حذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية من التهاون بشأن التعاملات الورقية في الشراكات سواء بين أفراد أو شركات، ومنها المعاملات التجارية ذات الطابع الرسمي التي تعتمد على عقود وأوراق ثبوتية ومراسلات بين شركات، لأنّ القانون وضع ضوابط وإجراءات لتنظيمها لجعل تلك التعاملات ميسرة ومرنة وبمنأى عن الخروقات أو المنافسة غير الشريفة. وأكد أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتشريعات بيئات الأعمال والتجارة والاقتصاد لكونها تنظم آليات العمل التجاري مع شركاء أو افراد، ووضعت نهجاً قانونياً دقيقاً لاختيار الشركة أو تكوينها أو اختيار موظفيها وأيضاً سجلاتها ومقرها وطبيعة أنشطتها لضمان استقرارها بمنأى عن التجاوزات والتلاعب أو مخاطر الاحتيال. مأزق قانوني بسبب التهاون وأضاف أنّ كثيرين يبدأون حياتهم المهنية بتأسيس شركات دون دراية أو تخطيط مسبق، ولا يعملون دراسات جدوى، وليست لديهم فكرة عن حاجة السوق المحلي لنشاط دون غيره، وهذا يوقعهم في مأزق قانوني ينتج عن خسارة أو إخفاق مما يعرض صاحب الشركة لمخالفة أو تعثر في مساره. وقال: إنّ العديد من الدعاوى التجارية المنظورة أمام القضاء بمختلف درجات التقاضي بسبب قلة الخبرة وعدم معرفة السوق بشكل جيد من حيث الشركات الموجودة فيه أو أصحاب الأعمال أو نوعية النشاط التجاري المطلوب وهذا يعرض صاحب المشروع للإخفاق. وأشار إلى أنّ البعض يعين أشخاصاً مخولين بالتوقيع ويمنحهم صلاحيات غير مدروسة، وعندما يخسر أو يتعثر يعرض الشركة لمخاطر قانونية لأنه قام بالتوقيع نيابة ً عن الشركة أو المؤسسة. لماذا اختيار المخول بالوقيع وأوضح أنّ المخول بالتوقيع هو الشخص الممثل الرسمي عن شركة أو مؤسسة ما، الذي يمنح دور السلطة القانونية لتوقيع المستندات نيابة ً عن الشركة، وهو دور مهم جداً مثل العقود والمستندات والاتفاقيات والمعاملات المالية والشيكات والتي تعد أخطرها. وأكد أنّ الاختيار الصحيح للمفوض بالتوقيع يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية، ويضمن التعامل السليم مع المستندات بشكل جيد، حيث تحدد القوانين مسؤولية كل من المدير والأعضاء والمخول بالتوقيع وهذا يجعل الأمور واضحة أمام جميع العاملين. وقد نصت المادة 529 من القانون المدني: أنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي، وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وهنا يجوز إخراج الشريك الذي يلحق أضراراً بالشركة تبعاً لذلك، فقد نصت المادة 539 من القانون المدني القطري الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة. شركات بلا ذمة مالية وأوضح أنّ الشركات التجارية فقط تلك التي تشهر وجودها في السجل التجاري وتتخذ اسما وشكلا منصوصا عليه في القانون، لكن هنالك شركات تجارية ليس بها اسم ولا ذمة مالية خاصة بها، رغم أنها من الناحية الواقعية موجودة، حيث اتفق شخصان أو أكثر على تخصيص جزء من ذمتهما المالية من أجل ممارسة نشاط تجاري معين يدر عليهم أرباحا أو خسائر مشتركة، لكن كل هذه العملية تتم بشكل مستتر، سواء بقصد أو عن غير قصد، إنما أهم ما يميزها أن الغير لا يعرفها، وحتى وإن عرف بوجودها من الناحية الواقعية فإنه في معاملته أو علاقته معها يكون في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين تعاملوا معه باسمهم ولحسابهم. محاذير لابد منها وحذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري من دخول أيّ شخص في شركة مع آخر بصفة المدير المخول بالتوقيع مما تكون معه المسؤولية قائمة على عاتقه، حيث إن المشاهد في أروقة المحاكم إتهام الشركاء المخولين بالتوقيع وتحملهم وزر ارتداد الشيكات وغيرها من الجرائم، وأحياناً كثيرة يتم تزوير توقيعاتهم والدخول بها في قروض بنكية، أو أي معاملات تجارية وعند التعثر في سدادها يتم الرجوع على الشريك الموقع أو المزور توقيعه وحينها يكون المجرم قد غادر البلاد ولا يُستطاع معها إثبات جرمه الواقع على الشريك المخول بالتوقيع.

كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية للمؤسسات المالية والافراد على مستوى العالم تقدر قيمته بـ 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، أن هذه التحديات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال. وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الائتمانية بقدرة تنبُئِية فاقت 94 في المائة.

قضت محكمة التمييز رفض دعوى استيلاء شركة باستعمال طرق احتيالية، لكون الشركة مقدمة الطلب لم تقدم دليلاً ضد الشركة الثانية التي منحت شهادة الأيزو يثبت صحة دعواها. وتنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، وقضى ببراءة المطعون ضده وهي شركة من تهمة الاستيلاء باستعمال طرق احتيالية بالفساد في الاستدلال، وأنه قد تبين بعد مخاطبة الجهة المختصة بأن ما قام المطعون ضده من منح شهادة الآيزو لشركة ليس بصحيح، لأن المطعون ضده ليس له الحق في منح تلك الشهادة لكونها غير مسجلة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ويشير الحكم الابتدائي إلى أن الواقعة انتهت إلى براءة الطاعن مما نسب إليه في مدونات الحكم وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على براءة الطاعن مستندا إلى البراءة والتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لدعم كفاية أدلة الثبوت المقدمة ضده ملتزمة بالحقائق الثابتة في الأوراق. وكان إحجام الشركة الطاعنة عن تقديم الدليل لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقها وليس للطاعنة أن تنعى على المحكمة عدم أخذها بدليل لم يقدم أمامها لأن قعودها عن إبداء الدليل أمام المحكمة يحول بينها وبين إبدائه أمام محكمة التمييز نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ولا يقبل أمامها طلب جديد وما أثارته الشركة لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلا مما يعيبه ويتعين رفضه.

