالوا في لقاءات مع الشرق: إن عمل هذه الجهات المختصة في النصب الإلكتروني يتم وفق نظام معقد يصعب على الضحية كشفه في البداية، كما أنها تقدم إغراءات بعائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% وهو ما يجعل الترويج لهذا العائد مصيدة للعديد من الضحايا. وأشاد المواطنون بما تبذله الجهات المختصة من رصد للتهديدات ومحاولات التصيد الإلكترونية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاولات النصب هذه، كما شددوا على أهمية التوعية ونشر البرامج التثقيفية للحيلولة دون الوقوع في شراك هذه الحسابات الوهمية. ولمواجهة هذه التحديات أكد المتحدثون أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية.

حمد الهاجري: نشر الوعي أفضل طريقة لمواجهة الظاهرة

وفي حديثه لـ الشرق أكد المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على التطور الكبير الذي يميز التجارة الإلكترونية في الدولة في المرحلة الأخيرة، كاشفا عن أن الحركة التجارية على مستوى التطبيق الخاص بالشركة تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية ومواجهة المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني.

وقال الهاجري: إن التحديات الإلكترونية ومظاهر الاحتيال التي يتقمص خلالها المحتالون عناوين وأسماء شركات وشخصيات قطرية أصبحت معروفة للجميع، وهذا واقع جديد نعيشه اليوم مع التحول التقني والاستخدام الواسع للتقنيات الجديدة لتوفير احتياجات المجتمع، كما أن كثرة استخدام التقنية أوجد معها مخاطر الاستخدام المصاحبة التي تعتبر تحدياً موازياً لما توفره التكنولوجيا الحديثة من قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح المهندس الهاجري أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الظاهرة هي نشر الوعي العام وبالذات التحذير من الروابط والإيميلات غير المعروفة، والتي تحمل روابط مشابهة لروابط الشركات المعروفة. وتحدث الهاجري عن تجارب عاشها الكثير من الناس مثل المواقف السابقة مع شركة ارامكس وشركات كبيرة أخرى، ولذلك يبقى الوعي هو أهم سلاح للحذر من هذه الروابط والرسائل الخبيثة، وعدم الضغط على هذه الروابط أو فتح الرسائل دون معرفة مصدرها والتأكد منه.

وينوه المهندس الهاجري بضرورة عدم التقليل من مخاطر الهاكرز الذين يسرقون معلومات الشركات مثل ما حدث مؤخرا مع شركة أوبر وغيرها، حيث إن اللصوص في السابق كانوا يبحثون عن الذهب والعملات النقدية لسرقتها، واليوم أصبحت البيانات والمعلومات هي الذهب والعملات الجديدة، وهذه المخاطر من الصعب الوقوف في وجهها إلا بتنمية الوعي ونشره بين مختلف أفراد المجتمع.

مشاعل الأنصاري: أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها في عام 2021

وفي حديث لـ الشرق أكدت رائدة الأعمال السيدة مشاعل الأنصاري أهمية الانتباه لمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، حيث إن هذا التحدي اصبح من أخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية اليوم لاسيما مع اعتماد الكثير من رواد الأعمال والتجار وكبار المستثمرين على شبكة الإنترنت في تعاملاتهم اليومية وحتى في تنفيذ الصفقات الكبرى. ونوهت السيدة مشاعل في حديثها لـ الشرق إلى أن هناك أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها لهجمات إلكترونية تستهدف قطر وفقًا لتقرير Trend Micros السنوي للأمن السيبراني عام 2021 وتمكنت الجهات المختصة من صد هذه التهديدات وحظرها. وقالت السيدة مشاعل: إن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة سيكون مهماً لرصد هذه المخاطر ومواجهتها خاصة مع تزايد محاولات عمليات الاحتيال والقرصنة في القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهما قطاعان يواجهان العديد من هذه المخاطر ويبذلون جهودا كبيرة للتوعية بالحذر من الوقوع في شراك هؤلاء المتصيدين.

ونوهت السيدة مشاعل إلى ما حذرت منه الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية "ويزة"، أمس في وسائل الإعلام من حسابات وهمية تنتحل معرّفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور.

