تواصل وزارة البلدية جهودها في إعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب متابعتها لأنشطة الأشغال العامة المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومسح الأراضي وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية وإدارة أملاك الدولة وكل ما يتصل بالشؤون البلدية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تخدم مختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية ومن أبرزها البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة الذي يضم 11 مشروعًا بميزانية تقديرية تبلغ 14.4 مليار ريال ويشمل البرنامج إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير وحدائق الاستدامة إلى جانب تصميم وإنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد وإغلاق المطامر القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي كما يتضمن إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير من خلال محطة فصل النفايات المركزية وإنشاء وتشغيل مركز متطور لتحويل النفايات إلى طاقة. -تأهيل المطامر وتستمر جهود الوزارة في تأهيل المطامر القديمة وإسناد أعمال النظافة في المناطق الشمالية مثل الضعاين والخور والذخيرة والشمال وفي المناطق الغربية مثل الريان والشيحانية وأم صلال بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة في مدينة الدوحة والمناطق الجنوبية كالوكرة كما تعمل الوزارة على تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر للمنازل والجهات العامة والخاصة إلى حين استكمال إسناد خدمات النظافة بشكل كامل إلى القطاع الخاص. -مشاريع سياحية وتعمل وزارة البلدية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السياحية انطلاقًا من رؤية دولة قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية للسياحة العائلية حيث أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع السياحة، من أبرزها مشروع سميسمة الذي يعد أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط والمقام على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع ويمتد على طول 7 كيلومترات على شاطئ البحر باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع تطوير حديقة السفاري الذي يمثل أحد المشاريع السياحية المهمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الترفيهية والسياحية في الدولة. -مشاريع تشغيلية وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 و2026 بإجمالي متوسط يبلغ 58 مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى 600 مليون ريال وتشمل هذه المشاريع صيانة الحدائق العامة بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال وصيانة المرافق التابعة للوزارة بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين ريال إضافة إلى مشاريع استشارية بتكلفة تبلغ 105 ملايين ريال ومشاريع تكنولوجية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال إلى جانب مشاريع مختلفة لتوريد معدات أعمال الوزارة بتكلفة تقديرية تصل إلى 280 مليون ريال وفي إطار دعم الاستثمارات الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تطوير منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تضم 40 قسيمة قائمة وقيد الإنجاز باستثمارات تقديرية تبلغ 800 مليون ريال ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

-إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات للقطاع الخاص - خصخصة حدائق وشواطئ لتوفير متنزهات للمواطنين والمقيمين تنفذ وزارة البلدية حزمة من المشاريع ، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها. وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات نوعية في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني، وشؤون الزراعة، والأمن الغذائي، فضلًا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء. وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تشمل الخطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي (3) مشاريع وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -مشاريع تشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال، فيما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. كما تشير بيانات الوزارة إلى أن مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تتضمن ما متوسطه (58) مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. وفي مجال الاستثمار الصناعي، تبرز منطقة العفجة للصناعات التدويرية كأحد أبرز المشاريع الواعدة، حيث تضم (40) قسيمة قائمة قيد الإنجاز باستثمارات تبلغ (800) مليون ريال، إلى جانب (30) قسيمة أخرى تم الإعلان عنها ضمن المرحلة الجديدة للمشروع باستثمارات تقديرية قدرها (600) مليون ريال، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير والصناعات المستدامة. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال موجهة لمشاريع القطاع الحكومي، ضمن خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، ما يعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تواصل وزارة البلدية جهودها نحو تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات من خلال إسناد الأعمال وخصخصة الخدمات لصالح القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الخدمية والبلدية. -الشراكة مع القطاع الخاص ففي المرحلة الحالية، تم تنفيذ حزمة من المشاريع المهمة ضمن هذا التوجه، أبرزها خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في الدولة، إلى جانب إنشاء مطمر هندسي جديد يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة، إضافة إلى إغلاق المطامر القديمة بصورة تضمن سلامة البيئة واستدامتها، فضلاً عن صيانة موانئ الصيد وتشغيل وصيانة شاطئ 974. أما على الصعيد المستقبلي، فتتجه الوزارة إلى إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة (2)، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، إضافة إلى خصخصة الحدائق العامة وتطوير حديقة السفاري وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية يبلغ عددها (157) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (81) مليار ريال، موزعة على مشاريع البنية التحتية المتكاملة وعددها (35) مشروعًا بميزانية (29) مليار ريال، ومشاريع الصرف الصحي وعددها (36) مشروعًا بميزانية (21) مليار ريال، ومشروع واحد تابع لشركة كهرماء بميزانية (3.9) مليار ريال، إضافة إلى (29) مشروعًا للطرق والتجميل بميزانية (3) مليارات ريال، و(56) مشروعًا آخر متنوعًا بميزانية (3.1) مليار ريال، إلى جانب مشاريع لجهات أخرى بالدولة بميزانية تقديرية تصل إلى (21) مليار ريال. كما تتضمن جهود الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية بميزانية إجمالية تبلغ (8.5) مليار ريال، تشمل مشروع جنوب الوكير بعدد قطع يبلغ (2142)، ومشروع جنوب السيلية بعدد (2082) قطعة، ومشروع القروش الذي يضم (1317) قطعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

نشرت وزارة البلدية فيديو دعائياً لإنجاز جديد ستكشف عنه يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري . وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية .. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري. وزارة البلدية عبر منصة إكس: ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية ترقبونا يوم الأحد المقبل .. 26 أكتوبر الجاريpic.twitter.com/AbK579Adff — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 22, 2025 ومشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. وكانت وزارة البلدية قد افتتحت مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح امس، سعادة السيد أرنو بيتون، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري، وعدداً من رؤساء الشركات الفرنسية، بحضور سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، بما يسهم في دعم الخطط التنموية وتحقيق الاستدامة البيئية.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد راكان محمد آل عتيق المري رئيس مركز الاتصال الموحد بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إن المركز الجديد سيعمل كحلقة وصل بين الجمهور وقطاع شؤون التخطيط العمراني، عبر استقبال الاستفسارات والملاحظات والطلبات، والإجابة عليها بشكل فوري ومهني وسريع، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية ويسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الدولة. وأكد المري أن هذه الخطوة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويضع وزارة البلدية في مصاف المؤسسات الرائدة إقليميا في مجال خدمة العملاء، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، انسجاما مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال الربط المباشر مع أنظمة قطاع التخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الرد على استفسارات المتعاملين من مدة قد تصل إلى عشرة أيام في السابق إلى سرعة إنجاز تفوق نسبة 75 بالمئة حاليا، مبينا أن هذا التطور يعكس فارقا واضحا في سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، بما يحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة التواصل. ولفت إلى أن المركز يتمتع بقدرة على استقبال آلاف المكالمات شهريًا، ما يعكس التزام الوزارة بوضع المتعامل في صميم أولوياتها. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

- م. آمنة النعمة: المؤتمر منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات المختصة في مجالات الاستدامة والطاقة والتقنيات الحديثة والإضاءة. وقد قام سعادته بجولة في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة. -منصة علمية وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن المؤتمر يمثل منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني، وتتيح تبادل الخبرات العملية بين المهندسين والخبراء المحليين والدوليين. وأوضحت أن الهدف من المؤتمر هو صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المرافق والطاقة الذكية وتعزيز القدرة الوطنية على ابتكار مشاريع هندسية تلبي أعلى معايير الاستدامة والكفاءة. ويُتيح المؤتمر من خلال أوراقه العلمية وجلساته النقاشية الفرصة لمناقشة أحدث التطورات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، بما في ذلك التطبيقات العملية للتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المباني، وخطط الطاقة الخضراء، وربط الأداء الهندسي