حذرت المحامية سها المهندي من فتح روابط إلكترونية تروج لإعلانات استثمارية خدمية وعقارية ومضاربات مالية لأنها أول الطريق للوقع في فخ التصيد والاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث يتخفى اللص الإلكتروني وراء مسميات غير حقيقية وحسابات رقمية مزيفة بهدف الإيقاع بضحاياه، ويتخذ في ذلك طرق احتيالية مثل التدليس والغش والمراوغة والتضليل والوعود الكاذبة والإعلانات المغرية البراقة، ليجد الشخص نفسه في نظام إلكتروني لا صلة له بالواقع. وأوضحت في حديث لـ الشرق أن مسمى الشركات الوهمية موجود على الورق فقط وفي الإعلانات الإلكترونية وليس للشركة مقر أو حساب مصرفي، ولا يوجد موظفون يستقبلون العملاء، كما لا تمتلك أرشيفاً من التجارب أو العملاء السابقين، وهي تخالف قوانين الشركات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وتعد المخالفات التي تقع بشأنها من الجرائم الإلكترونية. ونوهت أن الشركات التي تسمي نفسها قائمة عبر الإنترنت، هي مجرد شعارات إعلانية وعبارات ترويجية واستثمارات بمبالغ خيالية، ولكنها في حقيقة الأمر لا تستند إلى واقع صحيح، وليست ذات أصول مالية ولا يوجد لها حسابات بنكية، والعاملون فيها يتابعون العملاء ويتصيدون مستخدمي الشبكة المعلوماتية بعبارات وهمية، وما إن يقع الشاب ضحية استثمار وهمي يجد نفسه في فخ الديون والابتزاز المالي. وأشارت إلى العديد من دعاوى الاحتيال والنصب المنظورة أمام المحاكم بسبب قلة خبرة البعض في تأسيس وإنشاء شركات تجارية أو عدم وجود تجربة كافية بشأن الاستثمار في الأسهم والسلع والخدمات مثلاً، وقلة الخبرة في المضاربات المالية فيعمدون إلى تسليم أموالهم ومدخراتهم لآخرين لاستثمارها جرياً وراء عروض خيالية أو أحلام واهية بثراء سريع ومكسب بالملايين. واجهات إلكترونية وهمية وحذرت من التعاملات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني والدفع بالبطاقة الممغنطة وفتح روابط رقمية والتراسل الإلكتروني وتصفح موقع ينسب نفسه لموقع جهة حكومية أو شركة معروفة، لأنها عبارة عن واجهات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب وصغار السن والباحثين عن الأرباح الخيالية، وهي في الحقيقة خدع للإيقاع بالضحايا، منوهة أن الجهات الحكومية والشركات المعروفة بتاريخها التجاري تحرص دوماً على تأمين حساباتها من التصيد أو التعدي الإلكتروني، وتعلن باستمرار في رسائل نصية عن برامجها أو مشروعاتها الجديدة، إضافة إلى أن مواقعها تخضع لرقابة ومتابعة لحماية عملائها من اختراق بياناتهم. وشددت على ضرورة التعامل بحذر مع الشبكة المعلوماتية وعدم اللهاث وراء ما يعلن أو يروج عبر الفضاء الرقمي، محذرة ً من إرسال أية بيانات مالية أو بنكية أو شخصية إلى أيّ رابط أو موقع، وعدم التهاون بشأن إرسال صورة بطاقة شخصية أو بطاقة بنكية أو صورة جواز سفر أو صورة شخصية حتى لا يكون عرضة للابتزاز والتهديد والوقوع في فخ الانتحال. وأشارت إلى أن العديد من الشركات الوهمية تعمد إلى إخفاء نفسها وراء عمليات تجارية يبحث عنها المستثمرون مثل المضاربات المالية والخدمات والعمليات التجارية والمقاولات وتشغيل الأموال في مشروعات مثل السلع، والإعلانات التي تروج لمسابقات وحوافز وجوائز مغرية. عقوبات مشددة وأكدت أن عدداً من القوانين شددت العقوبة بحق منتهكي خصوصية البيانات، ووضعت ضوابط للحد من العمليات التجارية الوهمية، منها قانون التجارة الذي شدد على ضرورة مطابقة العنوان التجاري للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وفي فصل المنافسة غير المشروعة تنص المادة على أنه لا يجوز للتاجر اللجوء لطرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها الإضرار بمصلحة غيره، وألا يجوز إذاعة أو نشر أمور مغايرة عن بضاعته خلافاً للواقع. وحثت الجمهور ومستخدمي الفضاء الرقمي على الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية للجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف للتأكد من الإعلانات والأخبار التي تنشر عبر المنصة الإلكترونية لتفادي الوقوع في مخالفات تؤدي بأصحابها إلى الديون والإفلاس والخلافات، منوهة أهمية أن يعرف الجمهور مسميات الوسائل التقنية مثل التوقيع الإلكتروني والمعاملة الإلكترونية والعميل والمستهلك ومقدم الخدمة ونظام الرسائل الآلي ورسالة البيانات والتي يمكن متابعتها والتعرف عليها من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. والمادة 3 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

تلقى عشرات المواطنين والمقيمين في قطر مكالمات هاتفية احتيالية تدعي أنها شركة استثمارية تعمل بالتعاون مع بورصة قطر ضمن خطة الدولة 2030. وتطلب الشركة من العملاء أرقام حساباتهم وأحيانا بطاقاتهم البنكية من أجل استثمار أموالهم لتحقيق أرباح مزعومة، ولكنها تصر على أن يتم هذا الأمر عن طريق الهاتف، وأنه لا يمكن للعملاء زيارة فرع الشركة، الموجود بالدوحة. واستغل بعض المواطنين هذه المكالمات للسخرية من موظفي الشركة، وسجلوا مقاطع فيديو توثق عملية النصب، فالبعض طالب الشركة بتوضيح مقر عملها وتحديد موعد لمقابلة مسؤول بالشركة قبل القيام بأي استثمارات، وهو ما دفع المحتالون إلى إنهاء المكالمة. وقال أحد المتابعين على موقع تويتر إنه عندما تلقى هذه المكالمة ادعى أنه محبوس بسبب القروض ولا يملك أي أموال، فيما قال لهم أخر أنه سائح جاء لفترة قصيرة لزيارة الدوحة، فيما عنف البعض الأخر المحتالين وهاجموهم بشدة مما دفعهم لإنهاء المكالمة على الفور. وحذر أحد المغردين من الرد على هذه المكالمات وقال المكالمات اللصوصية والنصب والاحتيال شغالة على طول الخط في البلد من ثواني اتصلوا فيني عن طريق جوال قالوا من شركة استثمارية عالمية تهتم بالبورصة و توفر فرص زيادة الدخل. فيما قال أخر انتبهوا من هؤلاء الناس .. يتصلون فيكم من أرقام محلية وهم في دولة ثانية ويخدعونكم وهم نصابين مع سبق الإصرار والترصد، ويحاولون يوهمونكم بأنهم شركات وساطة ويأخذون منكم أرقام حسابتكم ويحولون لك ارباح في البداية حتى ما تثق فيهم، بعدها يشفطون كل اللي بحسابك. وكانت وزارة الداخلية قد حذرت في وقت سابق، من الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر والوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائمالإلكترونية.

خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار في العملات، البنوك في حالة من الهلع، تراجع البورصة القطرية.. بهذه العبارات يستدرج المحتالون الأفراد داخل قطر ويستهدفونهم بالإعلانات لإقناعهم باستثمارات وهمية تهدف إلى الاحتيال عليهم وسحب أموالهم. رصد موقع الشرق في الآونة الأخيرة ازدياد الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) داخل المواقع الإلكترونية، ومنها تابعة لجهات إعلامية دولية كبيرة، والتي تستهدف القطريين والمقيمين في قطر وتحثهم على الاستثمار في شركات ما يسمى تداول العملات عبر الإنترنت لتحقيق أرباح خيالية وسريعة ومضمونة. محتوى تضليلي وتكنيكات كثيرة للإقناع حلل موقع الشرق بعض مقالات إعلانات (Native Ads) التي تظهر للمستخدمين في قطر، لنجد الكثير من المعلومات المضللة والزائفة مع وجود تكنيكات للإقناع بشرعية وقانونية الاستثمار مع هذه الشركات. - معلومات زائفة: يحتوي المقال الإعلاني على معلومات زائفة تدعي خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار معهم، وتراجع البورصة القطرية وهي معلومات عارية عن الصحة تماماً. كما يدعي أحد الإعلانات بأن أغلب القطريين يعانون من ظروف إقتصادية متردية و تضخم حساباتهم بعد التدوال عبر الإنترنت وبأن هنالك 66 فرداً من قطر تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال قطري، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 20 الاف ريال شهرياً بعد الاستثمار مع الشركة غير معلنة الاسم. - أسماء أماكن معروفة في قطر: يذكر الإعلان عدداً من المناطق في قطر في محاولة لكسب ثقة المستخدمين، منها: المنصورة والعسيري الغانم. - جهات بمسميات خاطئة: ذكر الإعلان عن وجود جهة بمسمى الإدارة العامة للتحريات المالية في قطر وتحققها من مصادر الأموال وثبوت قانونيتها، وواقعياً لا يوجد في قطر إدارة تحت هذا المسمى بالتحديد، بل يوجد إدارة تابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وهي باسم إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية و الإلكترونية. - إقبال كبير وفرص محدودة: ويحاول النصابون الذين يستهدفون القطريين والمقيمين بإقناعهم من خلال تأكيدهم على أن هذه الفرص محدودة جداً وهنالك إقبال كبير عليهم ويقنعونهم بأنه يجب خوض مقابلة هاتفية طويلة أولاً لبدء الاستثمار، وذلك لإيقاعهم في فخ آخر يعتمد على إقناعهم هاتفياً بالفكرة وبدء سحب أموالهم. - تعليقات بأسماء وصور وهمية: يستغل المروجون صوراً وأسماء عائلات خليجية ويضيفونها كتعليقات داخل صفحة الإعلان لإقناع الأفراد بالاستثمار والنصب عليهم والوصول إلى غايتهم. وبتحليل سريع لمحتوى هذه التعليقات يتبين بأنها وهمية حيث يشترك أكثر من اسم بنفس الصورة الزائفة مما يبين عشوائية الاستهداف أيضاً، مثل: علي الدهيمان الشمري وسعد يوسف الحربي. كما يحاول المحتالون الإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً للمستخدمين في قطر، منها حرمانية التداول وهو ما يأكدون عليه زوراً وبهتاناً بإنه حلال وقانوني. شعار الحلال ووعود بالثراء الفاحش ينقل إعلان آخر تحت عنوان فرصة لكل قطري أو مقيم بقطر.. برنامج الخليج سيحقق لك 112 ألف ريال كل شهر، المستخدمين إلى صفحة أخرى تحمل شعار حلال في برنامج الاستثمار في الأصول المالية للحصول على 220 فرصة ربح شهرياً ومجاناً. ويعرض الموقع للمستخدين في قطر فيديو بشكل تلقائي يعدهم بالثراء الفاحش وتغيير حياتهم من خلال تدوال الأموال عبر الإنترنت. شركات تُدار من دول أجنبية يدير شركات النصب الاستثماري أفراد من جنسيات مختلفة في دول العالم دون أي تراخيص ويقنعون في البداية موظفيهم خاصة موظفي خدمة العملاء بأنهم شركات مالية دولية للعمل لديهم مع وعود برواتب بالدولار وعمولات ضخمة، وبعد تكشف الحقائق قد يكملون معهم أو ينسحبون. وحصلت الشرق على هاتف أحد الأفراد الذي يدير شركة وهمية للاحتيال على المستخدمين من حول العالم من هولندا من خلال الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) والاتصالات الهاتفية، والذي بدوره رفض الإدلاء بأي معلومات. وقال مصدر تقني لـ موقع الشرق إن مثل هذه الشركات الوهمية المتخصصة بالاحتيال على المستخدمين تستخدم خوادم خاصة بالمواقع غير الشرعية ذات تكلفة عالية وذلك لمنع حذف موقعها وعملها من الإنترنت. وحول آلية إيقاع المستخدمين، قال المصدر إن هذه الصفحات بعد إقناع المستخدمين من خلال المقالات الكاذبة تدعوهم للتسجيل، وبعد ذلك يتصل بهم شخص يدعي بأنه من خدمة العملاء للشركة ويقنعهم بأرباح مضمونة تصل إلى 100% وتوصيات مؤكدة للاستثمار والبدء بملبغ بسيط لكسب الثقة. ويقع الكثيرون ضحية للمكالمات وبالفعل يستثمرون بمبالغ صغيرة في البداية وبالفعل تعمل هذه الشركات على زيادة أرباحهم وتوهمهم بالربح السريع لكسب ثقتهم ومن ثم تنصحهم بالاستثمار بمبالغ أكبر بكثير. وبعد أن يقع المستخدم بالفخ الأكبر ويستثمر بمبالغ كبيرة تختفي هذه الشركة من الوجود وتختفي معها الأموال. واختبر موقع الشرق هذه الإعلانات وآلية التسجيل، والتي طرحت عدة أسئلة منها: ما هي جنسيتك قطري أم وافد؟ هل سبق لك محاولة استثمار أموالك من قبل؟ هل لديك بعض الاموال تريد ان تستثمرها وتحقق عوائد تصل الى 30% اسبوعيا؟. وبعد الإجابة يتم طلب معلومات مثل الاسم كاملا والبريد الإلكتروني والهاتف للتواصل مع الشخص بدون رسوم وإقناعه بالاستثمار الوهمي. وقد يقع نفس الشخص بشراك عملية احتيال أخرى بعدها من شركات تدعي بأنها شركة محاماة، تخبرهم بأنهم حصلوا على معلوماته من الشركة التي احتالت عليه وأنه تم القبض عليهم ويدعونه لتحويل مبلغ مالي كتكلفة أولية لرفع دعوى قضائية ضدهم واسترداد أمواله التي خسرها أول مرة، وإن وقع فعلاً بشراك هذه الشركة ستختفي أيضاً ولن يستطيع استرداد أمواله. محاربة تقنية لا يوجد قيود على الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) من المنصات الإعلانية التابعة لها، على عكس منصات فيسبوك وإنستجرام، لذلك يلجأ إليها المحتالون، كما أنها تظهر كأنها جزء من أخبار الموقع مما يكسبها مصداقية أعلى للمستخدمين. وحول الإجراءات المثلى لمحاربة مثل هذه الإعلانات الوهمية، قال المصدر بأن الجهات المختصة يمكنها مراقبة الإعلانات وحث المواقع الإلكترونية على إزالة الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) التي تحث على النصب والاحتيال الاستثماري لمستخدمي الدولة ومنع ظهورها لإنها مخالفة، وتستطيع المواقع التواصل مع المنصة الإعلانية لمنع ظهور إعلانات هذه الشركات. وفي حال عدم التجاوب يمكن للجهات المختصة حجب مثل هذه المواقع الإلكترونية التي تُظهر إعلانات نصب واحتيال للمستخدمين. هل أنت فريسة سهلة؟ حذرت وزارة الداخلية من قبل من التعرض لعمليات النصب والاحتيال إلكتروني وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها. وفي تصريحات سابقة لـ الشرق حذر قانونيون من الرد على مكالمات الاستثمار الوهمية ورسائل العروض الاستثمارية غير الموثقة. وعادة ما تحمل إعلانات النصب الاستثماري عروض غير منطقية وتعد بالثراء الفاحش السريع، لذلك ينبغي على الأفراد عن التعرض لمثل هذه الإعلانات تحكيم المنطق، والاستثمار المالي يجب أن يكون في أماكن معلومة المصدر ومن شركات مضمونة تحمل سجلات تجارية مرخصة وتملك أفرع على أرض الواقع في دول مختلفة. وتجدد وزارة الداخلية دعوتها المواطنين والمقيمين للحذر من الجرائم الإلكترونية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. وتشدد الوزارة على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الداخلية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز والاحتيال الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز أو الاحتيال بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: (ccc@moi.gov.qa).

حذر رواد أعمال ومحامون من مخاطر حسابات وهمية تنتحل عناوين الشركات القطرية للاحتيال والنصب على المواطنين والمقيمين. وقالوا في لقاءات مع الشرق: إن عمل هذه الجهات المختصة في النصب الإلكتروني يتم وفق نظام معقد يصعب على الضحية كشفه في البداية، كما أنها تقدم إغراءات بعائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% وهو ما يجعل الترويج لهذا العائد مصيدة للعديد من الضحايا. وأشاد المواطنون بما تبذله الجهات المختصة من رصد للتهديدات ومحاولات التصيد الإلكترونية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من محاولات النصب هذه، كما شددوا على أهمية التوعية ونشر البرامج التثقيفية للحيلولة دون الوقوع في شراك هذه الحسابات الوهمية. ولمواجهة هذه التحديات أكد المتحدثون أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجرائم الإلكترونية الاقتصادية. حمد الهاجري: نشر الوعي أفضل طريقة لمواجهة الظاهرة وفي حديثه لـ الشرق أكد المهندس حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو التجارية على التطور الكبير الذي يميز التجارة الإلكترونية في الدولة في المرحلة الأخيرة، كاشفا عن أن الحركة التجارية على مستوى التطبيق الخاص بالشركة تضاعفت عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يثير أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية ومواجهة المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. وقال الهاجري: إن التحديات الإلكترونية ومظاهر الاحتيال التي يتقمص خلالها المحتالون عناوين وأسماء شركات وشخصيات قطرية أصبحت معروفة للجميع، وهذا واقع جديد نعيشه اليوم مع التحول التقني والاستخدام الواسع للتقنيات الجديدة لتوفير احتياجات المجتمع، كما أن كثرة استخدام التقنية أوجد معها مخاطر الاستخدام المصاحبة التي تعتبر تحدياً موازياً لما توفره التكنولوجيا الحديثة من قيمة اقتصادية مضافة. وأوضح المهندس الهاجري أن أفضل طريقة لمواجهة هذه الظاهرة هي نشر الوعي العام وبالذات التحذير من الروابط والإيميلات غير المعروفة، والتي تحمل روابط مشابهة لروابط الشركات المعروفة. وتحدث الهاجري عن تجارب عاشها الكثير من الناس مثل المواقف السابقة مع شركة ارامكس وشركات كبيرة أخرى، ولذلك يبقى الوعي هو أهم سلاح للحذر من هذه الروابط والرسائل الخبيثة، وعدم الضغط على هذه الروابط أو فتح الرسائل دون معرفة مصدرها والتأكد منه. وينوه المهندس الهاجري بضرورة عدم التقليل من مخاطر الهاكرز الذين يسرقون معلومات الشركات مثل ما حدث مؤخرا مع شركة أوبر وغيرها، حيث إن اللصوص في السابق كانوا يبحثون عن الذهب والعملات النقدية لسرقتها، واليوم أصبحت البيانات والمعلومات هي الذهب والعملات الجديدة، وهذه المخاطر من الصعب الوقوف في وجهها إلا بتنمية الوعي ونشره بين مختلف أفراد المجتمع. مشاعل الأنصاري: أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها في عام 2021 وفي حديث لـ الشرق أكدت رائدة الأعمال السيدة مشاعل الأنصاري أهمية الانتباه لمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، حيث إن هذا التحدي اصبح من أخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية اليوم لاسيما مع اعتماد الكثير من رواد الأعمال والتجار وكبار المستثمرين على شبكة الإنترنت في تعاملاتهم اليومية وحتى في تنفيذ الصفقات الكبرى. ونوهت السيدة مشاعل في حديثها لـ الشرق إلى أن هناك أكثر من 15 مليون تهديد تم رصدها لهجمات إلكترونية تستهدف قطر وفقًا لتقرير Trend Micros السنوي للأمن السيبراني عام 2021 وتمكنت الجهات المختصة من صد هذه التهديدات وحظرها. وقالت السيدة مشاعل: إن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة سيكون مهماً لرصد هذه المخاطر ومواجهتها خاصة مع تزايد محاولات عمليات الاحتيال والقرصنة في القطاع المالي وقطاع الاتصالات وهما قطاعان يواجهان العديد من هذه المخاطر ويبذلون جهودا كبيرة للتوعية بالحذر من الوقوع في شراك هؤلاء المتصيدين. ونوهت السيدة مشاعل إلى ما حذرت منه الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية ويزة، أمس في وسائل الإعلام من حسابات وهمية تنتحل معرّفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور. وأضافت السيدة مشاعل الأنصاري إن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرّفات شركة ويزة وغيرها من الشركات القطرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانستجرام، والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير أو الاستثمار أو تقديم الخدمات وتطلب التواصل معها عبر الوتس آب مستخدمة شعار وتصاميم الشركات القطرية. وأكدت على أهمية الوعي بهذه المخاطر وإعداد برامج إعلامية لدى مختلف الشركات المستهدفة به الحسابات لتوعية الجمهور من مخاطر الاحتيال بهذه العناوين الوهمية. عبد الرحمن المالكي: بعض الشركات بحاجة للتوجيه في إدارة حساباتها وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال السيد عبد الرحمن المالكي إن الحسابات الوهمية بدأت كخطر حقيقي مع بداية انتشار شبكة الإنترنت والتوسع في استخداماتها مع التجارة الإلكترونية واكتشاف بعض الثغرات التي يمكن للعديد من الهاكرز أو المخترقين استغلالها لسرقة معلومات أو بيانات بعض الشركات والأفراد. كما أن هؤلاء المحتالين يتمكنون في الغالب من الاحتيال على الأشخاص باستخدام عناوين معروفة لبعض الشركات التي لا يتوقع أن تكون هدفا للاحتيال والعديد من الشركات القطرية هي وجهة للاختراق بحكم ما يتوقعه المتصيدون من فوائد مالية يتوقعون جنيها بالسرقة أو التضليل أو نحو ذلك من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة اليوم. ويضيف المالكي إن هناك العديد من الشركات التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد في إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون صيدا ثمينا لهذه الأعمال الاحتيالية والإجرامية، خاصة المؤسسات والشركات التي تستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالها أو أي أنشطة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويشير المالكي إلى أن حسابات الشركات وقطاعات الأعمال عموما على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هدفا مثاليا للمحتالين والمتخصصين في عمليات الاختراق الإلكتروني، كما أن بعضها يحظى بأعداد كبيرة من المتابعين ما يجعلها محل ثقة لدى الفئات المستهدفة بانتحال أسمائها أو عناوينها الافتراضية. وينصح المالكي بالتأكد من أي محتوى أو رابط يصل لأي شخص والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال حتى لا يكون الشخص ضحية لاستغلال الحسابات الوهمية. المحامي أحمد النعمة: 3 سنوات حبساً والغرامة 500 ألف ريال لبعض الجرائم وفي حديثه لـ الشرق لتقديم رؤية قانونية لمعالجة ظاهرة الاحتيال، حذر المحامي أحمد النعمة من أساليب شركات الاستثمارات الوهمية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وأوضح أن العقوبات في القانون القطري تختلف من جريمة لأخرى وفي حالة استغلال الاسم والادعاء الكاذب، والتشهير تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال. ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جرائم دولية وليست عادية مثل التي يكون فيها الجاني والمجني عليه من دولة واحدة وإنما جرائم عابرة للقارات وهناك اتفاقيات أمنية بين الدول لتكون هناك إنابة قضائية بين دولة وأخرى في بلد المتهم. وأشار المحامي أحمد النعمة إلى وجود ارتباط بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية، فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال. وحذر المحامي أحمد النعمة من العروض والاتصالات التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري، مؤكدا على أهمية توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين. خاصة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاحتيال الالكتروني وتحت إغراءات الربح السريع قد يقع عدد من المواطنين والمقيمين في فخ هذه الاتصالات وهناك العديد من الحالات المتضررة من مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب. وكشف المحامي أحمد عن أنه شخصيا تعرض قبل أيام لمحاولة نصب أو إيهام من إحدى الشركات ببناء محفظة استثمارية للتداول المالي في السوق القطري، وعندما قام بالتحقيق مع المتصلة اكتشف عدم وجود قرائن تثبت مصداقية هذه الشركة أو وجودها ككيان قانوني مرخص، وبالتالي ينبغي الحذر في التعاطي أو التواصل مع أي اتصالات أو روابط إلكترونية مشبوهة حتى يتم التأكد من مصداقيتها.

