اقتصاد

492

تضارب المصالح بوزارة الطاقة يعرقل مد المشاريع بالغاز

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج.

وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها.

وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها.

وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح.

وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع.

الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري.

ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

اقرأ أيضاً

أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بـ206 آلاف برميل يومياً

مجلس إدارة غرفة قطر يبحث تحديات القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية الراهنة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أخبار ذات صلة

استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية

QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي