مرة جديدة، يتبوأ البنك التجاري مركزاً ريادياً في توفير تجربة مصرفية مميزة للعملاء، وذلك من خلال إطلاق خدمة مبتكرة للدفع تعد الأولى من نوعها في قطر، وهي خدمة سي بي VPOS للتجار من البنك التجاري. إن سي بي VPOS للتجار هي خدمة رقمية تسمح بتحويل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد إلى أجهزة نقاط بيع (POS)، وبالتالي تتيح للتجار قبول حلول الدفع دون لمس مما يساهم في إتمام عمليات دفع آمنة وسريعة وسهلة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ففي الوقت الذي ستكون فيه هذه الخدمة الرقمية متاحة لجميع التجار، يسعى البنك التجاري إلى زيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات والمحافظ الإلكترونية بدلا من المعاملات التي تعتمد على العمليات النقدية بشكل أساسي مثل الأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة، والأعمال المتناهية الصغر، ومحلات البقالة، والمقاهي، وغيرها. فعند الانتهاء من عملية الشراء يقوم التاجر بحث العميل على تمرير البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم دون لمس، أو أي محفظة رقمية أخرى، أو الهاتف على نقطة البيع الافتراضية من البنك التجاري وستكون عندها عملية الدفع قد تمت بنجاح من خلال تقنية التواصل قريب المدى (NFC). وفي سياق تعليقه على إطلاق هذه الخدمة قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية إن حلول الدفع التي تتمثل بخدمة سي بي VPOS للتجار هي جزء من رحلة البنك التجاري المستمرة في الابتكار وزيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات في الدولة خاصة خلال بطولة كأس العالم FIFA™️. وقالت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات: إن هذه الخدمة الأولى من نوعها تهدف إلى تمكين جميع التجار وبالأخص ذوي الأعمال التي تعتمد على عمليات الدفع النقدية كالأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة عبر تزويدهم بحلول لقبول الدفع ذات التكاليف المخفضة لأنها تلغي الحاجة إلى وجود جهاز نقاط البيع التقليدي. إن هذه التقنية المبتكرة والتي تقدم حلول قبول الدفع دون لمس تساهم في تعزيز استراتيجية البنك التجاري نحو دعم رؤية الدولة لبناء مجتمع غير نقدي والوصول إلى قبول حلول الدفع الرقمية التي تساعد في الاندماج المالي. هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر خطوة رئيسية تخدم استراتيجية البنك نحو الاستدامة من خلال توفير حلول دفع لاورقية. فقد شهد العام 2021 تسارعاً في وتيرة التحول نحو الاستدامة في الأجندة العالمية بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والمعروف ايضاً ب COP26، وإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. ومع هذه التطورات لا بد للبنك التجاري أن يتابع مسعاه لطرح تغييرات جذرية كجزء من رحلة الاستدامة التي ينتهجها. فإن البنك التجاري يتطلع قدماً لتحسين أداء الاستدامة خلال السنوات القادمة من خلال منتجات وخدمات تخدم هذه الاستراتيجية.

في آخر ما وصلت إليه الحرب الروسية الأوكرانية، عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الإفلات من العقاب والحصول على أموال، في حال استسلامهم. وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الثلاثاء: حددوا خياركم. اخرجوا بدون أسلحة وبراية بيضاء. وعُرض على كل جندي روسي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو. وتم تمويل الحملة من قبل القطاع الدولي لتكنولوجيا المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وليس بالإمكان حتى الآن التحقق مما إذا كان مستسلمون روس تلقوا أموالاً بالفعل. وكتب ريسنيكوف: من يرفض أن يكون شخصاً محتلاً يساعد في تقريب السلام. لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل. وبحسب بيانات أوكرانية، تم أسر ما لا يقل عن 200 جندي روسي حتى الآن.

