محليات

6141

الأحبابي: غياب الشفافية والمساءلة وضعف الرقابة من الأسباب الرئيسية لوقوع الفساد

ناقش المشاركون في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أساليب دعم الديمقراطية للبرلمانات من أجل مكافحة الفساد. واستعرض عدد من الأعضاء يمثلون برلمانات عالمية مختلفة تجارب بلادهم لتعزيز الديمقراطية وتمكين برلماناتهم من سن تشريعات تعمل على الحد من الفساد أو القضاء عليه.

واستمع المشاركون في الجلسة لرؤية من دولة قطر قدمها السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى مبيناً أن العلاقة قوية بين النزاهة وتعزيز الملكية ومحاربة الفساد.

وأكد الأحبابي أن غياب النزاهة والشفافية والمساءلة، وضعف الأجهزة الرقابية، وعدم خضوع أو التزام السلطات الإدارية بالضوابط القانونية والسلوكية تعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً.

ولفت إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016، والثانية 2018 - 2022 في دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالتحديث والتطوير المؤسسي، وقد تمثل هذا الاهتمام بالتركيز على بناء مؤسسات وطنية، تتميز بالكفاءة والفاعلية والنزاهة والشفافية والمساءلة، ولهذا السبب فقد ركزت الإستراتيجية الثانية للتنمية الوطنية 2018 - 2022 في المحور الخاص بالتطوير المؤسسي، والخدمات العامة، والإدارة المالية على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وقد بني هذا التركيز على حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون مؤسسات تتميز بالنزاهة والشفافية، وتنهض بمسؤولياتها بكل كفاءة وفاعلية.

قطر الأكثر شفافية

وأوضح السيد الأحبابي أن السياسة الحكيمة لدولة قطر، والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلتها في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، إشارةً إلى ما تشهد به المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضعها في مرتبة عليا إقليمياً ودولياً.

وأكد أن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها، بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية مبينا أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وكافة مكونات المجتمع القطري وتعمل الهيئة باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته.

الدستور كفل العدالة

وأضاف "قد كفل دستور دولة قطر تعزيز الدعامات والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري من عدل وإحسان وحرية ومساواة ومكارم أخلاق، وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار.

وقال إيمانويل بيدزاره ممثل غرب أفريقيا في مجلس إدارة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، إن على كل برلماني أن يضع مبادئ ويعمل على تطبيقها، والعمل على مستوى القيادة واللجان والمجتمع المدني، والالتزام بالمساءلة، وأشار الى أنه وبعد التأكد من نجاح العمل في الداخل، يتم التوجه للخارج للتأكد من مدى تطبيق المساءلة، ونوه بدور ممثلي المؤسسات التي تم انتخابها لتعمل بشكل فعال.

ومن جانبه شدد ممثل البرلمان البلغاري، على أهمية جمع الآليات والسياسات لمكافحة هذه الآفة وتقليص الأضرار، من خلال تحقيق بعض النتائج الحميدة، ونوه بأن هناك حاجة الى إستراتيجيات تدعو الى وضع أدوات فعالة.

ومن جهته استعرض ممثل سيراليون الجهود التي حققتها بلاده في السنوات الماضية، داعياً لأن يكون البرلمان في كل دولة مفتوحا لخلق حوار مع الجميع، وايجاد هيئات متعددة، وأوضح أن لديهم ما يسمى بالبرلمان المفتوح الا انه يقول إن المبادرة ليست واضحة حتى الآن وتحتاج لمزيد من المعرفة.

وتحدث ممثل البرلمان الاندونيسي عن مفاهيم الديمقراطية وانخفاض تكلفتها في بلاده، مشيراً الى الآثار السلبية لوسائل الاعلام، كما أورد بعض النصائح التي تتعلق بمكافحة الفساد. وفي مداخلة للبرلماني الكويتي السابق ناصر الصانع، تحدث عن كيفية متابعة ملفات الفساد بطريقة ممنهجة، والتعاون واكتساب التجارب والخبرات، لافتاً الى الجهود الجادة لكثير من البرلمانيين للمشاركة بحيث يكون لهم صوت من خلال الاتفاقية.

اقرأ أيضاً

مركز "دريمة" يطلق النسخة الثانية من جائزة البحث العلمي لتعزيز الابتكار في الرعاية الاجتماعية

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع سفير رواندا

كهرماء تعلن أنها حققت سلسلة إنجازات استراتيجية وتشغيلية في 2025

أخبار ذات صلة

وزارة العدل توضح مواعيد عمل مركز الخدمات الحكومية بالهلال خلال شهر رمضان

رمضان في غزة بين جراح الحرب وضيق المعيشة والتمسك بالأمل