محليات

285

"الأعلى للصحة" يمنع دخول 1.2 مليون كيلو من المواد الغذائية

أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه قام خلال الفترة من أول يناير 2015 وحتى نهاية مارس الماضي بالرقابة على نحو 26 ألفاً و901 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقارب 933 مليوناً و258 ألفاً و504 كيلوجرامات من الغذاء المستورد رفض منها مليون و181 ألفاً و874 كيلو جراماً بنسبة 0.13% تقريباً، بينما تم إتلاف 361 ألفا و422 كيلوجراماً وأعيد تصدير 820 ألفا و452 كيلو جراماً.

وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري، حيث قام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب2774 عينة مختلفة ثبتت صلاحية 2560 منها وعدم مطابقة 214 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 9.6% تقريباً.

وذكر الأعلى للصحة، في تقرير له، أن النسب المرفوضة وغير المطابقة تعد ضمن الحدود الطبيعية المعتادة ومماثلة تقريباً لمثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة لا تتجاوز 2% عن عدد العينات المرفوضة بناء على تحاليل مخبرية.

وتصدّر منفذ ميناء الدوحة قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 719 مليوناً و472 ألفاً و142 كيلو جراماً، يليه منفذ أبو سمرة بإجمالي 199 مليوناً و287 ألفاً و587 كيلو جراماً، ثم منفذ المطار بنحو 14مليوناً و498 ألفاً و755 كيلو جراماً.

ويستقبل منفذ أبوسمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر، في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى.

وبتحليل التقارير الواردة من المنافذ الثلاثة يتبين تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات متنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية وعدم المطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة.

وكانت الصلصات والزيوت والعصائر أكثر المواد التي رفضت في منفذ أبوسمرة البري، بينما تصدرت المواد المجففة واللحوم قائمة الأغذية المرفوضة في ميناء الدوحة، في حين جاءت الألبان والحلويات في مقدمة الأغذية المرفوضة في منفذ المطار.

وقام المجلس الأعلى للصحة، ممثلاً في قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة، وذلك لضمان المزيد من الدقة والحيطة لحماية السوق القطرية من الأغذية المستوردة المخالفة.

كما تم تنفيذ العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى، حيث يعمل قسم صحة المنافذ من خلال خمس وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد "الأعلى للصحة" أنه يحرص على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بأكثر من 100 ألف صنف غذائي مختلف.

وأشار إلى أنه نظراً لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير، حيث تعتبر دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية.

ويتم العمل على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ وتكون باشتراط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقاً للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومن بين الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة، على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ.

ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية وتتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا، وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة.

كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي المحتوى على رقم خاص، بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.

كما يتم سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعاً لمستوى خطورتها المحتمل، حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء ومنشئه وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة.

ويتم اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها.. ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.