شاركت غرفة قطر في الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية، والذي عقد في الكويت ونظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشراكة مع اتحاد غرف دول المجلس، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. مثل غرفة قطر في الملتقى السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب. وأكدت السيدة فاطمة الكواري في مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول دور الاتحادات والغرف التجارية الخليجية في دعم المشاريع الناشئة، أهمية مثل هذه المشروعات والتي تعد أحد المحركات الواعدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون. وقالت إن هذا القطاع أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التحول من نشاط فردي إلى مورد اقتصادي فاعل، وهو ما يتطلب منظومة داعمة تتيح التدريب، والتطوير، والوصول إلى الفرص، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر في تمكين أصحاب المشاريع من خلال إعداد برامج تدريبية نوعية، وتنظيم فعاليات متخصصة، وتوصيل أصحاب المشاريع بالعديد من الجهات الداعمة عبر ورش العمل التدريبية التي تنظمها وتركز فيها على ريادة الأعمال، وتنمية المهارات، وقصص النجاح الملهمة، بما يسهم في رفع قدراتهم وتحسين جاهزيتهم للدخول في السوق والانطلاق نحو نماذج أعمال مستدامة. وأشارت إلى أن غرفة قطر تعمل كذلك على توفير منصات عرض للمشاريع المنزلية، وتبني مبادرات تسهم في رفع الوعي بالتحول التجاري، وإتاحة الفرص التي تعزز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية دولة قطر في دعم ريادة الأعمال وتمكين الفئات المنتجة. وقالت: إن رؤيتنا المشتركة في غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل اليوم في بناء بيئة خليجية متكاملة تدعم الابتكار، وتتيح للمشاريع المنزلية والناشئة الانتقال من مبادرة بسيطة إلى مشروع تجاري قادر على المنافسة وخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة.

ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين للهيئة العامة للجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة والمجوهرات، حيث قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات استيراد الذهب، تناول التحديات التي تواجه شركات ومصانع قطاع الذهب والمجوهرات، مع تقديم إجابات وافية لتلك الاستفسارات. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المعادن الثمينة لدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات في قطر.

- 5 محاور لعمل مجلس الأعمال تركز على تنمية قدرات القطاع الخاص -رؤيتنا تقوم على توفير بيئة أعمال تنافسية لقطاع خاص مساهم في رؤية 2030 - تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة داخلياً وخارجياً - إقامة ورش لمناقشة حلول التحديات التي تواجه القطاع الخاص - تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، انه تم فتح باب الانضمام الى عضوية مجلس الاعمال في غرفة قطر، عبر الموقع الإلكتروني لعضوية المجلس، أو عبر كتاب لطلب الانضمام لعضوية المجلس وأجهزته المختلفة، لافتا الى انه في ضوء إعادة تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائب الرئيس والأمين العام سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل مختلف أجهزة المجلس. وأشار بن طوار في حوار خاص مع «الشرق»، الى ان أجهزة المجلس تتضمن كلا من الجمعية العمومية، والأمانة العامة والفرق الاستشارية المتخصصة، حيث يضم المجلس نحو 150 عضوا من أصحاب الاعمال والكفاءات المتميزة وأصحاب الخبرات وذوي العلاقة بالقطاع الخاص، في حين تضم الأمانة العامة للمجلس نحو 20 عضوا من ذوي الخبرات بالقطاع الخاص ورواد الاعمال القطريين. وأوضح ان الفرق الاستشارية هي فرق عمل متخصصة في مجالات عمل القطاع الخاص من أعضاء المجلس، تتميز بالخبرات المهنية والعملية والأكاديمية، وتحال إليها الموضوعات المقترحة من الأمانة العامة لتقديم مرئياتها بصفة استشارية للأمانة المجلس. وشدد الأمين العام لمجلس الاعمال على ان رؤية المجلس تقوم على توفير بيئة أعمال تنافسية لقطاع خاص مساهم في رؤية قطر 2030، وان رسالة المجلس تتمحور حول دعم ومساندة القطاع الخاص بما يسهم في تنميته وتطويره، وزيادة تنافسية بيئة الأعمال. وأشار الى ان مجلس الاعمال نجح خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في عمل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص والتعامل مع القضايا الاستراتيجية التي تهم القطاع بالإضافة إلى تقديم مبادرات مثل تطوير بركة العوامر ومشروع مواتر وغيرها، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بمشاريع عدد من القوانين ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وحل الكثير من العقبات التي كانت تعيق عمله، كما ساهم المجلس من خلال اللقاءات التشاورية السابقة في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص وتنميته وتطويره بصورة لافتة. وأوضح بن طوار ان المحور الأول من محاور عمل المجلس يتضمن تحفيز بيئة الأعمال، ويهدف هذا المحور الى إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، في حين يتركز المحور الثاني على الاستشراف المستقبلي للقطاع الخاص القطري، اما المحور الثالث فيركز على تنمية الأعمال دولياً، بينما يدور المحور الرابع حول تنمية الاستدامة، فيما يتضمن المحور الخامس تنمية قدرات القطاع الخاص القطري. وأشار بن طوار إلى أن الانضمام الى مجلس الاعمال سيكون متاحا لعدد من الفئات مثل أصحاب وصاحبات الأعمال، رواد الأعمال الشباب، المفكرين وأصحاب الرأي والمهتمين بتطوير القطاع الخاص، وأصحاب الكفاءات المهنية والأكاديمية المتميزة. وأشار الى ان شروط عضوية الأمانة العامة للمجلس تتضمن ان يكون قطري الجنسية، لديه خبرات متميزة في مجال عمل القطاع الخاص، لديه رؤى تدعم تطوير القطاع الخاص، مبادر ولديه أفكار إبداعية، لديه اطلاع على استراتيجيات الدولة ذات العلاقة بالقطاع الخاص، ولديه الوقت والجهد للمشاركة في دعم أعمال وأنشطة المجلس. وأشار الى ان شروط العضوية في الفرق الاستشارية المتخصصة تتضمن أن يكون عضواً في المجلس، ويكون صاحب مؤهل أكاديمي مناسب، وان تتوفر لديه خبرة في مجال عمل الفريق، وبالنسبة لغير القطريين ان يكون مقيما في قطر، وان يكون لديه اطلاع على القوانين والتشريعات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص. وأشار الى ان الجمعية العمومية للمجلس تقع على عاتقها مهام عديدة مثل المشاركة في عضوية أمانة المجلس، وعضوية الفرق الاستشارية المتخصصة، واعتماد الموضوعات التي تطرح للبحث والمناقشة مع جهات الاختصاص، تقديم مقترحات لموضوعات تدعم دور القطاع الخاص، إطلاق مبادرة لدعم تطوير القطاع الخاص، لافتا الى ان ابرز مهام أمانة المجلس تشمل رئاسة الفرق الاستشارية المتخصصة، وإعداد الموضوعات التي تطرح للبحث والمناقشة مع جهات الاختصاص، ومتابعة موضوعات القطاع الخاص مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد أنشطة المجلس المختلفة. وأضاف ان مهام الفرق الاستشارية المتخصصة تشمل إعداد دراسات متخصصة في الموضوعات المحالة إليها من الأمانة، تقديم مقترحات لموضوعات تهم القطاع الخاص حاليا ومستقبلا، المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة عند مناقشة الموضوعات المقترحة، والمشاركة في أنشطة المجلس المختلفة.

في الوقت الذي تستعد فيه الشركات القطرية للالتزام بمعايير بيئية واجتماعية ومؤسسية في مطلع العام المقبل، انعقد في الدوحة المؤتمر الثاني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية برئاسة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قاعة المؤتمرات بغرفة قطر وقال الشيخ الدكتور ثاني بن علي. خلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر وسط حضور كبير من ممثلي شركات المساهمة العامة والبنوك والهيئات الحكومية إن «الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت محركاً رئيسياً للأعمال حول العالم، ومقياساً للأداء والمسؤولية. حيث أصبحت هذه المعايير والتي يطلق عليها اختصارا بـ (ESG) محط اهتمام عالمي في السنوات الأخيرة، لأسباب كثيرة ومتشعبة مثل الضغوط البيئية والتغيرات المناخية وكذلك ندرة الموارد مع زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي، حيث أصبحت موارد مثل المياه والطاقة والمعادن أكثر ندرة مع ضرورة ان تتحول الشركات التي تتبنى كفاءة الموارد لتصبح أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل وأضاف (لم يعد الالتزام بمثل هذه المعايير (ESG) مجرد شعار أو نشاط ترفي، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر، وخلق فرص النمو، وبناء سمعة قوية، وجذب رأس المال والمواهب) وحذر قائلا (بكل دقة أقول إن الشركات والدول التي تتجاهل ESG تخاطر بتأخرها عن الركب في الاقتصاد العالمي سريع التغير) ولكنه مع ذلك أشار الى ان دولة قطر ودول الخليج الأخرى (لم تكن بمنأى عن هذه التحولات العالمية، بل سباقة في وضع معاييرها الخاصة، التي سيبدأ تطبيقها على شركات المساهمة العامة، كخطوة أولى، ومن ثم ستعمم لاحقاً لتشمل كافة الشركات في الدولة، كبيرة كانت أم صغيرة، و يأتي كل ذلك في إطار رؤية استباقية تضع الاستدامة في صلب أولوياتها). من جهته عبر المدير العام للغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري خلال كلمته الافتتاحية بإيمان الغرفة ب بأهمية تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتبارها مكونا أساسيا لمستقبل الأعمال في دولة قطر) وأشار الى ان الغرفة عقدت العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية حول الحوكمة والاستدامة بهدف حث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص على الالتزام بها، باعتبارها عنصرا أساسيا وركيزة في منظومة الأعمال). اما السيد الان داربي مدير الشراكات في المعهد البريطاني للاستدامة ومحترفي البيئة (شريك التنظيم) فقد خاطب المؤتمر قائلا (إنه لشرف كبير أن أتحدث معكم اليوم حول أهمية تعميق فهمنا وتسريع التطبيق العملي لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة. إنه موضوع بالغ الأهمية، وأنا سعيد جداً لوجودي هنا اليوم، كأحد المنظمين المشتركين لهذا المؤتمر الهام، نيابة عن المعهد الدولي للمحترفين في الاستدامة والبيئة). والمح السيد داربي والذي ينتمي الى منظمة لها أعضاء بالمئات في منطقة الخليج ومنها دولة قطر الى أن قطر (تُظهر الريادة في هذه القضية من خلال دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في متطلبات البورصة، ومناقشات المؤتمر تأتي في الوقت المناسب تماماً). مضيفا ( فمن الآن فصاعداً، سيكون من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى ضمان أن تستثمر في الالتزام بمعايير ( ESG من أجل ( تحقيق عوائد طويلة الأجل وتوليد فوائد للمجتمع الأوسع). من جهته خاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية السيد عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين في إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة منوها بأهمية عقد هذا المؤتمر ومبينا الالتزام العميق لأشغال بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. جلسات عميقة شهد المؤتمر في يومه الأول جلستي عمل ناقش خلالها خبراء التطورات المتسارعة في مجال ESG حيث اعلن خلالها الدكتور احمد الادريسي أن هيئة المناطق الحرة القطرية تعتبر الأولى التي تتبني نظاما دقيقا للافصاح عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية في قطر، فيما أشار الدكتور هاني كامل أستاذ المحاسبة بجامعة قطر الى انه يترأس رابطة كليات الإدارة والاقتصاد في العالم العربي (تضم نحو ٢١ كلية) تتبنى ادخال مواد خاصة بال ( ESG) في مناهجها لتخريج طلاب جاهزين لسوق العمل في هذه المجالات، فيما شرح السيد سيرجيو بيهوجا والذي يترأس احدي اكبر شركات ابتكار تطبيقات ESG في اسبانيا (شركة سيرجيس) وترأس الجلسة الدكتور خليل السعيد. أما الجلسة الثانية والتي ترأسها السيد بابكر عثمان، الشريك الإداري في حوكمة انترناشيونال فقد ضمت ثلاثة متحدثين يمثلون أشغال وبنك ستاندارد في لندن و شركة كيوترمنالز في الدوحة، حيث شرح المهندس عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين بأشغال الطريقة التي اقتربت فيها أشغال من موضوعات البيئة والمعايير الاجتماعية فيما حث السيد حسام سلطان وهو مدير شؤون الحوكمة البيئية ببنك استادازد في لندن كيف ان الشركات التي لا تصدر تقارير ESG ستحرم من التجارة والتعاون مع اروبا في المستقبل القريب جدا، أما السيد جافيت سيمون مدير الاستدامة في شركة كيوتيرمنلز فقد شرح على نحو مفصل كيف ان شركته اصدر اول تقرير مفصل عن ESG في أكتوبر الماضي، وقال إن الشركة تعهدت بالاستمرار في اصدار التقرير سنويا). وشهد اليوم الثاني تدريبا مكثفا على تقنيات كتابة التقارير وحضره عدد من موظفين شركات المساهمة العامة وعدد اخر من موظفي الهيئات والوزارات. - تكريم الرعاة والمنظمين قدمت عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى رعاية لهذا المؤتمر في نسخته الثانية، حيث انضم بنك دخان كراع رئيسي ومثل البنك في الجلسة الافتتاحية الشيخة عائشة بنت خالد آل ثاني. فيما انضمت اعمال للمرة الثانية على التوالي كراع بلاتيني وهيئة الأشغال كراع ذهبي مع بنك الدوحة فيما انضمت شركة الطاقة الخضراء والبيئة كراع فضي. واستضافت المؤتمر غرفة قطر كشريك استراتيجي وتم تكريم السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام للغرفة. نظمت هذا المؤتمر حوكمة انترناشيونال وهي من الشركات القليلة في قطر التي تحتفظ بسجل كبير في تنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى في قضايا البيئة والاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة تم تكريم السيد بابكر عثمان، الشريك الإداري. كما تم تكريم السيد آلان داربي مدير الشراكات في معهد الاستدامة ومحترفي البيئة ومقره في مانشستر بالمملكة المتحدة والذي شارك أيضا في تنظيم المؤتمر.

- د. ثاني بن علي آل ثاني: معايير ESG ترسم ملامح مستقبل الأعمال في دولة قطر - اليوم الثاني من المؤتمر للتدريب على كتابة تقارير ESG أعلن الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عن موعد اطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG ) يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في القاعة الكبرى بغرفة قطر حيث يقام المؤتمر برعاية ومشاركة عدد من أبرز المؤسسات الوطنية، على رأسها بنك دخان، وشركة أعمال، وهيئة الأشغال العامة وبنك الدوحة وشركة الطاقة الخضراء وخدمات البيئة و بشراكة استراتيجية من غرفة قطر ودعم من مركز التحكيم التجاري بغرفة قطر. ينعقد المؤتمر هذا العام بشراكة تنظيمية استراتيجية مع معهد IESP في مانشستر بإنجلترا وهو احد اكبر المعاهد المتخصصة في الاستدامة والبيئة مما سيعزز من المحتوى العلمي والمهني للمؤتمر ويسهم في تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحوكمة. ويترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني حيث سيقدم الكلمة الافتتاحية مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع عجلة التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي في دولة قطر والإقليم فيما يخاطب تلك الجلسة أيضا السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر حيث يستعرض على نحو عام الجهود التي تبذلها غرفة قطر في حث القطاع الخاص للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. إلى ذلك صرح الأستاذ بابكر عثمان مدير مشروع المؤتمر الى ان المؤتمر جمع عددا من ابرز المتحدثين من بريطانيا، اسبانيا وقطر، وأضاف ان قائمة المتحدثين تشمل أسماء مثل البروفيسور مارتن باكستر والان داربي من معهد الاستدامة ومحترفي البيئة ( ISEP ) والسيد حسام سلطان مسؤول الحوكمة والبيئة في بنك ستاندر في لندن والسيد سيرجيو بريهويغا، الرئيس التنفيذي لشركة سيجريس (اسبانيا) وهي احدى الشركات القليلة في العالم والتي تمتلك تطبيقا يساعد في جمع وتصنيف واعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما ان المؤتمر يجمع عددا من الخبراء الممارسين من قطر وفي مقدمتهم السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة اعمال والمهندس عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين في إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة. وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن عميق امتنانه للجهات الراعية والتي تضم ابرز شركات المساهمة العامة حيث جاء بنك دخان كراع رئيسي وشركة اعمال كراع بلاتيني وبنك الدوحة كراع ذهبي مع هيئة الاشغال العامة إضافة الى شركة الطاقة الخضراء وخدمات البيئة كراع فضي فيما تفضلت غرفة قطر بكونها الشريك الاستراتيجي في التنظيم لهذا المؤتمر الوطني الهام، مؤكدا على أن التزامهم برعايته يأتي انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومساهمة من هذه الجهات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن المؤتمر تنظمه حوكمة انترناشيونال بالتعاون مع شركة المشورة للترجمة والعلاقات العامة.. للتسجيل بالمؤتمر www.esgqatarconference.com

أكدت سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دولة قطر شريك كبير ومهم جدا لبلادها، وأن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية. وأشارت في هذا السياق، إلى أن 20 شركة ألمانية كبرى تمثل قطاعات متنوعة تمكنت من الحضور ضمن الوفد المرافق، وذلك لإقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين كانت هناك عشرات الشركات الأخرى ترغب في الحضور والاستفادة من التعاون والشراكة مع الشركات القطرية. وقالت سعادة الوزيرة، خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري يترجم حجم الشراكة القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي في بلادها وكذلك قوة الاقتصاد القطري والذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5 بالمئة في السنوات المقبلة يتيح فرصا كبيرة للشراكة والتعاون بين البلدين. وأضافت سعادتها أن هنالك نحو 100 شركة ألمانية تنظر إلى التحول في تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهي مستعدة للمشاركة. وعقدت الغرفة لقاء الطاولة المستديرة بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية. وتمت كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب. وقال سعادته إن ألمانيا مثلت عبر تاريخها الصناعي والتجاري نموذجا للتفوق في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار، وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، منوها بأن غرفة قطر تعتز بوجود العديد من الشركات الألمانية بخبراتها التقنية العالية ومعاييرها العالمية كشركاء رئيسيين أو كشركات مستقلة في العديد من المشاريع الكبرى داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أنه في المقابل، فقد برزت دولة قطر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية المتقدمة كمركز تجاري وصناعي متطور، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الإنسان القطري وتأهيله معرفيا، فالاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان عبر بناء قدراته العلمية والعملية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد وإيجاد بنية تحتية مميزة مما يؤهل دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للأعمال. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2024 نحو 6.6 مليار ريال قطري، وأن اللقاء مع الوفد الألماني يعتبر خطوة عملية نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة للبلدين، إذ إن الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستثمارية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون. ونوه إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تشمل العديد من القطاعات، هي خير دليل على ثقة قطر بالاقتصاد الألماني، وفي الوقت ذاته، فإن الجانب القطري يثمن دور الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر وإسهامها في تطوير الكثير من القطاعات المنتجة. وأضاف سعادته أنه انطلاقا من هذه الشراكة الدائمة والمتجددة، تؤكد غرفة قطر استعدادها للاستمرار بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتعزيز سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعيا سعادته الشركات من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والرياضة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى. وجرى خلال النقاشات بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من الجانبين، التأكيد على رغبة كلا الطرفين في توسيع علاقات التعاون وإقامة تحالفات تجارية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانبعاثات الكربونية والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء والطيران.

أعلنت غرفة قطر عن تشكيل لجنة فرعية من لجنة السياحة والمعارض تختص بمكاتب السفر والسياحة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة والمعارض مع أصحاب الأعمال وممثلي مكاتب السفر والسياحة بمقر الغرفة، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. وتختص اللجنة الفرعية بمناقشة القضايا المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة والتنسيق مع لجنة السياحة والمعارض الرئيسة لوضع حلول للتحديات التي تواجهها والعمل على تطوير القطاع، والتعرف على مرئيات ووجهات أصحاب مكاتب السفر والسياحة ومناقشتها مع الجهات المختصة. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، خلال الاجتماع، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجهمكاتب السفر والسياحة والتنسيق عبر أجهزة غرفة قطر مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجهها، والسعي نحو تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل مكونا أساسيا من قطاع السياحة في الدولة. وأوضح أن تنسيق العمل والتعاون بين مكاتب السفر والسياحة عبر منصة واحدة تجمعهم من خلال اللجنة الفرعية، سيسهم في تسهيل عمل اللجنة الرئيسة في التعرف على المقترحات ورفعها للجهات المعنية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم القطاع السياحي الخاص وتعزيز مساهمته في تطوير منظومة السياحة ورفع كفاءة الخدمات السياحية.

-الأحمداني تدعو إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس سيدات الأعمال بدول الخليج - المديرس: الإحصائيات تظهر تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة الخليجية - تدشين منصة صاحبات الأعمال واستعراض قصص نجاح خليجية -الرواس: دعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال مبادرات وبرامج نوعية -تكريم الشرق شريكاً إعلامياً لمنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع تحت شعار ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار، والذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبشراكة إستراتيجية من بنك قطر الوطني QNB، حيث يستمر المنتدى لمدة يومين في فندق ماندارين أورينتال مشيرب. وحضر الافتتاح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والسيدة دينا عبد الرحمن المديرس مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من سيدات ورجال الأعمال القطريين والخليجيين، وعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى الدولة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية. وقد بدأت الفعاليات بعرض فيديو قصير عن النساء الخليجيات في عالم الأعمال تضمن لمحة عن النسخ الستة السابقة للمنتدى. وألقت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة الدولة المستضيفة رحبت خلالها بجميع المشاركين في المنتدى. وقالت إن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى تجسّد اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرأة وحرصها على تمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الأحمداني أن هذا المنتدى يأتي ليؤكد على أهمية الاستثمار المستدام، الذي أصبح نهجاً عملياً تتبناه صاحبات الأعمال الخليجيات، من خلال مبادرات تجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع رؤى التنمية الوطنية لدولنا الخليجية، كما يأتي استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة الخليجية في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، ويُعدّ منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين سيدات الأعمال. وأشارت إلى أن المنتدى سوف يتناول محاور عدة، من بينها الاقتصاد المعرفي والاستثمار المستدام، ودور التكنولوجيا في تمكين المرأة اقتصادياً، إضافة إلى التحديات والفرص أمام المرأة الخليجية في تبني استثمارات غير تقليدية، مضيفة أنه وتماشيا مع حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل والشراكة بين صاحبات الأعمال الخليجيات، فإن هذا المنتدى يمثّل جسراً بين مجتمعات الأعمال الخليجية، وفرصة قيّمة لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني أن صاحبات الأعمال الخليجيات أثبتن حضوراً قوياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأظهرن قدرة عالية على الابتكار وقيادة المشاريع الاستثمارية الواعدة، بما يواكب التوجهات الإستراتيجية لاقتصاداتنا الوطنية نحو التنوع والاستدامة. وأعربت عن تهنئتها لصاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على الإنجازات المشرّفة وقصص النجاح الملهمة، التي أثبتت أن المرأة الخليجية شريك أصيل في بناء اقتصادنا الوطني والخليجي، مشيدة كذلك بالدور الحيوي للمرأة الخليجية الموظفة في القطاعين العام والخاص، التي تمثل نموذجاً للعطاء والإبداع والتميّز، والتي أسهمت في رفع الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق. ودعت الأحمداني إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء شراكات إستراتيجية بيننا تسهم في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، مؤكدة أن سيدة الأعمال الخليجية قادرة على أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة، وعنصراً أساسياً في دعم التنويع الاقتصادي، من خلال روح المبادرة والابتكار التي تميزها. ومن جهته عبَّر سعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، في كلمته عن إيمانه العميق بدور المرأة الخليجية كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، لافتا إلى أن انعقاد النسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار يأتي في مرحلة مفصلية، تشهد فيها اقتصاداتنا الخليجية تحولات نوعية نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار والاستدامة، في توافق واضح مع مستهدفات رؤى دول مجلس التعاون. وأضاف أن صاحبات الأعمال الخليجيات برزن كقيادات مؤثرة في مجالات متنوعة مثل البنوك والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، وهن يتصدرن اليوم قوائم أقوى سيدات الأعمال في المنطقة، ومن هنا يعد هذا المنتدى فرصة مناسبة لتعزيز فرص التواصل، وخلق شراكات إستراتيجية، وتبادل الخبرات مع رائدات الأعمال من ذوات التجارب المتميزة. وأكد الرواس التزام اتحاد الغرف الخليجية بمواصلة دعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال مبادرات وبرامج نوعية، تسهم في تعزيز دورها في قيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استثماراتها في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الإبداعية. وقد ألقت السيدة دينا عبد الرحمن المديرس، مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكدت خلالها أن اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌﺗﺑر رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك وﯾﺣظﻰ ﺑﺄهمﯾﺔ واهتمام ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣــﺎب اﻟﺟﻼﻟــﺔ واﻟﺳــﻣو ﻗــﺎدة دول اﻟﻣﺟﻠــس، ﺣﻔظهــم ﷲ ورﻋﺎهـم، ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﯾرة اﻟﻣﺑﺎرﻛــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠــس ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم 1981م، وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻠس. وهو ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾه اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ دورته (41) في يناير 2021، بأهمية اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ دﻋــم وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻﻐﯾــرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ، إﯾﻣﺎﻧًــﺎ منهم ﺑدورهـﺎ اﻟﺣﯾــوي ومساهمتها ﻓــﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾــﺎت دول اﻟﻣﺟﻠــس، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻧﺎ ﺷهدﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﯾف ﻛﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ دور رئيسي ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻛﺑرى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺎ لها ﻣن دور ﻣﺑﺎﺷر وﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. وأضافت أنه ﻣﻊ اﻗﺗراﺑﻧﺎ ﻣن ﻣوﻋد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ (46) ﻧﺳﺗذﻛر ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻘته اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن إﻧﺟﺎزات ﻛﺑﯾرة ﺳﺎهمت ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷهداف اﻟﺗﻲ رسمها أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻼﻟﺔ واﻟﺳﻣو ﻗﺎدة دول اﻟﻣﺟﻠس، ﺣﻔظهم ﷲ ورﻋﺎهم، وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ هذا اﻟﻣﻧﺗدى أﺣد ﺗﻠك اﻷهداف ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ دورهﺎ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ شقيقها اﻟرﺟل. وأشارت إلى أن الإحصائيات الحديثة تظهر التحول النوعي في مسيرة تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الموظفات في القطاع الحكومي على مستوى دول المجلس أكثر من 40 % من إجمالي عدد الموظفين، وفي القطاع الخاص تبلغ نسبة الموظفات أكثر من 38%، أما على مستوى أعضاء الهيئات الأكاديمية فبلغت 41%، كما تتبوأ المرأة ما يقرب من نسبة 49% من الوظائف العليا في القطاع الحكومي و31% من مناصب الإدارات العليا في القطاع الخاص الخليجي، وتصل نسبة السيدات اللاتي يشغلن مناصب سفراء في السلك الدبلوماسي إلى 41% في بعض دول المجلس. -تدشين المنصة وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين منصة صاحبات الأعمال الخليجيات، التي تعد إحدى المبادرات النوعية لاتحاد الغرف الخليجية، حيث تهدف إلى ربط صاحبات الأعمال في دول المجلس ضمن منظومة تفاعلية موحدة تسهم في تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة استثمارات المرأة الخليجية، إضافة إلى خلق فرص شراكة جديدة قائمة على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة. ويمثل إطلاق المنصة خطوة إستراتيجية نحو تمكين المرأة الخليجية في القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تعزز التواصل والتعاون بين صاحبات المشاريع، وتمكّنهن من توسيع حضورهن في خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي. -قصص نجاح وتم خلال الجلسة كذلك استعراض قصص نجاح ثلاثة من سيدات الأعمال الخليجيات، حيث استعرضت كل من السيدة/‏ حصة السليطي – من دولة قطر، السيدة/‏ بدرية الملا – من الإمارات العربية المتحدة، وسعادة/‏ لجينة حيدر من سلطنة عمان، قصص دخولهن إلى عالم الأعمال والنجاح الذي حققته كل منهن في هذا المجال، وقد شهدت جلسة استعراض قصص النجاح تفاعلا كبيرا من الحضور. حيث استعرضت السيدة حصة السليطي قصة نجاح ونمو مشروعها المنزلي إلى العديد من المطاعم الرائدة مثل مطعم طباخ الوالدة وبيت الوالدة وجو كرسبي وغيرها، وكذلك دخولها مجال تجهيزات الضيافة والحفلات، وخطط التوسع المستقبلي في دول مثل السعودية وأوزبكستان. بينما قالت السيدة بدرية الملا إنها ركزت على دراسة تطوير أنظمة إلكترونية ذكية ثم دخلت قسم الاستكشاف في آبار البترول مما أسهم في زيادة إنتاج البترول، ثم حصولها على جائزة الشيخ راشد للتميز الحكومي، ثم تطوير منظومة تقنية لمساعدة الشركات لتقييم أعمالها وخلق إستراتيجيات ناجحة وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات التطوير. بينما تناولت سعادة السيدة لجينة حيدر من سلطنة عمان رحلة نجاحها بداية من العمل كموظفة موارد بشرية ثم رئيس مجلس إدارة شركة محسن حيدر درويش وتطويرها، ثم أصبحت عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى تقدير مجلة فوربس لها ولإنجازاتها. -تكريم الرعاة وقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، بتكريم كل من بنك قطر الوطني QNB الشريك الإستراتيجي للمنتدى، حيث تسلم درع التكريم السيدة مها السليطي، والشريك الإعلامي جريدة الشرق، حيث تسلم درع التكريم الأستاذ جابر سالم الحرمي رئيس التحرير. وتتواصل اليوم الخميس 13 نوفمبر فعاليات المنتدى حيث تعقد ثلاث جلسات عمل كما يتواصل استعراض قصص نجاح سيدات الأعمال الخليجيات. بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الشيخ خليفة بن جاسم يلتقي رؤساء الوفود وسيدات الأعمال استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رؤساء الوفود وسيدات الأعمال المشاركات في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.

شاركت غرفة قطر في ندوة عربية بعنوان «تنقل الكفاءات والادمغة العربية.. فرص تنموية عربية» والتي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز العربي لتنمية الموارد البشرية في القاهرة خلال الفترة من 10 و11 نوفمبر. حيث مثل الغرفة في الفعالية السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وهدفت الندوة الى التعريف بآليات التنقل والهجرة النظامية والدائرية للكفاءات، وتحديد تأثير تنقل الكفاءات وتعزيز التنمية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وسبل الاستفادة من الكفاءات العربية وحماية حقوقها، بالإضافة إلى التعرف على دور المعايير الدولية والعربية في حوكمة تنقل الكفاءات. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري في ورقة عمل طرحها خلال الندوة إن ظاهرة هجرة الكفاءات العربية تعتبر من أكبر التحديات والمعوقات التي تواجه الكثير من الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى أهمية دراسة هذه الظاهرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشار المنصوري بأن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة منها العامل الاقتصادي والذي يعتبر من اهم أسباب الهجرة، وهناك أسباب علمية وبحثية حيث إن الدول العربية تفتقر إلى البيئة العلمية التي تحفز أصحاب الكفاءات على البقاء في بلدانهم، بالإضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق بالأمان والاستقرار الوظيفي. ونوه بأن دولة قطر تعاملت مع هذه الظاهرة بكل مسؤولية، حيث عملت على بناء وتأهيل الخبرات لتحقيق اقتصاد المعرفة.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

نظمت غرفة قطر اليوم، بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية في قطر ورشة عمل مع وفد ألماني من اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية، وبحثت فرص التعاون بين الجانبين في القطاع. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاستثمارات أو التبادل التجاري أو التعاون الصناعي والتقني، منوهاًً بأنها تتضح من خلال زخم الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين الحكوميين ووفود الأعمال، وكذلك من عدد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ونوه الأنصاري، بأن ألمانيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6 مليارات ريال قطري، مقابل 7.1 مليار ريال خلال العام 2023، مبينا أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا، حيث تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والضيافة، والعقارات وغيرها. كما أكد أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانبين القطري والألماني في الكثير من القطاعات، منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات، مشدداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال القطري والألماني والاستفادة من الخبرات الألمانية من خلال شراكات وتحالفات تجارية وصناعية ومشاريع مشتركة بين الشركات القطرية والألمانية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم التقني. من جانبه، قال السيد رنجز ستروخ رئيس الوفد الألماني، إن اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية هو عبارة عن اتحاد 3600 شركة صناعية وهندسية ألمانية متخصصة في صناعة الماكينات والمضخات والآلات والأجهزة في 35 قطاعا، لافتاً بأن هناك 160 شركة ألمانية ترغب في الاستثمار في قطر، في قطاعات عديدة على رأسها الطاقة، والصناعة، والبتروكيماويات. بدوره، ذكر السيد مارتن هنكلمان إن هناك وفودا ألمانية كثيرة تزور قطر عن طريق غرفة قطر، منوهاً بأن الوفد يضم 12 شركة ألمانية رائدة في مجالات الابتكار، والطاقة، والصناعة، والأتمتة ترغب في التعاون مع الشركات القطرية ونقل خبراتها إلى السوق القطري.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد جورج باتريدج وزير الصناعة والأعمال والتجارة والسياحة بجمهورية مالاوي، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والعلاقات بين القطاع الخاص في دولة قطر وكل من جنوب السودان ومالاوي. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري رغبة الجانب القطري في التعرف على مزايا ومناخ الاستثمار في جنوب السودان والتشريعات الحكومية التي تحفز الاستثمار وتدعم المستثمرين. من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أن بلاده تتطلع إلى جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن هنالك العديد من المزايا والتسهيلات التي ستقدمها حكومة جنوب السودان للمستثمرين القطريين لتحفيزهم على الاستثمار هناك. ومن جانبه أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، بفكرة إنشاء مجلس أعمال قطري جنوب سوداني مشترك، داعيا أصحاب الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية وجادة في إقامة تعاون تجاري واستثماري بين الجانبين للانضمام إلى المجلس. كما أكد السيد محمد بن طوار الكواري، خلال الاجتماع الثاني، اهتمام دولة قطر بتعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين يولون اهتماماً متزايداً بالتعرف على فرص الاستثمار في مالاوي، ولا سيما في قطاعات التعدين والبنية التحتية. وشدد على أهمية التعاون بين غرفة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة للتعاون وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة. من جانبه، أعرب الوزير المالاوي عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مستعرضاً مناخ وفرص الاستثمار في مالاوي، وما تتميز به من سهولة في تأسيس الأعمال، وتوفر العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود نافذة استثمارية واحدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في دخول السوق المالاوي.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

في إطار فعاليات أسبوع قطر للاستدامة العاشر، شاركت غرفة قطر كشريك استراتيجي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر (ICC Qatar) كشريك داعم، وبدعم من مجموعة شاطئ البحر (Seashore Group)، في تنظيم فعالية يوم تنظيف الشواطئ التي اقامتها على شاطئ الوكرة العام. شارك في الحملة أكثر من 100 متطوع من موظفي الغرفة وأفراد المجتمع المحلي، حيث قاموا بجمع النفايات والمخلفات القابلة لإعادة التدوير من الشاطئ، في مبادرة تعزز روح العمل الجماعي والمسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية. وأكد السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، أهمية المبادرة في الحفاظ على البيئة الساحلية في الدولة والحد من التلوث، مشيرًا إلى أنها تجسّد التزام غرفة قطر المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية ودعمها لرؤية قطر الوطنية لمستقبل أنظف وأكثر خضرة واستدامة. وقال المنصوري: إننا نثمّن التعاون المثمر مع شركة إرثنا ومؤسسة قطر ومجموعة شاطئ البحر، الذين كان لدعمهم الأثر البالغ في نجاح هذه المبادرة، والتي تعكس حرص غرفة قطر على الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وأضاف أن مشاركة الغرفة في هذه المبادرة تأتي ضمن دورها كشريك استراتيجي في أسبوع قطر للاستدامة 2025، وتعكس التزامها بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة. وفي اطار شراكة غرفة قطر الاستراتيجية لأسبوع الاستدامة، نفّذت الغرفة مبادرتين رئيسيتين في مجال الاستدامة: وهما تنظيم يوم تنظيف الشواطئ بمشاركة موظفي الغرفة والمتطوعين وأفراد المجتمع وممثلي غرفة التجارة الدولية قطر، في جهد جماعي يهدف إلى حماية البيئة الساحلية الطبيعية في البلاد، وتطبيق برنامج شامل للحد من النفايات داخل مرافق الغرفة، يشمل تعزيز ممارسات إعادة التدوير، وتقليل النفايات غير الضرورية، وترشيد استخدام الموارد.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر امس بمقر الغرفة، مع وفد تجاري من جمهورية بوركينافاسو يضم ممثلين عن شركات في مجالات الزراعة والتجارة، برئاسة السيد أبدولاي ساوادوغو رئيس مجموعة نافاسو، وبحضور السيد اميدو كوليبالي القائم بالأعمال بسفارة بوركينافاسو لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها، وعقدت غرفة قطر اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل للتنسيق حول منتدى القطاع الخاص والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية وترأس الاجتماع المهندس ناصر المير مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، والسيد روبيرتو سواريز سانتوس أمين عام المنظمة الدولية لأصحاب العمل، بحضور السيدة موهيرا كوربانوفا مسؤول الحوكمة في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال والسيدة العنود المهندي مدير شؤون المنتسبين بغرفة قطر وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات والقضايا التي ستتم مناقشتها في منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات القمة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال BAB لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA -OECD ، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر في مدينة اكسبو دبي بالامارات العربية المتحدة تحت عنوان بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات القطاع الخاص. مثل الغرفة في الاجتماع - الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وركز على قطاعي الأغذية والزراعة والسياحة - السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ، وضم الوفد كلا من السيدة نورة سلمان العامري عضو لجنة السياحة بالغرفة، والسيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بالغرفة. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحديد حلول مبتكرة لتحسين الترابط والاستثمار في الابتكار والرقمنة. واستعرض السيد محمد العبيدلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي في دولة قطر، منوها بأن تجربة دولة قطر في تعزيز الشراكة بين القطاعين تمثل نموذجا ملهما، إذ نجحت الدولة في تحويل التعاون إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة. وأكد أن الشراكة بين القطاعين تعد أحد أهم ركائز بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات، فهي تجمع بين فعالية الدولة وكفاءة السوق، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام. وأشار إلى أن تفعيل الشراكة يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير، بما يضمن استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية، منها إلى أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبديل فعال عن أنماط الدعم التقليدي، خصوصا في ظل التحولات نحو اقتصادات ما بعد النفط، لافتا بأن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة من رؤوس الأموال والخبرات والفرص الاستثمارية المشتركة، إلا أن تحقيق التكامل الإقليمي يتطلب أطرا تشريعية موحدة وبيئة أعمال محفزة. وتركز أجندة الاجتماع في عدد من جلساتها النقاشية حول عدة موضوعات منها تأطير دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصادات المرنة، والشراكة من أجل التنويع والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحركات التنويع الاقتصادي، والسياحة المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم الابتكار والتعاون الإقليمي في الأعمال الزراعية.

شاركت غرفة قطر في أعمال الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، حيث عقدت هذه الاجتماعات في الكويت يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وفد الغرفة المشارك، وتضمن الوفد كلا من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، وسعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، والمدير العام المكلف السيد علي بوشرباك المنصوري. وقد تناول اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك وتهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض انشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، واطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية الشراكة الخليجية سعياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لافتاً الى أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستقراراً ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار. وأكد سعادته على أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً ومتكاملاً إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وقال سعادته: إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار. وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة. وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بالمملكة المغربية، برئاسة السيد علي الحارثي رئيس الفدرالية، وبحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، والسيد شاهين بن محمد المهندي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد إسماعيل علي إسكندر الأنصاري نائب رئيس مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الاعمال بالغرفة. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المغربية، وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والفدرالية المغربية للكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري إن مجتمع الأعمال القطري لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، وفي الدخول للسوق المغربي باعتباره سوقا واعدا، وذلك من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية مع شركات مغربية، والاستفادة من المقومات والحوافز التي توفرها المغرب للمستثمرين. وأوضح بن طوار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ نحو 988 مليون ريال خلال العام الماضي، وهناك رغبة من الجانبين في زيادة التجارة بينهما، من خلال انشاء شراكات فاعلة وتحالفات تجارية، مؤكدا على دعم غرفة قطر لكافة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي.