محليات

444

"الداخلية" تدشن مجالس الشرطة بمناطق الشمال

دشنت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، وعقدت اللقاء التعريفي الأول بالمشروع، وذلك بفندق السلطان بمنطقة الخور، بحضور عدد من قادة وزارة الداخلية وشخصيات اجتماعية وأعيان المنطقة.

وقال العميد محمد عبدالله الشهواني، مدير إدارة أمن الشمال، "إن مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعد تتويجاً للتعاون المستمر والمضطرد بين أجهزة الشرطة والمواطنين، عبر زمن ممتد تبلورت من خلاله فكرة المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن، بما لذلك من انعكاس إيجابي لتحقيق مصلحة البلاد".

وأشار إلى أن إدارة أمن الشمال كانت أول إدارة جسدت خلالها وزارة الداخلية مفهوم الشرطة المجتمعية "لأن منطقة الشمال تعد نموذجاً للمجتمع القطري بمثله وعاداته وتقاليده وقيمه المجتمعية، مضيفا "وإذا كنا اليوم نقوم بتدشين هذا المشروع الذي يقوم نجاحه على دعمكم ومساندتكم وتعاونكم مع أجهزة الشرطة، فهو يعلن في ذات الوقت على استمرار إرادة المجتمع الإيجابية في شتى أنحاء البلاد وربوعها، حتى يتحقق الأمن الشامل للمجتمع في جميع الأماكن وكافة المجالات".

كما أعرب عن تقدير إدارة أمن الشمال للجهود الملموسة لأهالي المنطقة في التعاون مع أجهزة الشرطة.. مؤكداً أن هذه الجهود مرحب بها دوماً للمشاركة في المسؤولية الأمنية لتطوير الأداء الأمني، والخدمي تحقيقاً لسياسة وزارة الداخلية من أجل رفعة شأن الوطن الغالي.

بدوره، قال العقيد دكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن نجاح مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعتمد بالدرجة الأولى على مدى ما يبديه أعضاء هذه المجالس من الشخصيات الاجتماعية والأعيان من التفاعل والمشاركة البناءة مع أجهزة الشرطة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية.

وقدم العقيد المهندي، خلال اللقاء، نبذة عن الشرطة المجتمعية وأهدافها في تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد.

كما قدم تعريفا شاملا بمجالس الشرطة لخدمة المناطق، والأهداف الأساسية للمجالس المتمثلة في تسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوثيق الصلة بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي، واستخدام واستغلال إمكانيات وزارة الداخلية وقدرتها على الانتشار لمواجهة العوامل والظروف المسببة للجريمة، إضافة إلى تفعيل الدور الأمني للأفراد للوقاية من الجريمة.

وأشار إلى أن صلاحيات هذه المجالس استشارية طوعية مثل تقديم الاقتراحات والتعرف على المشكلات وتقديم الأفكار التي تساعد على تسهيل العمل الأمني وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع.

وأوضح أن نطاق التشاور داخل المجالس سيتمحور حول الخدمات الحكومية بشكل عام والسلامة المرورية والنظام العام والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة.