رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

صحافة عالمية

262

"مودي" يبدأ ولايته بمواجهة العنف ضد النساء

12 يونيو 2014 , 03:25م
alsharq
القاهرة-سالي صلاح

بعد أسبوعين تقريبا من تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في الهند، تعهدت الحكومة الجديدة بقيادته "بعدم التسامح" مع العنف ضد النساء، وسط غضب شعبي واسع النطاق في أعقاب وقوع حادث اغتصاب جماعي لفتاتين وقتلهما.

ووعد الرئيس الهندي براناب موكيرجي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، بتعديل القوانين الجنائية المتعلقة بالاغتصاب، وذلك بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة ناريندرا مودي، فوزا ساحقا في الانتخابات التي عقدت الشهر الماضي.

كما أعلن موكيرجي عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الارتفاع الأخير في العنف ضد النساء بالهند، بما في ذلك تطبيق إصلاحات على نظام العدالة الجنائية في البلاد، الذي يتسم بالتباطؤ والفساد وعدم الكفاءة.

وصرح الرئيس أمام جلسة مشتركة للبرلمان أن الحكومة ستطبق سياسة "عدم تسامح" مع العنف ضد النساء، فضلا عن تعزيز نظام العدالة الجنائية ليتم تطبيقه بطريقة فعالة.

وكان الهجوم الذي حدث الشهر الماضي على فتاتين، تنتميان للطبقة الفقيرة، يبلغ عمرهما 12 و14 عاما، الأخير ضمن سلسلة من الأحداث التي كانت صادمة للعديد من مواطني الهند، والتي تسببت في تشويه صورة وسمعة الهند في الخارج.

في ديسمبر 2012، تعرضت شابة (23 عاما) تعمل في مجال العلاج الطبيعي لاغتصاب جماعي بينما كانت تستقل حافلة في أحد شوارع دلهي المزدحمة، التي وافتها المنية لاحقا متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها. ذلك الحادث دفع عشرات الآلاف من مواطني الهند للاحتجاج في الشوارع، مطالبين بالتغيير وتطبيق إصلاحات واسعة النطاق على القطاعين القضائي والشرطي. وبالإضافة إلى ذلك، فتح ذلك الحادث نقاشا غير مسبوق بشأن أسباب ارتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم.

وأشارت رانجانا كوماري، أحد النشطاء والمحللين الذين يتمتعون بالشهرة، إلى أن السياسيين أنفسهم يجب أن يكونوا قدوة للشعب، مشيرة إلى اثنين من كبار المسؤولين في حزب بهارتيا جاناتا، اللذين أثارا غضب المواطنين في الهند الأسبوع الماضي، بسبب تعليقاتهما غير المدروسة بشأن قضية العنف ضد النساء.

وأردفت: إنه يجب توصيل لكل مواطن هندي رسالة عدم تسامح مع الظاهرة المشينة من أجل إحداث تغيير حقيقي، وهذا التغيير ينبغي أن يبدأ من المنتمين للسلطة العليا في الدولة.

وفي الخطاب أمام البرلمان، تعهدت حكومة مودي أيضا بتوفير مراحيض في كل منزل، في إجراء يعتقد الخبراء أنه سوف يساهم في تحسين أمن وسلامة النساء.

يذكر أن نصف سكان الهند، البالغ عددهم 1.25 مليار نسمة، يقضون حاجتهم في العراء. ولأسباب تتعلق بالحياء، تقضي النساء حاجتها في الحقول عندما يحل المساء، وهو ما يجعلهن عرضة للاعتداءات.

وتكشف إحصاءات الحكومة الهندية أنه تم إبلاغ الشرطة عن 244270 هجوما ضد النساء في عام 2012. ومع ذلك، يقول نشطاء إن هذا العدد يمثل ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بعام 2011، كما أنه يمثل جزءا صغيرا فقط من إجمالي عدد هذا النوع من الجرائم.

الرئيس الهندي قال في خطابه أيضا إن الحكومة ملتزمة أيضا تجاه تخصيص 33% من المقاعد في البرلمان وفي المجالس المحلية للنساء، مؤكداً على تعهد كانت قد قطعته على نفسها حكومات سابقة.

مساحة إعلانية