اقتصاد

403

تنظيم الإتصالات: حلقة تعريفية بالنظام الجديد لإدارة ممرات الإتصالات

النظام خطوة مهمة نحو ضمان إستدامة المنافسة محلياً

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الإتصالات في دولة قطر، أقامت هيئة تنظيم الإتصالات، اليوم، حلقة تعريفية بالنظام الجديد "نظام إدارة ممرات الإتصالات"، من خلال هذا النظام ستقوم الهيئة بإدارة متطلبات مقدمي خدمات الإتصالات الخاصة بالنفاذ وإستخدام البنية التحتية الجديدة غير الفعالة والواقعة تحت إدارة الهيئة والتي مازالت تحت الإنشاء.

وقد حضر الحلقة التعريفية ممثلون عن هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ومركز نظم المعلومات الجغرافية المركزي التابع لوزارة البلدية والبيئة، ومدينة لوسيل، ومشيرب العقارية، والشركة المتحدة للتنمية.

وبهذه المناسبة، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: "يسعدنا التعريف بهذا النظام الجديد لشركائنا، والذي سيتيح لمقدمي خدمات الاتصالات إمكانية النفاذ إلى البنية التحتية الجديدة غير الفعالة والواقعة تحت ادارة الهيئة بطريقة منظمة وشفافة، حيث يعد هذا النظام خطوة هامة نحو ضمان استدامة المنافسة في سوق الاتصالات القطري، الأمر الذي يساهم في أن تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء."

الجدير بالذكر أن الهيئة قد نظمت في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل رفيعة المستوى بحضور الجهات ذات الصلة، وسلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة لقطاع الاتصالات في دولة قطر.

هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.

تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

اقرأ أيضاً

أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بـ206 آلاف برميل يومياً

مجلس إدارة غرفة قطر يبحث تحديات القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية الراهنة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أخبار ذات صلة

استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية

QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي