أغلقت وزارة البلدية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري 4 منشآت غذائية لمدد متباينة لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحتمدد العقوبة ما بين 5 أيام إلى 30 يوماً إغلاقاً كلياً وهي أقصى عقوبة لمطعم في الوكرة لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أغلقت بلدية الوكرة مطعماً (المنطقة: الوكير + المشاف + الثمامة)30 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، حيث نص قرار الإغلاق على أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأغلقت بلدية الريان مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام، في حين أصدرتبلدية الدوحة قرارين بإغلاق سوبرماركت إغلاقاً جزئياً 5 أيام، ومطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

- تحديث 70 % من قاعدة بيانات الأراضي و2300 طلب تنسيق - 1148 موقعاً للبنية التحتية و1915 موافقة تخطيطية كشف التقرير السنوي لوزارة البلدية لعام 2025 عن سلسلة من الإنجازات التي حققتها قطاعات الوزارة ومنها قطاع شؤون التخطيط العمراني، إذ تم تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف دعم الاستدامة وتعزيز كفاءة التخطيط الحضري في دولة قطر. فقد بلغ مشروع التقييم الهيدروجيولوجي للدولة نسبة إنجاز 96%، وهو مشروع يركز على دراسة نظام المياه الجوفية وتحليل تأثيراته على المكونات الجيولوجية، بما يسهم في فهم العوامل المؤثرة على الاستدامة طويلة المدى. كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى 94%، ويهدف إلى تطوير إطار متكامل للمناطق المفتوحة والأنشطة الترفيهية والرياضية، عبر إنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء والمرافق الترفيهية. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة إنجاز استراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، في حين تم الانتهاء بنسبة 100% من إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء، بما يعزز التوجه نحو الحلول البيئية المستدامة. كما حقق مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز 99.8%، ويشمل إنشاء شبكة موحدة لقياس مناسيب مياه الأمطار بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتأسيس قاعدة بيانات وطنية مشتركة. وبلغت نسبة إنجاز إعداد الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة ضمن المراكز العمرانية 96%. وضمن إنجازات عام 2025، حققت إدارة الأراضي تقدماً ملحوظاً في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العقارية، حيث تم تخصيص 2224 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة بالدولة. كما أنجزت الإدارة أكثر من 732 معاملة سندات ملكية، وعالجت 160 طلب تحويل ضمن نظام الإسكان، إضافة إلى تنفيذ 441 طلباً لرفع أو نقل الشروط المانعة. وفي إطار تطوير قواعد البيانات، تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل 32,900 ملف، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات العقارية الرقمية وتحسين دقة البيانات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة. أما إدارة تخطيط البنية التحتية، فقد واصلت جهودها في دعم مشاريع التنمية من خلال تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق ومسارات البنية التحتية. كما تم إنجاز 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية على مستوى البلديات. وأوضح تقرير الإنجازات أن إدارة أملاك الدولة واصلت تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتنظيم استخدامها، حيث تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، بما يدعم التخطيط الأمثل للأراضي.

- 2025 عام التحول الرقمي والاستدامة في قطر - 99 % اكتفاء ذاتيا مـن الألبان والدواجن ضمن إنجازات الثروة الحيوانية - 7551 عدد مربي الثروة الحيوانية و45 مشروعاً للإنتاج الحيواني تدعم نمو القطاع -172 خدمةإلكترونية و93 % نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً - 11 طن خضراوات و21.600 طن عسل وتوريد 860 طن تمور ضمن الحصاد الزراعي أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن عام 2025 شهد تطوراً ملحوظاً في مختلف قطاعات الوزارة، إلى جانب تسارع تنفيذ المبادرات الداعمة لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير الخدمات. وأوضح سعادته في تقرير إنجازات الوزارة أن إطلاق نظام رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي شكّل أحد أبرز محطات العام، حيث تم تدشينه بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في خطوة نوعية جعلت دولة قطر الأولى عالمياً