"الشرق" ترصد استعدادات بلدية الشمال لعيد الأضحى

* حسن النعيمي: توفير خدمة الرقابة العامة على فترتين خلال أيام العيد

* مواكبة إقبال الجمهور على مناطق الشمال بجولات التفتيش وجهود التوعية

* جولات تفتيشية على البيئة البرية والبحرية بشكل مستمر

* أدعو مستخدمي الكبائن للالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة

* نلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية وانخفاض عدد المخالفات

* توفير التفتيش الدوري على الفترتين الصباحية والمسائية يومياً

كثفت إدارة الرقابة البلدية التابعة لبلدية الشمال من الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الرقابة العامة والصحية والفنية في المناطق التابعة للبلدية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت "الشرق" خلال مشاركتها في جولات ميدانية بالشمال على حجم الجهود المبذولة في مجالات الرقابة الثلاثة.

وأوضح كوادر إدارة الرقابة البلدية في تصريحاتهم لـ"الشرق" - خلال جولات التفتيش - تواصل جهود فرق الرقابة البلدية خلال أيام العيد على نحو مكثف، مشيرين إلى تواجد مفتشي الرقابة العامة والفنية والصحية على رأس عملهم خلال العيد بشكل يومي وفي كل مناطق بلدية الشمال خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتوفير خدمة عالية الجودة.

فمن جهته أكد السيد حسن جبر النعيمي، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال لـ"الشرق" تواجد فريق القسم على رأس عمله خلال أيام عيد الأضحى لتوفير كافة أشكال الرقابة العامة، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية والترفيهية لمناطق الشمال تزيد خلال أيام العيد مما يستلزم مواكبته بجولات التفتيش بهدف الاستفادة من هذه المناسبات في توفير الرقابة البلدية واستمرار جهود التوعية.

ونبّه النعيمي إلى العمل على تكثف جهود الرقابة البرية والبحرية في الشواطئ والأماكن البرية التي تتميز بها المناطق الشمالية بشكل مماثل، مطالباً مستخدمي الكبائن بضرورة الالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة لها.

 

* اختصاصات الرقابة

وأوضح النعيمي أن الرقابة العامة كجزء من إدارة الرقابة البلدية تختص بطيف واسع من المسئوليات والتي منها، ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية.

وتابع قائلاً "كما يقع ضمن اختصاصات القسم أيضاً العمل على منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية، ومراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيراً مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، فضلاً عن مخلفات السيارات المهملة، ووضع الكبائن في الأماكن غير المخصصة لها".

ولفت النعيمي إلى إضافة مهام مراقبة البيئة البرية والبحرية لاختصاصات القسم مؤخراً، وأنه بذلك قد انتقل جانب من اختصاصات التفتيش البيئي إلى الرقابة العامة، مُبيّناً أن فريق العمل بالقسم يضم 22 كادراً متخصصاً يوفرون تلك الخدمة للمجتمع، ومنوهاً بأن فريق التفتيش التابع للقسم يلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية مما كان سبباً في انخفاض عدد المخلفات التي يتم تحريرها.

وألمح النعيمي إلى تحرير مخالفتين فقط خلال جولة تفتيشية أجريت الأسبوع الماضي للمنطقة الصناعية بالشمال، مؤكداً الاستمرار في بذل جهود التوعية للوصول بالمخالفات إلى أدنى مستوى ممكن.

* موسم التخييم

ونبّه النعيمي إلى أن وضع الملصق يعد تنبيهاً للمخالف لتعديل وضعه وإزالة المخالفة والتواصل مع البلدية، وهذا لا يعني أنه قد تم تحرير المخالفة، مضيفاً: والملصق هو أولى خطوات تحرير المخالفة وعليه يجب على المخالف مراجعة القسم للتعرف على طبيعة مخالفته خلال 24 ساعة، وبعد مرور هذه المهلة يتم تحرير محضر وتحويله لمدير الإدارة ثم إلى مدير البلدية لرفعه إلى مركز الشرطة التي تتواصل مع المخالف لإلزامه بالتواصل مع البلدية للاختيار بين الصلح أو تحويل المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتابع قائلاً "وفي المجمل غالبية المواطنين متعاونون معنا ويلتزمون بالقانون مما يسهل عملنا".

 

وشدد النعيمي على أن عدم تعاون المخالفين مع الجهات المعنية في البلدية هو الذي يدفع البلدية إلى تحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم التزام سيارات النقل الكبيرة بعوامل الأمن والسلامة الخاصة بنقل الحمولة.

وحول تقييمه لموسم التخييم الماضي، أكد النعيمي التزام المخيمين هذا العام بمعايير النظافة العامة في مواقع التخييم وكذلك بمواقيت الخروج من المواقع.