محليات

1686

محكمة الاستثمار تلزم شركة عقارية بدفع 12 مليون ريال

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضائياً في النزاع القانوني بين شركة مقاولات ضدّ شركة عقارية، بإلزام الشركة العقارية بدفع 12 مليوناً أيّ ( 12,019,570 ) ريالاً قطرياً، وذلك بسبب نزاع قانوني حول عقد مقاولة لمشروع إسكاني ضخم مبرم بين الطرفين.

وتعود تفاصيل الواقعة أن شركة المقاولات المدعية أقامت دعوى ضد شركة عقارية مساهمة كبرى بموجب صحيفة قيدتها إلكترونياً لدى المحكم، وطلبت في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 45 مليوناً، أيّ 45,186,421 ريالا قطريا، قيمة الاعمال الاضافية التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وخارجة عن اتفاق وأعمال عقد المقاولة المبرم بينهما وتعديلاته، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 39 مليوناً، أيّ 39,200,000 ريال قطري تكلفة تمديد الوقت المعتمد من صاحب العمل لـ 98 يوماً.

وكذلك طالبت شركة المقاولات بتعويض جابر للضررين المادي والأدبي، الذي سببته المدعى عليها للمدعية من جراء امتناعها وعدم وفائها لقيمة مبالغ الاعمال الاضافية المنجزة، ومن التأخر في سداد المستحقات قيمة التامين النهائي ومستخلص الدفع بحسب العقد، والذي أدى إلى إلحاق الخسارة بها وإساءة السمعة وفوت عليها ربح استثمار هذا المال.

وقالت في بيانها لدعواها انه بموجب عقد مقاولة مبرم بين طرفي التداعي، تم الاتفاق على قيام شركة المقاولات (المدعية ) بتنفيذ مشروع تطوير سكن الدخل المحدود، بصفتها مقاولا عاما مقابل مبلغ مالي ضخم، وتم تغيير العقد بعشرة تعديلات إضافية، وتأسيساً على ذلك انجزت المدعية المشروع بأكمله بالإضافة الى الاعمال الإضافية المسندة اليها، وأنه تم تسليم الأعمال ولم يتبقَ سوى إصلاح العيوب وقد مدد صاحب العمل وقت تنفيذ المشروع 98 يوما وأن صاحب العمل منح المقاول التمديد، ولم يقر له زيادة تكلفة وقت وفق بنود العقد وأن المدعية تستحق تكلفة تمديد الوقت، وأنها أنجزت أعمالاً إضافية تبلغ قيمتها 45,186,421 ريالا قطريا، وتكلفة مبالغ إضافية بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وجائحة كورونا، وان المدعية تستحق تعويضاً عنها وعن الربح الفائت بسبب تأخير مبالغ مستحقة، ورغم مطالبة المدعى عليها بسداد المستحقات إلا أنها امتنعت عن ذلك مما سبب ضررا للمدعية وهو الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها.

وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة المدعية تأييداً لدعواها وحافظة مستندات ومذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أنّ موكلته الشركة المدعية قامت بالتزاماتها، واطلعت عليها المحكمة من بين ما تضمنت صورة عقد المقاولة بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي واكماله وصيانته محرراً بلغة أجنبية مع ترجمه له باللغة العربية - مبرم بين المدعية والمدعى عليها وتعديلاته، ومجموعة من شهادات إتمام البناء، وصور من مراسلات متبادلة بين المدعية والمدعى عليها.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقا للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وتم إعلان المدعى عليها إلكترونيا بصحيفة الدعوى والمستندات وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة طلب بها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

وقامت المحكمة بندب خبير هندسي والذي أودع تقريرا أوليا وتقريرين تكميليين بعد معاينة المشروع مؤكدا خلاله بأن الشركة المدعية نفذت أكثر من 95% من المشروع وقامت المدعية عليه بالاستفادة منه وذلك قبل الموعد المحدد، فيما عادت محطة الصرف الصحي والذي نشأ خلاف بين الطرفين بسببه.

وفى جلسة الحكم قضت المحكمة بالحكم السابق، حيث أكدت في حيثيات حكمها، أن شركة المقاولات تستحق التعويض عن بعض الأعمال الإضافية، معتبرة أنها أعمال تم تنفيذها خارج نطاق عقد المقاولة الأصلي، وثبت إنجازها بناءً على توافق بين الطرفين. ورفضت المحكمة طلب إلزام شركة المقاولات بسداد غرامات تأخير، مؤكدة أن المشروع تم تسليمه في موعده.

اقرأ أيضاً

إلزام شركة بتعويض مالك عقار بـ 300 ألف ريال

44911 دعوى مقيدة أمام محكمة الاستثمار والتجارة

محكمة الاستثمار.. إلزام شركة طيران بتعويض مسافر 30 ألف ريال

أخبار ذات صلة

تنبيهات من وزارة الداخلية خلال التقلبات الجوية

اعتباراً من 31 مارس.. السير باتجاه واحد بمداخل مدينة حمد الطبية