- المسارات المكيفة.. ملاذ آمن للعائلات والرياضيين خلال الصيف - توسُّع غير مسبوق في المساحات الخضراء بلغ 21.9 مليون متر مربع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز الحدائق والمسارات المكيفة في دولة قطر كإحدى الوجهات المفضلة للعائلات ومحبي الرياضة والأنشطة الترفيهية، لما توفره من بيئة مريحة وآمنة تتيح ممارسة المشي والجري والأنشطة الخارجية على مدار اليوم. إذ نفذت وزارة البلدية عدداً من المشاريع النوعية التي تضم مسارات مكيفة داخل الحدائق العامة، من أبرزها حديقة أم السنيم، وحديقة الغرافة، وحديقة روضة الحمامة، والتي أصبحت مقاصد رئيسية للزوار خلال أشهر الصيف، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي. وتضم حديقة أم السنيم أطول مسار خارجي مكيف للمشي والجري في العالم، وهو الإنجاز الذي سجلته الحديقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضتي المشي والجري في أجواء مريحة طوال العام. كما تتميز حديقة الغرافة بمسار مكيف مزود بنظام تبريد متكامل يغطي مسارات المشي والجري، ويحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، ما يوفر تجربة رياضية مريحة حتى خلال فترات الصيف الحارة. وحصلت حديقة روضة الحمامة على تصنيف 3 نجوم وفق نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS). ولا تقتصر مزايا هذه الحدائق على المسارات المكيفة فقط، بل تشمل مساحات خضراء واسعة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للتمارين الرياضية والأنشطة الترفيهية، بما يعزز مفهوم «الرياضة للجميع» ويشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة. وتعكس هذه المشاريع التزام دولة قطر بتطوير حدائق عامة مستدامة وصديقة للبيئة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة كواحدة من الدول الرائدة في توفير بيئات حضرية خضراء وصحية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية ورياضية متكاملة تلبي احتياجات أفراد المجتمع على مدار العام. -المساحات الخضراء وقد شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية. وارتفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من نحو 4.4 متر مربع عام 2019 إلى 6.8 متر مربع عام 2025، فيما بلغ إجمالي المساحات الخضراء بالدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، نحو 21.9 مليون متر مربع. كما ارتفع عدد الحدائق العامة إلى 156 حديقة بحلول عام 2026، لتوفر متنفساً طبيعياً ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة تخدم مختلف فئات المجتمع في أنحاء الدولة. -حدائق مكيّفة وبرزت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الحدائق العامة المكيّفة التي تجمع بين المساحات الخضراء والتقنيات الحديثة، لتصبح وجهات مفضلة للعائلات ومحبي الرياضة خلال أشهر الصيف. وتعد حديقة روضة الحمامة من أحدث هذه المشاريع، حيث تضم أطول مسار خارجي مكيّف للمشي والجري في العالم بطول 1197 متراً، وتخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يومياً. وتمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 176 ألف متر مربع، تشكل المساحات الخضراء منها نحو 138 ألف متر مربع، أي ما يعادل 80% من إجمالي المساحة. كما تضم أكثر من 1042 شجرة من 21 نوعاً محلياً وعالمياً، وأكبر ساعة نباتية في قطر، إضافة إلى نظام ري أوتوماتيكي يعتمد بالكامل على المياه المعالجة. بينما تمثل حديقة أم السنيم بمنطقة الريان نموذجاً رائداً في الحدائق الذكية والمستدامة، إذ تحتضن ممراً مكيّفاً للمشي بطول 1143 متراً والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية بطول مماثل ومناطق مخصصة للرياضة والألعاب والمساحات الخضراء. وتعتمد الحديقة على أنظمة تبريد تحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، مع الاستفادة من الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 60% لترشيد استهلاك الطاقة. كما تمثل حديقة الغرافة المركزية نموذجاً متقدماً للتصميم البيئي المستدام، حيث تضم ممراً مكيّفاً بطول 657 متراً، وتستخدم عناصر معمارية وتقنيات طبيعية مثل المشربيات والتغطيات النباتية للحد من الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وتبرز كذلك حديقة الأوكسجين في المدينة التعليمية كواحدة من أكبر المساحات الخضراء المفتوحة، إذ تمتد على مساحة تقارب 130 ألف متر مربع، وتضم ممرات مكيّفة ومظللة ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية. ويعتمد تصميمها على تضاريس هندسية تساعد على توجيه الرياح وتعزيز التهوية الطبيعية، ما يجعلها أكثر اعتدالاً في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق المحيطة.

أكدت وزارة البلدية التزامها بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تطبيق التشريعات المنظمة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تعزز الممارسات البيئية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية الذي يوافق الثالث من يوليو من كل عام. وأوضحت الوزارة أن جهودها تأتي في إطار رؤيتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ودعم مستهدفات مبادرة «قطر صفر نفايات»، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلةً ببلدية الدوحة، فعالية ترفيهية توعوية للأطفال تزامنًا مع انطلاق العطلة الصيفية، وذلك في السوق القديم بـ«طوار مول»، بهدف استثمار أوقات فراغهم في أنشطة هادفة تجمع بين التعلم والترفيه، وتعزز الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية لدى النشء. وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة التفاعلية والورش التعليمية التي ركزت على ترسيخ مفاهيم النظافة العامة وإعادة التدوير، إلى جانب مسابقات وألعاب تثقيفية هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية، وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية السليمة في حياتهم اليومية، ضمن أجواء تفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج توعوية تستهدف الأطفال باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ قيم المحافظة على البيئة، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. وأكد سعادة وكيل الوزارة في كلمته بالاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويحقق الأمن الغذائي لشعوبها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. استعرض الاجتماع آليات تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية، في ضوء قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للغذاء، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول الأعضاء، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الخليجي. وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويعزز الأمن الغذائي لشعوبها.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الاعتدة الميكانيكية بالتعاون مع إدارة التدريب، البرنامج التدريبي لطلبة كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استهدف إكساب الطلبة الخبرات العملية في بيئة العمل، وتعزيز مهاراتهم الفنية والهندسية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. شهد الحفل الختامي حضور المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد /‏ فهد بن عبد الله الهاجري نائب رئيس شؤون الطلاب وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي عن إدارة التدريب وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. تضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض أبرز محطات البرنامج التدريبي، حيث اطلع الحضور على مخرجات البرنامج وما حققه الطلبة من تطور في مهاراتهم خلال فترة التدريب، إلى جانب عروض تعريفية على اختصاصات الادارات ودورها في دعم الخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على طبيعة العمل في مختلف التخصصات. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبد الله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الطلبة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، وأن التدريب الميداني يعد خطوة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية، لما يتيحه من فرص لاكتساب الخبرة العملية، وتنمية المهارات، وربط الجانب الأكاديمي بواقع العمل. من جانبه، قال السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية إن البرنامج يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير فرص تدريبية نوعية تمكن الطلبة من تطبيق معارفهم الأكاديمية على أرض الواقع، وتعزز لديهم قيم الانضباط، والعمل بروح الفريق، والابتكار، وتحمل المسؤولية. وأضاف المهندس مرزوق سلطان الكواري رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الاعتدة الميكانيكية، بان الإدارة تحرص باستمرار على دعم الطلبة وتأهيلهم، باعتبارهم ركيزة المستقبل، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والخبرة، وقادرة على الإسهام في تطوير منظومة العمل والخدمات البلدية.

نظّمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة حملة لتنظيف شاطئ الوكرة، ضمن برنامج المشاركات المجتمعية السنوي، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة، بما يسهم في دعم الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة. شملت الحملة أعمال تنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات والنفايات المتناثرة، إلى جانب توعية مرتادي الشاطئ بأهمية المحافظة على النظافة العامة، والالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ والمرافق العامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الريان قراراً بإغلاق سوبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