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة التونسية، التي أطاحت بالنظام الحاكم، لا تزال السلطات التونسية تلاحق أموال الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي والمقربين منه، التي قدرتها منظمة الشفافية التونسية بنحو 23 مليار دولار موزعة على حسابات سرية في عدد من الدول حول العالم. ولم تعلن تونس بشكل رسمي، قيمة الأموال التي هربها بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن البنك المركزي التونسي أعلن أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، منها سويسرا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، ولبنان، ولوكسمبورغ. وتواجه السلطات التونسية تحديات وعقبات كبيرة لاسترداد هذه الأموال، بعضها قانونية وأخرى سياسية، وهي تسابق الزمن في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل استعادة هذه الأموال. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان تمديد قرار تجميد أموال بن علي في كندا لمدة 5 سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه، وأضافت خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، إنه سيتم التمديد في قرار تجميد الأموال الموجودة في كندا والتابعة لعائلة بن علي ومقربين منه لمدة 5 سنوات جديدة بداية من 23 مارس الجاري. إنابات قضائية وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة: إن الجهود متواصلة لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الأموال المهربة دون ذكر قيمتها، وفي إطار التعاون القضائي الدولي، أكدت الوزيرة، أنه تمّ تحديد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، والحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق وملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن العديد من الأصول. وتابعت، بفضل الإنابات القضائية الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس من استرجاع بعض الأموال، آخرها التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا، وهو مبلغ قدره 3.5 مليون دينار (1.27 مليون دولار). ولفتت إلى أن مجموع الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة بلغ 108 إنابات موزّعة على عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية والأفريقية. وأفادت بـإصدار قرارات بالتجميد من طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، وتمّ تجديدها تباعا لمدّة سنة، وآخر تجديد هو إلى يناير 2022. فرصة ضائعة وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الاتحادي السويسري عن انتهاء تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف، إذ وصلت مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي 10 سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية لاستعادتها، ما يتيح الفرصة أمام المقربين من بن علي لاستغلال هذه الأموال التي أودعوها في البنوك السويسرية خلال فترة حكمه. وقالت صحيفة لوتان السويسرية في يناير الماضي، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس فرصة استرجاع 200 مليون فرنك (نحو 225 مليون دولار)، اختلسها بن علي ومقربون منه، مشيرة إلى أن هناك أصواتا عديدة تطالب المجلس الاتحادي بالتحرك. وذكّرت الصحيفة بأن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه في 19 يناير 2011، بعد 5 أيام من هروبه، حيث كانوا سيتصرفون بـ320 مليون دولار، حسب جمعية آي العامة، غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات. علما أن هناك جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 66 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 مليون. وبحسب الصحيفة السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية، أعطت تونس الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا، وأنه جرى تنبيه السلطات التونسية العام المنصرم عدة مرات بخصوص اقتراب انتهاء التجميد الإداري. آجال طويلة وفي سياق متصل بانتهاء تجميد الأموال التونسية المهربة إلى سويسرا، قال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق في حديث لموقع سبوتنيك، إن تونس لم تتأخر في استرجاع الأموال المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، وأضاف كل دول العالم التي لديها أموال مجمدة في الخارج لم تسترجع أموالها في 10سنوات، وكل الآجال المرتبطة باسترجاع الأموال هي آجال طويلة وطويلة جدا، ومثال ذلك نيجيريا التي لم تسترجع الأموال التي حولها الرئيس الأسبق ساني أباشا من الخزانة العامة إلى حساباته الخاصة في سويسرا، إلا بعد 30 سنة كاملة من تاريخ التحويل، فضلا عن الأموال العراقية والمصرية والليبية التي ما تزال مجمدة إلى اليوم. واستخلص كرشيد أن طول الآجال المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة ظاهرة عامة وليست خاصة بتونس فقط. وشدد على أن المسار هو قضائي بالأساس وليس دبلوماسيا أو سياسيا، وأرجع بطء استرجاع الأموال إلى سببين، أولهما غياب أحكام قضائية نهائية وباتة تسمح للبنوك الأجنبية التي بحوزتها الأموال بإرجاعها إلى البلد الأصلي. وقال الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد بن علي وزوجته وأصهاره صخر المطري وبالحسن الطرابلسي هي أحكام غيابية على اعتبار أنهم في حالة فرار، ويمكن الاعتراض عليها بمقتضى القانون في أجل قدره 20 عاما من صدور الحكم، وبالتالي لا يمكن للبنوك السويسرية أو الأوروبية تنفيذها. والسبب الثاني، اكتشاف الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة، نظرا لوجود جزء مهم منها في دول تمثل جنات ضريبية، وهي دول لا تعطي أموالا ولا معلومات. وأشار إلى أن سقوط حقوق المطالبة بعد 10 سنوات هي معلومة غير ثابتة، قائلا إن الإجراء الذي اعتادت الدولة التونسية اتباعه منذ 2011 هو إرسال مذكرة للمطالبة بتمديد آجال رفع التجميد من الدول التي تحوز الأموال المنهوبة. مبالغ زهيدة وحتى الآن فشلت تونس في استعادة الجزء الأكبر من المبالغ المهربة من قبل الرئيس السابق بن علي وجماعته المقربة، بسبب تعقيدات قانونية وعدم صدور أحكام نهائية من المحاكم ضد مهربي الأموال، باستثناء بعض المبالغ الزهيدة. واسترجعت تونس أول دفعة من الأموال التي تم تهريبها في عهد بن علي، في عام 2013. وأكدت وكالة الأنباء التونسية، أن المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي السيد علي بن فطيس المري، سلم الرئيس التونسي السابق في تلك الفترة، المنصف المرزوقي، شيكا بقيمة 28.8 مليون دينار هو رصيد ليلى الطرابلسي في بنوك لبنانية. ونقلت الوكالة عن علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، قوله، إن متابعة الأموال المنهوبة أشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى. وكانت السلطات التونسية أعلنت في 2017 عن تحويل مبالغ مجمدة بقيمة 3.5 مليون يورو (1.4 مليون دولار) من حسابات صهر بن علي، سليم شيوب بعد عقده اتفاق صلح مع الحكومة التونسية. وفي 11 من مارس الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار من أصول بن علي إلى حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي. وفي سياق متصل، قال أنور غربي الأمين العام لمجلس جنيف للشؤون الدولية والتنمية، في مقال بصحيفة لوتان السويسرية، في فبراير الماضي، إن تونس تمكنت من استعادة طائرتين قيمتهما 3.750 مليون فرنك سويسري (4.185 مليون دولار) من سويسرا، لكن طلبها المقدم في أوائل عام 2015 لتصبح طرفا مدعيا في الإجراءات التي بدأها المدعي العام في جنيف ضد بنك إتش إس بي سي في سويسرا، لم يحالفه النجاح. وتحصلت تونس، حسب أنور غربي، على 114.5 مليون فرنك (127.78 مليون دولار)، بالإضافة إلى الفوائد من البنك المذكور، لاستضافته ثروة بلحسن الطرابلسي، وفي يونيو 2015، دفع البنك نفسه غرامة قدرها 40 مليون فرنك سويسري (44.64 مليون دولار) إلى الدولة السويسرية عن قضايا غسل الأموال ضد جميع عملائه، وأفلت من المحاكمة، وقد أدى ذلك إلى حرمان تونس من أي تعويضات. منذ انتهاء عهدة اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي نقلت ملفاتها وقضاياها إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، في مارس 2015، لم يشهد الملف تطوّرا يذكر، حتى إنشاء لجنة جديدة العام الماضي. ومن المؤكد أن ملف استرجاع الأموال، يحتاج دفعاً دبلوماسياً قوياً قادراً على الضغط على الدول والمؤسسات المالية الكبرى للتعاون دون شرط، من خلال ترحيل مهربي الأموال وتقديمهم لمحاكمة عادلة داخل الجمهورية التونسية وإصدار أحكام قضائية باتّة يمكن تنفيذها. وطالما لم يتحقق ذلك فإن خسارة عشرات ملايين الدولارات، بانتهاء الآجال القانونية لرفع التجميد عنها واردة للغاية.