بالتجربة الإنسانية، لتكون المخرجات قابلة للتطبيق في المشاريع الوطنية وتعكس أفضل الممارسات العالمية. وأكدت النعمة أن جمعية المهندسين القطرية ستعمل على تبني مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الهندسي، بما يدعم رؤية قطر 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة. وقامت جمعية المهندسين بتكريم الرعاة الاستراتيجيين، والمشاركين في المؤتمر، كما كرمت جريدة «ء» كونها الراعي الإعلامي للمؤتمر. - استعراض أحدث الحلول المبتكرة ويُواصل المؤتمر فعالياته ليوفر منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمهندسين في جلسات علمية لتبادل الخبرات والمعارف. كما يشكّل المعرض المصاحب فرصة لتطبيق الأفكار العلمية على أرض الواقع، واستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات في القطاع، بما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات المعرفة الهندسية والابتكار التقني والاستدامة البيئية. وقد شهد مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق، ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، مشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وطنية متعددة، استعرضت خلالها أحدث مشاريعها وتجاربها في مجالات إدارة المرافق، والاستدامة، وكفاءة الطاقة. حيث شاركت هيئة الأشغال العامة (أشغال) من خلال قسم شؤون الأصول، حيث استعرضت جهودها في الحفاظ على الأصول الوطنية وإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، عبر تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والموثوقية لضمان استدامة البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية. كما شاركت وزارة الصحة العامة من خلال قسم المرافق، حيث أبرزت تطبيقاتها في تصميم المرافق الصحية وفق حلول معمارية مستدامة، وأنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه، إلى جانب مبادراتها في تقليل النفايات ودعم الاقتصاد الأخضر. أما جامعة قطر فسلطت الضوء على مبادراتها في مجالات البيئة والاستدامة، وجهودها في تعزيز البحث العلمي المرتبط بالتقنيات الخضراء وإدارة الموارد. -وكيل البيئة يشهد افتتاح المعرض الدولي شهد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا «الليد» والطاقة المتجددة الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025. وتشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح خاص تستعرض من خلاله تجربة التخييم البيئي المستدام وجهودها في رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. ويعرض جناح الوزارة تجربة واقعية تحاكي المخيم البيئي النموذجي حيث تم توظيف عدد من الاشتراطات والممارسات السليمة بيئيًا داخل المخيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المطلوب تجنبها أثناء التخييم، منها عدم إقامة المباني أو المنشآت الثابتة أو استخدام الأسمنت، وتجنب حفر التربة أو العبث بالمكونات الطبيعية للمواقع البرية والبحرية.

أغلقت وزارة البلدية مطعماً في الريان وبقالتين في الشيحانية إغلاقاً كلياً لمدد مختلفة تتراوح ما بين 3 أيام و7 أيام لمخالفتهم قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلديةعبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت بقالتين إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكلاً منهما، الأولى في 15 أكتوبر الجاري لأنالأغذية منتهية الصلاحية، حيثتُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. والبقالة الثانية تم إغلاقها في 16 أكتوبر الجاري لأن الأغذية فاسدة، حيثتعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، فيماأصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً في 15 أكتوبر الجاري بإغلاق مطعم آخر إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

احتفلت وزارة البلدية بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف (16) أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في عدد من البلديات تحت شعار «يدًا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل»، وذلك تأكيدًا على دورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول غذاء آمن وصحي ومستدام للجميع. حيث نظمت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية ورشة تثقيفية بعنوان «سلامة الغذاء»، قدمها الدكتور أحمد الباجوري، تناولت مفاهيم الدفاع الغذائي وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه سلامة الغذاء، إضافة إلى استعراض آليات الرقابة والتفتيش الغذائي المتبعة. وأكد السيد ماجد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة واعتماد أحدث التقنيات ودورها المحوري خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما أوضحت السيدة نجلاء الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية أن الورشة مثلت منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع الغذائي، مؤكدة التزام البلدية المستمر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. ونظمت بلدية الظعاين فعالية توعوية مميزة بمنتجع سميسمة، ركزت على أهمية معرفة مصادر الغذاء والحصول على منتجات طازجة، والحد من الهدر الغذائي عبر إعادة استخدام بقايا الطعام ومشاركة الفائض مع الآخرين وتحويله إلى سماد عضوي، إضافة إلى