-اشتراطات البلدية الجديدة أعطتنا مرونة في التصميم أكدت المهندسة بدرية كافود أن الاشتراطات الجديدة للفلل والقصور الصادرة عن وزارة البلدية، لا تؤثر على مساحة المبنى أو على تكلفة البناء، موضحة أن لكل مبنى حدوداً ومساحات محددة لا يمكن تجاوزها، وأن هذه الاشتراطات جاءت لتنظيم عملية البناء، واستجابة لاحتياجات المواطنين. وقالت كافود، التي أمضت نحو 30 عاماً في العمل بوزارة البلدية قبل تأسيس مكتبها الخاص، إنها شاركت خلال مسيرتها المهنية في جهود تطوير وتوثيق اشتراطات المباني، موضحة أن الاشتراطات كانت في السابق معروفة لدى المهندسين العاملين في البلدية، لكنها لم تكن مدونة في كتيبات أو مراجع متاحة للجميع. وأضافت، أول مهندسة معمارية قطرية لـ «الشرق»، أنه قد جرى العمل على إعداد كتاب يوضح هذه الاشتراطات بمشاركة عدد من المختصين، الأمر الذي أسهم في نشرها وتوفير مرجع واضح لها. وأشادت كافود بوزارة البلدية لإصدار اشتراطات جديدة بشكل رسمي من إدارة التخطيط، مؤكدة أن نسبة البناء على الأرض تحدد حجم البناء المسموح به، وأن هذه النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى. وأكدت في حديثها لـ «الشرق» أن أبرز ما وفرته الاشتراطات الجديدة هو المرونة في التصميم، موضحة أنها تتيح للمصمم خيارات أكبر لإبراز بعض العناصر التصميمية ضمن الحدود المسموح بها. وفيما يتعلق بتصميم الفلل السكنية، أشارت إلى أهمية معرفة الميزانية المتاحة لدى المالك قبل البدء في التصميم، موضحة أنها تحرص على مواءمة المساحات والتصميم مع القدرة المالية لصاحب المشروع حتى لا يتعثر التنفيذ لاحقاً. وقالت إن تكلفة الفيلا لا تقتصر على الأعمال الإنشائية فقط، بل تشمل التشطيبات والتكييف والحجر وعناصر أخرى ترفع من التكلفة الإجمالية، موضحة أن تكلفة الفيلا المتوسطة الجاهزة للسكن قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ريال، وقد ترتفع إلى أربعة أو خمسة ملايين ريال بحسب نوعية التشطيبات. وفي حديثها عن المباني السكنية في المناطق السكنية الجديدة، قالت إن معظم المناطق الحديثة والجديدة جميلة من حيث العمران، مشيرة إلى مناطق الوكرة والخور ومناطق أخرى جديدة جرى توزيع أراضٍ فيها. وبالسؤال عن المنطقة الأقرب لذائقتها كمعمارية، قالت م. كافود إن مدينة لوسيل أفضل منطقة بالنسبة لها، معتبرة إياها منطقة جميلة ومتكاملة ومرنة فيما يتعلق بالجانب الإداري. أما عن المبنى المفضل لها، أكدت أن «متحف قطر الوطني» من أجمل المشاريع التي شاهدتها، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع لم يكن سهلاً، ووصفته بأنه كان «من عالم آخر» من حيث مستوى التنفيذ والتعقيد الهندسي، لافتة إلى أنها شهدت تنفيذه خلال فترة عملها في البلدية بالتعاون مع المصمم الفرنسي Jean Nouvel، حيث شاركت في الإشراف على التصميم وتطوير المشروع.

في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين بيئة العمل، افتتح السيد عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، العيادة الطبية الجديدة بمجمع إدارة النظافة العامة في المنطقة الصناعية (شارع 52). حضر الافتتاح السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، والسيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة، إلى جانب عدد من مديري الادارات بوزارة البلدية. وبهذه المناسبة، أكدالسيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، أن افتتاح العيادة يعكس التزام الإدارة المستمر بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن العيادة تخدم أكثر من 3200 موظف، وتقدم خدمات الكشف الطبي، الفحوصات الأولية، وصرف الأدوية. حيث تعمل العيادة على فترتين يومياً؛ الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 مساءً لضمان مرونة تقديم الخدمة لجميع العاملين. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية بهدف تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعاملين، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة وسريعة داخل بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة الوظيفية واستدامة الخدمات المقدمة.

- دليل للأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية واشتراطات لبيوت البر - آليات لتطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو وتحديث قواعد البيانات العقارية يعكف قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال إعداد الخطط والسياسات التطويرية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، ودراسة طلبات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال المسح للأراضي والعقارات وإصدار القيود والمخططات العقارية الرقمية على مستوى الدولة. وشهد القطاع تقدماً ملحوظاً في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع التقييم الهيدروجيولوجي لدولة قطر، الذي بلغت نسبة إنجازه 96%، ويهدف إلى دراسة وتقييم نظام المياه الجوفية وتأثيراته على التكوينات الجيولوجية، بما يدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل. كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى نسبة إنجاز 94%، ويستهدف وضع إطار متكامل لتطوير المساحات المفتوحة والوجهات الترفيهية والرياضية، وإنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء. -الحزام الأخضر وفي مجال الاستدامة البيئية، بلغت نسبة إنجاز إستراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، فيما اكتمل إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء بنسبة 100%، دعماً للتوجهات الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية. وسجل مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز بلغت 99.8%، ويتضمن إنشاء شبكة موحدة لرصد وقياس مناسيب مياه الأمطار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اكتملت الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة الواقعة ضمن المراكز العمرانية بنسبة 96%، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز كفاءة التنمية العمرانية، إضافة إلى الانتهاء الكامل من إعداد دليل المعايير التصميمية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يدعم توحيد وتطوير الممارسات التخطيطية والتصميمية على المستوى الخليجي. -التخطيط العمراني وقد حققت إدارة التخطيط العمراني عدداً من الإنجازات المهمة التي أسهمت في تطوير المنظومة التخطيطية والتنظيمية بالدولة، من خلال إعداد واعتماد مجموعة من الأدلة والاشتراطات التنظيمية التي تدعم جودة التنمية العمرانية وترفع كفاءة استخدام الأراضي. ومن أبرز هذه الإنجازات إعداد دليل تصنيف الأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية، واعتماد دليل التصميم الحضري لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اعتماد اشتراطات بيوت البر وإدراجها ضمن دليل البناء المعتمد. كما أنجزت الإدارة دليل اشتراطات الحاويات من الناحية الفنية تمهيداً لاعتماده النهائي، واعتمدت آليات تطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو، بالإضافة إلى تعديل حرم الطرق المحيطة بالقسائم التراثية بما يسهم في الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري ومتطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة العمرانية. وفي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، واصلت الإدارة تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، حيث استكملت دراسة ومعالجة 202 طلب تظلم، كما قامت بدراسة ومعالجة 2090 طلب استملاك. وبلغ عدد الطلبات المنجزة عبر لجان التثمين 1438 طلباً، فيما تم تنفيذ 315 طلب صرف وتعويض، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة معالجة ملفات الاستملاك والتعويضات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما واصلت إدارات قطاع شؤون التخطيط العمراني تحقيق نتائج نوعية أسهمت في تطوير إدارة الأراضي وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات العقارية وأملاك الدولة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. -إدارة الأراضي ففي مجال إدارة الأراضي، تمت معالجة 160 طلباً لتحويل الأراضي إلى نظام الإسكان، كما تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل نحو 32,900 ملف، إلى جانب إنجاز أكثر من 732 معاملة سند ملكية. وأسهمت هذه الجهود في تطوير الخدمات العقارية الرقمية ورفع دقة البيانات وتحسين كفاءة الإجراءات المقدمة للمستفيدين. أما إدارة المساحة، فقد وفرت 593 خطة توجيهية عبر الخريطة الرقمية للدولة، كما نفذت مشروع مسح المياه الإقليمية باستخدام تقنية الليدار، في خطوة تعزز دقة البيانات المكانية ودعم التخطيط المستقبلي. كذلك تم وضع 1367 علامة مساحية للمزارع وبيوت البر، بما يسهم في توفير معلومات مكانية دقيقة ومحدثة تخدم مختلف المشاريع التنموية والعمرانية. وفي مجال تخطيط البنية التحتية، تم تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق العامة ومسارات البنية التحتية، شملت 498 موقعاً لمشاريع الطرق، و215 موقعاً لمرافق الاتصالات، و213 موقعاً لمرافق الكهرباء، و186 موقعاً لمشاريع المياه، و24 موقعاً لمشروعات الريل، إضافة إلى 12 موقعاً لمشاريع التخطيط العمراني. كما أنجزت الإدارة 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة على مستوى البلديات، تصدرتها بلدية الريان بـ544 طلباً، تلتها بلدية الدوحة بـ484 طلباً، ثم أم صلال بـ281 طلباً، والوكرة بـ267 طلباً، والظعاين بـ250 طلباً. كذلك تمت دراسة واعتماد 1915 طلب موافقة تخطيطية قبل التنفيذ، وتقييم وإصدار 250 موافقة لرخص المباني، بما يعزز التكامل بين مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية العمرانية. وفي إطار إدارة أملاك الدولة، تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، وإصدار 203 قرارات لإزالة التعديات، والموافقة على 254 طلب تأجير، بالإضافة إلى إنجاز 1362 طلباً لفتح ملفات رخص البناء. كما استكملت الإدارة تحديث بيانات استخدامات القسائم الحكومية بنسبة 100%، وطورت قواعد بيانات أملاك الدولة بمختلف أنواعها، وأنجزت 131 طلباً لإضافة أراضٍ جديدة، فضلاً عن تحقيق نسبة مطابقة بلغت 99.9% بين مستندات الملكية وسجلات وزارة العدل، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الوكرة قراراُ إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية، مشيرة في قرار الإغلاق الإداري الخاص بالمنشأة الغذائية أن السبب هو حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق المنشوربحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أطلقت وزارة البلدية النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي «سندهم»، المخصص للشباب، الذي يهدف إلى توفير تجربة ثرية تجمع بين التعلم والمتعة وتنمية المهارات في أجواء شبابية محفزة، وذلك ضمن جهود الوزارة في دعم الشباب واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، تشمل ورشًا تفاعلية، وزيارات ميدانية، وتجارب جديدة، إلى جانب برامج لتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تعزيز قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم الشخصية والمعرفية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيقام خلال الفترة من 2 إلى 12 يوليو 2026، فيما يستمر التسجيل حتى 25 يونيو الجاري عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. ودعت الشباب الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الأنشطة والبرامج المطروحة. وأكدت وزارة البلدية أن برنامج «سندهم» يأتي في إطار حرصها على تقديم مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز دورهم في خدمة المجتمع والتنمية.

