محليات

561

الحبس للصوص سرقوا سيارة مدير معرض سيارات

عاقبت محكمة الجنايات 3 رجال سرقوا سيارة، وعمدوا إلى تغيير هيكلها وقاعدتها، بالحبس والإبعاد.

وقضت على الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأول والثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 شباب للمحاكمة، بتهم السرقة ليلاً، والاشتراك في حيازة وإخفاء مال منقول، واستبدال جزء جوهري من أجزاء قاعدة سيارة "شاسي".

وطلبت النيابة العامة محاكمتهم بموجب المواد 1و38 و2 و3 و215 و340 و367 من قانون العقوبات، والمواد 1و7 و25 و95 من قانون المرور.

يفيد البلاغ بأنّ شخصاً تقدم بشكوى للشرطة، مفادها قيام مجهول بسرقة سيارته، وأفاد أنه يعمل مديراً لدى معرض سيارات، وحضر إليه آسيوي يبحث عن سيارة لشرائها، وعندما شاهد سيارته طلب منه أخذها للكراج لفحصها.

وقال الشاكي: إنّ المتهم تحرك بالسيارة، وركب معه عامل يعمل بالمعرض، لكي يقوم بفحص المركبة، وعندما وصلا إلى المنطقة الصناعية كان الناس يقيمون الصلاة، فانضم العامل إليهم، وعندما أنهى صلاته عاد ليركب السيارة فلم يجدها، ورجع إلى المعرض.

وقال الشاكي إنه ليست لديه بيانات عن الشاري أو رقم هاتفه، وانّ سيارته تقدر بـ 138 ألف ريال.

يفيد تقرير البحث الجنائي أنّ الشاكي حضر إلى الشرطة، وأخبرهم أنه عثر على سيارته المسروقة موضوع البلاغ، ولكنها تحمل رقماً آخر، وهي مسجلة باسم المتهم الثاني.

بالكشف على السيارة.. اتضح التشابه الكبير بينها والسيارة المسروقة، وتمّ إرسال فنيّ من المرور للكشف على السيارة، والتأكد منها، ومن رقم الشاسي، وتبين أنّ هناك اختلافاً في أرقام المركبة، وقد نزع بعضها من مكانها في محاولة لطمس بيانات ومعالم السيارة.

وبتكثيف التحقيق مع المتهم الثاني، اعترف بشراء هيكل سيارة من المتهم، وقام بشراء سيارة كاملة بنفس المواصفات، وفك أجزاء هيكل السيارة، وركبها على قاعدة السيارة التي اشتراها من المتهم.

واشترى السيارة بشكل رسمي، ونقل ملكية السيارة، وحضر إلى الكراج لنقل أجزاء هيكل السيارة من السيارة التي اشتراها من المتهم.

وتمت العملية داخل الكراج، وقال المتهم الثاني انه استلمها واستخدمها، وقام بعرضها في "البلاك بيري".

وأفاد المتهم الثاني أنّ المتهم الثالث عرض عليه شراء هيكل سيارة، بمبلغ 40 ألف ريال، وقد عرضها المتهم الأول عبر موقع إلكتروني.

التقى المتهم الأول مع الثاني، وأرشده إلى مكان السيارة التي يرغب ببيع هيكلها حيث كان يلفها بغطاء، وكانت بدون لوحات معدنية، وقد أوقفها بالقرب من مسجد.

طلب الأول مبلغ 20 ألف ريال لهيكل السيارة، واشتراها بدون اوراق أما في حالة لو كان اشتراها بأوراق فسيكون سعرها 40ألف ريال.

وأفاد المتهم الثاني أنه يريد قاعدة السيارة "شاسي"، لأنّ الأول يريد إرساله إلى دولة خليجية لتركيبها على سيارة هناك.

وفي يوم الواقعة.. اتصل الأول بالثاني، واخبره أنه وجد سيارة بنفس المواصفات، ولكن هيكلها تالف، وكانت سيارة المجني عليه، وأفاده بأنه دفع 38 ألف ريال مقابل السيارة، ونقل ملكيتها رسمياً، ثم أحضرها إلى الكراج.

بعد البحث والتحري.. قبض على المتهم الأول، وأنكر ما نسب إليه، وبعد مواجهته بالأدلة، اعترف بقيامه بسرقة السيارة، بالاحتيال على العاملين بمعرض سيارات، بأنه يريد شراءها وخرج برفقة مندوب معرض، وأثناء تأدية المندوب للصلاة، فرّ بها.

وبناءً عليه فإنّ الشخص المفوض من قبل صاحب السيارة لم يقم بتسليم السيارة للمتهم الأول بقصد نقل الحيازة الكاملة، أيّ لم يتفق معه على بيعها، ومن ثمّ لم تسلم له على هذا الأساس، لكي يقوم بفحصها واختيارها ثم إعادتها ليتم الاتفاق على بيعها.

وقام المتهم الأول بتغيير شكلها وهيئتها، ومن ثمّ يعد سارقاً لتلك السيارة، وتقرر المحكمة إدانته بالمادة 340 من قانون العقوبات.