■المحامي علي المري: تقديم تحويلات بنكية وإقرارات لإثبات حقوق موكلي قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليونين و269 ألفًا و800 ريال قطري، قيمة أموال تسلّمها منه بغرض الشراكة في مصنع للتشكيلات المعدنية، وألزمته بمصاريف الدعوى، وذلك بعدما انتهت إلى بطلان اتفاق الشراكة لعدم استيفائه الشكل الرسمي الذي أوجبه القانون، ووجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وصدر الحكم بعدما اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير الحسابي في الدعوى، الذي خلص إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به، استنادًا إلى المستندات المقدمة بشأن التحويلات البنكية والمبالغ النقدية التي تسلّمها من المدعي بغرض الشراكة. وتعود تفاصيل الدعوى إلى اتفاق أبرمه المدعي مع المدعى عليه، للمشاركة في مصنع للتشكيلات المعدنية بنسبة 49%، مقابل سداد حصته في رأس المال. وأوضح أنه دفع مبلغ مليونين و340 ألف ريال من عملة إحدى العملات الخليجية، من خلال تحويلات بنكية موثقة ومبالغ أخرى، كما جرى سداد مبالغ عن طريق شقيقه لاستكمال أعمال إنشاء المصنع. وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، فإن المدعى عليه أسّس المصنع باستخدام الأموال المسددة، لكنه سجّل الحصص باسمه، واستأثر بالإدارة والعوائد المالية، دون منح المدعي نصيبه من الأرباح. وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بردّ قيمة مساهمته في رأس المال، وأداء الأرباح التي طالب بها منذ تأسيس الشركة وحتى رفع الدعوى، فضلًا عما يسفر عنه تقرير الخبير من مستحقات بعد حصر موجودات الشركة وأصولها.وفي دفاعه لصالح المدعي، تمسّك المحامي علي حفيض المري بالمطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، مستندًا إلى الإقرارات والمستندات المالية المقدمة لإثبات تسلّم المدعى عليه الأول الأموال والغرض من دفعها. وشملت المستندات إقرارًا عرفيًا بنسبة الشراكة التي تمسّك بها المدعي، ومجموعة من التحويلات البنكية، وإقرارًا باستلام مبلغ من شقيقه لاستكمال أعمال المصنع. وطالب دفاع المدعي برفض دفوع المدعى عليه، وإثبات العلاقة الاستثمارية والشراكة، كما طلب إلزام المدعى عليهم بتقديم السجلات التجارية القديمة وعقود التأسيس والتعديلات الخاصة بالشركات محل النزاع، لاستجلاء طبيعة العلاقة والتصرفات التي طرأت على الحصص. وكانت المحكمة قد ندبت خبيرًا حسابيًا لفحص النزاع، وانتهى تقريره إلى أن العلاقة المالية الثابتة بالمستندات قائمة، وأن إجمالي المبلغ المترصد للمدعي في ذمة الأخير يبلغ مليونين و340 ألف ريال من إحدى العملات الخليجية، بما يعادل مليونين و269 ألفًا و800 ريال قطري، قيمة تحويلات بنكية تسلّمها بغرض الشراكة. وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن القانون، وإن كان يقرر أصلًا عامًا مؤداه انعقاد العقود بمجرد التراضي، فإنه قد يشترط شكلًا معينًا لانعقاد بعض العقود، ويترتب على تخلف هذا الشكل بطلانها. وخلصت المحكمة إلى أن المحرر العرفي الذي استند إليه المدعي لا يترتب عليه ثبوت صفته شريكًا أو تملّكه حصة في الشركة، لعدم استيفاء الشكل الرسمي الواجب. لكنها أكدت أن بطلان الاتفاق يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما يرتب التزام متلقّي الأموال بردّ ما تسلّمه. وأخذت المحكمة بنتيجة تقرير الخبير بشأن المبالغ التي تسلّمها المدعى عليه، وقضت بإلزامه بردّها إلى المدعي.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخصين، بالتضامن والتضامم، بأن يؤديا لمستثمر مبلغ 300 ألف ريال، قيمة رأس مال سلمه إليهما بغرض استثماره، وذلك بعد إخلالهما بالاتفاق المبرم بين الأطراف، وعدم إعادة المبلغ أو سداد الأرباح المتفق عليها، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي دعوى قضائية ضد شخصين، أوضح فيها أنه سلمهما مبلغ 300 ألف ريال لاستثماره خلال مدة ثمانية أشهر، بموجب اتفاق يقضي بإعادة مبلغ إجمالي قدره 900 ألف ريال، شاملاً رأس المال والعوائد الاستثمارية المتفق عليها، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بتنفيذ الاتفاق رغم تسلمهما كامل المبلغ. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن تسليم المبلغ جرى بموجب إذن قبض ومستندات تتعلق باتفاق موقع بين أطراف النزاع، تثبت وجود علاقة استثمارية وتمويلية بينهم، والتزام المدعى عليهما بإعادة الأموال وفق الشروط المتفق عليها. وقدم المحامي حمد جبر العجمي، الوكيل القانوني للمدعي، مذكرة دفاعية طالب فيها باسترداد حقوق موكله المالية، موضحاً أن المدعى عليهما أخلّا بالتزاماتهما التعاقدية، وامتنعا عن إعادة رأس المال أو تسليم الأرباح، ما ألحق بموكله أضراراً مادية ومعنوية. واستند الدفاع إلى المادة (199) من القانون المدني، التي تنص على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، مشيراً إلى أن المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان أساسية، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وبيّنت أوراق القضية أن العلاقة بين الأطراف نشأت عن اتفاق استثمار وتمويل، تستند تفاصيله إلى المستندات المقدمة للمحكمة، التي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليهما برد أصل المبلغ المستثمر، وقدره 300 ألف ريال، مع المصاريف القضائية.

