محليات

15656

القضاء الإداري يرفض الطعن في إغلاق مصنع حليب وعصائر

قضى القضاء الإداري برفض طعن مقدم من شركة أدينت بسحب منتجاتها من الأسواق وإغلاق مصنع إنتاج حليب وعصائر كانت تمتلكه بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام القضاء الإداري طالبة ً إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وهو إلغاء القرار الإداري الذي ينص على سحب وإيقاف تداول بعض منتجاتها من الحليب والعصائر، مما ترتب عليه آثار سلبية إلزام تاجر وهو الطاعن بصفته أن يؤدي لها تعويضاً مالياً عن الأضرار المادية والأدبية لأنّ الجهة الإدارية نسبت إليها إنتاج وبيع منتجات مخالفة للمواصفات وزعمت عدم إتباع الشركة آليات وتعليمات الوزارة التي قررت تصنيع هذه المنتجات.

وأنّ هذا القرار جاء رغم أنّ الأصناف لم تخضع للفحص المعملي أو تأخذ عينات منها بينما قامت الشركة بتقديم متطلبات ومستندات تخص تلك المنتجات، وأصدرت الجهة الإدارية قرارها بإيقاف وسحب المنتجات من الأسواق مما ألحقت بها أضراراً مادية وأدبية ومن ثمّ أقامت الدعوى وحكمت بإلغاء القرار الإداري مع ما يترتب عليه من آثار.

واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبة ً إلزام التاجر بأداء مبلغ التعويض ثم حكمت المحكمة برفضه.

وجاء في حيثيات الحكم أنه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ إذ قُضي بإلغاء القرار والتعويض ؛ تأسيساً على عدم إخضاع المنتجات للفحص المعملي، رغم أنّ المخالفات المنسوبة للشركة من المخالفات الظاهرة التي لا تستوجب فحص العيّنات لكونها تتعلّق بالبيانات والمعلومات المكتوبة على العبوات الخارجية بطريقة فيها تضليل للمستهلك، فضلاً عن عدم كتابة بيانات إلزامية وطباعة تواريخ عشوائية على عبوات المنتجات بشكل واضح، وما أثبته مفتشو الوزارة من مخالفات عند القيام بإجراء التفتيش عــلى مصنع الشــركة، فضلاً عــن انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض.

وتنص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية أنه يُحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارّة بصحة الإنسان، أو فاسدة، أو تالفة، وإذا وقع بها غشّ بأيّ طريقة من الطرق على نحو يُغيّر من طبيعتها، وفي المادة (3) أنه تعتبر الأغذية ضارّة بصحة الإنسان إذا كانت ملوّثة بالمواد المُشعّة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان، وإذا احتوت على مواد سامّة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً، وإذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها، وإذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً، أو يستحيل معه تنقيتها منها، وإذا احتوت على مـادة محظور استعمالها وإذا احتوت عبواتها على مواد ضارّة بصحة الإنسان.

جاء في حيثيات الحكم أنّ الإجراءات لا تكون واجبة حين تكون المخالفة ظاهرة، كحالة مخالفة الغذاء للمواصفات القياسية، أو انتهاء مدة صلاحيته، أو كحالة تصنيعه في ظروفٍ، أو بطــــرق غـــير صحية؛ ففي هــــذه الحالات اعــــتبر المشـــرّع الغــــذاء فاســـداً، أو تالفاً، أو غـــير صالحٍ للاستهلاك الآدميّ، وأوجب على الجهة الإدارية منع تداوله بالأسواق حفاظاً على الصحة العامة، دون الحاجة إلى اتّخاذ إجراءات الفحص المعملي.

وكان الثابت بالأوراق أنّ الجهة الإدارية أصدرت القرار متضمناً سحب عدد من منتجات شركة، وإيقاف تداولها بالأسواق، مستندةً في ذلك إلى قيامها بطرح هذه المنتجات بالأسواق قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 2020، وإنتاجها بالمخالفة للمواصفات القياسية، ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية من حيث مدة الصلاحية وعدم تناسب الاسم مع المكوّنات الرئيسية للمنتج، وعدم ذكر بيان بأنّ المنتج يحتوي على مادة غذائية معاد تكوينها بالإضافة إلى أنّ المصنع لا يطبّق الشروط الصحية، ويكون الإنتاج تمّ في ظروف وبيئة غير صحية.

وقضى الحـــكــم الابتدائي بإلغاء القـــــرار والتعـــويض معللةً عدم قيام الجهة الإدارية بالفحص المعملي للمنتجات محل القرار، وتفيد الشركة بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، فيما قضى به من تعويض مجحف بحقوق الشركة وعدم الاعتداد بالتقرير الاستشاري المقدّم منها، والذي يبين أنّ الخسائر المباشرة التي لحقت بها نتيجة للقرار، ويستوجب تمييزه.

وقد انتهت المحكمة إلى مشروعية القرار لقيامه على سببه المبرِّر له قانونا، وهو ما يترتّب عليه انتفاء ركن الخطأ وعدم أحقية الشركة فيما تطالب به من تعويض، ويكون الطعن غير مُنتج، ومن ثم غير مقبول.

اقرأ أيضاً

القضاء الإداري ينظر حالات عديدة لخريجين متظلمين

القضاء الإداري ينصف مواطنين بالجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أخبار ذات صلة

مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته لمدة سنتين

التعليم: 5 أسباب تجعل حضورك للدروس عن بعد مهماً