-تعميم مشروع المدن الذكية في بلديتي الدوحة والريان - إدارة ذكية للنفايات وتتبـــع المركبات في جميع البلديات تعكف إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، على تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وتشمل خططها المستقبلية التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية وإدارة مياه الأمطار والفيضانات باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، إلى جانب تعميم نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات في جميع البلديات. كما تعمل الإدارة على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتطوير خدمات ذكية واستباقية، واستكمال مشروع رقمنة الوثائق وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي. وحققت الإدارة خلال الفترة الماضية إنجازات بارزة في مجال التحول الرقمي، حيث تم تطوير 367 خدمة رقمية من خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، منها 250 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني و168 خدمة عبر تطبيق «عون». كما بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة خلال عام 2025 نحو 949,431 طلباً، مسجلاً نمواً بنسبة 54.8% مقارنة بعام 2023. وشهدت المنصات الرقمية للوزارة إقبالاً متزايداً، حيث سجل الموقع الإلكتروني أكثر من 4.29 مليون زيارة، فيما تجاوز عدد تنزيلات تطبيق «عون» 800 ألف تنزيل منذ إطلاقه. وفي مجال الخدمات الرقمية المتخصصة، تم بيع 286,277 تذكرة إلكترونية لحديقة الخور وبيت الباندا وحديقة برزان الأولمبية، بإيرادات بلغت 5.27 مليون ريال قطري. كما تم تنفيذ 58,733 معاملة إلكترونية لخدمات رخص الإعلانات، وإنجاز 155,474 طلباً لخدمات تسجيل عقود الإيجار عبر المنصات الإلكترونية. كما واصلت الوزارة تنفيذ مشاريعها الرقمية والذكية التي أسهمت في تطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجالات إدارة المدن والتراخيص والرقابة الميدانية. ففي إطار مشروع حلول المدن الذكية، تم تنفيذ المرحلة الأولى في مدينة الوكرة باعتباره أحد أكبر مشاريع المدن الذكية على مستوى المدن في الشرق الأوسط، حيث أسهم المشروع في خفض عدد شاحنات جمع النفايات بنسبة 50 %، وتقليل عدد الحاويات المجمعة بنسبة 42 %، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنحو 21 ألف لتر شهرياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 48 طناً مترياً شهرياً. كما تم تنفيذ نموذج تجريبي تمهيداً لتعميم المشروع في بلديتي الدوحة والريان. وفي مجال تطوير خدمات التراخيص، نجحت الوزارة في تحديث نظام رخص البناء الإلكتروني، ما أسهم في تقليص مدة إصدار رخص الفلل السكنية من تسعة أيام إلى يوم واحد فقط عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادرة «اليوم الواحد». وخلال عام 2025 استقبل النظام 35,165 طلباً لرخص البناء في مختلف البلديات، فيما تم إصدار 15,162 رخصة بناء إلكترونياً. كما أطلقت الوزارة منظومة التفتيش الإلكتروني الموحد التي تغطي أكثر من 20 نوعاً من أعمال التفتيش البلدي، الأمر الذي عزز كفاءة الرقابة الميدانية وسرعة إنجاز الإجراءات. وقد شهد عام 2025 تنفيذ 580,223 جولة تفتيشية إلكترونية، أسفرت عن تسجيل 33,522 مخالفة ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الخاضعة للرقابة البلدية. وفيما يتعلق بمشروع رقمنة الوثائق الورقية والذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وحفظ الأصول المعرفية للوزارة، حيث تم إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تتيح البحث السريع والوصول إلى الوثائق المرقمنة وربطها بالخدمات والأنظمة الرقمية المختلفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات العمل ورفع كفاءة الوصول إلى المعلومات. وحقق المشروع تقدماً ملحوظاً من خلال أرشفة نحو 29 مليون وثيقة تخص مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة، الأمر الذي يدعم التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات ودقة إدارة الوثائق واستدامة حفظها واسترجاعها إلكترونياً.