تعزيز اختيار الأغذية الصحية والمستدامة وتشجيع الزراعة المنزلية لما لها من دور في بناء مجتمع واعٍ وصحي. وقد شاركت في الفعالية وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة تعزيز الصحة، حيث وفر أطباء التغذية فحوصات وقياسات للجسم للحضور مع تقديم توصيات لتعزيز الصحة. كما شاركت حديقة القرآن النباتية من خلال توزيع شتلات عشبية مثل الزعتر والريحان لتعزيز الزراعة المنزلية، فيما استعرضت جمعية حفظ النعمة جهودها في الحد من الهدر الغذائي وآليات توزيع الطعام. من جهتها، نظمت بلدية الريان صباح أمس الخميس ورشة توعوية لتعزيز الوعي الوظيفي لدى كوادرها، وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي. استهدفت الورشة موظفي البلدية للتعريف بأهمية رفع مستوى المعرفة بالغذاء الآمن والمستدام. كما نظمت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأغذية بعنوان «مبادئ السلامة الصحية للأغذية» لطلاب أكاديمية قطر للقادة، قدمها الدكتور عماد يوسف من بلدية أم صلال، تناول فيها تعزيز الوعي بأهمية الغذاء السليم، والتعريف بمفهوم الدفاع الغذائي وأساليب الوقاية من التسمم الغذائي، بما يسهم في نشر ثقافة الغذاء السليم، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

احتفلت وزارة البلدية،بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، بتنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في عدد من البلديات، تحت شعار: يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء آمن وصحي ومستدام للجميع. ففي هذا الإطار، نظمت بلدية الدوحة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة تثقيفية بعنوان: سلامة الغذاء، قدمها الدكتور أحمد الباجوري، تناولت مفاهيم الدفاع الغذائي وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه سلامة الغذاء، إضافة إلى استعراض آليات الرقابة والتفتيش الغذائي المعتمدة. وأكد السيد ماجد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود وزارة البلدية لتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة واعتماد أحدث التقنيات، فضلا عن دورها البارز خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبها، أوضحت السيدة نجلاء الهيل، رئيس قسم الرقابة الصحية، أن الورشة شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع الغذائي، مؤكدة التزام البلدية المستمر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي السياق ذاته، نظمت بلدية الظعاين فعالية توعوية في منتجع سميسمة ركزت على أهمية معرفة مصادر الغذاء واختيار المنتجات الطازجة، والحد من الهدر الغذائي عبر إعادة استخدام بقايا الطعام أو تحويلها إلى سماد عضوي، إضافة إلى تشجيع الزراعة المنزلية ودعم أنماط التغذية الصحية والمستدامة. وشاركت في الفعالية وزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة، حيث قدم أطباء التغذية فحوصات وقياسات للجسم للحضور مع توصيات صحية وغذائية، كما شاركت حديقة القرآن النباتية بتوزيع شتلات عشبية كالريحان والزعتر لتشجيع الزراعة المنزلية، إلى جانب مشاركة جمعية حفظ النعمة التي استعرضت جهودها في الحد من الهدر الغذائي وآليات توزيع الفائض من الطعام. كما تم خلال الفعالية تكريم قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين تقديرا لجهوده في ضمان سلامة الغذاء، وشارك طلاب أكاديمية العوسج وطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة قطر في تقديم أنشطة وبرامج توعوية. من جهتها، نظمت بلدية الريان، ورشة توعوية لتعزيز الوعي الوظيفي لدى كوادرها حول مفهوم الغذاء الآمن والمستدام، في حين أقامت بلدية أم صلال، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة بعنوان: مبادئ السلامة الصحية للأغذية، لطلاب أكاديمية قطر للقادة، قدمها الدكتور عماد يوسف، وركزت على رفع الوعي بأهمية الغذاء السليم وأساليب الوقاية من التسمم الغذائي، بما يسهم في نشر ثقافة الغذاء الآمن في المجتمع. وأكدت وزارة البلدية، في ختام فعالياتها، التزامها بتعزيز الوعي الغذائي والصحي وتطوير استراتيجيات مستدامة تضمن توفير غذاء آمن وصحي لجميع أفراد المجتمع، دعما لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شهدت حصيلة تراخيص البناء الصادرة من مجمع رخص البناء وإدارات الشؤون الفنية بالبلديات خلال الربع الثالث من عام 2025 أداءً متميزًا يعكس التقدم في التحول الرقمي وجودة الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، نحو تطويرٍ مستمر يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق استراتيجية وزارة البلدية في تعزيز استدامة المدن وجودة الحياة. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي رخص البناء الصادرة قد بلغ 2145 رخصة، منها 1632 للمشاريع الصغرى، و103 للمشاريع الكبرى، و410 للمشاريع الأخرى. كما بلغ عدد الرخص والشهادات الصادرة 2079، تضمنت 1016 شهادة إتمام بناء، و387 رخصة صيانة، و225 رخصة هدم، و451 شهادة إفادة عقار. في حين بلغ إجمالي المخططات المعتمدة 108,814، منها 73,352 رخصة بناء، و3,189 رخصة صيانة، و30,173 شهادة إتمام بناء، و1,646 رخصة هدم، و265 شهادة إفادة عقار، مما يؤكد الدور الحيوي لمجمع رخص البناء في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين كفاءة الخدمات البلدية.

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وسط حضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ومن باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع غفير من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم. كما شارك سعادة وزير البلدية إلى جانب معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والرقمنة ومدن المستقبل والتمويل العقاري واستدامة النمو، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص، فضلا عن التحول في القطاع العقاري السعودي بعد عام 2016، ومستقبل القطاع العقاري القائم على الشراكات والتكامل الإقليمي. -ركيزة رئيسية وخلال الجلسة، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بحوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف سعادة وزير البلدية أن سوق القطاع العقاري شهد نضوجا واضحا في الفترة الماضية، بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات، ومن بينها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ما أدى إلى انتعاش السوق حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 8.9 مليار ريال، ما يعني زيادة بحوالي 30 % مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، مع تسجيل نمو في المبيعات السكنية حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114 % في البلاد، و بـ 126 % في بلدية الدوحة، ناهيك عن استقرار في رؤوس الأموال، وهو ما تم عن طريق التكنولوجيات التي تستخدمها عقارات والتي مكنت من المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق. -تحول جذري من جهته، شدد معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي على أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولا جذريا في القطاع العقاري منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية، وأن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التجربة العقارية، بدءا من التخطيط وحتى خدمات ما بعد السكن. وأشار سعادة السيد الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة نما من 200 مليار ريال عام 2019 إلى نحو 900 مليار ريال حاليا، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركة الوطنية للإسكان وشركة إعادة التمويل العقاري السعودية. كما كشف عن اتفاقية مرتقبة بين الشركة الوطنية للإسكان والديار القطرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الشركات القطرية في السوق السعودية. -توسعة الحرمين وبين أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أيضا توسعا في المنتجات العقارية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مؤكدا أن استقرار الأنظمة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين العالميين، ومشيرا إلى اهتمام مؤسسات دولية كبرى بالاستثمار في السوق الخليجي. من جهته، أكد سعادة الوزير العطية أن القطاع العقاري قطاع مرن يمرض ولا يموت، موضحا أن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الجلسة، افتتح سعادة الوزير العطية فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2025 المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين. وكان المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، قد أكد قبيل هذه الجلسة النقاشية أن منتدى قطر العقاري الثالث، المنعقد تحت شعار عقارات المستقبل، يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل. -أداء قوي وكشف المهندس العبيدلي في كلمة له في افتتاح المنتدى عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54% في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41% في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة وسريعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية. -منصة مرموقة وأشار إلى إطلاق جائزة قطر العقارية كمنصة وطنية مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في القطاع، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى، مشيرا إلى استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للمنتدى تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر. -البيئة التشريعية وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، قائلا بأن البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما سعت الهيئة إلى تجسيده من خلال تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، مضيفا كنا نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية. وبخصوص الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، موضحا أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرا إلى إنشاء الهيئة منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي. وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات. ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة. -تحولات نوعية من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، قائلا: راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة، موضحا المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية في القطاع العقاري، لافتا إلى الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك سيكون خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بلجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر للعام 2026، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي «عدسة الزراعة القطرية»، بالشراكة مع مركز قطر للتصوير، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات لمعرض قطر الزراعي الدولي 2026. وتهدف المسابقة إلى إبراز القيمة المضافة للقطاع الزراعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف متطلبات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة. كما تسعى إلى توظيف الإبداع الفني والتقنيات الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الجمالية للمشاهد الزراعية القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والاشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ربط هذا القطاع الحيوي بالمجتمع عبر الفنون البصرية. وأضاف: «إننا نرى هذه المبادرة وسيلة فعالة لتسليط الضوء على قصص النجاح الزراعية في قطر، وإبراز التزامنا بأعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام». من جهته، أكد السيد جاسم البوعينين مدير مركز قطر للتصوير ان مسابقة «عدسة الزراعة القطرية» تفتح آفاقًا جديدة أمام المصورين لإبراز إبداعاتهم وتوثيق مراحل التطور الزراعي في قطر. نحن على ثقة من ان هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وتقديم محتوى بصري يواكب التوجهات الدولية الداعمة للبيئة والاستدامة» ويبدأ استقبال طلبات المشاركة من 12 أكتوبر 2025، حتى نهاية فترة التصوير 15 يناير 2026، وسيتم إعلان أسماء الفائزين 11 فبراير 2026، على هامش فعاليات الدورة المقبلة من معرض قطر الزراعي الدولي». جدير بالذكر أن المسابقة سوف تمتد لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف إلى توثيق جمال وتنوع المشهد الزراعي في دولة قطر من خلال عدسات المصورين المحترفين والهواة على حدٍ سواء. وسيتم عرض الصور الفائزة ضمن فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2026، في تجسيد للشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الثقافي والفني، مما يعكس التلاحم بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بلجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر لعام 2026، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان عدسة الزراعة القطرية، بالشراكة مع مركز قطر للتصوير، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات لانطلاق المعرض في نسخته المقبلة. وذكرت وزارة البلدية، في بيان اليوم، أن استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، سينطلق اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى 15 يناير المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في 11 فبراير المقبل، تزامنا مع فعاليات الدورة المقبلة من معرض قطر الزراعي الدولي. وتمتد المسابقة على مدى ثلاثة أشهر، بهدف توثيق جمال وتنوع المشهد الزراعي في دولة قطر من خلال عدسات المصورين المحترفين والهواة على حد سواء. وسيتم عرض الصور الفائزة ضمن فعاليات المعرض، في تجسيد للشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الثقافي والفني، بما يعكس التلاحم بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تهدف المسابقة إلى إبراز القيمة المضافة للقطاع الزراعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف متطلبات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى توظيف الإبداع الفني والتقنيات الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الجمالية للمشاهد الزراعية في الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي، رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ربط هذا القطاع الحيوي بالمجتمع من خلال الفنون البصرية، مضيفا أن المبادرة وسيلة فعالة لتسليط الضوء على قصص النجاح الزراعية في قطر، وإبراز الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام. من جانبه، أوضح السيد جاسم البوعينين، مدير مركز قطر للتصوير، أن مسابقة عدسة الزراعة القطرية تفتح آفاقا جديدة أمام المصورين لإبراز إبداعاتهم وتوثيق مراحل التطور الزراعي في قطر، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وتقديم محتوى بصري يواكب التوجهات الدولية الداعمة للبيئة والاستدامة.

- القاضي محمد الكبيسي: المزادات الإلكترونية تسريع للإجراءات وتحقق العدالة -جابر الجابر لـ الشرق: رفع 2000 مركبة من البلديات بفضل زيادة وعي الجمهور -عثمان الحمود: تقارير دورية بين المجلس والوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، بما يواكب التطورات التقنية في الدولة. وقد وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ومن جانب وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وذلك بحضور سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات. وقال سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، إن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتاً إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مساعي وجهود الجهات الحكومية وتكاملها واستثمار إمكانياتها المشتركة بما يدعم ويحقق المساعي المؤسسية. من جانبه، أكد السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، موضحاً أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقال الجابر، في تصريح لـ «الشرق»، إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعم من لجنة المركبات المهملة التي تعمل بالتنسيق مع كافة بلديات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة شُكِّلت نظرًا لأهمية ملف المركبات المهملة، ونجحت خلال الفترة الماضية في معالجة أكثر من 80 % من هذا الملف، ومتوقع ارتفاع النسبة بعد توقيع المذكرة. وبيّن أن اللجنة تعمل بموجب قانون النظافة العامة الذي يمنحها صلاحيات التعاون مع جميع البلديات. وحول النتائج، كشف الجابر أن عام 2022 شهد رفع أكثر من 20 ألف مركبة مهملة، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 2000 مركبة فقط على مستوى البلديات، وذلك بفضل زيادة وعي الجمهور بأهمية عدم ترك المركبات مهملة، لما لذلك من تأثير على نظافة البيئة، والأمان، والمظهر الحضاري للدولة، وقال الأستاذ عثمان سالم الحمود، المدير الإداري لمحكمة التنفيذ لـ «الشرق»، إن مذكرة التفاهم تأتي امتداداً للجهود المشتركة لترسيخ الشفافية والعدالة في إجراءات المزادات العلنية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر منصة إلكترونية وتطبيقاً ذكياً يُمكّن المواطنين من الاطلاع على جميع الأصناف وبياناتها والمشاركة في المزادات بشكل مباشر،.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، اليوم، ندوة حوارية بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك على مسرح الوزارة بالمبنى الرئيسي في الكورنيش، بحضور عدد من المتخصصين والخبراء. وشارك في الندوة كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد نصرالله الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، و الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، والسيدة آمال المهندي مساعد مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية استحضار القيم في الخدمة العامة، وتعزيز جودة الأداء والتفاعل مع المتعاملين بما يواكب تطلعات التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ثقافة خدمة العملاء والريادة في منظومة الأداء المؤسسي. و أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري،نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،في مداخلته، أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يشكل مناسبة سنوية لتقدير موظفي الصفوف الأمامية الذين يمثلون الواجهة الإنسانية للمؤسسات، مشيرا إلى أن خدمة العملاء ليست مجرد عملية إدارية، بل ممارسة إنسانية تقوم على مبادئ الكرامة والاحترام والمساواة. وأوضح أن خدمة العملاء ترتبط بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، وأن تقديم خدمات عادلة وآمنة لكافة فئات المجتمع يعكس التزام المؤسسات بهذه المبادئ، مؤكدا ضرورة توفير بيئة عمل تراعي حقوق الموظفين وتضمن العدالة والكرامة في بيئة العمل. كما شدد على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات المؤسسات، وتدريب الموظفين على مهارات التواصل الإنساني وضمان وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار القدر، مع تفعيل آليات الشكاوى والردود بشفافية وعدالة. من جانبها، استعرضت السيدة آمال المهندي،مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد،المراحل الرئيسية التي يمر بها العميل منذ بدء التفاعل وحتى إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد تبنت أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا الجمهور. ومن ناحيته، أكد السيد محمد نصراللهالأمين العام للمجلس البلدي المركزي، علىأهمية تعزيز قنوات المشاركة المجتمعية وتبني آليات جديدة لإيصال صوت المواطن، مشددا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات يعزز من كفاءة العمل البلدي ويخدم الصالح العام. وتحدث الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، عن البعد الإيماني والأخلاقي لخدمة الجمهور، موضحا أن الإخلاص في العمل وإتقانه من القيم الإسلامية التي تعزز مكانة الموظف وتنعكس إيجابا على رضا المراجعين وثقتهم. يذكر أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يصادف الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام.