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، أن شبكة التواصل الاجتماعي ستسمح لمنشئي المحتوى على منصتها بجني إيرادات من مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإعلانات. جاء الإعلان فيمنشورشرحت فيه الشركة بتفصيل، خططها لمساعدة المبدعين على جني المزيد من المال، حيث يتسابق منافسوها الأصغر لجذب شخصيات شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلا عن موقع سبوتنيك. وتدفع شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات، مليون دولار يوميا للمبدعين الذين يصنعون مقاطع فيديو قصيرة واسعة الانتشار عبر خاصية سناب شات سبوت لايت. وكانت قد أعلنت منصة التدوين القصير تويتر، أخيرا، أنها ستطلق خاصية سوبر فولوز، والتي ستتيح للمستخدمينتحصيل رسوممن المتابعين مقابل المحتوى الحصري، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقالت فيسبوك إن منشئي المحتوى يمكنهم الآن كسب إيرادات الإعلانات من مقاطع الفيديو التي لا تتجاوز دقيقة واحدة، بانخفاض عن المستوى المحدد سابقا عند ثلاث دقائق. اقرأ أيضًا: تويتر تتيح ميزة فائقة الدقة تعرّف على كيفية تفعيلها في هاتفك وستبدأ المنصة أيضا في اختبار الإعلانات التي تشبه الملصقات، والتي يمكن لمنشئي المحتوى استخدامها في قصص فيسبوك الخاصة بهم لكسب المال. يمكن لهذه الخطوة أن تؤهل المزيد من المبدعين الآن لكسب إيرادات الإعلانات من مقاطع البث المباشر على فيسبوك، كما قالت الشركة إنها ستمنح 7 ملايين دولار مجانا ضمن خاصية نجوم فيسبوك والتي تمكن المستخدمين من الدفع للمبدعين كشكل من أشكال البقشيش.

كشف أحد المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تلقيه آلاف الدولارات العام الماضي من دولة الإمارات، وذلك مقابل إلقائه خطابا في حدث استضافه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. لكنه أعلن عن إعادته الأموال للإمارات خلال حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ، خصوصا أنه تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما أنه شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة، وفق مراقبون. وقال المتحدث باسم المرشح الأمريكي مارك كيلي إنه أعاد عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها العام الماضي من خطاب مدفوع في الإمارات، موضحا أنه أعاد 55 ألف دولار تلقاها لإلقائه خطابا أمام مجموعة متنوعة من الناس حول تجربته في الفضاء والبحرية والأمريكية. وأضاف المتحدث أن كيلي الذي عمل رائد فضاء سابقا، ركز في خطابه على برنامج الفضاء الإماراتي الذي يشترك مع ناسا في بعض المشاريع، لافتا إلى أنه تم دفع الأموال لكيلي من خلال مكتب المتحدثين، الذي وظفه في ذلك الوقت. وتابع قائلا إن كيلي تحدث في مشاركته عن خبراء الفضاء وناقش برامج الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف ممثل كيلي أن المشاركة تركزت بالكامل على خبراء في الفضاء ومناقشة برامج الفضاء في بلادنا. وقال محللون إن قبول النقود لا ينتهك أي قانون، ولكن يمكن اعتباره مسؤولية تجاه حملة كيلي لمجلس الشيوخ حيث تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة. وتواجه حكومة الإمارات انتقادات من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان بسبب معاملتها للمنشقين، وفي وقت سابق من هذا العام، تبين أنها استخدمت أكثر من عشرة من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية السابقين للتجسس على النشاط الهاتفي للنشطاء ونقاد الحكومة.

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو طفيف (بنسبة 0.07 بالمائة) في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الاماراتي، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم (65 مليون دولار) إلى 327.06 مليار درهم (89 مليار دولار) في الشهر الماضي. أصوا كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم (89.1 مليار دولار) في سبتمبر 2018. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصرف بنسبة 1.5 بالمائة، من 322.06 مليار درهم (87.7 مليار دولار) في أكتوبر 2017. وكان البنك المركزي الإماراتي، قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

قال الجنرال، جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، اليوم الإثنين، إنه "لا يدحض" التقارير التي تحدثت عن توفير روسيا الدعم لحركة "طالبان" بما يشمل السلاح. وجاء حديث نيكلسون خلال تصريح له في كابول أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس. وردا على سؤال عن تقارير تحدثت عن توفير روسيا مساعدات مختلفة، تشمل السلاح، لحركة طالبان قال نيكلسون "أنا لا أدحض هذا". وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير رفض الكشف عن هويته للصحفيين إن معلومات حصلت عليها أجهزة مخابرات تشير إلى أن روسيا توفر الدعم بالمال والسلاح لطالبان وخصوصا الأسلحة مثل الرشاشات.

البنوك والخدمات المالية تقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 209.86 نقطة، أو ما نسبته 2.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.241.61 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.02% لتصل إلى 970.058.213.57 ر.ق، مقابل 1.090.164.554.08 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.27% ليصل إلى 45.094.215 سهما، مقابل 38.784.571 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 4.21% ليصل إلى 13.667 عقدًا مقابل 14.267 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.65% لتصل إلى 552.221.622.686.71 ر.ق، مقابل 561.458.257.520.23 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 19.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.02%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 12.00%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.60%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 5.29%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.66%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.06% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 6.46%، وحل ثالثًا سهم QNB بنسبة 5.49%.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية لقواعد وإجراءات ممارسة نشاط /صناعة السوق/ من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها. وتقوم الهيئة بهذه الإجراءات في إطار السعي المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط /صناعة السوق/ في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على الأخير اتباعها. وأضاف البيان أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق. وأشار إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة النشاط وأي متطلبات أخرى. ويحق لهيئة قطر للأسواق المالية بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط /صناعة السوق/ حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة هذا النشاط، وإلى ذلك تمنح تلك القواعد السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلاله بأي اتفاقية، حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. وبإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميا من جانب هيئة قطر للأسواق المالية التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة في زيادة سيولة تلك الأوراق في السوق. يشار إلى أن /صانع السوق/ هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولديه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه، كما يقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة. وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها. والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم. وتتمثل المهام الرئيسية لصانع السوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم بالسوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 4.54 نقطة، أو ما نسبته 0.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.451.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.77% لتصل إلى 1.090.164.554.08 ر.ق، مقابل 1.235.639.035.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.33% ليصل إلى 38.784.571 سهما، مقابل 40.538.645 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.08% ليصل إلى 14.267 عقدًا مقابل 15.354 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 561.458.257.520.23 ر.ق، مقابل 560.511.866.541.04 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة12.11%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.76%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 26.61%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 6.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.31% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات ال 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.83% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 11.04%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 8.65%.

أصدر مجلس الوزراء التركي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتجميد رؤوس أموال كافة الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل. وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن هذا القرار يأتي عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلبا كتابيا في 9 يناير الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونج يانج الرامية لإنتاج أسلحة نووية. ويحظر القرار على الأتراك تخصيص أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعمها بيونج يانج، كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها. ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أية طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.. وتتم مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يمنع عالميا بيعها أو تداولها. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها النووية، لاسيما في المرحلة الأخيرة، حيث أطلقت مؤخرا أربعة صواريخ بالستية، وتهدف إلى تطوير صواريخها لتصبح عابرة للقارات.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول النسخة الجديد للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي. وتهدف ورشة العمل التي نظمها البنك بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية، إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، حيث ناقشت عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وصرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" بأن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية. وأوضح أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي. وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى. وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات. كما تعمل النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ أن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي. وأطلقت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في عام 2011 من قبل بنك قطر للتنمية (QDB) بهدف تطوير ودعم وتعزيز الصادرات القطرية على مستوى العالم، عن طريق تمويل الصادرات وتنميتها ودعم المصدرين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والترويج لهم، وهي توفر التمويل وتأمين الاعتمادات والخدمات الاستشارية للمصدرين وتدعم تطوير المشاريع والقدرات التصديرية من خلال تنمية الصادرات والترويج لها. وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

المجني عليه وقع على 200 شيك على بياض قضت محكمة الجنح بالحبس والإبعاد لمتهمين أدينا بجريمتي الاستيلاء على أموال رجل أعمال والتبديد، وأنهما استوليا على مبلغ مليوني ريال و190ألف ريال من 4 شيكات مسروقة. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم الثاني ويعمل مدير شركة 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام، وإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية وهي مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 10ملايين ريال، إلى المحكمة المختصة لعدم جاهزيتها للحكم، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ترأس جلسة النطق بالحكم، القاضي الأستاذ محمدن الشدو، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة وموظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء والتبديد، وأنّ المتهم الثاني بدد مبالغ نقدية وأضر بأصحاب الحق والمملوكة لرجل أعمال، وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة. وتوصل المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ والمملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعه. ويكونان المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة طبقاً لأحكام المادتين 354 و362 من قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المتهم الثاني كان يعمل مديراً لدى شركة المجني عليه لمدة 13 عاماً، وقبل سنتين أخبره برغبته في نقل كفالته، وبعد شهر تقريباً فوجئ بشكاوى شيكات بدون رصيد ضد شركته. وادعى المشتكي وهو رجل أعمال أنّ التوقيع الموجود على الشيكات توقيعه بالفعل، فقام بتسديد المبالغ وقدرها مليونا ريال و190ألف ريال، ثم فوجئ بعدها بشيكات أخرى، فتذكر أن المتهم الثاني كان يعمل لديه مديراً، وسبق أن وقع له 200 شيك على بياض حتى يسيّر أمور شركته فترة غيابه، لأنه كثير السفر للخارج، مثل دفع رواتب العمال، وتسديد فواتير الكهرباء والماء والسيارات والمصروفات الإدارية، واتهمه بسرقة تلك الشيكات واستغلالها لمصلحته مع المتهم الأول الذي لم يسبق التعامل معه ولا يعرفه. وقد تواطأ المتهمان بالنصب والاحتيال على سرقة أمواله بدون وجه حق، وطالب بإلزامهما إعادة باقي الشيكات المسروقة، وإرجاع المبلغ الذي دفعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بتهمة خيانة الأمانة والسرقة . وفي محاضر التحقيقات، أفاد المتهم الأول أنه كان يتعامل مع شركة المشتكي، ويعطيها أموالاً مقابل استثمارها، وأخذ الشيكات نظير ضمان تلك الأموال، وقام بتسديد 4 شيكات للشرطة بقيمة 120ألف ريال وتوجد لديه 5 شيكات كل واحد بقيمة 50 ألف ريال يقدمها في الوقت المناسب. وقد أنهيت شركة المجني عليه خدمات المتهم بالفعل، وتمّ نقل كفالته على شركة أخرى، دون استرداد الشيكات محل الدعوى. بعد ثلاث سنوات من إغلاق الشركة، فوجئ المشتكي بالمتهم الأول يرفع دعوى قضائية ضده مطالباً بدفع قيمة 4 شيكات بالفرع المغلق لشركته. وقام المتهم الثاني باختلاس الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة بسبب وظيفته كمدير للفرع، وتسليمها للأول ليقوم بتحريرها بمبالغ وهمية بقيمة مليوني ريال و190 ألف ريال، وكانت شيكات محررة على بياض. وجاء في حيثيات الحكم، أنه استقر في يقين المحكمة توافر أركان جريمة الاستيلاء للمتهم الأول، وجريمة التبديد للمتهم الثاني، أما بالنسبة للدعوى المدنية ومطالبة المجني عليه بالحق المدني، وتعويضاً قدره 10 ملايين ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقدًا مقابل 24.076 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.938.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثًا سهم بروة بنسبة 9.77%.

توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 67 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 801 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015، فيما بلغ العائد على السهم 0.36 ريال وأشار بيان صدر عن الشركة اليوم، إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 1 ريال للسهم. وذكر البيان أن إيرادات الشركة للعام 2016 بلغت 33 مليارات ريال، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015. مضيفا أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار التشغيل وانخفاض مستوى الأنشطة في كل قطاعات المجموعة التي تشهد شركاتها تحديات في الأسواق. وقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر كثيراً بتراجع أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام، والتي أثرت بدورها سلباً على معظم عقود شركة الخليج العالمية للحفر. كما تراجعت إيرادات قطاع خدمات الطيران عن عام 2015، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض عدد ساعات الطيران. كما تراجعت إيرادات قطاع التأمين كنتيجة أساسية لعدم تجديد بعض عقود التأمين الطبي الرئيسية من قِبَل العملاء. وتأثرت أيضاً إيرادات قطاع خدمات التموين بشكل متوسط مع إلغاء بعض العقود وانخفاض أسعار العقود الجديدة. وأكدت المجموعة أنها تخطط حالياً للعمل مع إحدى الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو ووضع خطط لتنفيذها.

