اقتصاد

196

مؤشر البورصة يواصل إرتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده مقلصاً مكاسبه في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه بمنتصف الجلسة، حيث ضغط قطاعا "الإتصالات" و "العقارات" على المؤشر بتراجعهما عند الإقفال. واختتم المؤشر العام الجلسة مرتفعًا 0.05% عند مستوى 9888.39 نقطة رابحًا 4.8 نقطة. كان المؤشر العام قد ارتفع في منتصف الجلسة بمعدل 0.39% صعودًا إلى مستوى 9921.7 نقطة بمكاسب تجاوزت 38 نقطة.

مستثمرون: مقصورة التداولات تترقب حركة تصحيحية قريبا

وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات يتصدرها "البضائع" بانخفاض يقترب من 2%، وذلك بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الرعاية" 4.5% ليتصدر ارتفاعات الأسهم عند الإقفال. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "التأمين" بمعدل 1.74%، يليه "الاتصالات" بحدود 0.6% بسبب انخفاض سهمي "أوريدو" و "فودافون قطر".

وجاء قطاع "العقارات" في المركز الثالث من حيث التراجعات بواقع 0.43% بضغط من تراجع سهمي "بروة" و "إزدان". وتصدر سهم "قطر الأول" تراجعات الأسهم بانخفاض نسبته 4.59% عند سعر 12.25 ريال، إضافة لتصدره نشاط التداول على مستوى الكميات بنحو 1.91 مليون سهم. وتصدر سهم "الرعاية" أيضًا نشاط القيم بسيولة تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 335.8 ألف سهم تقريبًا. كان المؤشر العام قد ارتفع في ختام تعاملات يوم الثلاثاء بنسبة 0.29% بإقفاله عند النقطة 9883.59 رابحًا أكثر من 28 نقطة.

عمليات مضاربة

وقال المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي إن العمليات المضاربية تغلب على حركة السوق، حيث انتهز المضاربون الأسعار المغرية للأسهم وقاموا بعمليات شراء واسعة، خاصة لبعض الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن الهبوط جاء للشركات التي حققت أرباح جيدة في السابق، بينما الشركات المرتفعة هي الشركات الخاسرة.

وقال إنه يتوقع أن تستمر الحركة العرضية الحالية للسوق المتأرجحة مابين الصعود والهبوط الطفيف، إلى حين توافر محفزات جديدة تغري المستثمرين بالدخول إلى السوق، وأضاف أنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام صعوداً مقدراً قبيل إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة فيما يختص بالربع الثاني من السنة المالية الجارية. وأضاف أنه لايتوقع أن يتأثر السوق بأسعار النفط صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة المقبلة نسبة للعطلة الصيفية.

حركة تصحيحية

أكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيشهد خلال المرحلة القادمة حركة تصحيحية، تصحبها ارتفاعات قوية. وقال إن المؤشر واصل صعوده إلا أنه جاء صعوداً طفيفاً بعد أن شهدت بداية الجلسات إرتفاعات قوية عززت موقعه في المنطقة الخضراء، كما تمكن المؤشر من التغلب على عملية جني الأرباح التي نفذها المستثمرون، وأنهى الجلسة على ارتفاع بمقدار 5 نقاط تقريبا، وقال إنه ورغم الصعود لم يكن قويا إلا أنه أعطى نوعا من المحافظة والاستقرار وعزز من وضع السوق.

وعزا أبو حليقة الصعود الذي تحقق خلال جلسة اليوم إلى الارتفاع في أسعار النفط، والتي أصبحت تمثل رأس الرمح في تحديد اتجاه حركة المؤشر، ليس بالنسبة لسوق قطر وإنما بالنسبة لكافة أسواق المال في المنطقة والعالم، وقال إن الصعود الذي حققته الأسهم الأمريكية أسهم هو الآخر في صمود المؤشر اليوم في مواجهة الانخفاضات التي تتناوشه وتعمل على أعادته مرة أخرى للمنطقة الحمراء.

السعيدي: المضاربون استغلوا الأسعار المغرية ونفذوا عمليات شراء واسعة

ولفت أبو حليقة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لإفصاحات الربع الثاني من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن النتائج المالية تتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة اتجاه السوق، فضلا عن النتائج المالية الإيجابية التي عرفت بها تلك الشركات والتي تميزت بها عن بقية الشركات في الأسواق المماثلة، حيث قوت ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين.

وقال إنها دائما ماتعزز ثقة المستثمرين في السوق وتغري غيرهم بالدخول. وتابع أبو حليقة وقال إن المؤشر العام حاول خلال جلسة الأمس أن يخترق حاجز الـ10 ألف نقطة، ليكون في أمان، ولكنه عجز عن ذلك، وأرجع السبب في عدم قدرة المؤشر من كسر حاجز الـ10 ألف نقطة إلى الأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط والتي أشارت إلى وجود فائض في سوق النفط من نيجيريا وكندا مما أحدث نوعا من الربكة لدى المتداولين.

ولكنه أكد التوقعات القائلة بمزيد من التحسن في أسعار النفط، مشيراً للأثر الإيجابي لتصريحات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القائلة بأن أسوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، حيث يتوقع كما قال الوزير إن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارًا من الشهر المقبل مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على الوقود السيارات.

الارتفاع يتواصل

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 4.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9888.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 300.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5315 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 7.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 15.998 نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.9 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.8 مليارريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 159.999 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 145.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 774.4 ألف سهم بقيمة 34.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 108.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أبوحليقة: المؤشر يتغلب على عمليات جني الأرباح ويستمر بالمنطقة الخضراء

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 49.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 874.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.

اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.