محليات

615

المجني عليه وقع على 200 شيك على بياض

الإبعاد لمدير شركة استولى على مليوني ريال من رجل أعمال

المجني عليه وقع على 200 شيك على بياض

قضت محكمة الجنح بالحبس والإبعاد لمتهمين أدينا بجريمتي الاستيلاء على أموال رجل أعمال والتبديد، وأنهما استوليا على مبلغ مليوني ريال و190ألف ريال من 4 شيكات مسروقة.

وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم الثاني ويعمل مدير شركة 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام، وإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية وهي مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 10ملايين ريال، إلى المحكمة المختصة لعدم جاهزيتها للحكم، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ترأس جلسة النطق بالحكم، القاضي الأستاذ محمدن الشدو، وبحضور وكيل النيابة العامة .

وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة وموظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء والتبديد، وأنّ المتهم الثاني بدد مبالغ نقدية وأضر بأصحاب الحق والمملوكة لرجل أعمال، وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة.

وتوصل المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ والمملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعه.

ويكونان المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة طبقاً لأحكام المادتين 354 و362 من قانون العقوبات .

تفيد مدونات القضية أن المتهم الثاني كان يعمل مديراً لدى شركة المجني عليه لمدة 13 عاماً، وقبل سنتين أخبره برغبته في نقل كفالته، وبعد شهر تقريباً فوجئ بشكاوى شيكات بدون رصيد ضد شركته.

وادعى المشتكي وهو رجل أعمال أنّ التوقيع الموجود على الشيكات توقيعه بالفعل، فقام بتسديد المبالغ وقدرها مليونا ريال و190ألف ريال، ثم فوجئ بعدها بشيكات أخرى، فتذكر أن المتهم الثاني كان يعمل لديه مديراً، وسبق أن وقع له 200 شيك على بياض حتى يسيّر أمور شركته فترة غيابه، لأنه كثير السفر للخارج، مثل دفع رواتب العمال، وتسديد فواتير الكهرباء والماء والسيارات والمصروفات الإدارية، واتهمه بسرقة تلك الشيكات واستغلالها لمصلحته مع المتهم الأول الذي لم يسبق التعامل معه ولا يعرفه.

وقد تواطأ المتهمان بالنصب والاحتيال على سرقة أمواله بدون وجه حق، وطالب بإلزامهما إعادة باقي الشيكات المسروقة، وإرجاع المبلغ الذي دفعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بتهمة خيانة الأمانة والسرقة .

وفي محاضر التحقيقات، أفاد المتهم الأول أنه كان يتعامل مع شركة المشتكي، ويعطيها أموالاً مقابل استثمارها، وأخذ الشيكات نظير ضمان تلك الأموال، وقام بتسديد 4 شيكات للشرطة بقيمة 120ألف ريال وتوجد لديه 5 شيكات كل واحد بقيمة 50 ألف ريال يقدمها في الوقت المناسب.

وقد أنهيت شركة المجني عليه خدمات المتهم بالفعل، وتمّ نقل كفالته على شركة أخرى، دون استرداد الشيكات محل الدعوى.

بعد ثلاث سنوات من إغلاق الشركة، فوجئ المشتكي بالمتهم الأول يرفع دعوى قضائية ضده مطالباً بدفع قيمة 4 شيكات بالفرع المغلق لشركته.

وقام المتهم الثاني باختلاس الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة بسبب وظيفته كمدير للفرع، وتسليمها للأول ليقوم بتحريرها بمبالغ وهمية بقيمة مليوني ريال و190 ألف ريال، وكانت شيكات محررة على بياض.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه استقر في يقين المحكمة توافر أركان جريمة الاستيلاء للمتهم الأول، وجريمة التبديد للمتهم الثاني، أما بالنسبة للدعوى المدنية ومطالبة المجني عليه بالحق المدني، وتعويضاً قدره 10 ملايين ريال.