تنفذ مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة حملة توعوية حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي "CPR"، وذلك يوم الجمعة 29 يناير الجاري في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وكورنيش الدوحة، وكورنيش الوكرة بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً. وتعد هذه الحملة التي تقام تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، هي الأولى من نوعها في المنطقة ويتم خلالها تقديم شرح تطبيقي عملي حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" ،، كما يتم تنظيمها من قبل مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة من مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويشارك في الحملة مجموعة كبيرة من المتطوعين من الكوادر الطبية والمقدر عددهم بحوالي 250 متطوّعا ، يمثلون جهات مختلفة مثل الهلال الأحمر القطري، والرعاية الصحية الأولية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالجيش، والوحدة الطبية بمؤسسة قطر للبترول. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية في بيان صحفي أنه سيتم استخدام 400 نموذج تدريبي "دمية تحاكي الجسم الآدمي" لتوعية الأفراد وتعليمهم كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى نشر 50 محطة تعليمية توعوية على كورنيش الدوحة. وذكر البيان أنه سيتم تنظيم الفعاليات التوعوية الخاصة بالحملة يومي الجمعة والسبت 29 و 30 يناير الجاري في كل من مجمع السيتي سنتر، ومجمع اللاندمارك، ومجمع ذا جيت، ومجمع جلف مول، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً. وقال الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين، مدير مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية إن مركز التدريب ومنذ تأسيسه قام بتدريب وإجازة ما يزيد على مئتي ألف شخص لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدا أن المركز يسعى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ونشر الوعي لدى الجمهور بهذا الإجراء الهام الذي يمكن من خلاله إنقاذ حياة الإنسان. وأشار إلى أن الكثير من الأفراد لا يدركون أن الإنعاش القلبي الرئوي مجرد إجراء يدوي بسيط يمكن لأي إنسان أن يتعلّمه ويطبقه إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. ويعد الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" إجراء إسعافيا يدويا بسيطا يمكن القيام به لإنقاذ حياة الشخص الذي يتوقف لديه الجهاز التنفسي والقلب عن العمل. وأثبتت أبحاث طبية أن البدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، يعمل على زيادة فرص النجاة لدى المريض إلى الضعف، بينما تقل فرص النجاة لدى المريض بمعدل 10% في كل دقيقة تمرّ دون القيام بهذا الإجراء.

أطلق المجلس الأعلى للصحة دليل الأدوية القطري عبر موقع إلكتروني خاص ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور والأطباء وموظفي الرعاية الصحية للوصول إلى أحدث المعلومات عن الأدوية المتاحة في دولة قطر والتي تتعدى الـ4800 دواء. تهدف إتاحة دليل الأدوية القطري إلكترونيا من خلال الموقع // www.qnf.qa // إلى توفير موارد ومعلومات عن الأدوية على الصعيد الوطني لجميع مرافق الرعاية الصحية والأطباء والأكاديميين والمرضى والجمهور، والمساعدة في الحصول على معلومات موثوقة حول الأدوية عبر تطبيقات آبل وجوجل بلاي. ويمكن للمستخدمين تفعيل التطبيق وتحميل المحتوى مجاناً، وبمجرد تحميل البرنامج يمكن الوصول بشكل مباشر إلى أحدث إصدار من دليل قطر الوطني للأدوية بدون حاجة للاتصال بشبكة الانترنت. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن تمكين موظفي الرعاية الصحية من الوصول لأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الأدوية الموجودة في قطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الدعم لنظام الرعاية الصحية بشكل عام". وأضاف أن تدشين الدليل الوطني للأدوية يعد شرطا أساسيا لضمان جودة نظام الرعاية الصحية الشاملة وفقا للمستويات العالمية، وهو ما تتطلع المؤسسة إلى تحقيقه، كما أنه يعد مؤشرا هاما على تطوير نظام الرعاية الصحية لتحقيق المصلحة للشعب القطري. وأشار مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن دليل الأدوية القطري يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتحديدًا مشروع - تنظيم منتجات الرعاية الصحية- ويهدف الدليل إلى توفير الوقت والتكاليف المتعلقة بوصف وصرف الأدوية المسجلة وفقًا للوائح الوطنية وضمان استمرار صرفها واستخدامها بشكل آمن ودقيق في مختلف المرافق الصحية. وقالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية: "إن دليل الأدوية القطري يعد مصدرًا مهما لتوفير معلومات متكاملة عن الأدوية والتحقق من صحتها ومد ممارسي الرعاية الصحية بالإرشادات التي تلزمهم لضمان تحقيق أفضل الممارسات في أماكن عملهم". وأوضحت أن الدليل سيساعد الأطباء والصيادلة والممرضات على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها أثناء بحثهم عن الأدوية المناسبة والآمنة لكل مريض واختيارهم لها كل حسب حالته المرضية، وهو أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق رعاية صحية عالمية المستوى، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى معلومات عالية الجودة حول الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية بما يضمن توفير رعاية صحية أكثر أمانًا وفعالية. من ناحيتها أكدت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن استخدام الدليل على نطاق واسع من قبل عدد متزايد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والأطباء يمثل خطوة مهمة على صعيد تحسين وتسهيل خدمة الحصول على الأدوية، مؤكدة أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بصفتها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام الصحي بدولة قطر، تدعم توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأشارت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن دليل الأدوية القطري يمثل إضافة مهمة لنموذج الرعاية الطبية العائلية ومرضى الرعاية الأولية من خلال حصولهم على معلومات دقيقة وعالية الجودة عن الأدوية في وقت قصير، كما أن الخدمات المعلوماتية المتاحة على كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بدليل الأدوية القطري متنوعة وشاملة، مما يعني أن الدليل سيصبح في فترة وجيزة الأداة المضمونة التي تساعد الأطباء على القيام بعملهم على أكمل وجه. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن كافة الجهات المعنية قدمت دعما كبيرا لإنشاء دليل الأدوية القطري الذي يضمن إيجاد معلومات رسمية ومُحدثة عن الأدوية، كما يوفر الدليل الذي تم إعداده من خلال فريق متميز ولمدة عامين معلومات فورية وشفافة ومُحدثة عن توفر الأدوية للمساعدة على تقليل الأخطاء الطبية وتفادي حدوث أي التباس ودعم الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة بشكل أسرع".وأكدت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة أنه في ظل إتاحة الدليل عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن المجتمع الطبي لن يحتاج للدخول إلى الإنترنت كل مرة لأنه بمجرد أن يتم تنزيل التطبيق سيمكن الوصول إلى دليل الأدوية القطري، مما يضمن استمرار استخدام وصرف الأدوية بدقة وبصورة سليمة في مختلف المؤسسات الصحية. وأضافت: "إن الدليل القطري للأدوية لا يهدف إلى استبدال المقابلة المباشرة مع الطبيب المعالج أو الصيدلي، بل إنه يساعد المرضى والأفراد على اكتساب المزيد من المعرفة عن الأدوية من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، ومع ذلك فإننا ننصح دائمًا بالأخذ باستشارة طبية مهنية حول الأدوية التي يجب تعاطيها".من جانبه قال الدكتور محمد عصام دياب، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الصيدلة بجامعة قطر: إن دليل الأدوية القطري يمثل مصدرًا فريدًا للمعلومات الطبية المتعلقة باستخدام الأدوية المسجلة والمتوفرة في دولة قطر، ويعتبر مرجعًا حيويًا للحصول على المعلومات المتعلقة بقوانين ولوائح صرف الأدوية، مؤكدا أن كلية الصيدلة بجامعة قطر استضافت خبراء من المجلس الأعلى للصحة لتقديم عرض تقديمي حول هذا الدليل وطريقة استخدامه تنفيذًا للحملة التي أطلقها المجلس لتدشينه. وأشار إلى أن كلية الصيدلة وكافة الكليات والبرامج الطبية في جامعة قطر تعتبر هذا الدليل جزءًا هامًا من العملية التعليمية للطلاب حيث سيمثل لهم الدليل مرجعًا هامًا للحصول على المعلومات التي يحتاجونها أثناء دراستهم وأثناء ممارستهم للصيدلة بعد التخرج من الجامعة. ويتميز دليل الأدوية القطري بإمكانية رفع تقارير حول الآثار العكسية للأدوية باعتبار دولة قطر عضوًا في مركز "أوبسالا" لمراقبة الأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.ويوفر موقع دليل الأدوية القطري موارد للتدريب على النظام الجديد بما في ذلك الخطوات الشاملة بالفيديو وأدلة المستخدم التي تتضمن شرحا مفصلا لطرق البحث، كما يسمح الموقع بالحصول على المعلومات الخاصة بآلاف الأدوية من خلال عمليات البحث التي يمكن توفيرها للمرضى، لتكون بمثابة نقطة للتقييم والتشخيص والعلاج من التسمم أو التعرض للمواد الكيميائية.

ينفذ المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جامعة قطر العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية الخاصة لطلاب الجامعة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لزيادة الوعي بأهمية حملة "مستقبلنا في صحتنا" ورسائلها الصحية بين الشباب القطري. وتركز الأنشطة والفعاليات والتي تمتد حتى الربع الثاني من عام 2016، على ثلاث رسائل رئيسية، وهي ضرورة اتباع نظام غذائي سليم، والحفاظ على اللياقة البدنية للجسم من خلال الرياضة، والامتناع عن آفة التدخين. وفيما تهدف حملة "مستقبلنا في صحتنا" إلى تعزيز مبادئ الصحة العامة والصحة الوقائية بين مختلف الفئات العمرية في قطر، أنشأ المجلس الأعلى للصحة جناحا خاصا للحملة في جامعة قطر يقوم من خلاله الخبراء الصحيون في المجلس بتسليط الضوء على قضايا الصحة العامة، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة والندوات للطلاب. ويتضمن الجناح التوعوي للمجلس إجراء فحوص طبية أولية مجانية وشاملة للطلاب الجامعيين واختبار مؤشر كتلة الجسم (BMI) وقياس ضغط الدم ومعدل السكر في الدم، وفيما يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الفحوص بشكل فوري، يقوم مختصون من المجلس بتحليل النتائج وتقديم النصائح الصحية. كما يعتزم المجلس تنظيم معسكر تدريبي للطلاب للتوعية الصحية واللياقة البدنية بالتعاون مع جامعة قطر وخبراء رياضيين متخصصين، بهدف التعريف بحملة "مستقبلنا في صحتنا" بشكل تفاعلي وممتع. ويُنظم المعسكر التدريبي بإشراف مدربين محترفين لتعزيز وعي الطلاب بفوائد التمارين الرياضية والتدريبات العملية المبسطة لتجنب الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تقديم العديد من النصائح الصحية في هذا الشأن، كما سيتم خلال المعسكر عقد لقاءات للطلاب المشاركين مع شخصيات عامة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن فوائد الحملة وأهمية نقلها إلى الأقارب والأصدقاء بهدف بناء مستقبل أكثر صحة للسكان في دولة قطر وهو رؤية يتشاركها كل من المجلس الأعلى للصحة وجامعة قطر. كما تشمل الأنشطة التوعوية تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي عبر موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، وسيتمكن الطلاب من خلال الصور الملتقطة بعدساتهم من التعبير عن ثقافة الحياة الصحية والنظام الغذائي والبدني السليم، وسيتم نشر الصور على موقع انستجرام عبر وضع اسم "#SCHUNIVERSITYDRIVE"، وسيحصل صاحب الصور الفائزة على جائزة قيمة وشهادة تكريم من المجلس الأعلى للصحة. وتعتبر حملة "مستقبلنا في صحتنا" مبادرة نوعية للمجلس الأعلى للصحة تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان في إطار جهود المجلس الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيقا لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، مؤخراً اللقاء التعريفي الأول للجنة الأبحاث الطبية لتقديم أعضاء اللجنة وإطلاع الأطباء من كافة التخصصات المهتمين بمجال الأبحاث على آلية تنظيم البحث العلمي بالمستشفى. وأوضح الدكتور عبد الله النعيمي رئيس لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام، أنها إحدى اللجان التي شكلت في كافة مستشفيات المؤسسة في شهر يوليو 2015، وهي تابعة لمركز البحوث الطبية بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الأول، وقد تم الاتفاق على أن يعقد بشكل دوري كل ستة أشهر. د. عبد الله النعيمي وقال: "تقوم لجنة الأبحاث العلمية بمستشفى حمد العام بمراجعة الطلبات المقدمة لإجراء الأبحاث على مستوى المستشفى، قبل رفعها إلى مركز البحوث الطبية بالمؤسسة، من حيث استيفاء الأوراق، وإمكانية إجراء البحث، وسلامته، وسلامة العينة التي تجرى عليها، إضافة إلى التأكد من مراعاة البحث للسياسات المنظمة للبحث العلمي في مؤسسة حمد الطبية، والمحافظة على حقوق المرضى المشاركين في البحث وحمايتها". د. يوسف المسلماني وكان الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام قد افتتح اللقاء بكلمة أثنى فيها على الدور الذي يقوم به مركز البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية لتأسيس اللجان الفرعية بكل مستشفى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مؤسسة حمد الطبية بتطبيق أفضل مستويات الجودة للأبحاث الطبية. وأوضح البروفيسور إبراهيم الجناحي، الرئيس التنفيذي للأبحاث بمؤسسة حمد الطبية، أن مركز البحوث الطبية لن يدخر جهدًا في تدعيم لجان الأبحاث في كافة المستشفيات، مشيرًا إلى أهمية ذلك لتعزيز التطور في مجال البحث العلمي الطبي داخل المؤسسة. د. إبراهيم الجناحي وأضاف أن البحث العلمي يساعد على تأسيس قاعدة الأدلة العلمية التي تساعد بدورها على اكتشاف وتطوير العلاجات لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الطبية ومواصلة تحسين النتائج الصحية للمرضى. ومن جانبها أوضحت الدكتورة نورة الكعبي منسقة لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام إجراءات ومتطلبات التقديم التي يتوجب على الباحثين اتباعها للحصول على الموافقة على إجراء البحث العلمي.

تحت رعاية السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، دشنت اليوم مؤسسة الرعاية الأولية أول مركز للكشف المبكر عن السرطان بمركز الوكرة الصحي، وذلك بحضور لفيف من المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة والرعاية الأولية والبرنامج الوطني للسرطان، ومؤسسة حمد الطبية. ومن جانبه أكد السيد أحمد بن عبد الله الخليفي، مساعد الأمين العام للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للصحة، أن برامج الكشف المبكر عن السرطان يمثل أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة الرامية إلى مكافحة الأمراض والوقاية منها. وأشار الخليفي خلال حفل افتتاح المركز، إلى أن العمل في الخدمة الجديدة تستهدف سرطان الثدي لدى النساء في الفئة العمرية ما فوق 45 سنة، وسرطان الأمعاء لدى الرجال والنساء في الفئة العمرية 50 سنة فيما فوق. ونوه الخليفي في تصريحاته إلى أن المركز يوفر خدمات للمناطق الجنوبية يستهدف، موضحا وجود خطة لافتتاح مركزين جديدين لنفس الغرض في مركز "لعبيب" الصحي لخدمة المناطق الشمالية، والأخر في مركز روضة الخيل الصحي عقب افتتاحه لخدمه سكان المنطقة الوسطى. وذكر أن العمل في تلك المراكز سيعتمد على تحويلات الأطباء من المراكز الصحية، بالإضافة إلى الاتصال المباشر بالشرائح المستهدفة عمريا حتى يحصل الجميع على الخدمة بشكل مباشر، مؤكدا تحويل الحالات المكتشفة خلال 48 ساعة للمصابين، فضلا عن وجود سجلات خاصة بمرضى السرطان. وأوضح الخليفي إن الحملة الوطنية "مستقبلنا في صحتنا" تسعى إلى وقاية المجتمع من الأمراض المختلفة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لديها ترتكز على 7 أهداف قوامها الوقاية والتوعية والمساعدة على تجنب الأمراض. وفيما يتعلق بالعلاج بالخارج، أكد الخليفي أن الإستراتيجية الوطنية للصحة تقوم في الأساس على توطين العلاج بداخل قطر، مستدركا: "ولكن يظل هناك بعض الأمراض التي التي تتسم بقلة الاصابات المكتشفة في قطر ومن ثم لا يصلح أن يفتتح لها مراكز وتوضع لها ميزانية كبيرة، بالإضافة إلى عدم القدرة على استقطاب كوادر متميزة في مثل هذه التخصصات لعدم وجود أعداد كافية للبقاء على مستوى وجاهزية وتأهيل تلك الكوادر". ونبه الخليفي في ختام تصريحاته إلى أن التوسع في توفير الخدمات الصحية لن يقتصر على خدمات علاج ومكافحة السرطان، وإنما يمتد إلى كافة الخدمات الصحية مع زيادة الوعي والذي من الممكن أن يترتب عليه زيادة في عدد الحالات. ويمثل افتتاح المركز الجديد الانطلاقة الرسمية لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء، والذي يعرف ببرنامج "الكشف المبكر لحياة صحية". ةالذي سيتم توفير خدماته من خلال مراكز الوكرة ولعبيب وروضة الخيل إلى جانب وحدة متنقلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من التنفيذ الفعّال لإجراءات الكشف المبكر عن السرطان لكل أفراد المجتمع وفي مختلف أنحاء البلاد. ويتمثّل الهدف الأساسي لبرنامج "الكشف المبكر لحياة صحية" في إنقاذ الحياة، وذلك من خلال تشجيع السيدات في سن الـ 45 فما فوق، واللاتي لا يعانين من أي أعراض للمرض، على الفحص المبكر عن سرطان الثدي المعروف بفحص "الماموغرام". كما يدعو البرنامج إلى خضوع كل من الرجال والسيدات في سن 50 عاماً فما فوق، والذين لا يعانون من أي أعراض للمرض، للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي FIT. وأوصى المجلس الأعلى للصحة بالفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل ثلاث سنوات، والفحص المبكر للكشف عن سرطان الأمعاء مرة كل عام. ويعتبر الفحصان آمنان، وسريعان وغير مؤلمَين. وتتولى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قيادة المبادرة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، الذي أطلقه المجلس الأعلى للصحة، بهدف تبنّي أفضل الممارسات الدولية في الرعاية الممتازة لمرضى السرطان. ويتناغم البرنامج أيضاً مع أبرز توصيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان لا سيما التوصية 5.2، والتي تدعو للحاجة إلى برنامج للكشف عن السرطان يشمل جميع سكان دولة قطر. ويأتي افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان بعد الإعلان عن انطلاق مركز الاتصال الخاص بالبرنامج 8001112، والذي يقوم على تشغيله فريق من الموظفين المؤهلين المدربين والمتخصصين في المجال الطبي يتحدثون العربية والانجليزية، لاستقبال طلبات حجز مواعيد الكشف عن السرطان، والإجابة على استفسارات الجمهور حول الكشف المبكر عن السرطان، والمبادرة بالتواصل مع الأفراد.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة صباح اليوم، السبت، المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة- قطر 2016، والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "المضي قدما معا"، بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين من جميع أنحاء العالم من منظمات الصحة العامة وطب الطوارئ. وقال وزير الصحة العامة، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة تحت شعار "معا ًنمضي للأمام" يعد الثاني من نوعه في العالم والأول في منطقة الخليج. وبيّن سعادته أن المؤتمر يحظى بأهمية كبيره نظراً لأهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها والتي تمس مجالات الصحة العامة وطب الطوارئ، مشيراً إلى التداخل بين تلك المجالات الصحية وذلك انطلاقاً من أن الصحة العامة أداة هامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة بين السكان فيما تعتبر أقسام الطوارئ من النقاط الهامة للدخول إلى نظام الرعاية الصحية لنسبة كبيرة من السكان. ولفت سعادته إلى أن التعاون بين هذه التخصصات يعد من الأمور الحتمية بهدف مواجهة الأمراض بشتى أنواعها وكذلك السبيل الأمثل لتقديم الرعاية الصحية للمرضى. وأكد أن قطر تسعى إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع من خلال مراكز صحية شاملة تحمل نفس شعار المؤتمر "معاً نمضي إلى الأمام" وهو ما يعكس المفهوم المتكامل للرعاية الصحية. ونوّه وزير الصحة خلال كلمته بأن الإستراتيجية الوطنية للصحة تركز على الوقاية من الأمراض وتحسين صحة الأفراد ولياقتهم بما يساهم في تقليل التعرض للأمراض، وكذلك تقديم الخدمات الصحية المناسبة في المكان المناسب والوقت المناسب وذات جودة عالية من خلال كوادر مؤهلة. وأعرب عن ثقته أن المناقشات والأطروحات التي ستقدم خلال جلسات المؤتمر ستسهم في إيجاد أفكار ايجابية في مجالات طب الطوارئ والصحة العامة وسيكون لها تأثيراتها الايجابية على تطوير هذه المجالات، كما تمنى أن تكون لبنة إضافية لما سبق في هذا المجال وتساعد في تطوير الرعاية الصحية والحفاظ على صحة الإنسان في العالم أجمع". ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري موضوعات هامة أبرزها الأمراض المعدية والصدمات النفسية وطب الأطفال وطب الطوارئ وعلم السموم الطبية والموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ والتعليم الطبي والطب النفسي إلى جانب حالات الطوارئ قبل دخول المستشفى وطب الكوارث والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة. ويصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً باعتماد سياسة جديدة لتسجيل وترخيص خريجي الجامعات القطرية، والمواطنين وأبناء وزوجات المقيمين من خريجي الجامعات خارج قطر، في تخصصات الصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساعدة. وأوضح المجلس في قراره أن السياسة الجديدة قد أعفت المرشحين للعمل في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومركز سدرة للطب والبحوث، من شرط الخبرة العملية عند التسجيل أو الترخيص شرط استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. وأشار التخصصات الصحية إلى أن الراغبين في العمل لدى المؤسسات الصحية الأخرى في القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص يتعين عليهم الحصول على سنة من التدريب تحت إشراف ممارس مرخص في ذات التخصص بموجب خطاب تدريب صادر من المجلس، مشترطاً لإتمام ذلك استكمال فترة الامتياز حسب البرنامج التدريبي الخاص بكل مؤهل. ودعا الراغبين في التسجيل والترخيص من الفئات المذكورة إلى تقديم الطلبات عبر النظام الالكتروني وفقاً للسياسة الجديدة مع استيفاء جميع المتطلبات والشروط المعمول بها في هذا المجال، مؤكداً في السياق ذاته أن السياسة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من الكوادر الصحية من المواطنين وخريجي الجامعات القطرية بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.

نظّم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم لموظفي المجلس وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التبرع ونشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع والمساعدة في زيادة مخزون "بنك الدم" ودعم المشاركات المجتمعية الإيجابية في هذا الصدد. وجاءت الحملة في إطار تعزيز دور المجلس وموظفيه تجاه المجتمع وتماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية للأعلى للصحة في مساعدة المرضى والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم. وشهدت الحملة تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من موظفي المجلس الأعلى للصحة الذين توافدوا على سيارات التبرع بالدم المتنقلة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة أنه سيقوم بتنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي يهدف إلى ضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه. ومن المقرر أن يعمل الإطار التنظيمي على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو أحد الخطوات الهامة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها. وأضافت في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجنة استشارية متخصصة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارساته بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام الطب التكميلي وتأثيره في قطر. وأشارت إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قبل المجلس القطري وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه. وسيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق الهامة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي. وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها (الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر). وتعكف إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب ويتم بعد ذلك تقديم طلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة 10 أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.

كشف المجلس الأعلى للصحة عن نيته في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي والتي تسعى للحصول على الاعتماد. ودعا الأعلى للصحة جميع منشآت خدمات الرعاية الصحية الى تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات أساسية عن حالة كل منشأة، وذلك قبل تاريخ 15 يناير الجاري وارساله عبر البريد الالكتروني NH-5.3@sch.gov.qa.

يشارك ما يزيد على 700 من كوادر الرعاية الصحية، من قطر والمنطقة والعالم، في فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة – قطر 2016 والذي سيعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة (16-18) يناير الجاري، وسوف يشتمل المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وينظمه كل من مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، على جلسات مخصصة لمناقشة الأمراض المعدية، والجاهزية للكوارث، وطوارئ ما قبل المستشفى، والوقاية من الإصابات، وعلم السموم الطبية، والعديد من المواضيع الهامة الأخرى المتصلة بطب الطوارئ. وفي تعليق له حول الدور المشترك لطب الطوارئ والصحة العامة قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة: " يؤكد هذا المؤتمر على أهمية العلاقة التكاملية التي تربط بين اثنين من أهم أركان النظام الصحي، والمتمثلين في طب الطوارئ والصحة العامة، ففي دولة قطر، كما في كثير من دول العالم، يشكل طب الطوارئ المدخل الرئيس إلى نظام الرعاية الصحية لقطاع كبير من السكان، وبالتالي يؤدي تخصص طب الطوارئ دورًا محوريًا في تلبية العديد من الاحتياجات الصحية للمجتمع". ويعقد المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة – قطر 2016 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسوف تعقد على مدار اليومين السابقين للمؤتمر مجموعة من الورش التدريبية يشارك فيها العديد من الخبراء في ميدان طب الطوارئ والصحة العامة من مختلف المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال. ومن جهته نوه الدكتور ستيفن ثوماس، مدير إدارة الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية إلى أهمية هذا المؤتمر في معالجة بعض المسائل التي تهم الجمهور، وقال:" يتركز هذا المؤتمر حول المنهج الطبي متعدد التخصصات والذي يعالج العديد من المسائل التي تهم الجمهور مثل علاج الأمراض المزمنة، والمخاطر المرتبطة بالإصابات والأمراض، إضافة الى تقديم الخدمات الإكلينيكية والوقائية". وأضاف الدكتور ستيفن ثوماس: " ستتاح أمام الحضور في هذا المؤتمر فرصة التواصل مع العديد من الخبراء في مجال البحث العلمي الطبي والممارسة الإكلينيكية والإدارة الطبية في الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعارف حول آخر المستجدات في المواضيع الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر". ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر من أضخم الفعاليات الطبية في المنطقة لهذا العام والتي يلتقي فيها أكبر عدد من كوادر الرعاية الصحية المتخصصة في الطوارئ والصحة العامة حيث سيشتمل على ما يزيد على 150 ورقة عمل سيتم طرحها للمناقشة خلال المؤتمر، ويذكر أن بنك قطر الوطني سيكون الراعي الرئيسي لهذا المؤتمر والمعرض الطبي الذي سيقام على هامش المؤتمر.