أثارت حادثة ضبط ثروة تقدر بملايين الجنيهات لموظف في مصر الرأي العام بكثير من السخط من جهة، والسخرية من جهة أخرى، خاصة وأن مصادر من الأمن المصري كشفت أن الثروة تم جمعها من الرشوة. وتأتي تفاصيل الحادثة بأن جهات الأمن المصرية ضبطت "ثروة" في منزل موظف حكومي متهم بتقاضي رشى ضخمة، وكشفت مصادر رقابية، عن العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية، في منزل المتهم. وقالت مصادر صحفية مصرية، أنه تم أيضاً ضبط عدد من السيارات والعقارات مسجلة باسم المتهم، وكشفت المصادر أن المتهم الذي تمت إحالته لجهات التحقيق، يعمل مديرا لإدارة التوريدات بإحدى الجهات الحكومية المصرية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا الحدث من منظور آخر، حيث تسآل كثير منهم بأن الثروة المقدرة بالملايين تم ضبطها مع موظف في جهة حكومية، فكم ستكون ثروة "المرتشين" من بعض المسؤولين في المناصب العليا؟

في واقعة غريبة، اضطر راكب خليجي بصالة الوصول بمطار القاهرة الدولي، لوضع 190 ألف جنيه قيمة تحويل 10 آلاف دولار من فرع أحد البنوك بصالة الوصول فى جوال من القماش.وبدأت الواقعة عند وصول رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي، إذ تقدم راكب خليجي لتغيير مبلغ 10 آلاف دولار بالعملة المصرية فأصيب بحالة ذهول عندما تسلم مبلغ 190 ألف جنيه مصري نقدا، وطلب من موظفي المصرف مراجعة وتدقيق المبلغ المصروف له، فأكدوا له صحة المبلغ إذ احتُسب الدولار الواحد بمبلغ 19.35 جنيه مصري. اضطر المسافر إلى حمل المبلغ الكبير في شوال، ليغادر الدائرة الجمركية بعد الحصول على ما يثبت تحويل المبلغ عبر المنافذ الرسمية حتى لا تستوقفه السلطات المعنية. وفق صحيفة عكاظ.

بدأت البورصة أسبوعها على ارتفاعات ملحوظة لكافة المجاميع بتأثير دعم المنتجين من خارج الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير القادم، فارتفعت أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث الأولى، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار. وأدى إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومن بعده مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما زاد من ضغوط البيع في البورصات العالمية والمحلية. وقد لوحظ ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع بنسبة 25.3% إلى 1.63 مليار ريال، بمتوسط 326.1 مليون ريال يوميًا. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام بـ170 نقطة وبنسبة 1.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة. وقد سجلت ستة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كان أكثرها مؤشر قطاع العقارات يليه مؤشر قطاع الصناعة، فمؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 551 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.87 مرة. الجدير بالذكر أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قد صدرت ظهر الخميس ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- دعا مجلس إدارة البنك التجاري المساهمين إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3.26 مليار ريال إلى 3.854 مليار ريال من خلال طرح 58.82 مليون سهم جديد عادي للاكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 وستمنح الأولوية للمساهمين المُسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول الخميس 8 ديسمبر. وسيتم طرح الأسهم بواقع 25.50 ريال للسهم. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب من يوم 14 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر. ويحق لأي شخص الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير 2017 وتنتهي في 22 يناير. التطورات الاقتصادية 1-أعلن وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 2- أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 % إلى 4.75 %، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75% إلى 1%، كما تم تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 %، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. 3-هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقفزة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وكان سعر نفط الأوبك قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 0.92 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.96 دولار. 4-أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي بلغ 108.6 نقطة مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق، وبزيادة قدرها 2% عن شهر نوفمبر2015. 5-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 6-ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19843 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 117.94 ين، كما ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 24 دولار إلى مستوى 1137 دولار للأونصة.