في حكم يضع حدًا لنزاع تجاري طالبت به إحدى الشركات بتعويضات مالية تجاوزت 5.4 مليون ريال، قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى أقيمت ضد شركة وأحد مسؤوليها، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال التي استندت إليها الشركة المدعية في ادعاءاتها لها بالمنافسة غير المشروعة، وألزمتها بالمصاريف. وقد بدأت تفاصيل القضية عندما تقدمت الشركة المدعية بدعوى طالبت فيها بإغلاق الشركة المدعى عليها الأولى، بزعم ممارستها أعمالًا تشكل منافسة غير مشروعة، كما طالبت بإلزام الشركة والمدعى عليه الثاني بسداد مبلغ 433,633 ريالًا، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين ريال عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها جراء تلك المنافسة، لكن القضية اتخذت مسارًا مختلفًا داخل أروقة المحكمة. وقدم المحامي منصور فهيد الدوسري الوكيل القانوني مذكرة الدفاع عن الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني، وقدم مذكراته القانونية والشواهد التي تمسك فيها بانتفاء الأساس القانوني للدعوى، مستندًا إلى أحكام القانون والمبادئ القضائية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة. وقد ندبت المحكمة خبيرًا لفحص الوقائع والمستندات، إلا أن تقرير الخبرة لم يكشف عن أدلة تثبت قيام المدعى عليه الثاني بالأفعال التي نسبت إليه الشركة المدعية. فالخبير لم يتبين له وفق تقريره، وجود ما يثبت قيام المدعى عليه الثاني بتقديم استشارات أو تسريب معلومات وبيانات تخص العملاء أو الصفقات أو المشاريع المستقبلية لصالح الشركة المدعى عليها الأولى، كما لم تثبت مستندات تؤكد تسبب تلك الأفعال في خسارة الشركة المدعية لحصتها السوقية أو فقدانها صفقات وتعاقدات تجارية. وحسمت المحكمة النزاع، والمقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الاسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، وهذا الأمر تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء الخطأ المؤسس عليه المنافسة غير المشروعة المنسوبة للمدعى عليهم. وقررت انتفاء الخطأ المنسوب إلى المدعى عليهم، مؤكدة أن المنافسة غير المشروعة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز تُعد فعلًا تقصيريًا لا تقوم مسؤوليته إلا بتوافر أركان المسؤولية مجتمعة. وبانتفاء الخطأ، سقط الأساس الذي أقيمت عليه المطالبات، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف عملا بأحكام المادة (131) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتُغلق بذلك القضية التي بدأت بمطالبات مالية بملايين دون أن تجد تلك المطالبات سندًا قانونيًا كافيًا أمام المحكمة.

-المحامية نورة سرحان: حصول الخطأ وتوافرت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض أيدت دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتعويض زائر قدم للدوحة لقضاء إجازته السنوية وتعرض لحادث سير مروع أدى على إثره لكسور في العمود الفقري وبتر إصبعه وانفجار في طبلة إحدى أذنيه أفقدته السمع، وقضت بتعويضه مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً شاملاً الأضرار المادية والمعنوية. تفيد الوقائع أنّ مدعياً أقام دعواه بحق سائق مركبة الليموزين التي تسببت في الحادث، والشركة التي يعمل لديها وشركة تأمين، مطالباً إلزامهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا له مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً شاملاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ زائراً أجنبياً قدم للدوحة لقضاء إجازته السنوية وعند استقلاله سيارة ليموزين مملوكة لشركة وهي المدعى عليها الثانية تعرض لحادث سير نتيجة خطأ قائد السيارة في القيادة بصفته المدعى عليه الأول ونتج عنه إصابات بليغة وهي كسور في العمود الفقري وبتر جزئي في إصبع اليد اليسرى وصمم جزئي في طبلة الأذن. وقد تكبد نفقات علاجية باهظة داخل الدولة وخارجها وخسر دخلاً إضافياً نتيجة تعطله عن العمل. وصدر حكم جنائي بإدانة السائق ولم يطعن عليه فثبتت مسؤوليته عن تعويض الأضرار المادية والمعنوية. وقدم المتضرر بصفته مدعياً دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بعد التأكد من صحة بيانات أطرافها. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر بصفته المدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد والأسانيد التي تثبت تضرر موكلها مادياً ومعنوياً مطالبة ً بحقه في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم الثلاثة وهم سائق مركبة الليموزين والشركة التي يتبع لها وشركة تأمين مؤمنة على السيارة، أن يؤدوا بالتضامن والتضامم للمتضرر مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً شاملاً وألزمتهم بالمصروفات. وقد استأنفت شركة تأمين بصفتها المدعى عليها في القضية كما استأنف المتضرر أمام محكمة الاستئناف. وطالب المتضرر في دعواه مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به، وأنه تكبد مصروفات علاجية داخل الدولة وخارجها وتعطله عن العمل، والتعويض المعنوي جاء غير مناسب مع مقدار الألم النفسي والمعنوي الذي لحق به. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة أنّ السائق تسبب بخطئه في إصابة المستأنف وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وعدم ترك مسافة أمان كافية بين والمركبة التي أمامه. وانتهت محكمة أول درجة لثبوت حصول الخطأ وتوافر الضرر وقيام العلاقة السببية، وتوافرت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وعن التعويض فقد ورد في مذكرة المحامية نورة سرحان أنّ قضاء التمييز أشار إلى أنّ الأضرار المادية أو المعنوية المترتبة على أذى النفس الأصل فيها أنها بطبيعتها تتفاوت من شخص لآخر ويدخل في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور منها السن والجنس والحالة الاجتماعية والصحية ويترك للقاضي تقدير التعويض.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية بفسخ عقد وحدة سكنية، عبارة عن شقة معدة للسكن بقيمة 1.4.15.000 مليون، وإلزام المدعى عليها وهي شركة عقارية أن ترد للمدعية مبلغا قدره (771.355.42ريالا) وأن تؤدي لها مبلغ قدره 200 ألف ريال تعويضا عن ضررها المادي، وتعويضا قدره 100 ألف ريال عن ضررها المعنوي وإلزام المدعى عليها أن ترد 11 شيك ضمان للمدعية، وألزمت المدعى عليها مصروفات الدعوى. وقدم المحامي بالتمييز د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري والمقاولات الوكيل القانوني للشارية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد أموالها والتعويض لها عن الضررين المادي والمعنوي جراء تأخير تسلم شقتها. وقد استندت المحكمة في حكمها على ما ثبت من مستندات الدعوى وتقرير الخبير الذي أفاد أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بالتزامها وتقاعست عن تسليم الوحدة السكنة دون موجب، ولم ترد مال المدعية وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ ثابتا وألحق ضررا ماديا بحرمانها من استثمار ذلك المبلغ وما يحققه لها من أرباح من تاريخ التعاقد حتى تاريخ الحكم في الدعوى، إضافة الى ما لحق المدعية من خسائر مادية بسبب حرمانها من الانتفاع بالمحل المبيع سواء بتأجيره أو السكن فيه وحرمانها من القيمة العقارية المضافة لثمن الوحدة، وبذلك تقوم أركان التعويض ويحق للمدعية المطالبة بتعويضها. وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد البيع وزالت كل آثاره بين طرفيه فتقدر المحكمة ضرر المدعية المادي وفق عناصر المادة 263 من القانون المدني، وتأخذ بالحسبان في تقديره قيمة المبلغ المستحق ومدة احتباسه. وتطبق المادتين (202)،(203)، وكانت المحكمة قد خلصت الى ثبوت خطأ المدعى عليها وتعديها على مبدأ الثقة في المعاملات الذي يحكم الميدان التجاري فإن ذلك الخطأ يلحق بالمدعية ضررا نفسيا جسيما ويسبب لها الشعور بالحسرة نتيجة رفض المدعى عليها تنفيذ العقد دون سبب.

- المحامي عيسى السليطي: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع وحدة سكنية بين مدعيين وشركة عقارية، وإلزامها برد مبلغ قدره 983 ألفا و369 ريالاً، وإلزام الشركة بتعويض المدعيين مبلغاً قدره 300 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما. تفيد الوقائع أنّ مدعيين أقاما دعواهما أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبين شركة عقارية بفسخ عقد البيع ورد المبلغ المدفوع وقدره 982,369 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي لما تكبداه من قيمة إيجارية بسبب التأخير في تسليم الوحدة، وقدره 238,500 ريال وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 6500 ريال، وإلزامها بالتعويض وقدره 300 ألف ريال عن الضررين المادي والمعنوي والشعور بالحزن والغبن والأسى جراء عدم استمتاعهما وانتفاعهما بما تعاقدا عليه. وطلبا ندب خبير حسابي لحساب الضرر الواقع على المدعيين وما تكبداه من قيمة إيجارية وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية، وقد التزم المدعيان بسداد ما يزيد على نسبته 65 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية المتفق عليها بموجب سند قبض قدره 982,369 ريالاً. ورغم وفاء المدعيين بكافة التزاماتهما التعاقدية امتنعت الشركة عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد، وقد دأبت الشركة على تقديم وعود شفوية بتسليم الوحدة خلال شهر إلا أنها كانت تتنصل من وعودها. وأمام هذا التنصل اضطر المدعيان إلى استئجار وحدات سكنية بديلة بعقود إيجار قصيرة الأجل على أمل تسليم الوحدة الأصلية إلا أنّ الشركة أخلت باتفاقها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني عن المدعيين مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أحقية موكليه في رد المبالغ المدفوعة والتعويض لهما عن الضرر. وجاء في المذكرة أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، والعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. والمادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. والثابت من الأوراق أنّ الشركة امتنعت عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه مما اضطر المدعيين إلى استئجار وحدات سكنية بعقود إيجار متعاقبة وقد سبب لهما أضراراً أدبية ومادية.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية بأن ترد لمدعية مبلغاً قدره 419 ألفاً و309 ريالات قيمة الأقساط المسددة عن شقة سكنية اشترتها المدعية ولم تستلمها بسبب تأخر التسليم، وإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 41,900 ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها. تفيد وقائع القضية أنّ مدعية طالبت شركتين عقاريتين بفسخ العقد المبرم معهما، لعدم إيفاء المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعية، والتضامن بينهما لإرجاع المبالغ المستلمة من المدعية وقدرها 419 ألفا و309 ريالات، وإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاع شيكات الضمان المستلمة من المدعية أو قيمتها في حال صرفها، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لفائدة المدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ المدعية أبرمت اتفاقية بيع وتطوير وحدة سكنية مع المدعى عليها الأولى وهي شركة عقارية لبيع وتطوير شقة بمشروع من خلال إنشاء وحدة سكنية مقابل مبلغ قدره 992 ألفا و370 ريالاً، وباشرت المدعية تنفيذ التزاماتها المالية بسداد مقدم التعاقد كاملاً بمبلغ 20 ألف ريال عن طريق التحويل البنكي واستمرت في سداد الأقساط المستحقة وفق الدفعات المحددة لمدة سنتين وبلغ إجمالي ما سددته 419 ألفاً و309 ريالات إلا أنّ المشروع توقف ولم يتم تسليم الشقة في الموعد المتفق عليه واستمر التأخير لحوالي 4 سنوات دون إتمام التسليم رغم استمرار المدعية في الإيفاء بالتزاماتها المالية. وتضمن الاتفاق التزام المدعى عليهما بأداء مبلغ قدره 100 ريال عن كل يوم تأخير في التسليم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ القانون المدني ينص في مادته 171 أنّ العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

- المحامي عبدالله الهاجري: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها فإذا استحال جار التعويض قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية برد مبلغ مليون و134 ألفاً و719 ريالاً لمدعية اشترت وحدة سكنية في مشروع عقاري، وتأخر تسليمها لعقارها لمدة 4 سنوات. وحكمت بتعويض المدعية مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وفسخ العقد المبرم بين المشترية والشركة العقارية. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقاريتين، مطالبةً بفسخ العقد المبرم بينهما وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً 719 ريالاً وهي المبالغ المسددة للشركة الأولى وإلزامها بإرجاع 6 شيكات ضمان مستلمة من المشترية، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها تعويضاً قدره 500 ألف ريال وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيتها في استرداد حقها المالي والتعويض لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية أبرمت عقدا مع شركة لشراء وحدة سكنية بقيمة مليونين و103 آلاف و975 ريالاً وأوفت المدعية بالمبالغ المدفوعة وسددت ما قيمته مليون و134 ألفاً و719 ريالاً ولم يتم تسليم الوحدة السكنية وتأخر التسليم قرابة 4 سنوات مما يشكل إخلالاً جوهرياً من الشركة بالتزاماتها التعاقدية وترتب عليه أضرار لحقت بالمدعية بحرمانها من الاستفادة من الوحدة السكنية مما حدا بها لإقامة دعواها. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.وصدر حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فلم ترتضِ المدعية الحكم وتقدمت بدعواها أمام الاستئناف طالبة إلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً بقبولها وبفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما التعاقدية وإرجاع المبالغ المستلمة، وثبت الإخلال العقدي الجسيم وتوقف المشروع السكني بالكامل، وأحقية المدعية في التعويض لها، لما لحقها من أضرار مادية ونفسية. وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، وقد انتهت المحكمة إلى فسخ العقد والقضاء برد المبالغ المسددة. كما نص العقد صراحة أنّ الحد المتوقع للإنجاز والتسليم متضمناً فترة التمديد فإنّ التزام الشركة بالتسليم في الأجل المحدد يعد التزاماً أصيلاً لا يقبل التأويل أما جدول الأقساط فإنه يمثل طبائع عقود التطوير العقاري تسهيلاً ائتمانياً ومالياً ولا يجوز قانوناً اتخاذ هذا الجدول المالي ذريعة لتعطيل الالتزام الإنشائي بالتسليم في موعده، ومخالفة الموعد المقرر للتسليم يفرغ العقد من مضمونه ويخالف النية المشتركة للمتعاقدين. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركة وإلزام الشركة الأولى بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً و719 ريالاً قيمة الدفعات المسددة من ثمن حجز الوحدة السكنية وبرد الشيكات الخاصة بالمدعية وإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 150 ألفاً تعويضاً جابراً عن الضررين المادي والأدبي.

أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نوعياً بنظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات التجارية ضد شركتين، وألزمت المستأنفة بالمصاريف. تفيد الوقائع بأن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت دعواها مطالبةً بإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 4 ملايين و997 ألفاً و590 ريالاً قطرياً قيمة أجرة متأخرة، بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف ريال كتعويض عن الأضرار الناجمة عن امتناع المدعى عليهما عن سداد القيمة الإيجارية وحبسها دون مسوغ قانوني. وكانت المستأنفة قد أسست مطالبتها على أن المستأنف ضدها الأولى هي المستأجر الأصلي بموجب عقدي الإيجار، وأنها تركت العين المؤجرة للشركة المستأنف ضدها الثانية المملوكة لها، مشيرة إلى تحصلها سابقاً على قرارين من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإلزام الشركة الثانية بالأجرة، وترى أن الشركة الأولى تظل ضامنة لسداد هذه الأجرة. وبعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، طعنت المستأنفة بالاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وقد قدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني للمستأنف ضدها الأولى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والتي دفع فيها بانتفاء اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة نوعياً وفقاً للمادة (7) من قانون إنشاء المحكمة، وبانعقاد الاختصاص الأصيل للجنة فض المنازعات الإيجارية طبقاً للمادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات؛ كونه نزاعاً ناشئاً عن عقد إيجار واقع في منطقة يسري عليها قانون إيجار العقارات، فضلاً عن دفع موكله ببراءة ذمة المستأجر الأصلي. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن أساس المطالبة يرجع إلى الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وأن الدعوى في حقيقتها ترمي إلى إلزام المستأجر الأصلي بتنفيذ التزام ناشئ عن علاقة إيجارية. وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك محاولة إسباغ وصف قانوني مغاير كدعوى ضمان؛ إذ لا تملك إرادة الخصوم تغيير موضوع النزاع، كما بينت المحكمة أن القرارات الصادرة سابقاً ضد المستأنف ضدها الثانية لا تمتد حجيتها إلى المستأنف ضدها الأولى لأنها لم تكن طرفاً فيها. وانتهت المحكمة إلى أن النزاع يظل منازعة إيجارية ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

-المحامية روضة بهزاد: تقدير التعويض يكون مراعياً لما لحقه من خســــارة أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام قائد مركبة وشركة تأمين بأن يؤديا بالتضامم للمدعي المتضرر من حادث أدى إلى كسر ساقه بدفع مبلغ قدره 450 ألف ريال تعويضاً شاملاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية. تفيد الوقائع بأنّ مدعياً أقام دعواه ضد المدعى عليهما شخص وشركة تأمين أمام محكمة الاستثمار والتجارة، يطالبهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً شاملاً جابراً للأضرار التي لحقته، والتي تمثلت في كسر ساقه نتيجة حادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول لخطئه وإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح المرورية والقوانين. وقد قضت محكمة المرور في الجنحة المنظورة أمامها بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وتمّ تعديله في الاستئناف ليصل التغريم إلى 5 آلاف ريال. وقد ترتب على الحادث إصابة المدعي بأضرار جسدية ومادية وأدبية، فأقام دعواه مطالباً بإلزام الشخص الأول والشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث بأداء التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الخطأ. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها للنظر فيها بالتأكد من بيانات الأطراف واستيفائها كافة المستندات، وطالب في أوراقه المقدمة للهيئة القضائية بإلزام الشخص وشركة تأمين بالتعويض وقدره مليون ريال. وقدمت المحامية روضة بهزاد الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليه الأول تسبب بوقوع الحادث الذي أدى إلى إصابة المدعي، والمؤمن وهي الشركة تلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة والتي نتج عنها الضرر الذي أصاب المتضرر وقد ثبت خطأ قائد المركبة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام قائد المركبة وشركة تأمين بأن يؤديا بالتضامم فيما بينهما للمدعي المصاب مبلغاً قدره 450 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد استأنفت شركة التأمين ضد الحكم الصادر بحقها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقها. وجاء في مذكرة المحامية روضة بهزاد أنه عند تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي الناشئ عن الأضرار الجسدية المطالب بها أن يكون مراعياً لسن ووظيفة وجنس المضرور وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة وألم وشعور وآلام نفسية جراء الحادث، وأنّ مبلغ التعويض 450 ألفاً مراعياً للظروف الملابسة ومكافئاً للضرر الذي أصابه، وجاء الحكم مؤيداً لحكم أول درجة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة هندسية أن تؤدي لشركة عقارية مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألف ريال، نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحكمت بتعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها جراء الخسارة وما فاتها من كسب. تفيد مدونات القضية أنّ شركة عقارية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة هندسية مطالبة إلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً قيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب فواتير وكشف حساب، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين قامت شركة عقارية بتنفيذ وتوريد أعمال وخدمات لمواقع تخص المدعى عليها الطرف الآخر وهي شركة هندسية في عدد من المناطق وترصد في ذمتها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً، ولكنها امتنعت عن السداد رغم المطالبات المتكررة دون مبرر وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021، وطالبت الشركة المدعية الشركة الأخرى الالتزام بقيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب المادة 171 من القانون المدني وتنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 30 من قانون التجارة تنص أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري. وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني للشركة العقارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد قيمة المديونية لدى الشركة المدعى عليها وفي التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك. وجاء في حيثيات الحكم أنه بموجب أوامر شراء صادرة من الشركة الهندسية المدعى عليها طلبت من شركة عقارية استئجار معدات لاستخدامها في مشاريع بعدة مناطق. وعن طلب التعويض فمن المقرر قضاء أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والثابت أنّ المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية منذ تاريخ استحقاقها وهو يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية بأضرار وما لحق بها من خسارة.

-المحامي صلاح الجلاهمة: «الاستئناف» أكدت سلامة تقرير الخبرة ورفضت ندب لجنة جديدة أيّدت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضى بإلزام شركة مقاولات ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً، قيمة المبالغ المسددة بالزيادة عن الأعمال المنفذة، إلى جانب 100 ألف ريال تعويضاً مادياً، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصاريف. وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد إحدى الشركات مع شركة مقاولات لتنفيذ مشروع لإنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والسور والطرق الداخلية بمنطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و500 ألف ريال، حيث سددت الشركة صاحبة المشروع الدفعات المتفق عليها، إلا أن المقاول توقف عن استكمال الأعمال، ليوقع الطرفان لاحقاً ملحقاً للعقد تعهدت بموجبه الشركة المنفذة باستكمال جميع الأعمال وتسليم شهادة إتمام البناء خلال ستة أشهر، مع إقرارها باستلام كامل مستحقاتها وعدم أحقيتها في مطالبات إضافية. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة صاحبة المشروع، أن محكمة أول درجة كانت قد ندبت خبيراً هندسياً انتهى إلى وجود مديونية قدرها مليون و123 ألفاً و986 ريالاً في ذمة شركة المقاولات لصالح موكلته، لتقضي المحكمة بإلزام الشركة ومديريها بالتضامن بسداد هذا المبلغ، فضلاً عن تعويض مادي قدره 100 ألف ريال. ولم يرتضِ المدعى عليهم الحكم، فتقدموا باستئناف طالبوا فيه بإلغائه لبطلان تقرير الخبير، وعدم قبول الدعوى في مواجهة مديري الشركة، وندب لجنة هندسية ثلاثية لإجراء معاينة للمشروع ومراجعة حسابات الطرفين والأسعار الفعلية للأعمال المنفذة وغير المنفذة. كما دفعوا بأن الشركة صاحبة المشروع ارتكبت أخطاء أدت إلى تعطيل تنفيذ الأعمال. وأكد الجلاهمة أمام محكمة الاستئناف صحة ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة، وتمسك بالحكم الصادر لصالح موكلته، فيما انتهت محكمة الاستئناف إلى أن ملحق العقد تضمن إقراراً صريحاً من شركة المقاولات باستلام جميع مستحقاتها عن العقد الأصلي وتعهدها بعدم المطالبة بمبالغ إضافية، باستثناء 350 ألف ريال تستحق بعد تنفيذ تعهداتها وتسليم الأعمال وشهادة إتمام البناء. كما ثبت للمحكمة وجود إقرار من مدير الشركة باستلام مبلغ 5.5 مليون ريال كاملاً رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 80%، وهي النسبة ذاتها التي توصل إليها الخبير، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض ما أثارته الشركة من استحقاقها مبلغ 200 ألف ريال إضافي. وأشار الجلاهمة إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً بلغت 4 ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد احتساب العيوب وتكاليف إصلاحها، فيما بلغ إجمالي ما سددته موكلته للمقاول 5 ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ليصل الفارق بين المبالغ المسددة وقيمة الأعمال المنفذة إلى مليون و123 ألفاً و986 ريالاً. كما رصد التقرير عيوباً شملت تسريبات مياه وتشققات في أرضية المخزن وعدم اكتمال العزل وعيوباً في الأسفلت. وكشف التقرير كذلك أن مدة التأخير بلغت 165 يوماً، وأن المسؤولية عنها تقع على المقاول لعدم إتمام الأعمال رغم تقاضيه المبالغ المقررة بالعقد قبل آجالها، فيما لم يثبت وجود أي إخلال من جانب الشركة صاحبة المشروع. ورفضت محكمة الاستئناف طلب ندب لجنة خبراء جديدة، بعدما رأت أن أوراق الدعوى وتقرير خبير محكمة أول درجة كافيان لتكوين عقيدتها. وانتهت محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين لم يقدموا جديداً من شأنه تغيير وجه الرأي في القضية، وأن ما أثاروه لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

-المحامي صلاح الجلاهمة: الشركة المنفذة أقرت باستلام كامل مستحقاتها وأخلَّت بالتزاماتها ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً، يمثل قيمة المبالغ المسددة بالزيادة في مشروع مقاولات، كما قضت بإلزامهم بدفع تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها إحدى الشركات طالبت فيها بفسخ عقدي مقاولة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد قيمة الأعمال غير المنجزة، إلى جانب المطالبة بالشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة عدم تسلم المشروع في الموعد المحدد. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة المدعية، أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع إنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والطرق الداخلية والسور في منطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، مؤكداً أن الشركة المدعية أوفت بجميع التزاماتها المالية وسددت الدفعات المستحقة كاملة دون التقيد بمراحل التنفيذ. وأضاف الجلاهمة أن الشركة المنفذة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن استكمال الأعمال، وهو ما دفع الطرفين إلى توقيع ملحق للعقد أقرت بموجبه الشركة المنفذة باستلام كامل مستحقاتها المالية وتعهدت باستكمال المشروع وتسليم شهادة إتمام البناء خلال مدة أقصاها ستة أشهر، إلا أنها عادت وتوقفت عن العمل مجدداً وأخفقت في تسليم المشروع خلال الأجل المحدد. وأشار إلى أن الدعوى استندت كذلك إلى مسؤولية مديري الشركة المنفذة، بعدما تبين إغفالهما إثبات الشكل القانوني للشركة وعبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة» في العقود والمراسلات وسندات القبض، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات، الأمر الذي ترتبت عليه مسؤوليتهما الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً انتهى في تقريره إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 80 %، وأن قيمة الأعمال المنفذة وصلت إلى أربعة ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد خصم تكاليف الإصلاح والمعالجة، في حين بلغ إجمالي ما سددته الشركة المدعية خمسة ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ما يعني وجود فارق مالي قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً مستحقاً لصالح المدعية. وبحسب ما أورده الجلاهمة، فقد أخذت المحكمة بتقرير الخبير واعتبرته مكملاً لأسباب حكمها، كما رفضت الدفع المقدم من أحد المدعى عليهم بالطعن بالتزوير على ملحق العقد والإقرار الموقع بين الطرفين، مؤكدة أن المبالغ المسددة ثابتة بموجب إيصالات ومستندات رسمية مودعة بملف الدعوى ومحصورة في تقرير الخبرة، فضلاً عن ثبوت إخلال الشركة المنفذة بالتزاماتها التعاقدية وعدم التزامها بمدة التنفيذ المتفق عليها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن عقد المقاولة يلزم المقاول بإنجاز العمل وفق الشروط والمدة المحددتين، وأن إخلال الشركة بالتزاماتها يمثل سبباً كافياً لفسخ العقد وإلزامها برد المبالغ الزائدة التي حصلت عليها. كما انتهت المحكمة إلى مسؤولية مديري الشركة بالتضامن عن المديونية، نظراً لإغفالهما ذكر الشكل القانوني للشركة في العقود والمستندات الصادرة عنها. وفيما يتعلق بالتعويض، أوضح الجلاهمة أن المحكمة ثبت لديها أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ الأعمال بالجودة والمدة المتفق عليهما، وأن إخلالها بالعقد ألحق ضرراً مادياً بالشركة المدعية تمَثَّل في حرمانها من الانتفاع بالمشروع في الوقت المحدد، الأمر الذي استوجب الحكم لها بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال. وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمائة وستة وثمانين ريالاً، إضافة إلى تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم للمدعية مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً، قيمة أصل الدين، إضافة إلى فائدة تجارية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، كما قضت بإلزامهم بسداد مبلغ قدره 190 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة شركة دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص للمطالبة بإلزامهم بسداد مستحقات مالية مترتبة على اتفاقية مشتريات ائتمانية أبرمت بين الطرفين لتوريد أجهزة إلكترونية ومعدات تقنية، بإجمالي قيمة بلغت مليوناً وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة، أن موكلته نفذت التزاماتها التعاقدية كاملة، وسلمت البضائع المتفق عليها بموجب مستندات وفواتير وأذونات تسليم موقعة من الأطراف، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم المطالبات المتكررة والمهل الممنوحة لهم للسداد. وأضاف أن أحد المدعى عليهم أقر بموجب مستندات رسمية بالتضامن في سداد الدين، كما تضمنت الأوراق كشف حساب يثبت المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين خلال الفترة السابقة، مبيناً أن إجمالي المبالغ المستحقة ظل قائماً في ذمة المدعى عليهم دون سداد. وأشار الجلاهمة إلى أن الشركة أرفقت بدعواها اتفاقية فتح التسهيلات الائتمانية، والفواتير التجارية، وإذن التسليم، وكشوف الحساب، فضلاً عن المستندات المؤيدة التي تثبت استلام البضائع محل النزاع وقيمتها المالية. وخلال نظر الدعوى، دفع أحد المدعى عليهم بالتزوير والطعن على الصور الضوئية للمستندات المقدمة، مطالباً بإلزام الشركة بتقديم الأصول واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن الادعاء بالتزوير لا يكفي بمجرده، وأنه يتعين على من يتمسك به اتباع الإجراءات القانونية المقررة قانوناً وتحديد مواضع التزوير على وجه الدقة. وبحسب أسباب الحكم، فإن المدعى عليه لم يقدم تقريراً بالطعن بالتزوير أمام إدارة المحكمة، كما لم يحدد المستندات المطعون عليها أو أوجه التزوير المدعى بها، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الالتفات عن هذا الدفع والاستمرار في نظر موضوع الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المحررات العرفية تعتبر حجة على من صدرت عنه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، وأن الصور الضوئية للمستندات تكتسب حجيتها متى كان أصلها موجوداً ولم يثبت الطعن عليها بالإجراءات القانونية المقررة. وأوضح الجلاهمة أن المحكمة استندت كذلك إلى الإقرارات الصادرة عن المدعى عليهم والمراسلات المتبادلة بينهم وبين الشركة، والتي تضمنت اعترافاً صريحاً بالمبالغ المستحقة، فضلاً عن عدم تقديم أي دليل يثبت سداد قيمة البضائع أو انقضاء الالتزام بأي سبب قانوني آخر. وفيما يتعلق بطلب التعويض، بيّن الوكيل القانوني للشركة أن المحكمة انتهت إلى ثبوت الضرر المادي الذي أصاب الشركة نتيجة تعطيل سيولتها المالية وحرمانها من الانتفاع بالمبالغ المستحقة طوال فترة النزاع، وهو ما استوجب القضاء بتعويض قدره 190 ألف ريال. وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً قيمة أصل الدين، والفائدة التجارية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، إلى جانب تعويض الشركة بمبلغ 190 ألف ريال عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

استضافت محكمة الاستثمار والتجارة طلبة النسخة الثامنة من برنامج «مهنتي مستقبلي»، الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس 2026، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المهني لدى الشباب وتعريفهم بطبيعة العمل القضائي والإداري. وتقول محكمة الاستثمار والتجارة في منشور على حسابها في منصة إكس: يهدف البرنامج إلى إطلاع الطلبة على بيئة العمل داخل المحكمة، وتعزيز وعيهم بالمسارات المهنية المرتبطة بالقطاع القضائي، من خلال برنامج متكامل شمل لقاءً تعريفياً باختصاصات المحكمة، وجولات ميدانية داخل مرافقها، إلى جانب جلسات حوارية مع عدد من المختصين، بما يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على آليات العمل القضائي والإداري. كما التقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، بالطلبة المشاركين، مؤكداً أهمية تمكين الشباب من اكتساب الخبرات العملية، والاطلاع على بيئات العمل المتخصصة، بما يسهم في استشراف مستقبلهم المهني.

ألزمت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة مالك عقار بأن يؤدي لشركة قامت بتوريد وتركيب مواد بناء مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى ضد شخص أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال قيمة المبالغ المترصدة في ذمته ومبلغ مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين أن تقوم الشركة بتوريد وتركيب مواد بناء في عقار مملوك لشخص بإجمالي قدره مليون و765 ألف ريال. وبناءً على تلك الاتفاقية قام مالك العقار بتسديد مبلغ قدره481 ألف ريال كعربون وقام بتوقيع شيك ضمان باسمه لصالح الشركة قدره مليون و283 ألف ريال. وكانت الشركة قد نفذت بنود العقد بتوريد وتركيب مواد بناء للعقار إلا أن المالك أخذ يماطل في سداد باقي المبلغ المتفق عليه، وأقر المالك بموجب اتفاق أن الأعمال تم الانتهاء منها بنسبة 80% ونفذت أعمالاً إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال وقد سدد مبلغاً قدره 600 ألف ريال ويكون المترصد في ذمته لصالح الشركة 900 ألف ريال إضافة لمبلغ 100 ألف ريال قيمة الأعمال الإضافية ولم يقم بالسداد مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية الشركة وما فاتها من كسب وما لحقت بها من خسارة جراء عدم السداد. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد باقي مستحقاتها والتعويض لها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالك عقار بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 211 ألفا و946 ريالاً باقي المستحق لما نفذته من أعمال ومبلغاً قدره 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وتقدم الطرفان بدعواهما أمام محكمة الاستئناف لأن كلا منهما لم يرتضِ الحكم الصادر، فطالب مالك العقار بإلغاء الحكم، وندب خبير لبحث الأضرار التي تعرض لها كمالك عقار نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أما الشركة فقد طالبت في استئنافها بإلزام المالك أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، وندب خبير هندسي لبحث الاعتراضات التي وردت في القضية من الأعمال والمتنازع عليها. وعدلت محكمة الاستئناف الحكم والقضاء مجدداً بإلزام مالك عقار أن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد حجز وحدة سكنية، والمبرم بين طرفين هما رجل وامرأة بصفتهما مدعيين، وإلزام شركة عقارية بصفتها المدعى عليها أن تؤدي للطرفين المدعيين مبلغاً قدره 713 ألفا و440 ريالاً، وهو قيمة ما تسلمته منهما عن ثمن الوحدة السكنية المحجوزة، ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن رجلاً وامرأة بصفتهما مدعيين، أقاما دعوى قضائية ضد شركة عقارية أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين بفسخ عقد البيع بينهما والشركة المدعى عليها ورد المبلغ المدفوع وقدره 713 ألفا و440 ريالاً، وإلزامهما بالتعويض المادي المباشر للمدعيين عما تكبداه من قيمة إيجارية بسبب التأخير، بلغت 306 آلاف ريال وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 9 آلاف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم. وإلزام المدعى عليها الشركة العقارية بتعويض المدعيين مبلغاً قدره 300 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية بسبب الشعور بالغبن والحزن والأسى من عدم استمتاعهما بما تعاقدا عليه. وطلبا ندب خبير حسابي تكون مهمته حساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع عليهما. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعيين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليه في حقوقهما المالية والتعويضية. فقد أبرم المدعيان عقد بيع وشراء وحدة سكنية مع الشركة العقارية بالأقساط على أن تسلم مفروشة ومجهزة تجهيزاً كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها بالعقد ويكون إجمالي الأقساط مبلغاً قدره مليون و430 ألف ريال، وتم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من تجهيز الوحدة وتسليمها لهما بشرط أن يكونا سددا ما نسبته 45% من إجمالي قيمة الوحدة وقد التزما بالاتفاق، ومع ذلك لم تفِ الشركة بإلتزاماتها بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه رغم المطالبات المتكررة لحل الموضوع ودياً. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة الدعوى للتأكد من بيانات أطرافها ومن استيفائها لكل المستندات المطلوبة. وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 256 من القانون تفيد أنه إذا لم ينفذ المدين الالتزام أو تأخر في تنفيذه إلتزم بتعويض الضرر الذي لحق بالدائن، ومن المقرر قانوناً أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور ويتحقق إما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو العقد، والمساس بمصلحة مالية بأي أذى مما يستوجب التعويض. وتبين للمحكمة أن الشركة العقارية أخلت بإلتزامها الناشئ عن عقد حجز وحدة سكنية، وتمثل بعدم إكمالها بناء الوحدة السكنية المتعاقد عليها في الموعد المتفق عليه وإخلالها بالتسليم.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 840 ألف ريال، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة عقارية مطالبة بفسخ عقد بيع مبرم بين المدعية والشركة ورد المبلغ المدفوع وقدره 848 ألفاً و416 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي عما تكبدته من قيمة إيجارية بسبب التأخير وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 12 ألف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال عن الضرر المعنوي والأدبي والشعور بالحزن والأسى والغبن جراء عدم استفادتها بما تعاقدت عليه. وطلبت في دعواها ندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان المبالغ المدفوعة، وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع على المدعية. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية والتعويضية. تحكي التفاصيل أن الشركة محل النزاع تعمل في مجال أنشطة العقارات، وقد أبرمت المدعية عقد بيع وشراء بالأقساط على أن يتم تسليمها كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد التزمت المدعية بما ورد في الاتفاق وسددت ما يزيد عن نسبة 47% من قيمة الوحدة السكنية. وجاء في تقرير الخبير الحسابي أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على ما ثبت للخبير من مستندات ومعاينات، وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض، والثابت من التقرير إخلال الشركة بالمدة التعاقدية لإنجاز الوحدة السكنية ولم يتم إنجازها في الوقت المحدد كما لم تلتزم بالمدة الإضافية وقدرها 18 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع، وأن المدعى عليها تأخرت 12 شهراً قبل الإنجاز مما يشكل إخلالاً صريحاً بالتزامها التعاقدي. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وامتنعت دون موجب عن تسليم الوحدة محل التعاقد وفق تقرير الخبير مما يمثل ركن الخطأ.

أيدت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة أحكام محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية لأربع دعاوى لعائلة واحدة بفسخ عقود 4 شقق مع مطور عقاري، منهية بذلك معاناة عائلة من 4 أفراد تعاقدوا مع المطور العقاري لشراء 4 شقق بالبيع على الخريطة بقيمة ما يقارب 4 ملايين ريال، لكن المطور العقاري لم يلتزم بالتسليم في التاريخ المحدد في العقد، مما دفع العائلة باللجوء للقضاء، الذي قضى بفسخ العقود الاربعة ورد المبالغ المدفوعة أقساطاً بلغت ما يقارب 2.5 مليون ريال، وتعويضات بلغت 300 ألف ريال. وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: لقد انتهت معاناة الاسرة التي ذهبت للاستثمار واشترت الشقق الاربعة ففوجئت بصدمة. وتم إدارة الدعاوى الاربعة الكترونياً، بدءاً من تسجل الدعاوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات عبر النظام الإلكتروني والاتصال المرئي عن بعد وتقديم المرافعات انتهاء بصدور الاحكام، مما يؤكد تطور المنظومة القضائية الكترونياً، لاسيما تسهيل التداول وجودة العمل القضائي. وأوضح المحامي د. خالد عبدالله المهندي أنّ الدعاوى الاربعة تم الفصل فيها من غير خبير حسابي لدقة ووضوح المعلومات والبيانات الحسابية في مذكرات الدفاع وإرفاق كافة كشوفات الحساب البنكية مما سهل عمل القضاء وأدى لصدور أحكام في سرعة وجيزة تحقق العدالة الناجزة. وأضاف أنّ الاحكام الصادرة هي سوابق قضائية تناولت كل الدفوع المثارة مما يعزز جودة العمل القضائي ويحقق العدالة الناجزة، كما تمّ إنهاء معاناة العائلة التي تكبدت أقساط على مدار 3 سنوات دون الحصول على الوحدات السكنية لاستثمارها، وتم الحصول على الاحكام بفسخ عقود البيع بعد مداولات قانونية حسمت لصالح الموكلين. وهذه الاحكام الصادرة ألزمت المطور العقاري برد شيكات الضمان أو أداء قيمتها إذا تمّ صرفها.

ألغت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة، الذي كان قد قضى بإلزام أحد المتعاملين مع بنك بمبلغ حوالي 65,554,180 مليون ريال شاملاً التعويض. بدأت وقائع الدعوى حين أقام البنك الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة يطلب فيها إلزام أحد المتعاملين معه بأن يؤدي للبنك مبلغاً حوالي 84 مليون ريال، وتعويضاً قدره 20 مليون ريال، وذلك بموجب التسهيلات الائتمانية والقروض التي تحصل عليها المدعى عليه. فقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 52,554,180 ريالا بالإضافة إلى تعويض قدره 13 مليون ريال. وطعن المحامي د. جوهر بن زايد المهندي الوكيل القانوني لأحد المتعاملين مع البنك، على الحكم بصفته وكيلاً عن المدعى عليه، وتمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمة المستأنف وتمسك بما نص عليه القانون المدني بجواز الوفاء بمقابل وقدم للمحكمة عقوداً تفيد بيع المستأنف لعدد من العقارات لصالح البنك بمبلغ يساوي مقدار المديونية في تاريخ العقد. وأكد المحامي د. جوهر بن زايد المهندي في دفاعه أن البنك لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة العقارات المبيعة على الرغم من ثبوت انتقال ملكيتها للبنك، مما يفيد ويؤكد أن العقارات لم تكن محلاً للرهن وإنما كانت وفاءً لمقدار المديونية المطالب بها. وقد تمسك البنك بقوله إن العقارات المنقول ملكيتها هي عبارة عن رهن مقابل التسهيلات الائتمانية، كما طعن البنك كذلك على الحكم بالاستئناف مطالباً بتعديل الحكم وزيادة المبلغ المحكوم به وزيادة مبلغ التعويض. وانتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئناف والأخذ بدفاع المستأنف بالوفاء بمقابل وبراءة ذمته من المديونية المطالب بها، ورفضت دعوى البنك.