وأضافت السيدة مشاعل الأنصاري إن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرّفات شركة ويزة وغيرها من الشركات القطرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "الانستجرام"، والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير أو الاستثمار أو تقديم الخدمات وتطلب التواصل معها عبر الوتس آب مستخدمة شعار وتصاميم الشركات القطرية. وأكدت على أهمية الوعي بهذه المخاطر وإعداد برامج إعلامية لدى مختلف الشركات المستهدفة به الحسابات لتوعية الجمهور من مخاطر الاحتيال بهذه العناوين الوهمية.

عبد الرحمن المالكي: بعض الشركات بحاجة للتوجيه في إدارة حساباتها

وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي إن الحسابات الوهمية بدأت كخطر حقيقي مع بداية انتشار شبكة الإنترنت والتوسع في استخداماتها مع التجارة الإلكترونية واكتشاف بعض الثغرات التي يمكن للعديد من الهاكرز أو المخترقين استغلالها لسرقة معلومات أو بيانات بعض الشركات والأفراد. كما أن هؤلاء المحتالين يتمكنون في الغالب من الاحتيال على الأشخاص باستخدام عناوين معروفة لبعض الشركات التي لا يتوقع أن تكون هدفا للاحتيال والعديد من الشركات القطرية هي وجهة للاختراق بحكم ما يتوقعه المتصيدون من فوائد مالية يتوقعون جنيها بالسرقة أو التضليل أو نحو ذلك من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة اليوم.

ويضيف المالكي إن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون صيدا ثمينا لهذه الأعمال الاحتيالية والإجرامية، خاصة المؤسسات والشركات التي تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها أو أي أنشطة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المالكي إلى أن حسابات الشركات وقطاعات الأعمال عموما على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هدفا مثاليا للمحتالين والمتخصصين في عمليات الاختراق الإلكتروني، كما أن بعضها يحظى بأعداد كبيرة من المتابعين ما يجعلها محل ثقة لدى الفئات المستهدفة بانتحال أسمائها أو عناوينها الافتراضية. وينصح المالكي بالتأكد من أي محتوى أو رابط يصل لأي شخص والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال حتى لا يكون الشخص ضحية لاستغلال الحسابات الوهمية.

المحامي أحمد النعمة: 3 سنوات حبساً والغرامة 500 ألف ريال لبعض الجرائم

وفي حديثه لـ الشرق لتقديم رؤية قانونية لمعالجة ظاهرة الاحتيال، حذر المحامي أحمد النعمة من أساليب شركات الاستثمارات الوهمية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وأوضح أن العقوبات في القانون القطري تختلف من جريمة لأخرى وفي حالة استغلال الاسم والادعاء الكاذب، والتشهير تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال.

ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جرائم دولية وليست عادية مثل التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من دولة واحدة وإنما جرائم عابرة للقارات وهناك اتفاقيات أمنية بين الدول لتكون هناك إنابة قضائية بين دولة وأخرى في بلد المتهم. وأشار المحامي أحمد النعمة إلى وجود ارتباط بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية، فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال.

وحذر المحامي أحمد النعمة من العروض والاتصالات التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري، مؤكدا على أهمية توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين. خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاحتيال الالكتروني وتحت إغراءات الربح السريع قد يقع عدد من المواطنين والمقيمين في فخ هذه الاتصالات وهناك العديد من الحالات المتضررة من مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب.

وكشف المحامي أحمد عن أنه شخصيا تعرض قبل أيام لمحاولة نصب أو إيهام من إحدى الشركات ببناء محفظة استثمارية للتداول المالي في السوق القطري، وعندما قام بالتحقيق مع المتصلة اكتشف عدم وجود قرائن تثبت مصداقية هذه الشركة أو وجودها ككيان قانوني مرخص، وبالتالي ينبغي الحذر في التعاطي أو التواصل مع أي اتصالات أو روابط إلكترونية مشبوهة حتى يتم التأكد من مصداقيتها.

اقرأ أيضاً

الداخلية تعلن القبض على شخصين لممارسة الاحتيال وادعاء تحويل الأوراق إلى دولار أمريكي

خطوتان بسيطتان تحمي الشركات والعملاء من الاحتيال.. تعرف على التفاصيل

المحامي خالد المهندي لـ الشرق: مواقع إلكترونية وهمية تروج لأعمال غير مرخصة

أخبار ذات صلة

تمديد الإقامات وتحمل التكاليف يعززان الثقة في قطاع السياحة

2.5 مليار ريال حجم تداولات البورصة