تشارك دولة قطر في أعمال النسخة العاشرة من قمة المدن العالمية 2026، التي تستضيفها جمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، تحت شعار المدن الصالحة للعيش والمستدامة: تحركوا الآن، بمشاركة قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، لبحث أبرز التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة. وترأس وفد دولة قطر المشارك في القمة المهندس جمال مطر النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، وضم السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان. واطلع الوفد القطري خلال مشاركته على عدد من التجارب والمبادرات العالمية الرائدة والحلول الذكية الهادفة إلى تطوير الخدمات البلدية، وتعزيز كفاءة إدارة المدن، ودعم استدامتها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر نحو بناء مدن مستدامة ومتجددة للأجيال القادمة. وشارك الوفد في فعاليات جائزة لي كوان يو العالمية للمدن، التي تعد من أبرز الجوائز الدولية المعنية بتكريم المدن الرائدة في مجالات التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة وجودة الحياة. وتعد قمة المدن العالمية، التي ينظمها مركز المدن الصالحة للعيش وهيئة التنمية الحضرية في سنغافورة، منصة دولية رائدة تجمع قادة الحكومات وخبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، بهدف تعزيز الحوار حول مستقبل المدن، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستعراض الحلول الحضرية المتكاملة، وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار دعم جهود وزارة البلدية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والمدن الذكية، ودعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات البلدية.

- إنشاء قاعدة بيانات لموانئ وقوارب الصيد - خرائط رقمية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة - تنفيذ مسح جوي شامل للسواحل باستخدام تقنية الليدار البحري - الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الرقابة الميدانية ورصد التعديات -منصة موحدة لربط بيانات المزارع والأنشطة الزراعية حقق مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، عدداً من الإنجازات النوعية من خلال تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية شملت رصد التعديات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمسح الجوي البحري لقياس الأعماق، وتطوير بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التوأم الرقمي لدولة قطر. وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز الرقابة الميدانية، ودعم عمليات التخطيط العمراني، وتحسين إدارة الموارد والبنية التحتية. وفي إطار تطوير منظومة البيانات الزراعية، أنجز المركز مشروع تكامل بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي عبر إنشاء منصة موحدة لربط بيانات المزارع والأنشطة الزراعية، وإعداد تقارير مكانية وإحصائية متقدمة، وتطوير نظام لمتابعة الطلبات والمعاملات بين الجهات المعنية. كما وفر المشروع لوحة معلومات تفاعلية، وخدمة للمقارنة الزمنية للصور الجوية للفترة من 1963 إلى 2025، إضافة إلى تطوير أدوات القياس والطباعة والتحليل المكاني وإنشاء قاعدة بيانات للموانئ وقوارب الصيد. كما أطلق المركز المرحلة الأولى من مشروع التوأم الرقمي لدولة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، حيث تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيومكانية، وتطوير نماذج للمحاكاة الحضرية والسيناريوهات التخطيطية، ودمج نماذج معلومات البناء (BIM) مع نظم المعلومات الجغرافية. وشمل المشروع كذلك تطبيق نظم الخرائط الداخلية وربطها بتقنيات إنترنت الأشياء، بما يسهم في دعم تخطيط المدن، والحد من تكرار جمع البيانات، وتحسين إدارة الأصول والبنية التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي، إلى جانب توفير منصة موحدة لأصحاب المصلحة. وفي مجال الدراسات البحرية، نفذ المركز مشروع المسح الجوي البحري لقياس الأعماق باستخدام تقنية الليدار البحري، حيث شمل المسح نحو 10 كيلومترات من الشريط الساحلي، وأسفر عن إنتاج نماذج رقمية دقيقة لارتفاعات قاع البحر والشعاب المرجانية والجزر، فضلاً عن تحديث قواعد البيانات البحرية الوطنية، بما يدعم جهود التخطيط الساحلي وحماية البيئة البحرية. وفي إطار توظيف التقنيات الحديثة لدعم العمل الرقابي، نفذ مركز نظم المعلومات الجغرافية مشروع رصد التعديات باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الصور الجوية، حيث تم تطوير نماذج تعلم آلي متقدمة لتحليل الصور ورصد المخالفات والتعديات بصورة آلية ودقيقة. كما أنشأ المركز قاعدة بيانات جيو مكانية متكاملة لمواقع المخالفات، إلى جانب تطوير تطبيق ميداني يتيح لمفتشي البلديات توثيق التعديات ومتابعتها إلكترونياً. وساهم المشروع في ربط البيانات واعتمادها إلكترونياً من الجهات المختصة، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات ودقة الإجراءات، ويرفع كفاءة الرقابة الميدانية وسرعة الاستجابة للتعامل مع المخالفات، بما يدعم جهود الوزارة في المحافظة على المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات البلدية. ويختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية بتنفيذ حزمة واسعة من المهام الفنية والتقنية الداعمة لإدارة البيانات الجغرافية على مستوى الدولة، حيث يعمل على توفير الخرائط الجغرافية الأساسية والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية الوطنية وتطوير قواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية وضمان تحديثها واستمراريتها. كما يتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات تحديد المواقع باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى وضع وتطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية الخاصة بهذا المجال. ويشمل عمله كذلك تشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة (الجيسنت) وربطها بقواعد بيانات النظم الجغرافية بما يضمن تأمينها وكفاءتها التشغيلية. وفي إطار دعم الجهات الحكومية، يقدم المركز الدعم الفني والاستشاري للوزارات والمؤسسات المختلفة، ويعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما يضطلع المركز بدور محوري في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية لنظم المعلومات الجغرافية، وإدارة وتشغيل الأنظمة والبنية الأساسية للدولة في هذا المجال، إلى جانب تصميم وتنفيذ الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة وسرية البيانات الجغرافية. ويشمل نطاق عمله أيضاً تنفيذ أعمال عنونة وترقيم المساكن بالتنسيق مع البلديات، إضافة إلى تنفيذ المسوحات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة أو المأهولة لتحديث قواعد البيانات الرقمية، ومعالجة صور الأقمار الاصطناعية وبيانات المسح الجوي لإنتاج خرائط دقيقة ونماذج ثلاثية الأبعاد وبيانات الليدار، بما يدعم عمليات التخطيط العمراني واتخاذ القرار.

أكد السيد جمعة صباح مرزوق، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، وجود إقبال كبير من المواطنين على تعديل مخططات البناء الخاصة بمنازلهم للاستفادة من الاشتراطات المعمارية الجديدة، مشيراً إلى أن الإدارة شهدت توافد أعداد كبيرة من المراجعين الراغبين في تحديث خرائطهم بما يتوافق مع التعديلات التي أطلقتها الوزارة. وقال خلال لقاء مع « قناة الريان «، إن إطلاق التحديثات الجديدة للاشتراطات العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة السكنية وتلبية احتياجات الأسر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لضمان التطبيق الفعّال لهذه التعديلات من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية تجمع بين الجهات المختصة في البلديات والمكاتب الاستشارية. وأوضح أن هذه الورش تهدف إلى توحيد فهم الاشتراطات الجديدة وآليات تنفيذها، بما يضمن سهولة تطبيقها وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمطورين والمقيمين، لافتاً إلى أن البلديات تمثل النافذة الأولى للتعامل مع المستفيدين من هذه الخدمات. وأضاف السيد مرزوق أن التحديثات الجديدة سيتم ربطها بنظام رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيسهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص ورفع كفاءة مراجعة الطلبات، من خلال أنظمة ذكية قادرة على التحقق من الاشتراطات الفنية والمعمارية بصورة آلية ودقيقة. وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها الاشتراطات الجديدة السماح ببناء الملحقات السكنية بطابقين، سواء للمباني الجديدة أو القائمة، وهي خطوة جاءت استجابة للعديد من الطلبات والمقترحات التي تلقتها الإدارة من المواطنين خلال السنوات الماضية. وبيَّن أن هذه التعديلات توفر حلولاً عملية للأسر الراغبة في استيعاب احتياجاتها السكنية المتزايدة، بما يتيح توفير مساحات إضافية للأبناء أو الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين، ويسهم في تعزيز الترابط الأسري والحفاظ على تقارب أفراد العائلة ضمن بيئة سكنية واحدة. وأكد أن التحديثات العمرانية الجديدة تعكس حرص وزارة البلدية على تطوير التشريعات والاشتراطات بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويلبي احتياجات السكان، مع المحافظة على جودة التخطيط العمراني وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية. وأوضح مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، أن آلية تطبيق الاشتراطات العمرانية الجديدة ستبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة لضمان التنفيذ السلس من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة للمهندسين والعاملين في البلديات والمكاتب الاستشارية، بهدف توحيد فهم الاشتراطات الجديدة وآليات تطبيقها. وأكد أن الوزارة تحرص على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع، حيث تم إعداد دليل شامل للاشتراطات التخطيطية والمعمارية ونشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يمكّن المواطنين والمقيمين والجهات المعنية من الاطلاع على المتطلبات الجديدة والاستفادة منها بسهولة. وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة ومراجعات دقيقة للاشتراطات السابقة، تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات الأسرة القطرية وتحويل المتطلبات التخطيطية إلى حلول عملية تعكس الواقع واحتياجات المجتمع. وأوضح أن التحديثات شملت زيادة ارتفاعات الفلل السكنية من 15 متراً إلى 16 متراً بما يراعي إضافة القبو (البدروم) والعناصر المعمارية المختلفة، كما تم رفع ارتفاعات القصور من المستويات السابقة إلى 17 متراً، مع السماح بارتفاعات أكبر لبعض التصاميم المعمارية المميزة التي تتضمن القباب والعناصر الجمالية لتصل إلى 20 متراً. وأضاف أن الاشتراطات الجديدة تضمنت كذلك زيادة ارتفاعات المجالس وإتاحة إضافة طابق الميزانين وفق ضوابط محددة، إلى جانب استحداث مفهوم الجناح العائلي أو جناح الأسرة ضمن التصميم السكني، وهو أحد أبرز المطالب التي تلقتها الوزارة من المواطنين خلال السنوات الماضية. وأكد أن هذه التعديلات جاءت نتيجة التواصل المستمر مع المواطنين والمكاتب الاستشارية ودراسة احتياجات الأسر، بما يسهم في توفير مرونة أكبر في التصميم والبناء، ويرفع جودة المساكن ويعزز الاستقرار والترابط الأسري.