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين من جنسية أفريقية لممارسة أنشطة احتيالية وادعاء تحويل الأوراق العادية إلى دولار أمريكي باستخدام مواد كيميائية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكّنت من القبض على شخصين من جنسية افريقية، وذلك لقيامهما بممارسة أنشطة احتيالية تمثلت في ادعائهم بتحويل الأوراق العادية إلى عملة نقدية (دولار أمريكي) باستخدام مواد كيميائية. وأوضحت أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات حول ممارسة أنشطة احتيالية، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبعد تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد المتهمين وبعد أخذ الاذونات اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم إعداد كمين وضبطهما في حالة تلبس. وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على عدد كبير من الأوراق السوداء المعدة للاحتيال بمقاسات أوراق الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى بعض المحاليل الكيميائية والبودرة وأدوات أخرى يتم استخدامها في الاحتيال. وقالت إنه بالتحقيق معهما وتدوين أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وعليه تمت إحالة المتهمَيْن والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية، الجميع بأهمية الحرص على إجراء المعاملات المالية (تبديل العُملات) عبر شركات الصرافة والبنوك المعتمدة وتجنب التعامل مع الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لخدمات تبديل الأموال بفوائد مغرية خارج الإطار المصرفي.

مع نمو الاقتصاد والسياحة في الوطن العربي، بدأت تتحول هذه الرقعة الجغرافيةالخلابة إلى مكان جذب الكثير من الاستثمارات حول العالم! هذا ما دفع دول المنطقة للعمل على تطوير قطاعات الشركات لديها لتنافس بذلك كبرى الدول،وبالفعل حققت نجاحا يسجل لها خاصة مع الشركات الحديثة!لكن وعلى الخط ذاته.. هنالك تخوف دائم من عمليات الاحتيال عبر الانترنت وغسيل الأموال. عملاء مجهولين يتخفون خلف أسماء وهمية وقد يسببون ضررا كبيرا لاسم وسمعةالشركة،من هذه النقطة وقع على عاتق شركة Sumsub أن تجعل من عمليات التحقق من الهويةأو NFC خيارا سريعا وآمنا بنسبة 99%! ما هيNFC ؟ تقنية مدمجة تسمح بنقل البيانات، مثل المستندات والصور والبطاقات المصرفية وجوازاتالسفر، بين الأجهزة القريبة من بعضها البعض، خاصة بعد اعتماد أكثر من 15 دولة لها بمافيها الصين وأستراليا جوازات السفر الألكترونية مع شرائح مجال الاتصال القريب، بالإضافةإلى فرض الاتحاد الأوروبي شرائح اتصال المجال القريب منذ عام 4()()2. فائدتها.. تتيح للشركات أن تمنع الاحتيال عن طريق الهوية وتحمي البيانات وفق متطلبات أعرف عميلكومكافحة غسل الأموال KYC / AML وهذا ما حقق لهذه التقنية شعبية كبيرة حول العالم والتيربما لم تنتشر بالشكل الكافي في الوطن العربي رغم أن دول الخليج بدأت بسن قوانين تجرم غسل الأموال وانتحال الصفات عبر الانترنت! الأشهر الماضية، تم تغريم عدد كبير من الشركات لعدم امتثالها للوائح أعرف عميلك التيتحديد العملاء عبر مؤسسات متعددة من أجل تقليل الاحتيال. كما توفر مستوىالحماية للشركات والمستهلكين على حد سواء من المعاملات المشبوهة. ونتيجة لهذا،من المهم الآن التأكد من أن شركتك محمية بإجراءات وسياسات امتثال صارمة كي لا تقع في نفس مطب تلك الشركات! . الحلول.. تعتبر شركة Sumsub مؤسسة تقنية تكافح غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت عن طريقاتصال المجال القريب من أجل تعزيز الأمان والثقة بين الشركة وعملائها، وذلك باستخدامأدوات التحقق من الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستخدمة في ذلك أيضا برامج الطب الشرعي لمكافحة الاحتيال، إضافة لفريق قانوني قوي جدا. تقدم الشركة حلولا للتحقق من المستخدمين بغض النظر عن لغتهم أو موقعهم مما يساعدالشركات على التوسع في الأسواق الدولية بشكل أسرع والالتزام بمتطلبات الامتثال العالميةبكفاءة أكبر، كما تلتزم بمعايير الاجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية وسلطة السلوك المالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ونظام المحاسبة الإدارية . كيف يعمل نظام اتصال المجال القريب؟ يعمل على SDK لجميع أنواع الهواتف المحمولة سواء على نظامAndroi وهو متاح للمستخدمين الذين لديهم قارئات NFC على أجهزتهم المحمولة، فهذه الميزة تهدف لزيادة عدد المستخدمين الذين لديهم مستندات تعرف تقنية اتصال المجال القريب! يعد التحقق من معلومات العملاء عن طريق هذه الميزة الأكثر أمانا من فحوصات المستنداتالعادية، عبر قراءة البيانات مباشرة من شريحة اتصال المجال القريب تحصل البياناتالشخصية على طبقة إضافية من الحماية، والجدير بالذكر أن هناك حالات نادرة يمكن فيهااختراق بيانات اتصال المجال القريب من قبل محتالين ذوي مهارات عالية. كيف يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة؟ خطوتان صغيرتان ويصل المرء إلى بر الأمان: أولا: التقاط صورة لمستند الهوية الخاص بكم ثانيا: النقر على هواتفكم المحمولة التي تدعم تقنية اتصال المجال القريب مقابل المعرفالخاص بكم ووفقا للتقرير الصادر عن مركز أبحاث مستقبل السوق سيصل سوق اتصال المجال القريبإلى 30 مليار دولار بحلول عام 2026 وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17%. ولهذا يستخدم'Sumsub من قبل شركات عدة مصرفية وغير مصرفية عبر إجراء فحوصات اتصال المجال القريب لمساعدة الشركات لتكون محمية وآمنة!

