عربي ودولي

6007

جفاف وخراب واختفاء مدن.. أضرار متوقعة على مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة

 

لم يعد هناك الكثير من الخيارات أمام مصر والسودان في أزمة سد النهضة بعد نحو 10 سنوات من المفاوضات غير المجدية مع إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

قبل نحو أسبوع، أخطرت إثيوبيا رسميا كلا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، لتضع حداً لكثير من التكهنات التي تناولت سيناريوهات التعامل مع الأزمة، والآن.. يأتي موعد السؤال الأهم والأبرز "ما هي الآثار السلبية المتوقع حدوثها على كل من مصر والسودان؟".

من المهم ذكره أنه مع اكتمال الملء الثاني يصبح إجمالي المياه المخزنة 18.5 مليار متر مكعب، مع احتمال فقد حوالي 3 مليارات متر مكعب أخرى نتيجة البخر والتسرب في الفراغات والتشققات، وفقًا لخبير الموارد المائية.

ويرجح مراقبون أن تتم التعلية بحوالي 15 مترًا فقط بدلًا من 30 مترًا، وبسعة تخزينية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب بدلًا من 13.5 مليار متر مكعب.

 

** أولا: الأضرار المتوقعة على السودان:

وفق تقرير للجزيرة نت مستنداً على مصادر رسمية وخبراء في مجال المياه والسدود فهذه هي الأضرار التي يمكن أن يلحقها سد النهضة الإثيوبي بالسودان.

* في حال انهيار سد النهضة ستختفي معه معظم السدود والمدن والقرى السودانية.

* نحو 50 ألف فدان من أصل 100 ألف فدان تعتمد على الري الفيضي يقع أغلبها في ولايات نهر النيل والنيل الأزرق وسنار، ستتأثر سلبا بشكل مباشر بعد اكتمال السد.

* تهديد ما يقدر بنحو 20 مليون نسمة في 3 مواسم زراعية بعد اكتمال السد.

* انخفاض منسوب المياه في نهر النيل الأزرق سيحول الري بالراحة إلى الري بالرفع بتكاليفه العالية وخاصة مع نقص الكهرباء والمواد البترولية في البلاد.

* حجز الطمي أمام سد النهضة سيوقف صناعة الطوب الأحمر.

* أي نقص في تدفق النيل الأزرق ستكون تبعاته خطيرة على السودان لعدم توفر سدود تخزينية كبيرة بها تستطيع تعويض هذا العجز المتوقع.

* انخفاض منسوب المياه الجوفية مما يزيد من تكاليف رفعها، بالإضافة إلى نقص كميات المياه الجوفية المتاحة.

* سيتأثر قطاع نهر النيل الأبيض بين منطقتي الجبلين في جنوب السودان إلى جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم، ما يؤدي لتقليص مساحات الجروف والمراعي بسبب عدم التفريغ الكامل لبحيرة سد جبل أولياء.

* ستقل كميات المياه في قطاع نهر النيل الرئيسي من الخرطوم إلى مدينة عطبرة شمالي الخرطوم، كما تنخفض المناسيب بصورة واضحة.

* يعتمد خزان الروصيرص في تشغيله على إيراد النهر الطبيعي والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من سد النهضة، وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرض لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.

* الملء الثاني للسد قنبلة مائية لأن الملء يستلزم ضخ كميات مائية أكبر من طاقة السدود السودانية المقامة على نهر النيل الأزرق ما ينذر بحدوث كوارث.

 

** ثانيا: الأضرار المتوقعة على مصر:

* تزداد حدة المخاطر في سنوات الجفاف والجفاف الممتد وكذلك في حالة التعبئة السريعة لخزان سد النهضة، وهذا ما يفسر تمسك مصر بضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم للتعبئة والتشغيل وأن يكون ذلك وفق قواعد ثابتة ومحددة لا يمكن تغييرها من جانب واحد.

* تآكل الرقعة الزراعية بنسب تتفاوت وفقا لبعض الدراسات وتقديرات الخبراء تصل إلى نحو ثلث الرقعة الزراعية المصرية.

* وفق دراسة بجامعات أميركية شارك فيها الأكاديمي المصري في وكالة ناسا الدكتور عصام حجي فإن الرقعة الزراعية المصرية مهددة بالتراجع بنسبة مقلقة تصل 72% في أحد أسوأ السيناريوهات.

* تقول بعض الدراسات إن كل 5 مليارات متر مكعب من المياه تنقص من حصة مصر يعني بوار مليون فدان من إجمالي مساحة الرقعة الزراعية في مصر البالغة نحو 8.5 ملايين فدان.

* توقعت الدراسة أن ينخفض الناتج القومي للفرد في مصر بنسبة قد تصل إلى 8%، ومن ثم وصول معدل البطالة إلى نحو 25%.

* تآكل الدلتا المصرية وربما حتى اختفاء أجزاء منها نتيجة تراجع منسوب النيل، ما يؤدي إلى دخول مياه البحر المتوسط وزيادة معدلات ملوحة التربة.

* نضوب مخزون المياه الجوفية وهو المصدر الثاني للمياه في مصر حيث تقول بعض الدراسات إن مخزون المياه الجوفية مهدد بفقدان 6 مليارات متر مكعب من المياه فقط بسبب التراجع المحتمل لمنسوب المياه في بحيرة ناصر أمام السد العالي.

* تراجع محصول الثروة السمكية النيلية التي تعتبر مصدرا رئيسيا للمصريين خاصة أسماك البلطي والبوري.

* في حال التشغيل الخاطئ لسد النهضة يمكن أيضا تضرر إنتاج الكهرباء من السد العالي وقد تتوقف تماما عن العمل في حال حدوث تراجع كبير في منسوب النهر لسنوات طويلة

* ووفقًا لما يقوله بعض الخبراء فإنه في أسوأ السيناريوهات وهو سيناريو الملء السريع سيفقد قرابة 4 ملايين و750 ألف مشتغل بالزراعة مصدر دخلهم، وهي نسبة تصل إلى حوالي ثلاثة أرباع العاملين بالقطاع.

* أما السيناريو الأكثر تفاؤلا وهو الملء على سنوات بعيدة تصل 29 سنة وقواعد واضحة للتشغيل فإن مصر ستفقد 3 مليارات متر مكعب سنويا من المياه وهي خسارة يمكن تعويضها والتعامل معها بحلول بديلة.

* زيادة معدلات التصحر وما يمكن أن يسببه ذلك من تغييرات مناخية تتمثل في تقلبات بالطقس.