أكدت وزارة البلدية، ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في مختلف البلديات، استمرار تنفيذ برامج رقابية وتوعوية متكاملة تشمل الحملات التفتيشية الدورية على المؤسسات الغذائية، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية، وضمان سلامة الأغذية، وحماية صحة المستهلك، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «نحو غذاء آمن في كل مكان». وأوضحت الوزارة أن جهودها الرقابية تُنفذ على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة تعتمد أحدث المعايير والإجراءات، وتشمل تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك الإغلاق الفوري للمؤسسات التي تشكل خطراً على الصحة العامة، إلى جانب توجيه الإنذارات والملاحظات التصحيحية لضمان حماية المستهلك وتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية. وفي جانب التوعية، تواصل الوزارة تنفيذ برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتعريفهم بأسس سلامة الأغذية وطرق التسوق السليم وحفظ الطعام وإعداده بشكل آمن، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الأعياد والمناسبات، وسحب عينات غذائية بشكل دوري وإخضاعها لفحوصات مخبرية دقيقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأكدت أن سلامة الغذاء تمثل عنصراً أساسياً في حماية الصحة العامة، لما لها من دور في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض، والحفاظ على جودة الغذاء وقيمته الغذائية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية مثل الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، فضلاً عن المساهمة في خفض التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية. كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لسلامة الغذاء، والتي تشمل الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة أدوات الطهي، وفصل الأغذية النيئة عن المطهية واستخدام أدوات منفصلة لكل نوع، واختيار المواد الخام الآمنة، وحفظ الأغذية في درجات الحرارة المناسبة، وطهي الطعام بالحرارة الكافية للقضاء على البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض.

شاركت دولة قطر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أعمال منتدى صفر نفايات 2026، بمدينة إسطنبول التركية، حيث ناقشت موضوع الحد من خسائر ما بعد الحصاد: منظور استراتيجي لكفاءة سلاسل الإمداد الغذائي،بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم. وترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية، حيث ألقى كلمة دولة قطر خلال الجلسة، أكد فيها أن الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتنامي الطلب على الغذاء والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. وأشار سعادته، إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لقضية الفاقد الزراعي والهدر الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية، وتعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 على إعداد برنامج وطني متكامل للحد من الفاقد والهدر الغذائي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الدولة تنفذ مشروعا وطنيا لتقدير خط الأساس لمؤشري الفاقد الزراعي والهدر الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الشركاء الوطنيين، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم تطوير السياسات والبرامج وقياس التقدم المحرز في هذا المجال. وأضاف سعادته، أن دولة قطر اتخذت خطوات عملية لتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، من خلال تطوير الممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين عمليات ما بعد الحصاد، وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد والتخزين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد أثناء النقل والتوزيع. كما استعرض سعادته، أبرز المبادرات والمشروعات الوطنية في مجالات الاستدامة البيئية وإدارة النفايات، والتي أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات البيئية ودعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية. وقال إن التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المبتكرة يمثل ركائز أساسية لبناء سلاسل إمداد غذائي أكثر كفاءة واستدامة، مشددا على حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية، عددا من اللقاءات الثنائية لتعزيز العلاقات الدولية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.