في تطبيق نظام متكامل لإصدار الرخص إلكترونياً خلال مدة قياسية لا تتجاوز 120 دقيقة، ويُعد هذا المشروع نقلة استراتيجية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، وامتداداً لجهود الوزارة في تبني أحدث التقنيات لدعم التنمية العمرانية. وأشار إلى مواصلة الوزارة تنفيذ خططها في مجال الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة المزارع الوطنية، إلى جانب دعم مبادرات الإرشاد والتطوير، موضحا أن منظومة الاستدامة وإدارة النفايات شهدت تقدماً ملحوظاً في التدوير وتحسين خدمات النظافة، فضلاً عن التوسع في المشاريع البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي. وفي إطار جهود التشجير، لفت سعادته إلى استمرار تنفيذ مبادرة «عشرة ملايين شجرة»، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة الحضرية، مبينا أن الوزارة حققت تقدماً في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية عبر تطوير أنظمة وخدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يعزز كفاءة العمليات ويوفر خدمات حكومية أكثر سهولة وجودة. وذكر التقرير أن وزارة البلدية حققت خلال عام 2025 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تعكس تطور أدائها في مجالات التحول الرقمي والاستدامة وجودة الخدمات. ففي مجال الخدمات الرقمية، أطلقت الوزارة 172 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، إلى جانب 127 خدمة عبر تطبيق «عون»، مع تسجيل أكثر من 618,990 طلباً عبر مختلف القنوات، ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الذكية. كما دشّنت الوزارة في يناير 2025 النظام الإلكتروني «همة» لإدارة الاستراتيجية والمشاريع، ليشكل منصة متكاملة تُعنى بمتابعة بيانات المبادرات والمشاريع وقياس الأداء بكفاءة عالية، كما أصدرت الوزارة تقرير الاستدامة 2025، والذي يُعد أول تقرير حكومي شامل في دولة قطر يوثق البيانات والممارسات في مجالات البيئة والزراعة والتحول الرقمي. وشهد مسار التحول الرقمي تقدماً ملحوظاً، أسهم في تقديم خدمات بلدية استباقية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً 93% من إجمالي المعاملات. وعلى صعيد الشراكات، عززت الوزارة تعاونها مع القطاع الخاص من خلال إسناد مشاريع جمع ونقل وفرز وحرق النفايات، إلى جانب خدمات النظافة في عدد من المناطق، فضلاً عن توسيع الشراكات الزراعية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المجال البيئي، نجحت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكافحة التصحر في الدوحة، عبر توسيع الغطاء النباتي في المناطق الحضرية، كما حققت نسبة إنجاز 100% في خطط زيادة مساحة الزراعة العضوية، ودعم أصحاب المزارع، وتطوير قاعدة بيانات الإنتاج الزراعي، ورفع جودة الإنتاج والتسويق. كما سجلت الوزارة تقدماً في إدارة النفايات، حيث بلغت نسبة فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة 85% ضمن برنامج الفرز المصدري. وفيما يتعلق برضا العملاء، أظهرت المؤشرات تحقيق نسبة رضا بلغت 86.4% عن الخدمات الإلكترونية خلال عام 2025، ما يعكس تحسن جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي. -مشاريع إستراتيجية وأوضح التقرير أن المكتب الفني يواصل تنفيذ مشاريعه التطويرية، حيث يجري العمل على مشروعين استراتيجيين، من أبرزهما تطوير مواقع الشاحنات المعتمدة، والتي بلغت نسبة الإنجاز في مرحلتها الأولى 24%. كما يشهد مشروع تنظيم مواقف المركبات تقدماً ملحوظاً، حيث وصل إلى مرحلة التجهيز والتعاقد بنسبة إنجاز بلغت 35%. وعلى صعيد إدارة برامج البنية التحتية، تم اعتماد الخطة الخمسية ومحفظة المشاريع للفترة (2026–2030)، إلى جانب مراجعة واعتماد مشاريع الحدائق العامة ضمن الفترة ذاتها، بما يدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة الحضرية. كما تم استكمال وثائق مناقصة مشروع الإطار الوطني للبنية التحتية والحصول على الموافقات المالية اللازمة، إضافة إلى إعداد مسودة الإطار الوطني المؤقت للبنية التحتية، بما يسهم في تنظيم وتوجيه مشاريع التطوير المستقبلية، وفي خطوة لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع، تم إنشاء منصة متكاملة لإدارة المحفظة (IMS)، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف توحيد بيانات المشاريع وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار. -الشؤون الزراعية كما سجلت إدارة الشؤون الزراعية مجموعة من الإنجازات التي تعكس تطور القطاع وتعزيز دعم الإنتاج المحلي وتسويقه. فقد تم بيع 11,326 طنًا من الخضراوات عبر ساحات المنتج المحلي، بمشاركة 166 مزرعة خلال موسم (2024–2025). كما تم استلام نحو 29,000 طن من الخضراوات عبر شركة «محاصيل» من مزارع محلية، بقيمة إجمالية بلغت 93 مليون ريال. وشهد برنامج شراء التمور نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الكميات الموردة إلى 860 طنًا في عام 2025، مقارنة بـ 513 طنًا عند إطلاق المشروع، ما يعكس توسع الإنتاج وتحسن كفاءة التسويق. وفي إطار خدمات الدعم الزراعي المقدمة لحائزي المزارع، تم توزيع 1,864 بيتًا محميًا شبكيًا، إلى جانب تحويل 654 دونمًا من الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، فيما بلغت مساحة الزراعة العضوية 813 دونمًا، بما يعزز الاستدامة وجودة الإنتاج. كما حقق البرنامج الوطني لنحل العسل نتائج إيجابية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 21,600 كجم من العسل، بمتوسط إنتاج 6 كجم للخلية الواحدة، عبر 3,600 خلية منتشرة في 165 مزرعة، ما يعكس تنامي هذا القطاع ودوره في دعم التنوع الزراعي. -الثروة الحيوانية وحققت إدارة الثروة الحيوانية مجموعة من الإنجازات التي تعكس تطور القطاع وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي. فقد بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية المسجلين 7,551 مربياً، فيما وصل إجمالي أعداد الثروة الحيوانية إلى 1,175,667 رأساً، توزعت بواقع 60% من الأغنام (709,585 رأساً)، و28% من الماعز (332,974 رأسا)، و8% من الإبل (91,003 رؤوس)، و4% من الأبقار (42,105 رؤوس). وفيما يتعلق بالإنتاج ونسب الاكتفاء الذاتي، سجلت منتجات الألبان إنتاجاً محلياً بلغ 171,283 طناً، محققة نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 99%. كما بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 9,416 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 19%. وحقق قطاع الدواجن الطازجة إنتاجاً قدره 26,376 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي 99%، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة 13,749 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 27%.. وعلى صعيد تراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني، بلغ إجمالي عدد المشاريع 45 مشروعاً، منها 30 مشروعاً قيد التشغيل، و15 مشروعاً تحت الإنشاء. وتتنوع هذه المشاريع بين إنتاج اللحوم والألبان والدواجن اللاحمة وبيض المائدة والدجاج البلدي، إضافة إلى مشاريع تربية أمهات الدجاج اللاحم وتربية الجاموس، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية ودعم نمو القطاع الحيواني.

أغلقت وزارة البلدية خلال شهر أبريل الماضي 13 منشأة غذائية بينها 8 مطاعم، لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحتمدد العقوبة ما بين 3 أيام إلى 30 يوماً إغلاقاً كلياً وهي أقصى عقوبة لمطعمين في الوكرة وأم صلال لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أغلقت بلدية الريان 4 مطاعم، وأغلقتبلدية الشيحانية مطعماً وبقالة، بينما أغلقتبلدية الشمال مطعماً وأغلقتبلدية الوكرة مطعماً ومطبخاً وكافتيريا، وأغلقتبلدية أم صلال مطعماً وكافتيريا، فيما أغلقتبلدية الظعاين هايبر ماركت. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أكدت وزارة البلدية تفاعلها السريع مع ما تم نشره في جريدة «الشرق» بشأن أوضاع النظافة خلف الأسواق التجارية في شارع آل شافي بمنطقة الريان، مشددة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات التي ترد عبر وسائل الإعلام، باعتبارها شريكا أساسيا في رصد التحديات الميدانية وتعزيز جودة الخدمات البلدية. وأوضحت الوزارة، في ردها، أنها باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الفرق المختصة، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة في الموقع، أسفرت عن رفع جميع المخلفات المتراكمة بمختلف أنواعها، بما في ذلك النفايات العامة والمخلفات كبيرة الحجم والسيارات المهملة، إلى جانب تنظيف الموقع بالكامل ومعالجة مظاهر التشوه البصري التي تم رصدها. وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تجمعات المياه الراكدة في المنطقة، والعمل على تجفيفها، للحد من تكاثر الحشرات والآثار الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى قلع وإزالة الأشجار الموجودة في الموقع بما يسهم في تحسين المظهر العام وتعزيز النظافة والسلامة. وأكدت وزارة البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق المشابهة، لاسيما الواقعة خلف الأسواق والمجمعات التجارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها. وشددت الوزارة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة، في الالتزام بالممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات، والمحافظة على النظافة العامة، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة. وفي ختام بيانها، ثمَّنت وزارة البلدية دور جريدة «الشرق» في تسليط الضوء على مثل هذه الملاحظات، مؤكدة أن قنواتها مفتوحة لاستقبال البلاغات والملاحظات، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