- 534 ألفا يتابعون منصات التواصل الاجتماعي.. وتحميل تطبيق عون 131 ألف مرة كشفت وزارة البلدية عن حصيلة جهودها في خدمة العملاء بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مؤكدة التزامها بمواصلة الارتقاء بالخدمات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال حلول رقمية مبتكرة تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا وتدعم جودة الحياة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وتطورًا. وأظهرت البيانات أن مراكز خدمة العملاء التابعة للوزارة والبالغ عددها 20 مركزًا قدمت 132 ألف خدمة لأكثر من 100 ألف مستفيد، بمتوسط وقت لإنجاز المعاملة بلغ 3.5 دقيقة، في حين بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال العام 332479 خدمة. وفيما يخص المنصات الرقمية، بلغ عدد المتابعين لحسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي 534 ألف متابع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتم تحميل تطبيق عون أكثر من 131 ألف مرة، وجرى من خلاله إنجاز 156 ألف معاملة، كما تجاوز عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة 3.3 مليون زيارة، وتم استقبال 175 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال وإنجاز 279 ألف معاملة عبر الموقع الإلكتروني. وسجلت نسبة رضا العملاء 84.7%، مع استقبال 3353 بلاغًا طارئًا و6204 بلاغات عادية، وبلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونيًا 96.7% مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للوزارة. وتتولى إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بالوزارة مهام استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم ومتابعة إنجازها، إضافة إلى إرشاد طالبي الخدمة وتنسيق المعاملات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات التي تواجه المراجعين أثناء حصولهم على الخدمة، فضلاً عن إدارة مركز الاتصال الرئيسي وتلقي الطلبات والشكاوى وتحويلها إلى الوحدات المختصة، إلى جانب إعداد التقارير وتحديث بيانات منسقي الاتصال في الإدارات المختلفة واستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالحوادث البلدية، واستفسارات الجمهور.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الإثنين، سعادة السيد ميلتون أدواردو أومانا أسيفيدو، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن بدء توزيع شتلات طاردة للحشرات والبَعوض مجانًا للمواطنين، مع إمكانية طلب كميات إضافية بأسعار رمزية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق «عون». وتأتي هذه المبادرة تحت شعار «ساهم في بيئة صحية وجميلة وازرع شتلتك اليوم»، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الزراعة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية أنه يمكن لكل مواطن الحصول على أربع شتلات مجانًا من مشتل المطار عند إبراز البطاقة الشخصية، وذلك يوميًا من الساعة 4:30 صباحًا وحتى 11:15 صباحًا. وتشمل الشتلات المتوفرة نباتات المشموم وليمون غراس والنيم وإكليل الجبل (روزماري) . وأكدت الوزارة أن من مزايا هذه الشتلات، أنها لا تقتصر على كونها وسيلة طبيعية وآمنة لطرد الحشرات، بل تسهم أيضًا في تجميل المنازل والحدائق، ودعم توسعة الرقعة الخضراء، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، مما يجعلها خيارًا بيئيًا وعمليًا يسهم في تحسين جودة الحياة.

أعلنت وزارة البلدية، عن تدشين النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال التقييم الخاصة بجائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الثانية. وجرى إطلاق النظام الجديد بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات وإدارة التخطيط والجودة والابتكار في الوزارة، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم التميز المؤسسي، من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأداء المتفوق وضمان استدامة التميز المؤسسي عبر التحسين المستمر والدقة والسرعة في الإنجاز. وأوضحت الوزارة، اليوم في بيان، أن النظام يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التميز والابتكار لدى القادة وصناع القرار، ونشر ثقافة التميز المؤسسي داخل الوزارة، بما يواكب وتيرة التحول الرقمي وتوجهات التطوير المؤسسي الحديثة، حيث بات التميز اليوم ضرورة استراتيجية تمليها المنافسة العالمية. ومن أبرز خصائص النظام الجديد، عمله كمساعد افتراضي لقادة المعايير، وسرعة الوصول إلى النتائج والمخرجات، وتعزيز الوعي ونشر ثقافة التميز المؤسسي، والربط المتكامل بين المعايير والممارسات ذات الصلة، والقدرة على استخراج الأدلة والمعلومات بسرعة ودقة، وتوفير بيئة تفاعلية مبتكرة لتعزيز مشاركة الموظفين. وأكدت الوزارة أن النظام يمثل أكثر من مجرد أداة تقنية، إذ يعد شريكا استراتيجيا في رحلة التميز المؤسسي ومحركا للابتكار المعرفي، مشيرة إلى أنه تم تطويره من خلال جهود تشاركية مكثفة وجلسات عمل مع شركاء من مزودي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون نموذجا رائدا في التحول الرقمي بمجال التميز المؤسسي والعمل الابتكاري.

تنظم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، ندوة خاصة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء على مسرح وزارة البلدية – المبنى الرئيسي بالكورنيش. وتهدف الندوة إلى مناقشة مستقبل التميز في خدمة العملاء، واستعراض سبل تعزيز جودة الحياة عبر الابتكار والكفاءة، واستشراف التوجهات العالمية في رضا المتعاملين، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ ثقافة التميز في خدمة العملاء، وتعزيز التواصل الفعَّال مع الجمهور، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مؤسسات حكومية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.