حذر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة والتسويق الالكتروني، من التعامل مع مروجي بضائع وسلع عبر مواقع إلكترونية وهمية، تسعى لاقتناص زبائن ومتعاملين بهدف كسب المال والربح السريع، دون التأكد من مصداقيتها، وتجنباً للوقوع في فخ عمليات بيع وشراء تخفي وراءها جرائم نصب واحتيال وسرقة والتدليس والاتجار غير مشروع. وأوضح في تصريحات لـ الشرق أنّ عمليات الشراء والبيع عبر المواقع الالكترونية تشهد نشاطاً ورواجاً، خاصة في جائحة كورونا، سواء في بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة، أو وضع إعلانات لممارسة أنشطة ما، التي وجدها البعض بديلاً عن الصحف والمجلات، منوهاً بأنه بوضعها تحت مجهر البحث العلمي الجنائي، فهي تفتقر لضوابط ممارسة الأعمال، لاسيما كونها سوقاً للتجارة المحلية، التي تنمو بوتيرة متسارعة في ظل تنامي المشاريع المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتطلب بالتالي الرقابة عليها لعدم استغلالها في الجريمة. فالجريمة المنظمة أو غسل الأموال أو الإعلان عن أنشطة محظورة تختفي وراء إعلانات تجارية وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، وتضع المشرفين على أيّ موقع الكتروني تحت طائلة العقاب، والاشتراك في الجرم. كما توجد إعلانات عبر تلك المواقع تنتهك القوانين المنظمة لبعض المهن فمثلاً الإعلان عن ممارسة مهنة المحاماة من قبل أدعياء المهنة، غير المرخصين من وزارة العدل، وقيامهم بتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة المذكرات أمام درجات المحاكم، وبأسعار رخيصة، مما يجعل البعض ضحية لهم، وللموقع الالكتروني، الذي يفترض فيه العلم بتلك الجرائم والمخالفات. كما توجد إعلانات تنتهك تحذيرات وإجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حظر فتح المنازل لحضانات بدون ترخيص، ورغم أن ذلك يعد مخالفة تنتج عنها جرائم، كتعرض الأطفال للاعتداء، أو الخطر، أو العدوى، لغياب الرقابة والاشتراطات، مثل استقبال أطفال في أوقات عمل الوالدين، والذي يعد انتهاكاً لقرارات وزارة التنمية، التي تنوه عنها بشكل مستمر في وسائل الاعلام، وتحذر من استقبال أطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. كما أن فتح دور حضانة من دون ترخيص يضع القائم على هذا النشاط تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن الثغرات الأمنية بمواقع التجارة الالكترونية، وارتباطها ببعض القضايا الجنائية، عرض منقولات قد تكون مسروقة وتباع علناً وغير معلومة المصدر، لا يعلم مشرفو المواقع أنها مسروقة. ليس هذا فحسب، بل قيام دخلاء الوساطة العقارية، وهم ليسوا وسطاء عقاريين معتمدين أو خبراء متخصصين بتسويق لعقارات، مما يعرض عملية البيع العقاري والمشتري للخطر وينعكس سلباً على المجال العقاري، كذلك تسويق الأطعمة وبيعها بدون ترخيص من وزارة البلدية تعرض المستهلكين لمخاطر الأمراض. هذه الأفعال تعد مؤثمة قانوناً، وينتج عنها جريمة مركبة توصل الفاعل إلى ارتكاب جرائم غسل أموال، كون المبلغ المتحصل من جريمة ويعاد توظيفه في عمليات شراء وبيع، وبالتالي ينتج عنه سلسلة جرائم. وطالب بإعادة تنظيم سوق التجارة الالكترونية المحلي في ظل تنامي حجمه الذي بلغ 4.36 مليار ريال وفقا للبيانات وتوقعات ببلوغه 11.65 مليار ريال بحلول العام 2022. وأكد أهمية إيجاد فضاء لتنظيم الحسابات الالكترونية التي تتعلق بالتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاربة تجمع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة وكل القطاعات، وفق آليات رقابية، وأطر قانونية، تعمل على استقطاب اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الاعمال بما يعزز ابتكاراتهم وجودة منتجاتهم بدون مخالفات قانونية. وأكد أنّ غياب الرقابة القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية، يوفر بيئة لتولد وتنامي الجرائم، خاصة الجريمة المنظمة.

بدأت اليوم محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي بتهم فساد أمام ما يسمى بـ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وذلك بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا للوزراء للمرة الخامسة. ويواجه نتنياهو تهما تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية. ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي طلب نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى. ويستبعد المراقبون أن تصدر المحكمة حكمها قريبا على نتنياهو، وربما تستغرق المحاكمة سنوات. كما يمكنه أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استمرار المحاكمة حتى النهاية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لنتنياهو إلى السجن وفرض الغرامات، حيث تصل عقوبة تهم الرشوة وفقا لقانون الكيان الإسرائيلي إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن لثلاث سنوات. وأصبح نتنياهو أول رئيس وزراء للاحتلال يخضع لمحاكمة جنائية خلال توليه منصبه.

دعت Ooredoo عملاءها للحذر من طرق ووسائل الاحتيال التي انتشرت مؤخراً عبر تطبيقات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت الشركة عدداً من النصائح بشأن الإجراءات التي يمكن للعملاء اتخاذها عند الشك بوجود محاولة احتيال. وقالت Ooredoo إن المحتالين في هذه الأيام يستخدمون أساليب متطورة ومبتكرة في محاولاتهم لسرقة المعلومات، وقد تبدو حالات الاحتيال في كثير من الأحيان بأنها عمليات قانونية تماماً. فقد أفاد عدد من العملاء بأنهم تلقوا رسائل نصية عبر تطبيق WhatsApp ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية يدعي مرسلوها أنهم من موظفي الشركة، وعادة ما تتضمن تلك الاتصالات طلب معلومات شخصية لأسباب تبدو لأول وهلة بأنها معقولة، مثل التأكد ومطابقة معلومات الحساب، أو الادعاء بأن صاحب الحساب قد فاز بجائزة ما. كما أكدت Ooredoo مرة أخرى أنها لا تطلب إطلاقاً أي معلومات شخصية من عملائها عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وأن تواصلها عبر تطبيق واتساب يتم من حساب معتمد وللإجابة عن استفسارات العملاء وتلبية طلباتهم فقط. وطلبت الشركة من العملاء الامتناع عن الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية إن تم طلبها عبر أي من تلك الطرق. كما حثت الشركة العملاء على الإبلاغ عن أي اتصال يدعي أنه من Ooredoo ويساورهم فيه الشك وذلك بالاتصال بالرقم 111، أو عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 44144414، أو باستخدام ميزة الدردشة المباشرة. وحول هذا الموضوع، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: تولي Ooredoo أهمية كبرى لحماية عملائها وأمن معلوماتهم، فنحن ملتزمون تماماً بمواجهة جميع المحاولات التي يقوم من خلالها المحتالون بسرقة بيانات العملاء. ونحرص باستمرار على كشف أساليب الاحتيال الجديدة لضمان اتخاذ الإجراءات الاستباقية فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما ندعو عملاءنا للإبلاغ عن أي اتصال مثير للشكوك يتلقونه. فنحن مستعدون دائماً للتحقق من محاولات الاحتيال، ولحماية عملائنا وبياناتهم.

المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بالفهم المعمق للاتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث الاحتيالية وغير الأخلاقية في المؤسسات التي يعملون بها. وسيتعرف المشاركون بالورشة على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الاحتيال والتزوير والغش، والموارد اللازمة للكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية والوقاية منها، بالإضافة إلى التزود بالمعرفة حول أدوات التخفيف من مخاطر الاحتيال من خلال التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق لإجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل الممارسات لردع الاحتيال وفق معايير جمعية المدققين العالمية المعتمدين في عمليات الغش والاحتيال (ACFE). كما سيتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك. وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرة حول آليات وسبل التحري والمتابعة والمكافحة الخاصة بعمليات الغش والتزوير والاحتيال، حيث سيتعرفون في نهاية الورشة على المجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية ويتزودون بالأفكار اللازمة لتقدير مخاطر الاحتيال الكامنة في أنشطتهم المصرفية ومعالجتها من خلال الضوابط المناسبة مع اتباع نهج جنائي ديناميكي. وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور منها تعريف الاحتيال وأنواعه ،المختلفة، ودور مدقق الحسابات في هذا الصدد مثلث الاحتيال، والاحتيال والفساد: تقديم تقرير إلى الأمة 2018 بشأن الاحتيال والاعتداء المهني بما في ذلك إحصاءات الصناعة والرسوم البيانية (ACFE)، وحوكمة مخاطر الاحتيال، وكذلك هيكلية منع الاحتيال، وعملية منع الاحتيال، والآثار الضارة للتزوير، وتقييم مخاطر الاحتيال ومبادئ في إدارة مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الاحتيال / الأعلام الحمراء في مقابل أوجه القصور (مع أمثلة عملية في بعض الإدارات والعمليات)، والأعلام الحمراء السلوكية المعروضة من قبل أنواع مختلفة من الجناة، وأخيرا كشف الاحتيال وضوابط مكافحة الاحتيال والغش، والتدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال، وحالات عملية. وتستهدف الورشة، العاملين في إدارة التدقيق ومراجعو الحسابات، وموظفي الرقابة الداخلية، وموظفي وحدة التحقيق في الاحتيال، وموظفي إدارة التمويل. ومن ناحيته أوضح السيد طلال صباح العبدالله من مصرف قطر المركزي، في تصريح على هامش الورشة، أن ورشة العمل المتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية، تهتم بمكافحة الاحتيال والتزوير والغش بالقطاع المالي، وهي تشهد حضور العاملين بالقطاع المالي سواء المصارف أو البنوك أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه مع التوسع والنمو الحالي في المجال المالي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة، ظهرت الحاجة إلى توعية القطاع والجمهور الذي يتعامل مع القطاع المالي بظاهرة الغش والتزوير والاحتيال في العمل المصرفي واطلاعهم على الجانب التقليدي من هذا النشاط الممنوع وأحدث التقنيات والتطورات التي بلغها المحتالون في هذا المجال. ونوه إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل باستمرار على توعية وتدريب الكادر العامل في القطاع المالي بمجالاته المختلفة، بحيث يكون على مستوى من الوعي والتدريب المناسب لمكافحة هذه العمليات من الاحتيال بكافة أنواعه والغش والتزوير. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي، وأن هناك تعاونا مستمرا معها بهدف استقطاب أفضل التكنولوجيا وأحدثها بهدف تغذية القطاع المالي وتأمين الحماية بالشكل المناسب ضد عمليات الغش والتزوير والاحتيال.

اشترى تذكرة سفر لدولة أوروبية من بطاقات ائتمانية مسروقة حجز موعداً لسفره عن طريق تطبيق إلكتروني وخدع المجني عليه وكالة سفر في بلده باعته تذكرة ب4آلاف وتخلت عنه قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة شخص استولى على أموال عملاء باستخدام بطاقات ممغنطة مسروقة ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 2549 ريالاً قيمة سرقات البطاقات الائتمانية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية السادة القضاة د. أسامة البلول ، وأحمد محمد السليطي ، وعبد الرحمن الجابر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال البنوك أو العملاء لديها باستخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها أحد البنوك. وقام بالاشتراك مع المجهول في استعمالها مع علمه بذلك. وقد اتفق المتهم مع شخص على أن يحجز له تذكرة سفر ، فحجز المتهم عن طريق تطبيق إلكتروني بالهاتف المحمول ، وقام الآخر بالاتصال عن طريق مركز الاتصال بحجز تذكرة لدولة أوروبية ، واشترى التذكرة من بطاقة مسروقة بقيمة 2549 ريالاً ، وألغيت حجوزات بإجمالي مبلغ 19121 ريالاً وبذلك وقعت العمليات بطريق الاحتيال ودون علم البنك. أفاد المشتكي في شهادته ويعمل مسؤولاً في مراقبة البطاقات الائتمانية أنّ المتهم اشترك مع شخص في الاستيلاء بغير حق على أموال بنك عن طريق بطاقات الدفع الممغنطة ، وبعدها علم بأنّ السحوبات تمت بطرق احتيالية ، وطالب بحقه القانوني. ورد في التحقيقات أنّ المتهم ذكر أنه قبل قدومه للدوحة ذهب إلى وكالة طيران ، وطلب تذكرة للدوحة ودفع مبلغ 80ألف شلن بعملة أفريقية وهي تعادل 4آلاف ريال وطلبوا منه العودة بعد اسبوع لاستلام تذكرته. وأفاد أنه لم يعلم أنّ الوكالة اشترتها ببطاقات مسروقة . وتطمئن المحكمة إلى أنّ المتهم على علم بأنّ العمليات الاحتيالية تمت ببطاقات مسروقة .

الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.

حذرت الخطوط الجوية القطرية عملاءها من روابط وهمية بغرض الاحتيال، وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر قد تم مؤخرا تداول رابط إلكتروني عبر الانترنت يبدو انه من قبل الخطوط الجوية القطرية او احدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ، حيث يدعي هذا الرابط بان الخطوط الجوية القطرية تقدم تذاكر سفر مجانية للعائلات. وعليه يرجى العلم بان هذه الروابط قد يتم استلامها عبر مواقع غير معروفة تحاكي الموقع الرسمي للخطوط الجوية القطرية وقد تقوم بطلب الرد ومشاركة المعلومات لاستلام العرض..ان هذه الروابط ما هي إلا مواقع احتيال وقد تعرض معلوماتكم الشخصية للخطر كما ان هذه الروابط المزيفة قد تقوم بطلب مشاركتها قبل الاستفادة منها. وقالت الخطوط القطرية لعملائها ان جميع العروض الخاصة بمجموعة الخطوط الجوية القطرية سوف يتم ارسالها دائما عبر المواقع الرسمية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ونرجو منكم ابلاغنا بأي محالة احتيال

الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.