محليات

442

بالصور.. 7 مشاريع للطرق السريعة بــ 10 مليارات ريال

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عقود 7 مشاريع ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، وذلك بقيمة تبلغ 10 مليارات و181 مليون ريال قطري.

وقد وقع عقود هذه المشاريع ، اليوم، المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات التي تمت ترسية تنفيذ المشاريع عليها، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات.

ومن العقود التي تم توقيعها ثلاثة عقود في إطار "برنامج الطرق السريعة" بقيمة 7،715،438،218 ريالا قطريا، منها عقدان إنشائيان لمشروع طريق الريان، ويعنى العقد الأول بإنشاء القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، والعقد الثاني لإنشاء القطاع الواقع من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار الريان الجديد.

أما العقد الثالث فيختص بتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق المداري الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً من إجمالي الطريق المداري وطوله 180 كيلومتراً.

كما تم التوقيع على أربعة عقود في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق بقيمة 2،465،790،313 ريالا قطريا وشملت هذه العقود مشروع تطوير البنية التحتية في الشارع التجاري بالخور، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، وعقد الحزمة الأولى من مشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة في شمال وشرق الخيسة (منطقة روضة الحمامة) وعقد الحزمة الأولى من تطوير البنية التحتية في منطقة روضة أبا الحيران.

وفي كلمة له في مستهل حفل توقيع هذه العقود، أشار المهندس المولوي إنه سيتم في العام الجاري البدء في الأعمال التنفيذية والإنشائية للكثير من المشروعات، وستشهد هذه الفترة تزايدا في معدلات الإنجاز على أرض الواقع تنفيذا لاستراتيجية الهيئة التي أطلقتها منذ عامين لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أن المشاريع التي أعلن عنها ووقعت عقود إنشائها والبدء في تنفيذها وجرى تسليط الضوء عليها، تجعل الجميع يتطلع إلى المستقبل وما يحمله من مشاريع تنموية في كافة أنحاء الدولة، الأمر الذي يستحق مزيدا من الصبر والتفهم خلال هذه المرحلة "لأن التغيير والتطوير الجذري وتحقيق التنمية الشاملة لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها"، داعيا في هذا السياق إلى التعاون وتضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد ان تنفيذ المرحلة الاولى من الطريق المدارى والبالغ طولها 45 كم خلال 3 سنوات لا يعنى ان المراحل الاخرى سيتم استكمالها بعد انتهاء هذه المرحلة.. مشيرا الى ان باقى المراحل طور التصميم وسيتم الانتهاء من كامل المشروع خلال 3 سنوات.

وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع على عقود مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية، قال المهندس ناصر المولوي ردا على سؤال بشأن الترتيبات التي اتخذتها الهيئة لانسياب حركة المرور بمناطق هذه المشاريع الحيوية وتخفيف الزحام: إن أشغال عندما تقوم بأي أعمال إنشائية تضع في حسبانها عدم تعطيل الحركة وضمان السلامة المرورية بأعلى درجات الأمان.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإنشاء التحويلات اللازمة في مثل هذه المشاريع مع التركيز على إجراءات السلامة وهي ذات المعايير العالية من الجودة التي تتخذها في المشاريع الرئيسية ومشاريع المناطق، مشيرا إلى أنه من خلال الشركات المنفذة والاستشاريين، تحاول "أشغال" تنفيذ هذه المشاريع وغيرها بصورة جيدة وبأعلى مستوى، وتعمل على تسهيل الاتصال بمركز الاتصال بها بشأن أي ملاحظات.

وأضاف انه حسب الاتفاق، ستوفر الشركات من جانبها خدمة العملاء لمن يقطنون المناطق التي تنفذ فيها المشاريع، كما ستقوم "أشغال" بتوزيع مطويات باللغتين العربية والانجليزية على جميع سكان مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية تحتوي على معلومات وافية عن هذه المشاريع وإجراءات السلامة العامة المطلوبة، وفقا لطبيعة كل مشروع، كما سيتم إبلاغ الجمهور بمواعيد بدء العمل والإغلاقات والتحويلات المرورية المحلية، مع التواصل بشكل دائم مع السكان للتعرف على احتياجاتهم و اقتراحاتهم.

ودعت أشغال المقيمين في مناطق التطوير إلى التواصل مع مركز الاتصال بهيئة الأشغال العامة على الرقم 44951111 سواء للاستفسار أو التقدم بملاحظات محددة.

كما تطرق عن العقود التي ستقوم بترسيتها الهيئة في الفترة القادمة وإلى التنوع في المشاريع التي جرى التوقيع عليها ومناطق تنفيذها في شمال الخور وغرب الدوحة والمنطقة الصناعية وغيرها، مشيرا إلى أن أي مشروع تنتهي عملية تصميمه سيطرح للتنفيذ.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق المدارى والبالغ طولها 45 كم خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى ان المراحل الاخرى سيتم استكمالها بعد انتهاء هذه المرحلة، واوضح ان باقى المراحل طور التصميم وسيتم الانتهاء من كامل المشروع خلال 3 سنوات.