وافق مجلس الوزراء خلال ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاجتماع العادي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي. إعداد المزايا والمنافع للمواطنين ومناقصة لتعيين الشركات أول يونيو ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم. بدوره أعلن المجلس الأعلى للصحة امس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. تغطية المنومين في المستشفيات الخاصة حتى موعد خروجهم كما تم إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، حيث من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر.وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي أنه إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة، تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

طالب عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي بالعمل على اسناد مسؤولية الرقابة على مراكز المساج إلى وزارة الصحة، باعتبارها الأكثر تخصصاً بهذا القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خاصة بعد استمرار الشكاوى على هذه المراكز التي تشرف عليها مجموعة من العمالة الآسيوية التي يتشبه بعضهم بالنساء. حيث إن هذه المحال بدأت في الانتشار والتوسع وتخلق الكثير من المشاكل التي تتم خلف الكواليس. وبحكم عملها الرقابي استطاعت البلديات وضع يدها على الكثير من المخالفات، مما أدى إلى اغلاق العديد منها، لعدم التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون إضافة الى وجود شبهة لا تتماشى مع العادات والتقاليد المتعارف عليها، وقد طالب عدد كبير من المواطنين في وقت سابق الجهات المسؤولة بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى بتكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة خاصة التي تقدم خدمة المساج والتي تعمل على تقديم هذه الخدمة بشكل غير قانونى وفي الخفاء حتى لا تتم مخالفتهم، كما ان هناك جوانب تتعلق بالعمل الصحى مما يستدعى تحويل عملية الاشراف والرقابة الى المتخصصين بوزارة الصحة. لا سيما أن خدمات المساج اصبحت تمارس في اطار علمى لدى أماكن متخصصة في هذا المجال. مما يجعل الخدمة تقدم بشكل سليم دون تجاوزات تذكر من قبل هذه المحلات التي تحرص على تطبيق القوانين المعمول بها حسب إجراءات وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وطالب المواطنون مسؤولي وزارة البلدية باتخاذ إجراءات مشددة في الوقت الحاضر وتنفيذ حملات تفتيش مستمرة على محلات المساج وصالونات الحلاقة التي تقدم مثل هذه الخدمات دون استخدام الإجراءات الصحية التي ينبغي أن تتبعها في مثل هذه الأمور وكذلك حث المفتشين على تطبيق القوانين والشروط الصحية التي تتبعها إدارات البلديات ضمن قوانينها والقيام بالتفتيش الدوري المستمر على كافة الإجراءات المتبعة مع الصالونات ومنها خدمة المساج التي تقدمها محلات الحلاقة دون رقابة او اشتراطات صحية. لا سيما أن مثل هذه الخدمات وفي العديد من الدول اصبحت تقدم في وجود طبيب متخصص ممارس لهذا العمل وليس بطريقة عشوائية بهدف تحقيق المزيد من الأرباح على حساب صحة المواطن والمقيم. فحوصات شهرية وطالب المواطن عبد الرحمن الجفيرى المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة بعمل فحوصات شهرية لممارسي هذه المهنة والتأكد من خلوهم من جميع الامراض. وأعرب عن استغرابه لوجود رجال يتشبهون بالنساء يمارسون عمل المساج في بعض المحال المعروفة بالدوحة والوكرة. وقال أين الجهات المختصة من هؤلاء وكيف يسمح لهم بممارسة هذا العمل الذي يقود فيما بعد الى اشياء أخرى. بلدية الدوحة من جانبه أشاد المواطن سعيد بن علي المري بالدور الكبير الذي تقوم به بلدية الدوحة للحد من الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل محلات المساج والتي تؤدى في نهاية الأمر إلى اصدار قرار إدارى باغلاقها حرصا من البلدية على ضرورة التزام الجميع بالشروط والقوانين المحددة. كما أنها ستكون رادعا لكل من تسول له نفسه عدم احترام عادات وتقاليد الدولة. مشيرا إلى أن عمليات المساج تعمل في الأساس على تنشيط الدورة الدموية وجعل الجلد يأخذ ما يكفيه من الاوكسجين. كما انه يقوى العضلات ويزيل التعب والاجهاد والتخفيف من الضغوط المختلفة كالشعور بالعصبية والقلق، لذا من الواجب قيام المجلس الاعلى للصحة بالاشراف والرقابة على هذه المحلات لضمان سلامة الإنسان. توعية العاملين ويقول السيد عبد الله بن سعيد السليطي عضو البلدي إن عملية المساج مطلوبة خاصة في حالات الارهاق ولمعالجة العضلات ومن الاشياء الجيدة وجود محال للمساج منتشرة في العديد من المناطق والفنادق إلا ان المشكلة الحقيقية تتمثل في توعية الذين يقومون بعمل المساج. حيث ان غالبيتهم يتشبهون بالنساء ويقدمون باغراءات كثيرة تشكل خطرا حقيقيا على الشباب. عادات وتقاليد وانتقد السيد حمد بن خالد الكبيسي قيام أصحاب هذه المحال باستقطاب عمالة شبه نسائية، تمارس هذا العمل في بلد يتبع تقاليد وعادات، ولا يجوز تجاوزها باى حال من الاحوال. وقال نحن بلد محافظ وكيف نسمع للأبناء والشباب التعامل مع هذه العمالة الناعمة مما يعرضهم لكثير من الاغراءات والدخول في اشياء بعيدة كل البعد عن ديننا الاسلامى واخلاقنا الحميدة. وطالب المسؤولين بالجهات المختصة بالعمل على محاربة مثل هذه الظواهر التي وصفها بالمفسدة للاخلاق والقيم داعيا بضرورة التشديد على هذه المحال والعاملين فيها، حفاظا على سلوكيات الشباب. توصيات البلدي يذكر أن المجلس البلدي ناشد المجلس الأعلى للصحة لكي يتولى مسؤولية الرقابة على محال المساج بالتنسيق مع البلدية والاقتصاد والتجارة من حيث دراسة الشروط الواجب توافرها في محال التدليك "المساج" والمتعلقة بالشروط الصحية وإعادة النظر في وضع المعايير والاشتراطات الصحية لها من ضمنها وجود طبيب مختص ممارس حاصل على مؤهل جامعى في العلاج الطبيعى الى جانب توافر مؤهلات لمزاولي مهنة التدليك وتحت إشراف طبي. مزاولة المهنة وأوصى بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية على العاملين بمحال التدليك وبشكل دوري للتأكد من سلامتهم وصلاحيتهم لمزاولة العمل مع دراسة امكانية تكليف إحدى المؤسسات الطبية للقيام باجراء اختبار مزاولة العمل لمزاولى المهنة للتأكد من المامهم بطبيعة العمل وذلك قبل قيام البلديات باصدار ترخيص مزاولة العمل. حملات تفتيشية كذلك طالب الجهات المختصة القيام بعمل حملات تفتيشية دورية على الصالونات الرجالية والنسائية للتأكد من تفعيل القرار الوزاري رقم "46" لسنة 2007 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في هذه المحال ومعاقبة المخالفين لهذا القرار. وحذر اختصاصو العلاج الطبيعي من المساج، قائلين إنه على الرغم من انه يحقق الاسترخاء، ويخلص الجسد من التعب والارهاق والخمول، وتيبس المفاصل لكن هناك أخطاراً متوقعة يمكن أن تفرزها تمارين المساج التي تمارس من مجموعة غير متخصصة، حيث إن أكثر الذين يأتون اليه من المرضى يطلبون اصلاح الأخطاء التي ارتكبها المدلكون في محلات المساج والتدليك نتيجة الممارسات الخاطئة وقلة الخبرة في هذا المجال، حيث يعمد أولئك المدلكون الى استخدام حركات ضغط واحدة على الجلد مهما اختلف نوع الألم، وتكون أحيانا كثيرة شديدة. واشاروا الى ان أنواع تمارين المساج التي تمارس على كل موضع، حيث ان آلام الصداع تحتاج لتمارين خاصة تختلف عن آلام الأورام التي تحتاج إلى التدليك بنعومة حتى لا ينتشر الألم، وآلام الظهر لها تمارين مساج خاصة جدا، فمنطقة الظهر، تحتاج الى تركيز، لأن أى خطأ يمكن أن يسبب مخاطر بالغة، خاصة ممن يعانون من مرض «الديسك» فهو يعتبر غضروفا بين الفقرات فلو ضغط على هذه المنطقة بشدة يمكن ان يؤثر على النخاع الشوكي، سواء على شكل صدمة أو جرح مما يؤدى إلى الشلل. واكدوا أن المساج مطلوب جدا في حالات الارهاق، ولمعالجة العضلات، فالمساج يحقق الاسترخاء والهدوء النفسي، لكنه يرى ضرورة تجنب المساج في حالات الدسك، التهابات العظام، حتى لا يتمدد الألم الى أماكن مجاورة من موضعه، لأن المساج يمكن أن يتسبب بنتائج سلبية بالضغط على أماكن خاطئة. وهؤلاء يفتقدون الى الدراية الطبية التي تؤهلهم لممارسة التدليك والمساج على أسس طبية سليمة. أما تلك المحال التي تعنى بتقديم صنوف من المساج، فالأغلبية منها تسعى للربح المادى والتجاري، لا الطبي، ولا توجد دراية متخصصة في العضلات والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها، ولذلك يجب تشديد الرقابة على تلك المحال حتى لا تتسبب بخطورة كبيرة لروادها.

طالب عدد من قيادات شركات التأمين ورجال الأعمال والخبراء بضرورة بناء شراكة بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين الوطنية لإدارة محفظة التأمين الصحي للمواطنين في الوقت الحالي ولاحقا للمقيمين بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، ويحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، وذلك بعد إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي. العبد الغني: إدارة محفظة التأمين الصحي تتطلب الشراكة بين الأعلى للصحة والشركات وأضاف هؤلاء أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، مشددين على أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، لافتين إلى ضرورة استفادة شركات التأمين الوطنية من خبرات وأنظمة الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وضمان تجاوز التحديات المعوقات التي واجهتها هذه الشركة. ضرورة الشراكةودعا السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الإسلامية للتأمين بضرورة بناء شراكة حقيقية بين شركات التأمين الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لإدارة محفظة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المسار الجديد بعد وقف العمل بتقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" يستدعي جلوس المجلس الأعلى للصحة مع المختصين في شركات التأمين للخروج بأفضل النتائج التي تضمن استمرار الخدمة الجيدة للتغطية الصحية للمواطنين حاليا ولاحقا للمقيمين. وأضاف العبد الغني أن شركات التأمين الوطنية لازالت تنتظر الخطوة اللاحقة للمجلس الأعلى للصحة لإدارة هذه العملية، لافتا إلى هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص واستثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، ومازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة حتى اليوم رغم وجود شركة صحة، وبالتالي فهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتقديم خدماتها للجميع وشدد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على أنه يجب التفكير في مصلحة المواطن المواطن أولا، وبالتالي فإن الشراكة بين المجلس الأعلي للصحة وشركات التأمين تضمن تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بشكل أفضل وبما يحقق المصلحة العامة بما فيها عدم تعرض شركات التأمين الوطنية والتي يملكها مساهمون قطريون للخسائر، خصوصا أنه وكما أشرنا في مقال سابق فإن قطاع التأمين الصحي في أغلب شركات التأمين في العالم يتعرض لخسائر كبيرة، بسبب المنافسة التي قد لاتخضع للمعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة. الخلف: قرار وقف صحة يخدم تطور صناعة التأمين ودعم القطاع الخاص تعزيز المنافسةمن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن قرار إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي قرار صائب ويواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يخدم نمو وتطور صناعة التأمين في السوق المحلي خصوصا في هذا التوقيت. وأضاف الخلف أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي وأصبحت لديها الكفاءات والوفرات المالية التي تؤهلها لإدارة هذا النوع من التامين بما يخدم المجتمع. والاقتصاد، خصوصا أن هذا القرار يفتح المجال مجددا للمنافسة ويتيح لشركات التأمين الوطنية تطوير خدماتها في قطاع التأمين الصحي بما يتناسب مع حاجة البلد وبأسعار تنافسية تخدم المشمولين بهذا النظام، وبالتالي فإن القرار في المحصلة يصب في المصلحة العامة للبلد، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية هي شركات مساهمة عامة وبالتالي فإن فتح فرص أمامها يعمم الفائدة سواء من حيث نوعية وجودة الخدمات أو من حيث الاستفادة لهذه الشركات. وأوضح الخلف أن وجود شركة حكومية تدير محفظة التأمين الصحي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نظرا لغياب المنافسة، وبالتالي فإن إعادة الموضوع لشركات التأمين الخاصة يساهم في جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع. الاستفادة من تجربة صحةمن جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن قرار إعادة ملف التامين الصحي لشركات التامين الوطنية الخاصة يخدم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، خصوصا أن هذه الشركات لديها خبرة جيدة في مجال التأمين الصحي وكانت تديره لفترة طويلة وحتى الآن مازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة كانت غير مشمولة بنظام صحة، وبالتالي هناك اطمئنان بأن العملية ستتم بشكل جيد وسلس، إلا أنه يجب على شركات التأمين الوطنية دراسة تجربة شركة التأمين الصحي "صحة " لتفادي أي مشاكل أو معوقات، والاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات. الخاطر: ضرورة الاستفادة من تجربة "صحة" لضمان تلافي أية أخطاء في المستقبل وأضاف الخاطر أن فتح المجال للمنافسة في قطاع التأمين الصحي يخدم المواطنين والمقيمين ويفتح المجال لتقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح فرصة للقطاع الخاص لتطوير تجربته في مجال التامين الصحي، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة وأصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وبالتالي الفرصة كبيرة أمامها لتقديم خدمة أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.واعتبر الخاطر أن تجربة الشركة الوطنية للتأمين الصحي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود لضمان تلافي أية أخطاء مستقبلا، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة لشركات يجب أن لاينظر إليه دائما باعتباره منافسة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما تم طرح هذه الشركات بعد فترة من تأسيسها في البورصة لأن تاسيس هذه الشركات وطرحها للمواطنين يساهم في توزيع الثروة وبناء قطاع خاص قوي ومتمكن، وبالتالي فإنه يجب الاستفادة من تجربة هذه الشركة، وضرورة استفادة شركات القطاع الخاص من خبراتها وأنظمتها التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وتجاوز المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تنظيم المؤتمر الدولي لطب الطوارئ والصحة العامة قطر ٢٠١٦، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خلال الفترة ١٤ -١٨ يناير المقبل تحت شعار "معا نمضي الى الامام ". ويعد المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 1000 من الخبراء والأطباء والمتخصصين في مجالات الصحة العامة طب الطوارئ من مختلف انحاء العالم، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والثاني في العالم. ومن جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان الصحة العامة تعد من أولوياتنا، وان طب الطوارئ يحظى باهتمام بالغ لدي دول العالم. ونوه بأن دولة قطر أصبحت رائدة في مجالات الصحة العامة وطب الطوارئ نتيجة لتطبيق أفضل الانظمة العالمية في حماية المواطنين من الامراض الانتقالية، مؤكدا أن طب الطوارئ شهد نقلة نوعية وتطورا كبيرا انعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المقدمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، المجلس الأعلى للصحة للإعلان عن استضافة الحدث العلمي العالمي الكبير، وذلك بحضور الدكتور حسن بن على آل ثاني - رئيس اقسام إصابات الحوادث وجراحة الاوعية والشرايين بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور حمد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الامراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتور سعد عبد الفتاح النعيمي - استشاري أول طب الطوارئ بمستشفى حمد العام، والدكتور مؤيد قاسم - استشاري اول الطوارئ مدير طواري الوكرة الى جانب عدد من المسؤولين عن تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه. وبين الدكتور محمد آل ثاني أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه حدثا دوليا فريدا يجمع تخصصات ومجالات طب الطوارئ والصحة العامة، منوها بأن المؤتمر يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والثاني في العالم، وموضحا مشاركة أكثر من 1000 من الخبراء والمتخصصين الى جانب نخبة من ممثلي منظمات الصحة العامة وطب الطوارئ في العالم لعرض تجاربهم وتبادل الخبرات بشأن القضايا الصحية والتحديات التي تواجه هذه المجالات على الساحتين الاقليمية والدولية. وأكد مدير إدارة الصحة العامة ان المؤتمر يسعى الى ترسيخ قواعد التعاون بين تخصصات الصحة العامة وطب الطوارئ في مجالات البحث العلمي وتطوير الجودة، مشيرا الى أن المشاركة متاحة أمام جميع المتخصصين والمهتمين بتخصصات طب الطوارئ والصحة العامة داخل وخارج قطر. ومن جانبه ذكر الشيخ الدكتور حسن آل ثاني أن طب الطوارئ يعتبر تخصصاً مهما يحتل مركزا أساسيا في معالجة العديد من قضايا الصحة العامة مثل: إدارة الأمراض المزمنة والإصابات والمخاطر الصحية وتقديم الخدمات الطبية والوقائية. وأشار الى أن أقسام الطوارئ ينظر اليها على أنها نقاط رئيسية للدخول إلى نظام الرعاية الصحية بالنسبة لشريحة عريضة من سكان قطر وأجزاء أخرى من العالم، ومن ثم سيلقي المؤتمر الضوء على أهمية التعاون بين طب الطوارئ والصحة العامة، كما أن أقسام الطوارئ بمثابة مواقع مراقبة للصحة العامة في المجتمع. ونبه الدكتور حسن آل ثاني الى أن المؤتمر سيناقش اكثر من بحث يتعلق بإصابات الحوادث وطرق الوقاية منها، ووضع الاطر السليمة للتوعية الناجزة للحماية من أثارها السلبية. وفيما يتعلق بمعدلات الاصابات الوفيات الناجمة عن الحوادث في قطر، أكد الدكتور حسن آل ثاني ان الرؤية الشاملة التي وضعتها أجهزة الدولة المعنية للتصدي لذلك ساهمت بشكل كبير في تقليص أعداد الحوادث وبالتالي تقليل عدد الاصابات والوفيات الناجمة عنها، مشيرة الى نجاح الخطة في الوصول الى نسبة 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة خلال 2015، وذلك مقارنة بـ 24 وفاة لكل 100 ألف خلال 2007. ونبه الى أن التوعية بمخاطر الحوادث وآثرها على المجتمع تبدأ من المنزل ، مؤكدا الدور الحيوي للأسرة في هذا السياق حيث تقع الحوادث المميتة للشباب في أعمال 19 – 35 سنة، لافتا الى أن الأعلى للصحة نحج في تسليط الضوء على ذلك في المناهج التعليمية للوقاية من الحوادث بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم . ونوه بأن المؤتمر سيناقش 196ورقة تم اختيارها من بين عدد كبير من الاوراق والابحاث التي قدمت الى اللجنة العلمية بالمؤتمر، موضحا أنها تتضمن موضوعات هامة من أبرزها الأمراض المعدية، والصدمات النفسية، وطب الأطفال، وطب الطوارئ، وعلم السموم الطبية، والموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ، والتعليم الطبي، والطب النفسي، وحالات الطوارئ قبل دخول المستشفى، وطب الكوارث، والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة، كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية وبدوره أفاد الدكتور حمد الرميحي بأن تعاون الأعلى للصحة المستمر مع مؤسسة حمد الطبية وباقي مكونات القطاع الصحي هدفه تعزز القدرات والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا الى مناقشة العديد من اوراق العمل المتعلقة بالأمراض الانتقالية التنفسية وعلى راسها فيروس كورونا والفيروسات التنفسية بشكل عام وكيفية مكافحتها وذلك خلال المؤتمر، وموضحا أن ذلك سيعزز من قدرات الفرق العاملة في هذا المجال. ومن جانبه قال الدكتور سعد النعيمي" ان المؤتمر سيكون له انعكاسات إيجابية على أطباء الطوارئ بدولة قطر، حيث سيوفر مجالات خصبا لنقاشات عملية متعمقة يشارك فيها الاطباء فضلا عن الاطلاع على أوراق عمل علمية متطورة، وهو ما سينعكس على المرضى في اقسام الطوارئ المختلفة . وتوقع الدكتور النعيمي ان يحقق المؤتمر نجاحات كبيرة خاصة أنه يضم عدد كبير من المتخصصين والخبراء في طب الطوارئ والصحة العامة، ومن المنتظر ان يكون المؤتمر وما سيسفر عنه من نتائج مرجع عالمي في هذا المجال ليس في دولة قطر وحدها انما لكل دول العالم. وقال الدكتور مؤيد قاسم " ان التعاون بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية في تنظيم هذه المؤتمرات العالمية وحرصهما على مشاركة خبراء دوليين يؤكد مدي الاهتمام بالقضايا الصحية المتعلقة بهذه التخصصات الحيوية والهامة، كونها تمثل المدخل الرئيسي لحماية المجتمع من الامراض المختلفة. وأردف: "ان الاوراق التي سيناقشها المؤتمر ستمثل مرجع لكل دول العالم في مجالات الطوارئ والاسعاف ومكافحة الامراض الانتقالية التي تندرج تحت اطار الصحة العامة". يشار الى أن المؤتمر سيناقش موضوعات هامة من أبرزها الأمراض المعدية، والصدمات النفسية، وطب الأطفال، وطب الطوارئ، وعلم السموم الطبية، والموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ، والتعليم الطبي، والطب النفسي، وحالات الطوارئ قبل دخول المستشفى، وطب الكوارث، والتمريض في قسم الطوارئ والعديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بطب الطوارئ والصحة العامة، كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية. وستضم قائمة المتحدثين الرئيسين في المؤتمر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثانى مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتور الشيخ حسن بن علي آل ثاني رئيس أقسام إصابات الحوادث وجراحة الأوعية والشرايين بمؤسسة حمد الطبية، والسيد لي اليس رئيس الاتحاد الأفريقي لطب الطوارئ في جامعة كيب تاون، والسيد اديلا كورت فرانشيسكو من جامعة بيدمونت الشرقية، والسيدة باربرا رينولدز من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والسيد بيتر كاميرون من مؤسسة حمد الطبية.

نظم المجلس الأعلى للصحة الدورة التدريبية الوطنية في إدارة طوارئ الصحة العامة بمشاركة أكثر من 40 مختصا يمثلون كافة القطاعات الصحية والوزارات والمؤسسات المعنية بالاستجابة للطوارئ. وناقشت الدورة على مدى خمسة أيام الوضع الصحي العام في دولة قطر ودور القطاعات الصحية ذات الصلة في الدولة للاستجابة للطوارئ والأزمات ومبادئ الخبرات العالمية والمحلية. وقام بتقديم المحاضرات في الدورة خبراء دوليون في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة إلى جانب مشاركات تفاعلية لمحاضرين يمثلون القطاعات الصحية في الدولة. وقال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بالأعلى للصحة إن مثل هذه الدورات التي تعقد سنويا تهدف إلى الوقوف على الأوضاع الصحية في الدولة والمشاريع الخاصة لتطويرها من منظور إدارة الطوارئ والكوارث. وأشار إلى أن الدورة الاخيرة تعتبر إحدى مخرجات مشروع (التأهب لحالات الطوارئ – الصحة الوطنية) وهو أحد المشروعات الهامة للاستراتيجية الوطنية للصحة هدفه تيسير الاستجابة السريعة والمنسقة في حالات الطوارئ الوطنية الصحية من جميع مؤسسات الرعاية الصحية.

نظّم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية دورة تدريبية حول "المواد الصيدلانية الأولية ودراسات الثبات وبرنامج منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق للأدوية". وناقشت الدورة العديد من المحاور الهامة منها طرق تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتطويرها والتحقق منها والتفتيش على منشآت تصنيع المواد الصيدلانية الأولية وبرنامج توثيق الموردين للمواد الصيدلانية الأولية، بالإضافة إلى نظرة شاملة للمواد الصيدلانية الأولية وأهميتها في عملية التصنيع الدوائي. كما استعرضت الفعالية نظام الملف الرئيسي وتأهيله عن طريق منظمة الصحة العالمية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والوثيقة الفنية العالمية المشتركة لتقييم وتسجيل الأدوية ودراسات الثبات للأدوية والمستحضرات الطبية. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة إن تطور الخدمات الصحية في قطر أدى إلى زيادة الحاجة للمنتجات الطبية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مجال صناعة وتوزيع وتسويق الأدوية. وأكدت أن هذه الطفرة الملحوظة تتطلب تطوير المعرفة النوعية للمختصين والصيادلة والفنيين وإضافة كفاءات أخرى مثل استخدام الحوسبة والتقنية الرقمية في العملية الرقابية لضمان أهم عناصر في الدواء وهي الجودة والفعالية والمأمونية.

قال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الإنتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن حالات الاصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي تعتبر منخفضة في دولة قطر، حسب آخر الدراسات الميدانية. واشار الى جهود المجلس الاعلى للصحة في وضع استراتيجيات مكافحة تتبنى أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال وتشمل إجراءات الكشف المبكر عن المرض خاصة للأشخاص الاكثر عرضة للإصابة وتوفير المعلومات اللازمة والتقصي الوبائي الروتيني، بجانب المسوحات الوبائية التي تهدف للتعرف على مستوى انتشار المرض بدولة قطر. كما تحدث عن جهود المجلس بالتعاون مع شركائه في رفع الوعي الصحي بالمرض في أوساط مقدمي الخدمة الصحية وفي المجتمع من خلال وسائط وطرق متعددة. جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها الاعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وشركة "أبفيي" استهدفت العاملين الصحيين والباحثين بمختلف القطاعات الصحية والاكاديمية في دولة قطر بعنوان " الندوة الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي"، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لمواكبة التوجه العالمي للقضاء على المرض. بدوره أكد الدكتور سعد الكعبي رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية أن دولة قطر تقدم أعلى مستويات الرعاية اللازمة لمرضى التهاب الكبد الوبائي (ج) بحسب المعايير العلمية العالمية والتي تضمن الحصول على نسبة نجاح للعلاج تفوق 90% باستخدام أحدث ما توصل اليه العلم من أدوية مضادة للمرض، مما يسهم في جهود القضاء على المرض في دولة قطر ويعزز الجهود العالمية. من ناحيته أشار الدكتور ياسر مدحت كامل استشاري أمراض وزراعة الكبد بمؤسسة حمد إلى الجهود الوطنية في الوصول إلى تحديد دقيق لمدى انتشار المرض بدولة قطر مما يسهم في تبني سياسات مكافحة فعالة، واستعرض أحدث الدراسات المحلية والاقليمية في هذا الشأن. وقام الدكتور معتز دربالة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد خلال الندوة بعرض قصة نجاح دولة قطر في تقديم أرقى مستويات العلاج والرعاية لمرضى التهاب الكبد الوبائي (ج). كما عرض البروفيسور ماركوس بك أستاذ أمراض الكبد في النمسا تجربته في علاج التهاب الكبد الوبائي (ج) ، كما أبدى اعجابه بمستوى خدمات العلاج والرعاية الصحية بدولة قطر. وكانت الندوة قد سبقها اجتماع تحضيري جمع كل من مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الاعلى للصحة، ورئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية، والبروفيسور رافيل بنجوا وزير الصحة السابق بإقليم الباسك الإسباني والمستشار بمنظمة الصحة العالمية، ومشاركين من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تمت مناقشة الخطوات التنسيقية حول استراتيجيات مكافحة أمراض الكبد على المستوى الوطني.

أكد السيد أحمد الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة أن حملة "مستقبلنا في صحتنا" تعد استجابة مهمة ورائدة من الأعلى للصحة لمواجهة التحديات التي أظهرتها نتائج الأبحاث الوطنية الأخيرة التي أوضحت أن نسبة السمنة بين المواطنين وصلت حد 41 %، وأن 15.7 % من المراهقين القطريين ما بين 13 — 15 عاماً من المدخنين. وأوضح فى حوار خاص لـ الشرق أن الحملة الوطنية تعد جزءا من خطط الأعلى للصحة التوعوية، وفرصة لتقريب الجمهور من مفهوم الحياة الصحية بشكل عملي، مؤكدا العمل على نشر ثقافة صحية حقيقية تتوارثها الأجيال للوقاية من الأمراض المزمنة. ولفت إلى أن الأعلى للصحة أجرى عددا من الدراسات والأبحاث المسحية لمعرفة رأي الجمهور في رسائل التوعية التي يوجهها للمجتمع ومدى فاعليتها، مشيرا إلى استخدام مزيج إعلامي دقيق للتأكد من إيصال رسائل الحملة للجمهور المستهدف. وبين أن الحملة تتضمن أنشطة وفعاليات توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية في المؤسسات الحكومية والخاصة، منوها بأن "مستقبلنا في صحتنا" لها 3 ركائزها رئيسية هي: التغذية الصحية وممارسة الرياضة ومكافحة التبغ. وأشاد بالتعاون الكبير الذي أظهره المجلس الأعلى للتعليم خلال المرحلة الأولى من الحملة التي بدأت في يونيو الماضي وتستمر لمدة عام كامل، موضحا مشاركة 50 مدرسة حكومية وخاصة في تنفيذ فعاليات الحملة، منوها بتنظيم عدد من مسابقات الرسم التي تناسب كافة المراحل التعليمية وتكريم الفائزين ونشر أعمالهم. وثمن جهود جريدة الشرق في مجال الارتقاء بالوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا أن الشرق تعد حليفا استراتيجيا للمجلس الأعلى للصحة في جميع الأنشطة، داعيا وسائل الإعلام للعب دور أوسع في هذا المجال في المستقبل.. والى تفاصيل الحوار. * ما الدفع وراء إطلاق المجلس الأعلى للصحة لحملة "مستقبلنا في صحتنا"؟ تأتي حملة "مستقبلنا في صحتنا" في إطار جهود المجلس الأعلى للصحة المتواصلة الرامية لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تعد أيضا جزءا لا يتجزأ من خطط التوعية الصحية التي يوليها المجلس الأعلى للصحة اهتماما كبيراً ويعتبرها من أهم الأمور التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي وخدماته الشاملة. نأمل أن تشكل هذه الحملة المستمرة لحوالي العام فرصة حقيقية لتقريب الجمهور من مفهوم الحياة الصحية، وبناء مستقبل صحي لسكان دولة قطر، ونشر ثقافة صحية حقيقية تتوارثها الأجيال بعيدا من الأمراض المزمنة. والحملة تم إطلاقها فعليا بعد عدد من الدراسات والاستبيانات المفصلة والدقيقة حول الوضع الصحي للمجتمع القطري خلال السنوات الماضية وما يواجهه من تحديات حالياً، ويكفي أن ننطلق من الأرقام التي بين أيدينا لكي يكون لنا موقف حازم يُبنى عليه بما فيه مصلحة الشعب القطري وكل المقيمين في دولة قطر. وتكشف الإحصاءات الأحدث التي أجرها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن أن نسبة السمنة على سبيل المثال قد وصلت إلى 41 % بين المواطنين فيما سجلت نسبة المدخنين بين المراهقين القطريين بين 13و15عاما 15.7 % حسب نتائج "المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب" لعام 2014 في دولة قطر. ودفعتنا هذه الأرقام إلى العمل على تكثيف رسائل التوعية الهادفة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على إتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بالصحة، لا بل التأكد من استهداف كافة المعنيين من شباب وراشدين وكبار في السن من خلال قنوات إعلامية متنوعة لإحداث فرق ايجابي في حياتهم اليومية. من هنا، اختصرنا الهواجس الصحية العديدة التي تضرب المجتمع برسائل ثلاث: التشجيع على التغذية الصحية، الدعوة إلى اعتماد ممارسة الرياضية كجزء من نمط العيش، وإبراز المخاطر التي يسببها التدخين وتشجيع الناس من كل الأعمار على التخلي عن هذه الآفة بتلمّسهم الخطر المحدق بهم. * ما هي الأهداف التي تتوقعون تحقيقها من حملة "مستقبلنا في صحتنا" على أرض الواقع؟ في الحقيقة هناك هدف عام ننطلق منه وهو ترسيخ مفهوم "الرعاية الصحية الوقائية" هذا بشكل أساسي، وفي إطاره نعمل من خلال هذه الحملة على إحداث تغيير إيجابي في السلوك الصحي لدى كافة أفراد المجتمع، ولذلك قمنا بإيصال رسالتنا بالشكل الذي نريده وبالطريقة الخلاقة التي تمكننا من ترك أثرٍ مهم في عيون وأذهان المشاهدين وبالتالي حثهم على التغيير السلوكي. وهنا يجب الإشارة إلى أننا وقبل انطلاق الحملة أجرينا عددا من الدراسات البحثية والمسحية، حيث قمنا بالتعاون مع شركة إحصاءات متخصصة بالوقوف عند رأي الجمهور في رسائل الحملة ومدى فاعليتها. وشكلت هذه الدراسات حجر الأساس لمعظم الرسائل التي نستخدمها حاليا في الحملة، كما نحن نواصل حاليا رصد تفاعل الجمهور مع ما يرونه ويسمعونه من خلال القيام بدراسات قبلية وبعدية لقياس مدى تأثير الحملة على المعرفة العامة، الممارسات والسلوكيات لدى الجمهور، قبل وبعد الحملة. ونتوقع أن تسهم الحملة بشكل فعال في توعية أفراد المجتمع بأهمية الغذاء السليم والرياضة للوقاية من الأمراض، والتعريف بمضار التدخين وأثره السلبي على جسم الإنسان، كما نأمل أن توصل الحملة هذه الرسالة الوقائية إلى الجميع وخصوصا الأفراد الذين لديهم استعداد لانتهاج عادات صحية غير سليمة تماشيا مع تأثيرات مجتمعية متعددة. * وما هي الفئات التي تستهدفها الحملة؟ في الواقع تستخدم الحملة مزيجا إعلاميا دقيقا لإيصال رسائل التوعية إلى الجمهور المستهدف والذي يشمل كافة فئات المجتمع من مراهقين وشباب وكبار في السن وحتى الأطفال. ويتم استخدام الإعلام بكل أشكاله كالقنوات التلفزيونية والإذاعية، والصحف، والمجلات، والمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات الطرق، ووسائل المواصلات، والرسائل النصية عبر الهاتف، وشاشات العرض في المطار، وشاشات العرض في الخطوط الجوية القطرية، وصالات السينما... كلها موضوعة في خدمة هدف الحملة. أضف إلى ذلك تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تناسب مختلف الفئات العمرية وتقام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية لدعم أهداف الحملة. أما الأهم فهو أن تنفيذ الحملة على الأرض يتم بفضل التعاون مع مؤسسات القطاع الصحي كافة والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الصحي وبانخراط كبير من قبل مدارس وجامعات قطر، وهنا نوجه للجميع من دون استثناء الشكر الجزيل ونتمنى أن تكون هذه الحملة باباً لتعاون اكبر وأمتن في المستقبل. باختصار، نحن من خلال سمة التكامل التي تتصف بها هذه الحملة، نستهدف كل مواطن ومقيم في الأماكن التي يرتادها أو يتواجد فيها ولا ننتظره كي يأتي إلينا ليكتسب الرسائل التوعوية. نحن من نذهب إلى الناس لأنه واجبنا ومسؤوليتنا. * نود الإطلاع على الرسائل التي تحاولون إيصالها من خلال الحملة؟ لحملة "مستقبلنا في صحتنا" 3 ركائز أساسية تؤكد على أهمية التغذية الصحية، وممارسة الرياضة، وضرورة الابتعاد عن استهلاك التبغ. قد تكون هذه المبادئ الصحية معروفة للجميع غير أن تطبيقها في حياتنا اليومية والتزامنا بها كنمط حياة هو ما يمثل التحدي الأكبر لكل منا. ولذا حاولنا قدر المستطاع تجسيد كل من مضار العادات غير الصحية وفوائد العادات الصحية التي نروج لها بشكل مصوّر وخلاق بحيث نترك أثرا في ذهن المشاهد أو القارئ أو الزائر لأي مجمع تجاري. وأؤكد لك أن رسالة الحملة لا تقف عند حدّ دعوة الناس لوقف التدخين أو للبدء بممارسة التمارين الرياضية أو بتناول ما يفيد أجسادهم، بل تذهب إلى ابعد من ذلك بحيث تعمل على تغيير المفاهيم والصور النمطية حول الغذاء اليومي. أما في ما يتعلق بالتدخين، حاولنا من خلال الإعلانات أن نصور كيف يضر الدخان جسم الإنسان بأكمله وليس الرئتين فقط، ولدى حديثنا عن الغذاء الصحي، قدّمنا علبة الوجبات السريعة التي نشتريها من محلات الوجبات السريعة بشكل جديد حيث بدّلنا الزيوت بالخضراوات، ومن ثم نحن نحاول من خلال أمثلة بسيطة العمل على تغيير نظرة الناس لما يستهلكونه يوميا من دون أن يدركوا بالفعل عمق تأثير ذلك على صحتهم. * نريد معرفة التأثيرات التي تتوقعون حدوثها في حياة الناس نتيجة لهذه الحملة؟ نتوقع أن هذه الحملة ستؤتي ثمارها مباشرة فور انتهاء الفعاليات. ونحن في المجلس الأعلى للصحة ندرك صعوبة التغيير السلوكي في حياة فئات مجتمعية متنوعة ثقافيا ولكننا على يقين أنها بداية ذات أساس متين يمكن البناء عليها. ويجب الإشارة إلى أن التغيير الايجابي في نمط حياة الناس مسألة تراكمية، ونحن نثق بأثر الحملة على المدى الطويل خصوصا اننا نعتمد على جذب الجمهور إلى هذه الاطروحات الصحية بشكل مبتكر بعيدا من النمطية. كما نثق بنجاح هذه الحملة التي تلتقي مع كافة فئات الجمهور في أماكن تواجدها، وهذا يختصر الكثير من الزمن لإيصال الرسالة بالشكل الصحيح مع رصد ردود أفعال الناس مباشرة. كذلك، نعتبر أن إقامة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية مع مراعاة التنوع الثقافي في دولة قطر، الذي يثري هذه الحملة ويسهم في تحقيق أكبر قدر من التوعية في إتباع نمط صحي سليم، للارتقاء بوعي الفرد (الطالب والطالبة، الزوج والزوجة، الأب والأم، الجد والجدة...) إلى مستويات متقدمة بما ينسجم مع رؤية ورسالة المجلس الأعلى للصحة. * ما طبيعة الشراكة بين الأعلى للصحة وباقي مؤسسات الدولة لتفعيل هذه الحملة؟ مؤسسات الدولة جزء لا يتجزأ من هذه الحملة ودعمهم وتعاونهم زاد الحملة اتساعا وفعالية. وتستهدف هذه الحملة عددا كبيرا من المؤسسات، حيث سيتم توفير مساحات مخصصة يتواجد فيها مختصون يقدمون شرحاً وافيا للموظفين عن رسائل الحملة التوعوية، وسيوزعون النشرات والكتيبات التعريفية بأهمية الغذاء السليم والرياضة في دعم البناء النفسي والبدني السليم للفرد. * نود معرفة الجهود التي تبذلونها لتفعيل أهداف الحملة الرامية لتوعية طلاب المدارس؟ هناك تفاعل وتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للتعليم الذي نعتبره شريكا رئيسيا في حملة "مستقبلنا في صحتنا" التي ينفذها المجلس الأعلى للصحة لتحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتواصلنا مع الأعلى للتعليم في بداية الحملة لإيصالنا بالمدارس الراغبة بالتعاون معنا في تنفيذ الحملة التوعوية. وفي الحقيقة كان التجاوب مثيرا للاهتمام من قبل كل من الأعلى للتعليم والعدد الكبير من المدارس التي أبدت رغبة شديدة في العمل معنا من داخل حرمها. أكثر من 50 مدرسة حكومية وخاصة شريكة اليوم بتنفيذ فعاليات الحملة والتي لا تقتصر على إرشاد الطلاب من خلال الندوات التوعوية بل تقوم على إيصال رسائلنا الصحية بشكل مبتكر. كما سيقوم المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ فعاليات الحملة في المدارس من خلال مسابقات تناسب كافة المراحل التعليمية من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي. وأيضا مسابقة الرسم التي ستحمل عنوان "اختر عادات غذائية صحية" ستخصص للمرحلة الابتدائية، ومسابقة الرسم "الرياضة من أجلك" ستكون للمرحلة الإعدادية، ومسابقة الأفلام القصيرة "الوقاية من التدخين" ستكون للمرحلة الثانوية. وسيتم تكريم الفائزين في هذه الفئات بعد شهرين من انطلاق المسابقات، بالإضافة إلى نشر الأعمال الفائزة في صورة إعلانات لتعزيز الوعي الصحي على أوسع نطاق داخل المجتمع. وسنوافي الإعلام بشكل متواصل حول الإقبال الذي تشهده الحملة والفعاليات المصاحبة في المدارس، ويسرنا هنا الإشارة إلى عقد اجتماعات دورية مع ممثلي هذه المدارس للوقوف على آلية العمل وتنفيذ الأفكار الجديدة التي يرونها مناسبة للطلبة. * هل لديكم دعوة تريدون إيصالها للمجتمع؟ وسائل الإعلام بشكل خاص وجريدة الشرق بشكل خاص حليف استراتيجي للمجلس الأعلى للصحة في أنشطتنا والتي من بينها الحملات التوعوية، والحملة التي نحن بصددها نسعى من خلالها إلى تغيير نمط الحياة وهو أمر في البداية صعب ولكنه يتحول إلى أمر اعتيادي مع مرور الوقت، وهدفنا السامي هو حماية صحة أفراد المجتمع. وأتمنى من جريدة الشرق المساهمة في تغيير سلوكيات ونمط حياة أفراد المجتمع إلى الأفضل بما يكفل لهم التمتع بصحة جيدة.