محليات

363

الإنفاق على "الإتصالات" في قطر سيصل 15,6 مليار في 2017

تسعى دولة قطر إلى تحقيق المزيد من التقدم في جميع المجالات عن طريق بناء قطاعات حيوية ومتطورة وآمنة لخلق اقتصاد مزدهر، يعود بالنفع على جميع سكان الدولة.

ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي توليها الدولة عناية كبيرة ،ومن هذا المنطلق تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بذل المزيد من الجهود مسترشدة بالخطة الوطنية للبرودباند ورؤية قطر الوطنية 2030 ،واتجاهات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،ومن المتوقع زيادة الإنفاق في هذا المجال في قطر بنسبة 7,6 % سنويا ليصل إلى 15,6 مليار ريال عام 2017 ،وكذلك زيادة إجمالي حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بنسبة 10 % ليبلغ ما يقرب من 24,7 مليار ريال عام 2016.

سوق الإتصالات

وتسعى الوزارة إلى دعم مناخ المنافسة في سوق الاتصالات بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات والاستثمار في إرساء بنية تحتية متطورة تتضمن تكنولوجيا البرودباند وفق أفضل المعايير وبقدرات وسرعات عالية والإسراع بوتيرة تنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية.

إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن السيبراني بما يتضمنه ذلك من تطوير شبكة أمنية متطورة بإمكانها التصدي للكوارث الطبيعية وأخطاء المستخدمين والهجمات الإلكترونية وإنشاء إطار تشريعي قوي يوفر الحماية ضد إساءة استخدام التكنولوجيا.. وتدريب الشباب في قطر على استخدام هذه التكنولوجيا بشكل فعال وإبداعي وآمن.

وقد شهد العام الماضي تقدما كبيرا في كل المجالات منها : إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي وقد بدأت شركة "سهيل سات" التي منحتها الحكومة هذا العام ترخيصا لمدة 25 عاما في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي.

الخطة الوطنية

وتم إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند لتنمية سوق النطاق العريض وتهدف الخطة التي تمتد على مدار 10 سنوات إلى معالجة المشاكل المتعلقة بسرعة ،وتكلفة البرودباند الثابت والجوال ونشر الثقافة الرقمية بين عموم السكان وتعيين لجنة توجيهية متعددة الاتجاهات لتنسيق الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية ،وكذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية لدعم تنفيذ هذه الخطة.

كما تم إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات بهدف دعم التنافس المستمر في السوق وحماية حقوق المستهلك وقد انتهت هذه الهيئة من وضع إطار عمل تنظيمي بشأن جودة الخدمات والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيم.