محليات

515

رفض تخفيف عقوبة سارقي الأموال من شركة

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف تخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن حبس لصوص سرقوا ماكينة عد النقود ليلاً ومبالغ نقدية من شركة ليلاً.

وأيدت حبس 3 موظفين ترصدوا لمحاسبي شركة، وسرقوا منهم جهاز عد النقود ومبالغ نقدية هي أرباح متحصلة للشركة التي يعملون فيها، وهو الحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، مع الأمر بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت ل 3 موظفين من جنسيات مختلفة، أنهم ارتكبوا جريمة سرقة منقولات وهي جهاز عد النقود، وكان ذلك ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.

وحال كونهم 3 أفراد، وأحدهم يحمل سلاحاً ترصدوا للمجني عليهما، وهما يحملان مبالغ نقدية متحصلة من الشركة التي يعملان فيها، وما ان ظفروا حتى أنهالوا عليه ضرباً.

وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على الأشياء الثمينة التي يحملونها. وشرعوا في سرقة المبلغ النقدي ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.

واعتدوا عمداً على المجني عليهما، وأحدثوا بهما إصابات، وحازوا سلاحاً بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وهي قطعة حديد التي استخدموها في الجريمة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت معاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها أخذاً بأدلة الثبوت.

ولم يرتض المتهمون الحكم الصادر بحقهم، وتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف عن طريق المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين.

وطلب المحامي المنصوري في مذكرة دفاعية بحقهم بقبول الإستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءتهم تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وورد في حيثيات الحكم فيما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين، فإنّ الواقعة حدثت ليلاً بالإكراه، وكان أكثر من شخصين يحملان سلاحاً وهي قطعة حديد، واعتدى أحدهم على المجني عليهما، وسرقوا المنقولات.

كما أرشد المتهمون إلى ماكينة عد النقود المسروقة، وأنّ المحكمة تقتنع بالصورة الواردة عن الجريمة المرتكبة ومرتكبيها.