- 2800 ريال دعما ماليا للثلج ووقود بقيمة 7000 ريال لكل قارب علمت «الشرق» أن هناك عددا من التحديثات الجديدة تتعلق بدعم سفن الصيد والنزهة «اللنجات والسنابيك الخشبية»، قامت بها وزارة البلدية، حيث تم تعديلها ومضاعفة قيمتها خلال عام 2026، بعد أن كانت قيمة الدعم السابقة لسفن النزهة (كشات) تقارب 10 آلاف ريال سنويًا. -سفن النزهة ويُقسَّم الدعم الجديد لسفن النزهة، بحيث سيكون وفق فئات تعتمد على حجم القارب؛ إذ ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي قدره 20 ألف ريال، بينما تحصل الفئة من 56 إلى 80 قدمًا على 25 ألف ريال سنويًا، في حين تُمنح الفئة الأكبر (أكثر من 81 قدمًا) دعمًا سنويًا يبلغ 30 ألف ريال. -سفن الصيد أما فيما يتعلق بسفن الصيد «السماج»، فقد جرى تقسيمها إلى فئتين؛ حيث ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي بقيمة 30 ألف ريال، بينما ستحصل الفئة الأكبر (أكثر من 56 قدمًا) على 40 ألف ريال سنويًا، مع التأكيد على أن هذا الدعم يقتصر على اللنجات الخشبية فقط، سواء كانت مخصصة للكشّات أو السماج. وفيما يخص الشروط والضوابط، فقد كان يُسمح سابقًا للمالك الذي يمتلك أكثر من سنبوك بالحصول على الدعم لأكثر من واحد، إلا أن النظام الجديد ينص على صرف الدعم لسنبوك واحد فقط لكل مالك. كما يُشترط أن تكون رخصة القارب سارية المفعول، وأن يكون قد خضع للصيانة، إلى جانب إجراء معاينة من قبل الجهات المختصة بوزارة المواصلات وإدارة الثروة السمكية. وبالنسبة للقوارب الصغيرة (طراد السماج)، سيتم تقديم دعم للوقود، إلى جانب دعم مالي يُحوَّل مباشرة إلى الحساب البنكي للمالك. ويبلغ الدعم المالي للثلج نحو 2800 ريال، في حين ارتفع دعم الوقود من حوالي 3600 ريال سابقًا إلى ما يقارب 7000 ريال حاليًا لكل قارب. وقد تم التنسيق من قبل وزارة البلدية مع شركة «وقود» لتركيب شرائح خاصة في القوارب المستحقة، بحيث يتم تزويدها بالوقود وفق المخصص المالي لكل مالك. كما سيتم تطبيق النظام الجديد بالتزامن مع بدء استقبال الطلبات عبر الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للمستفيدين التقديم بسهولة من أي مكان، من خلال إرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا. -بدء استقبال الطلبات وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم الثلج والوقود لسفن وقوارب الصيد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، ضمن برنامج الدعم للسنة المالية (2026/‏2027). وأوضحت الإدارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة البلدية أو من خلال تطبيق «عون»، بما يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات بسهولة. وحددت إدارة الثروة السمكية عددًا من شروط الاستحقاق، أبرزها ألا يقل عدد الرحلات البحرية عن (24) طلعة سنويًا بالنسبة للسفن، و(48) طلعة سنويًا بالنسبة للقوارب، مع ضرورة عدم وجود مخالفات خلال السنة السابقة، والالتزام بقوانين الثروات المائية الحية. كما يُشترط تقديم ما يثبت إنتاج وبيع الأسماك من خلال (12) فاتورة بيع أو وصل إنزال سنوي في موانئ الصيد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطبخ شهير بالوكالة وبقالة في روضة راشد، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت الوزارة - عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة – أنه تم إغلاق مطبخ شهير ببلدية الوكرة لمدة 7 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق بقالة بمنطقة روضة راشد - بلدية الشيحانية لمدة 5 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث إن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، حيث أظهرت تنوعاً في حجم الجهود الرقابية والخدمية وفق الكثافة السكانية وطبيعة كل منطقة، إلى جانب إعلان الوزارة عن نتائج أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من العام ذاته، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعمال البلديات سجل 95,621 جولة رقابة صحية، و26,281 جولة رقابة عامة، و27,055 جولة رقابة فنية، فيما بلغ عدد المخالفات 4,243 مخالفة. كما تم تنفيذ 28,051 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، وإغلاق 31 مؤسسة غذائية مخالفة، إلى جانب استقبال 4,609 طلبات لخدمة العملاء، وإصدار 7,409 رخص إعلانات. في بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 26,743، والرقابة العامة 2,810، والرقابة الفنية 1,229، فيما سُجلت 1,215 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، وإصدار 2,812 رخصة إعلانات، واستقبال 1,536 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6,642 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الريان، فقد سجلت 26,356 جولة رقابة صحية، و7,325 جولة رقابة عامة، و15,177 جولة رقابة فنية، و1,533 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 9 مؤسسات غذائية، وإصدار 2,444 رخصة إعلانات، واستقبال 1,255 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 7,610 عمليات مكافحة. وفي بلدية الوكرة، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,707، والرقابة العامة 9,520، والرقابة الفنية 7,680، فيما تم تسجيل 394 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، وإصدار 684 رخصة إعلانات، واستقبال 672 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 2,968 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 3,872 جولة رقابة صحية، و818 جولة رقابة عامة، و777 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 286 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، إلى جانب 4,063 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 421 طلب خدمة عملاء، وإصدار 207 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 3,691 جولة رقابة صحية، و2,281 جولة رقابة عامة، و556 جولة رقابة فنية، و89 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 1,019 عملية مكافحة، واستقبال 140 طلب خدمة عملاء، وإصدار 222 رخصة إعلانات. -أعمال تراخيص البناء وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعكس استمرار النشاط العمراني وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رخص البناء 1,777 رخصة، توزعت بين 367 رخصة لمشاريع أخرى، و78 رخصة لمشاريع كبرى، و1,332 رخصة لمشاريع صغرى، بما يشير إلى تنوع المشاريع بين التطويرات الكبيرة والصغيرة. وفيما يتعلق بالرخص والشهادات الصادرة، تم إصدار 335 شهادة إفادة عقار، و808 شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 272 رخصة صيانة و205 رخص هدم، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,620 شهادة بناء. أما على مستوى المخططات المعتمدة، فقد سجلت الأرقام اعتماد 175 شهادة إفادة عقار، و24,973 شهادة إتمام بناء، و2,921 رخصة صيانة، و1,751 رخصة هدم، بإجمالي بلغ 65,338 مخططاً متعلقاً برخص البناء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم وبقالة ومطبخ في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أنبلدية الوكرة أغلقت مطبخاً إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بسبب تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، مشيرة إلى أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأغلقت بلدية الشيحانيةبقالة في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، أمابلدية الريان فأغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

دشنت وزارة البلدية، أسطولاً حديثاً من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير كفاءة منظومة الخدمات البلدية في الدولة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في الوزارة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات البيئية، مشيرا إلى دورها في رفع كفاءة الأعمال الميدانية وتحسين جودة الهواء. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة، أن إدخال هذا الأسطول يمثل نقلة نوعية في دعم العمليات التشغيلية، مبينا أنه جرى اختيار المركبات وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية ويعزز مستويات السلامة والكفاءة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل هذه المركبات وفق محركات من إصدار يورو 6، المصنفة ضمن أعلى المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة إلى تقليل الضوضاء، وتعزيز السلامة المرورية عبر أنظمة حديثة تشمل أضواء تحذيرية وعناصر عاكسة. ويضم الأسطول مجموعة من المركبات التخصصية الحديثة، من بينها مركبات إسعاف، ومركبات تبريد، ومركبات غسيل الشوارع وجمع القمامة، وحاملات الحاويات، إلى جانب مكنسة شوارع، وجرار تنظيف الشواطئ، ومركبات متطورة لجمع النفايات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع متطلبات المدن المستدامة.

أسهمت الجهود الميدانية المتكاملة لوزارة البلدية في تعزيز كفاءة الاستجابة والتعامل باقتدار مع التحديات التي رافقت التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا، حيث جسدت منظومة العمل المشترك قدرة الدولة على إدارة الطوارئ بمرونة عالية، ما أسهم في ضمان انسيابية الحياة اليومية والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمرافق العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي، عبر مقطع فيديو، أن وزارة البلدية قادت من خلال اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار منظومة متكاملة للاستجابة للأحوال الجوية، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التعامل مع البلاغات. وشاركت في هذه الجهود 85 فريقًا ميدانيًا، مدعومين بأكثر من 4015 كادرًا بشريًا من المراقبين والسائقين والعمال، عملوا على مدار الساعة عبر غرف عمليات متواصلة، إلى جانب أسطول يضم 2779 آلية ومعدة. وتمكنت الفرق من استقبال ومعالجة نحو 7025 بلاغًا، إضافة إلى إزالة 1102 طن من الأشجار المتساقطة، و66 طنًا من الرمال، ورفع 173 لوحة إرشادية متضررة، وذلك ضمن جهود متواصلة لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين وكافتيريا في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الشمال أغلقت مطعماً المنطقة مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، فيما أغلقت بلدية أم صلالكافتيريا المنطقة أم صلال- الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الريان مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الثلاثاء، سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على التراخيص الفنية لمزاولة الأعمال في القطاع الزراعي، وذلك لأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات استيراد وتصدير وتداول وإنتاج وتجهيز وتصنيع المبيدات بأنواعها، فضلا عن الأسمدة ومحسنات التربة، والبذور، والشتلات، والنباتات. وأوضحت الوزارة اليوم، في منشور لها على منصة إكس، أن التقديم يتم عبر موقعها الإلكتروني، خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ الإعلان، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالمهلة المحددة لاستكمال إجراءاتها. وفي السياق ذاته، فتحت الإدارة ذاتها، باب التقديم الإلكتروني أمام الشركات الزراعية المحلية الراغبة في الحصول على موافقة استيراد الأسمدة المقيدة وتحديدا أسمدة النترات ومخالطيها، وذلك لغرض البيع للمزارع المنتجة للموسم الزراعي 2026 / 2027. وبينت الوزارة أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية من خلال خدمة طلب الموافقة على استيراد الأسمدة المقيدة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق أحد المطاعم (المنطقة: السودان – العزيزية – الغانم – المرة) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. وبيّنت في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

جدّدت وزارة البلدية التزامها بتعزيز مفهوم المدن الصحية المستدامة، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، مؤكدة مواصلة جهودها للارتقاء بجودة الحياة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه تُوِّج بحصول جميع مدن دولة قطر على صفة “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية، في إنجاز يعكس تكامل الجهود الوطنية في مجالات التخطيط العمراني، والرقابة الصحية، وتطوير البنية التحتية. وبيّنت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والاستثمار في مشاريع بنية تحتية متطورة تدعم أنماط الحياة الصحية.

تسعى وزارة البلدية خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانة قطاع الثروة الحيوانية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتطوير مستوى الخدمات المقدمة. وفي إطار التحول الرقمي، عملت الوزارة على تطوير خدمات الثروة الحيوانية، حيث تم إنجاز 53 خدمة إلكترونية من أصل 97 خدمة مستهدفة، فيما يجري العمل على تطوير 36 خدمة أخرى، إلى جانب إلغاء 8 خدمات بعد دراستها ضمن جلسات تحليل الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، مع تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتعزيز دقة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مصادر موثوقة. -البنية التحتية وعلى صعيد البنية التحتية، حصل كل من المحجر البيطري في ميناء حمد وميناء الرويس على تصنيف ثلاث نجوم، بعد استيفائهما متطلبات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة في التصميم والبناء، (GSAS) كما اجتازت المختبرات البيطرية اختبارات الكفاءة للكشف عن الأجسام المضادة لمرض طاعون المجترات الصغيرة باستخدام تقنية «الإليزا»، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبالشراكة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH). وشهد القطاع كذلك زيارة تقييمية من خبراء المنظمة العالمية لصحة الحيوان لقياس كفاءة الخدمات البيطرية في الدولة. وفي جانب الدراسات، تم تنفيذ مسح لتقدير أعداد الحيوانات الأليفة الجوالة بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إلى جانب تنفيذ برنامج ميداني تم خلاله صيد وتحصين نحو 1,300 كلب جوال. وفي إطار تعزيز الرفق بالحيوان، تم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في أسواق الماشية بأم صلال وأبو نخلة، بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي وجمعية ملائكة الحيوانات الألمانية، لرفع مستوى الوعي بالممارسات الفنية السليمة. كما تم بحث فرص التعاون الدولي من خلال زيارة علمية إلى جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، بهدف بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات صحة الحيوان وإدارة أعداده. -دعم الإنتاج المحلي وعلى مستوى دعم الإنتاج المحلي، أطلقت الوزارة برنامجًا بحثيًا وإرشاديًا بالتعاون مع منظمة أكساد بمشاركة 11 مربيًا، إلى جانب الإشراف على تجميع وتسويق البيض البلدي عبر شركة «مزرعتي»، حيث تم تسويق نحو 810 آلاف بيضة من 16 مزرعة تقليدية. كما تم إعداد وإصدار الدليل الوطني لمعايير الأمن الحيوي لمزارع الدواجن، بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج وضمان سلامته. كما تولي إدارة الثروة الحيوانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر، بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة وتعزيز قدراتها الفنية، حيث تم المشاركة في عدد من البرامج التدريبية الخارجية المتخصصة، من بينها برنامج التحقيق المختبري لمرض الحمى القلاعية (FLITCS) بإشراف الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى برنامج إدارة المخاطر البيولوجية في المختبرات البيطرية بمعهد بيربرايت في المملكة المتحدة. وعلى المستوى المحلي، تم تنفيذ 6 برامج تدريبية متنوعة، إلى جانب تنظيم 3 زيارات لتبادل الخبرات مع مختبرات بيطرية عالمية، بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة أفضل الممارسات الدولية. -إنجازات الخدمات وفيما يتعلق بإنجازات الخدمات، شهدت خدمات تنظيم النشاط تقدمًا ملحوظًا، حيث تم ترقيم 976,479 رأسًا من الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل. كما بلغ إجمالي تراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني 45 مشروعًا، منها 30 مشروعًا قائمًا و15 مشروعًا قيد الإنشاء. وفي جانب التراخيص، تم تجديد 2,467 عزبة، إلى جانب ترخيص وتجديد تراخيص 230 منشأة بيطرية. كما تم تنفيذ 2,656 زيارة تفتيشية على العزب والمنشآت، أسفرت عن رصد 274 مخالفة، بنسبة امتثال تقارب 90%. وفي إطار الجهود الوقائية، تم تنفيذ 1,941,407 جرعات تحصين للمواشي المنتجة للغذاء، إضافة إلى 1,227 جرعة للكلاب والقطط، فضلًا عن تنفيذ برامج لمكافحة الطفيليات الخارجية شملت 1,196 قطيعًا بإجمالي 121,308 رؤوس. -الخدمات العلاجية أما في مجال الخدمات العلاجية، فقد تم تنفيذ 1,193 زيارة ميدانية للعلاج الخارجي، واستقبال 17,123 مراجعًا في العيادات البيطرية. وبلغ عدد الحيوانات والطيور التي تلقت العلاج 51,736 رأسًا من المواشي، و178,109 طيور، إلى جانب 14,713 من الحيوانات الأخرى مثل الخيل والقطط والكلاب. وفي جانب الفحوصات المخبرية، تم إجراء اختبارات على 80,771 حيوانًا، بإجمالي 129,188 فحصًا شملت 88,655 عينة، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وضمان سلامة الإنتاج. - دعم المنتجين كما تواصل الوزارة جهودها في دعم المنتجين المحليين من خلال برامج الدعم المباشر، حيث تم توزيع أعلاف مركزة مجانية على مربي الأغنام المحلية، استفاد منها 652 مربيًا، بإجمالي كميات بلغت 8,132 طنًا، وذلك في إطار تعزيز استدامة الإنتاج الحيواني. كما شملت برامج الدعم تحصين الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل، حيث تم تحصين 893,429 طائرًا، واستفاد من هذه المبادرة 625 مربيًا، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة والحد من انتشار الأمراض. وفيما يتعلق بخدمات الحجر البيطري، تم تكثيف الجهود لمراجعة وفحص الإرساليات الواردة، حيث بلغ عدد الحيوانات والطيور الحية المستوردة من المواشي المنتجة للغذاء وإبل الهجن والخيل 589,510 رؤوس، إضافة إلى 897,213 طائرًا من الصقور وطيور الزينة، و12,471 رأسًا من القطط والكلاب والحيوانات البرية. كما تم فحص الإرساليات الصادرة، حيث شملت 62,310 رؤوس من المواشي وإبل الهجن والخيل، و12,469 صقرًا، إلى جانب 4,642 رأسًا من القطط والكلاب. وامتدت العمليات لتشمل أيضًا تصدير مستلزمات أخرى، من بينها عينات مختبرية وزريعة أسماك، بإجمالي بلغ 1,521,284 وحدة، في مؤشر على تنوع وكفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل جهودها الحثيثة في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي البلديات المتواصلة لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق. ولوحظ في الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في عدد المنشآت المخالفة، رغم تكثيف الحملات، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التزام أصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات حملات رقابية واسعة شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية، أسفرت عن رصد مخالفات صحية واتخاذ إجراءات قانونية بحقها. وقد أصدرت الجهات المختصة قرارات بإغلاق 4 منشآت غذائية بشكل مؤقت، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين 3 و15 يوماً، وتركزت جميعها في بلدية الشحانية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2014. وفي شهر فبراير، سجلت البلديات إغلاق 9 منشآت غذائية موزعة على ثلاث بلديات، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتكرار المخالفات. وشهدت بلدية الريان النصيب الأكبر بـ6 إغلاقات، تلتها بلدية الوكرة بإغلاق منشأتين، وبلدية الخور والذخيرة بإغلاق منشأة واحدة، وتراوحت مدد الإغلاق بين 5 أيام و30 يوماً، حيث تعود أبرز أسباب الإغلاق إلى تجهيز الأطعمة في بيئات غير مطابقة للمعايير الصحية، إلى جانب تكرار المخالفات، ما استدعى اتخاذ إجراءات متفاوتة بحسب درجة الخطورة. هذا وتواصل إدارات الرقابة في البلديات، بمختلف تخصصاتها العامة والصحية والفنية، تنفيذ مهامها الميدانية من خلال جولات تفتيشية منتظمة، يتم خلالها رصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة. وفي موازاة ذلك، تولي هذه الإدارات جانب التوعية أهمية كبيرة، حيث تعمل على توجيه العاملين في المطاعم والمنشآت الغذائية والمتاجر بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والتأكد من تطبيقها في جميع مراحل إعداد وتخزين ونقل وتداول الأغذية، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية. وتُتخذ قرارات الإغلاق بحق المنشآت المخالفة بعد التحقق من عدم التزامها بالمعايير الصحية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتشمل أبرز المخالفات التي تستوجب الإغلاق تداول أغذية جرى إعدادها أو تخزينها في بيئات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، أو ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك نتيجة تغير خصائصها من حيث الطعم أو اللون أو الرائحة، أو انتهاء فترة صلاحيتها، أو بناءً على نتائج فحوصات مخبرية تؤكد حدوث تغيرات كيميائية أو ميكروبية في مكوناتها. كما يُعد العثور على ملوثات مثل الحشرات أو اليرقات أو الفضلات داخل الأغذية أو عبواتها سبباً مباشراً لاتخاذ قرار الإغلاق. وتُحدد مدة الإغلاق وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها، بما يحقق الردع ويعزز حماية صحة المستهلكين.

بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات الذي يوافق 30 مارس، جددت وزارة البلدية التزامها بمواصلة العمل نحو تحقيق هدف «صفر نفايات»، من خلال تبني نهج متكامل يركز على تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، ودعم مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري في المجتمع. وأكدت الوزارة أن جهودها في هذا الإطار تتواصل عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع، من أبرزها دعم مشاريع إعادة التدوير، وتطوير أنظمة متقدمة لإدارة النفايات، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. كما تعمل الوزارة على توفير حاويات مخصصة لفرز النفايات في عدد من المناطق، بما يسهم في تسهيل عملية الفرز من المصدر ورفع كفاءتها. وفي هذا السياق، دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التفاعل مع شعار هذا العام “ابدأ من منزلك واصنع الفرق”، مؤكدة أن برنامج الفرز من المصدر يمثل خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وأوضحت أن الفرز من المصدر يعني فصل النفايات داخل المنزل منذ البداية إلى عدة أنواع، تشمل البلاستيك، والورق، والمعادن، والنفايات العضوية، إضافة إلى النفايات العامة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي. وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة البسيطة قادرة على إحداث فرق كبير، لما لها من دور في تقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن الحد من كميات النفايات التي تصل إلى المكبات. ودعت الوزارة الجمهور لضرورة البدء من اليوم، من خلال تبني سلوكيات يومية بسيطة، أبرزها فرز النفايات، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو الأساس لتحقيق بيئة أنظف ومستقبل أفضل للجميع. وقد قامت الوزارة بإطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج «صفر نفايات»، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور،.