محليات

178

8.6 مليار ريال حصة الشركات المحلية في المناقصات الحكومية

نجحت الشركات المحلية حسب آخر الإحصائيات في حسم 74 % من إجمالي المناقصات التي طرحت خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 11.6 مليار ريال قطري، حيث قدرت قيمة المناقصات التي أرسيت على الشركات الوطنية 8.6 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 %، في حين وجهت البقية إلى الشركات الأجنبية ما شكل ارتفاعا يصل إلى 200 % إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه الأوضاع في ذات الفترة من العام الماضي، والتي استقرت فيها قيمة إجمالي المناقصات عند حدود 5.5 مليار ريال قطري. 

- العقود المنفذة

وبلغ عدد المناقصات والممارسات والعقود المباشرة التي أرسيت خلال الربع الثاني من العام الجاري 791 عقدا، بزيادة قدرها 21.7 % في عدد المشاريع مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وأشارت التقارير إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثاني من السنة الحالية كانت هي قطاعات البلدية والبيئة، والصحة، بالإضافة إلى الطاقة، والمواصلات، والاتصالات، ويذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن بلوغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 60.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 2025 نحو 59.8 مليار ريال.

- مؤشرات إيجابية

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية لتؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطط تنموية مستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، باعتباره عضوا فعالا في تمويل الاقتصاد المحلي والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز الاعتماد القطري على المنتج المحلي، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد أو الشركات الخارجية في تنفيذ المشاريع. 

وتشير البيانات إلى أن الدولة تولي أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ساهمت الزيادة الكبيرة في العقود الممنوحة للشركات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات التوظيف والإنتاج المحلي، كما أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود الممنوحة للشركات الأجنبية يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال القطرية، ما يدل على نجاح الدولة في جذب استثمارات خارجية، وشركات عالمية للمشاركة في مشاريعها التنموية الكبرى.

ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص تواصل الدولة استثماراتها الواسعة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك الطرق الذكية، ومرافق النقل العام، والمجمعات الخدمية المتكاملة، والتي تمثل حجر الأساس لرؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على تطوير شبكات طرق حديثة، ومرافق متطورة، إلى جانب مشاريع ضخمة في قطاع البناء تستهدف جذب السياح والمستثمرين على حد سواء. 

وتسعى الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030) إلى تمكين القطاعات غير النفطية، لا سيما الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، من أن تصبح رافدا رئيسيا للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.

- تعديلات قانونية 

وتسعى الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى توفير كل السبل من أجل دعم الشركات المحلية في المناقصات، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، والعمل على القيام بالتعديلات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي تعلن عنها المؤسسات الحكومة، ومن بين هذه التطويرات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، حيث هدفت هذه التعديلات لإضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. كما تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث أصبحت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على المشتريات، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، ناهيك عن توفيرها فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو استقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة.

اقرأ أيضاً

طرح 80 مناقصة حكومية أمام الشركات الوطنية

57 مناقصة للشركات الوطنية المصنفة

المنصور يشيد بتوجيهات الأمير للشراكة بين القطاعين الخاص والعام

أخبار ذات صلة

وزارة العدل ترخص لـ6 كتاب عدل مفوضين من وزارة الداخلية

20 نصيحة من "حمد الطبية" للسباحة وتفادي الغرق