استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، امس بمقر الغرفة، سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، بحضور السيد إيان ماسون، مدير الأعمال والتجارة بالسفارة البريطانية، والسيد عماد تركمان، رئيس غرفة التجارة البريطانية في قطر. وبحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والبريطاني، واستعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. ومن جانبه، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة علاقات متميزة ومتنامية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرًا إلى وجود أكثر من 500 شركة بريطانية تعمل في قطر في قطاعات متنوعة، سواء برأس مال بريطاني كامل أو بالشراكة مع مستثمرين قطريين. كما أشار إلى وجود استثمارات قطرية كبيرة في المملكة المتحدة، واهتمام متزايد من المستثمرين القطريين بتوسيع هذه الاستثمارات والاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة والحوافز التي توفرها بريطانيا. وأكد كذلك دعم غرفة قطر لرواد الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر، لافتًا إلى توفر العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ومن جانبه، أشاد سعادة السفير البريطاني بمتانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري، ونوه بأنها تعتبر الأولى من نوعها بين المملكة المتحدة وتكتل اقتصادي خارجي. كما أكد ثقة المستثمرين البريطانيين في الاقتصاد القطري، ودعم بلاده لتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية والقطرية وتوسيع حجم الاستثمارات الثنائية. وبحث الاجتماع كذلك إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري-بريطاني يجمع نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وفداً تجاريا من جمهورية تنزانيا برئاسة المهندس بيتر سيكالومبا ممثل وزارة الاشغال. وحضر الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيد حبيبو اوسي محمد سفير تنزانيا لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال التنزانيين. بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واهم مجالات التعاون بين الشركات القطرية والتنزانية ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا في قطاعات التعدين والطاقة والانشاءات والبنية التحتية والخدمات وغيرها. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في افريقيا، منوهاً بأن تنزانيا توفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين، لافتا إلى استعداد غرفة قطر لدعم التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وترويج الفرص المتاحة في تنزانيا، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاعات الخدمات والأغذية وغيرها. بدوره، قال المهندس بيتر سيكالومبا إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطرق، منوهاً بأن هناك استثمارات قطرية ناجحة في تنزانيا وأن هناك اهتماما بجذب المزيد منها. وقال السفير التنزاني ان هناك رغبة من جانب غرفة تنزانيا نحو تطوير التعاون مع غرفة قطر، وان هناك وفدا تنزانيا من وزارة الاشغال سيزور قطر قريبا لعرض فرص التعاون. كما استعرض سعادته عددا من المشاريع الاستثمارية المتاحة في تنزانيا، وأشار الى أن هناك 6 مشاريع في قطاع الطرق ترحب بالاستثمارات القطرية للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قطاع الغرف المبردة والأغذية.

استضافت غرفة قطر امس وفد جمعية الاعمال الاسترالية القطرية برئاسة السيد رودريك كروس، رئيس الجمعية، وبحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. كما حضر الاجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر. تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والجمعية، واهم مجالات الاستثمار المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والاسترالية. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن غرفة قطر تتطلع إلى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري والاسترالي لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا والبنوك، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في استراليا في كافة القطاعات. ودعا الوفد الأسترالي إلى التعرف على الفرص المتاحة في السوق القطري، وأشار إلى أن قطر يمكن أن تكون مركزا للتعاون بين الشركات من الجانبين في أسواق أخرى. كما أكد اهتمام قطر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة التي تتميز بالجودة العالية والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للسوق القطري، منوهاً بأن هناك أكثر من 60 مجلس أعمال قطريا اجنبيا مشتركا مع دول كثيرة مما يدعم تنافسية القطاع الخاص القطري عالمياً. من جانبه، قال رئيس الجانب الأسترالي إن أهم ما يميز استراليا هو اهتمامها بريادة الأعمال، مؤكداً على حرص الجمعية على تشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في استراليا والتي تزخر بالفرص الاستثمارية الرائدة في عدد من القطاعات. ومن جهته اكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر رغبة رجال الاعمال والمستثمرين القطريين في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في استراليا.

شارك مركز قطر للتوفيق والتحكيم في فعاليات أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2026، الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة تعكس التزام المركز بتعزيز حضوره ودوره الريادي على خريطة التحكيم والتسوية البديلة للمنازعات على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص المركز على تعزيز حضوره الدولي والمساهمة الفاعلة في الحوارات المهنية الهادفة إلى تطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة مؤسسات تسوية المنازعات عالميًا، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التميز والشراكة الدولية في صدارة أولوياتها. كما أوضح سعادته، أن المركز يحرص على إبراز تجربة دولة قطر الرائدة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات، مشيرًا إلى ما تحقق من تطور تشريعي متقدم، وعلى رأسه قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 المتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وقانون الوساطة رقم (20) لسنة 2021، إلى جانب الدور الفاعل للقضاء القطري في إنفاذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية بسرعة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي موثوق لتسوية المنازعات التجارية. وقد أتاحت المشاركة لمركز قطر للتوفيق والتحكيم فرصة لتبادل الخبرات والرؤى مع ممثلي أبرز مؤسسات التحكيم الدولية والخبراء والممارسين القانونيين من مختلف دول العالم، إضافة إلى عرض إصداراته ومرئياتهفي قاعةMiddle Temple التاريخية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتطوير آليات تسوية المنازعات. وقد شارك المركز ممثلا بالمستشار القانوني للمركز في فعاليات الأسبوع في جلسة نقاشية مطولة تم فيها استعراض الدور المحوري لمؤسسات التحكيم في تعزيز كفاءة الإجراءات، وضمان نزاهة وعدالة العملية التحكيمية، ومواكبة التطورات الحديثة عبر تبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة في إدارة القضايا، وكذلك تم فيها استعراض دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كمؤسسة رائدة في المنطقة تساهم في دعم وتعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات داخل دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويُعد أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات واحدًا من أبرز التجمعات السنوية العالمية المتخصصة في وسائل تسوية النزاعات، حيث يجتمع نخبة من الخبراء والمؤسسات القانونية والمحكمين والوسطاء والمحاكم الدولية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال.

اجتمع السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمقر الغرفة أمس، مع سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب استعراض أبرز مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية. وأكد سعادة السيد أشرف خوجاييف، أن دولة قطر تُعد شريكًا مهمًا لبلاده، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من علاقات متميزة تدعمها جهود القيادتين، إضافة إلى وجود عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة في مختلف المجالات، وتبادل الزيارات على مستوى المسؤولين ووفود الأعمال. واستعرض سعادته أبرز الفرص الاستثمارية في أوزبكستان، خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والعقارات والصناعة، مشيرًا إلى مشروع «مدينة طشقند الجديدة» الذي يوفر فرصًا واعدة، لا سيما في القطاع العقاري، داعيًا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من هذه الفرص. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن أوزبكستان تزخر بفرص استثمارية متنوعة يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين، مشددًا على أهمية عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال لعرض هذه الفرص بشكل أوسع.

اختتمت غرفة قطر برنامج التجارة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ورواد المشاريع والمهتمين بالتحول الرقمي. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجال التجارة الإلكترونية، شملت أسس التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التسويق الرقمي، وسبل زيادة المبيعات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن خطة غرفة قطر الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما أن البرنامج يأتي في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة التجارة الرقمية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

تعقد غرفة قطر اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك يوم غد الخميس، بمقر الغرفة في لوسيل، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ذاتها، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. ويحق حضور اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء المنتسبين للغرفة الذين سددوا رسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول والذي كان مقررا بتاريخ 11 مايو 2026 وتم تأجيله نظراً لعدم اكتمال النصاب. كما يفتح باب التسجيل لحضور الاجتماع قبل ساعتين من موعد انعقاد الاجتماع. وبالنسبة للمنشآت الفردية، يقتصر الحضور على صاحب المنشأة شخصياً أو الشخص المفوض عنها والمقيد اسمه في السجل التجاري، فيما يتعين بالنسبة للشركات حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات - عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، برنامجا تدريبيا بعنوان «استشاري تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال»، حيث استمر البرنامج لمدة أربعة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي «التدريب الافتراضي»، وحاضر فيه الدكتور علي ال إبراهيم الخبير في مجال التنمية المستدامة، بمشاركة متدربين من دولة قطر ومن عدد من الدول العربية. وتناول البرنامج الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأبرزها البعد الاقتصادي والذي يعتمـد بالأساس على محاربـة الفقـر ومعالجة البطالـة لتحقيـق الرفاهيـة عـن طريـق حسـن استغلال الموارد وتنميتهـا بطريقـة فاعلـة كفـؤة. كما تناول البرنامج البعد الاجتماعي والذي يتضمن المشاركة الفعالـــة للمـــرأة، وتحسـيـن التعليـــم، والحوكمــة الجيـــدة، وتحقيـــق العدالـــة والديمقراطية وحقـــوق الإنسان، إضافة إلى البعــد البيئــي والذي يهدف إلى منــع التدهــور البيئــي ونماذج التنميــة غيــر المستدامة، وصــون جميــع المكونات البيئيــة الطبيعيــة والمستحدثة.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد نغوين هوي هيب، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة قطر. وبحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آفاق وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي وأهم مجالات التعاون المشترك. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري أن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الشركات في الجانبين من خلال تشجيع الدخول في شراكات ومشاريع استثمارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيداً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده فيتنام حالياً. من جهته، أشار سعادة السيد نغوين هيب إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 860 مليون دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام السابق. كما استعرض سعادته أبرز ملامح الاقتصاد الفيتنامي، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده التي توفر فرصاً واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي ومنتجات الحلال. ودعا السفير الفيتنامي غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية إلى المشاركة في معرض فيتنام الدولي للتوريد 2026، والذي يُعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في مدينة هو تشي منه. ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات التجارية الدولية المتخصصة في مجالات التوريد والتصدير وربط سلاسل الإمداد، ويُقام سنوياً بمشاركة واسعة من الشركات والموردين والمستوردين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

أعربت غرفة قطر عن استعدادها لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بقطر، بالإضافة إلى بحثها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد عبدالله ألتينكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK). وبحث الاجتماع أبرز مجالات وفرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وبالمشاريع والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وأشار إلى إمكانية تنظيم وفد أعمال قطري لزيارة تركيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم الأتراك لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في قطر. بدوره، قال السيد عبدالله ألتينكوم إنه يترأس وفدا تجاريا تركيا يهدف إلى التعرف على السوق القطري والتعاون مع الجانب القطري في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها. كما دعا ألتينكوم أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في تركيا وإقامة شراكات مع المستثمرين الأتراك سواء في تركيا أو قطر أو في أسواق أخرى، منوها بإمكانية تأسيس تكتل يضم عددا من المستثمرين من كلا البلدين لبحث هذه الفرص.

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر والذي كان مقررا امس في مقر الغرفة. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية سوف يعقد في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل بمقر الغرفة، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة الى منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول اعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2025، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2025، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. يذكر ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 11 مايو 2026، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

نظمت غرفة قطر برنامجًا تدريبيًا بعنوان «مهارات الإلقاء والتحدث المؤثر أمام الجمهور»، بمشاركة عدد من المهتمين بتطوير مهارات التواصل والتقديم الاحترافي. وقدم البرنامج الأستاذ عبدالله حمدان، حيث تناول عددًا من المحاور المتعلقة بمهارات الإلقاء الاحترافي، والتحدث بثقة أمام الجمهور، وأساليب التأثير والإقناع، إضافة إلى تطوير مهارات العرض والتواصل الفعّال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود غرفة قطر في تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات المهنية والشخصية، ورفع مستوى المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. من جانبها، قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بالغرفة، إن غرفة قطر تحرص على تنظيم برامج تدريبية متخصصة تدعم تطوير مهارات الأفراد وتعزز جاهزيتهم المهنية، مؤكدة أن مهارات الإلقاء والتواصل الفعّال أصبحت من العناصر الأساسية في بيئة الأعمال الحديثة.

عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر. وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية، كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة. وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة. ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.

نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب وعدد من الجهات الداعمة، ورشة تدريبية بعنوان «لا تخاطر بمستقبلك: أساسيات الوعي المالي والقانوني للشباب»، والتي عُقدت عن طريق الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمهتمين. وقدّمت الورشة المحامية عائشة المعاضيد، حيث استعرضت مجموعة من المحاور الأساسية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي والقانوني لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في بناء مستقبل مستقر وآمن. وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، أبرزها: أساسيات التخطيط المالي السليم، والتعريف بالحقوق والالتزامات القانونية، وأهمية الوعي المالي في تجنب المخاطر، إلى جانب دعم رواد الأعمال في التعامل مع التحديات القانونية والمالية. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير في غرفة قطر، أن هذه الورشة تجسد التزام الغرفة بدورها في بناء جيل واعٍ يمتلك الأدوات اللازمة لإدارة مستقبله المالي والقانوني بكفاءة، مشيرةً إلى أن تعزيز الثقافة المالية والقانونية لدى الشباب يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرارهم المهني وتمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. وأضافت أن الغرفة تواصل تطوير برامجها التدريبية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويستجيب لاحتياجات السوق، من خلال طرح مبادرات نوعية تسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزز جاهزيتها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة. كما أشادت بالتعاون المثمر مع الجهات الشريكة، مؤكدةً أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز قدرات الشباب وتدعم مسيرتهم نحو النجاح والاستقرار المهني والمالي.

تعقد الغرفة اجتماع الجمعية العامة 11 مايو المقبل برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول اعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2025، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2025، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وأشارت الغرفة في بيان صحفي الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 11 مايو 2026، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

نظّمت غرفة قطر،بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، دورة تدريبية بعنوان: «في الأزمات: أبرز الجوانب القانونية في ظل المتغيرات الاقتصادية»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. حاضر في الدورة المحامي الأستاذ عبدالله العجمي من مكتب عبدالله العجمي للمحاماة، بحضور السيد مشعل الناجم رئيس الفعاليات والانشطة في نادي رواد الاعمال الشباب. وهدفت الدورة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب الشركات، وتعريفهم بكيفية التعامل مع التحديات القانونية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتقليل المخاطر. وتناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تحليل التأثيرات القانونية للتقلبات الاقتصادية، وإدارة المخاطر القانونية خلال الأزمات، وتنظيم العقود والالتزامات في الظروف الاستثنائية، إضافة إلى استعراض الحلول القانونية الكفيلة بتفادي النزاعات التجارية. وشهدت الدورة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث طُرح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي عكست أهمية الموضوع وارتباطه المباشر بواقع الأعمال في المرحلة الراهنة. من جانبها، قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، مشيرةً إلى أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الوعي القانوني عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الأعمال، حيث يمكّن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة والتعامل بمرونة مع التحديات.

نظّمت غرفة قطر دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «استدامة المشاريع في ظل التغيرات الاقتصادية»، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقدّم الدورة السيد نايف محمد الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، حيث استعرض خلالها أبرز الأساليب الحديثة للحفاظ على استقرار المشاريع، وآليات تطويرها بما يضمن استدامتها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع التركيز على الابتكار في إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير في غرفة قطر، أن المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح واستمرارية المشاريع. وأضافت أن الغرفة تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات القطاع الخاص، وتمكن رواد الأعمال من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وأوضحت أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى دعم بيئة الأعمال في دولة قطر، ورفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدهم بالمعارف العملية التي تساعدهم على تعزيز استدامة مشاريعهم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

عقدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر اجتماعا مشتركا مع وزارة التجارة والصناعة، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التجارة برئاسة السيد احمد محمد المرزوقي مدير إدارة شؤون الشركات بالوزارة . تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات لا سيما خلال الظروف الراهنة والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة لحل هذه المعوقات حول التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي لها علاقة بأعمال وزارة التجارة والصناعة. واكد سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع وبحثها مع الجهات المعنية بالدولة، منوهاً بالتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. ومن جانبه، أكد السيد أحمد محمد المرزوقي – مدير إدارة شؤون الشركات بأن الوزارة حرصت على المشاركة في هذا الاجتماع مع أعضاء اللجنة من أجل التعرف على التحديات ورصدها بالتنسيق مع الغرفة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين أداء القطاع وتطويره ونوه بأن الاجتماع ساعد في التعريف بعدد من النقاط الهامة والتي ستعمل الوزارة على بحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة وممثلو شركات الذهب والمجوهرات عدد من التحديات منها انخفاض حجم الشراء المحلي وارتفاع أسعار الذهب عالمياً وضرورة توفير تسهيلات بنكية للشركات لا سيما فيما يخص شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى المطالبة بتسعير الذهب حسب الأسعار العالمية، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير مخازن مناسبة للذهب، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص. واتفق الحضور على أهمية عقد لقاءات بصفة دورية للجنة لبحث كافة المعوقات الأخرى وتوصيلها للجهات المعنية.

- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

شاركت غرفة قطر في ندوة افتراضية نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس، وترأسها سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام للاتحاد، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. شارك في الاجتماع من جانب الغرفة كل من سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة. كما شارك في الندوة سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. ناقش الاجتماع اهم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة الراهنة والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حيال هذه التحديات. وخلال الاجتماع، أثنى سعادة المهندس علي المسند بالتعاون بين كافة الجهات الخليجية خلال التطورات الراهنة، وأشار إلى تأثير هذه الظروف على ارتفاع الأسعار داعياً إلى عقد ندوة لمناقشة آليات حل هذه المشكلة مع أهمية اشراك شركات الشحن والتأمين العالمية للتعرف على مرئياتها تجاه هذا الامر. من جانبه اشاد السيد محمد العبيدلي بالاستجابة السريعة من جانب المملكة العربية السعودية لتسهيل تنقل السلع والبضائع بين الدول الخليجية، داعياً كافة الدول الأعضاء أن تحذو حذوها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الازمة الراهنة. واستعرض العبيدلي خلال مداخلته عددا من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الغرف الخليجية كشراكة مع القطاع العام الخليجي من خلال إنشاء نظام الكتروني موحد يمنح الشركات المعتمدة من الغرف مرورا سريعاً للسلع عبر الحدود البينية دون تفتيش مكرر، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خليجية تربط المصدرين والمستوردين في دول المجلس لتعويض أي نقص مفاجئ في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مركز فض النزاعات التجارية لتفعيل دور الغرف في حل التحديات القانونية التي تواجه التجار عند التنقل بين دول المجلس لضمان انسيابية الخدمات. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي ان الاجتماع يعكس حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والقطاع الحكومي الخليجي على بحث كافة القضايا التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء. من جانبهم اشاد المشاركون في الاجتماع بالتعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية بدول المجلس، واكدوا حرصهم على تعزيز التعاون لحل كافة المعوقات التي تواجه الشاحنات على المنافذ.