عربي ودولي

1991

إثيوبيا: مصر تريد احتكار نهر النيل

أعلنت إثيوبيا، أمس، أنها ليس لديها أي مشكلات مع مصر، باستثناء طلب القاهرة "أمرا مستحيلا" متعلقا باحتكارها مياه نهر النيل. جاء ذلك في مقابلة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، مع صحيفة "ذا هيرالد الإثيوبية".

وقال: "تظهر فقط المشكلة مع مصر عندما تحاول المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان التي يمر فيها النهر الاستفادة من هذه الطبيعة التي وهبها الله، وأي ادعاء بشأن احتكار أي بلد للنهر ليس صحيحا".

وأضاف أن أديس أبابا "تحترم القواعد والقوانين التي تحكم موارد المياه العابرة للحدود وتدعو إلى الاستخدام العادل للموارد". ولفت أن 86 بالمائة من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا؛ ما يعني منطقيا أن لإثيوبيا الحق الكامل في استخدام مواردها المائية، بقدر ما يحق لمصر والسودان.

وأضاف: "لم تستخدم إثيوبيا النهر بينما كانت مصر تستخدم المياه بشكل فعال لعدة سنوات. ونحن لا نفكر أبدا في فكرة الاحتكار، نحن بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل".

واستنكر دينا ما تزعمه مصر بحقها التاريخي في مياه النهر، قائلا إن الاتفاقيات الاستعمارية "لا تصلح، ولا تطابق مع مبدأ الإنصاف". لكنه في المقابل شدد على احترام أديس أبابا لاستخدام مصر نهر النيل من أجل أي غرض أو مشروع طالما لا يتعارض مع مصالح وحقوق الآخرين.

وحول مزاعم استخدام مصر للنهج العسكري ضد إثيوبيا في حالة عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة، أكد مفتي أنّ بلاده ثابتة على "النهج السلمي منذ بداية المفاوضات". وأوضح أن إثيوبيا "ملتزمة بالتوصل لوضع يحقق المصلحة والرضا لجميع الأطراف، وأنها ليس لديها أي نية لإيذاء دول المصب".

كما نوه إلى وجود "بوادر تقدم واعدة" في المفاوضات مع مصر والسودان من التوصل لحلول واتفاقيات مستدامة يلتزم بها الجميع. وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55,5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.

وفي السياق، نشرت صحيفة "أديس ستاندارد" مقالا لأكاديمي إثيوبي تناول فيه الإشكاليات التي تحول دون توصل إثيوبيا ومصر والسودان إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على نهر النيل الأزرق.

وتعود أسباب الخلاف بين الدول الثلاث - حسب كاتب المقال محمود تيكويا، وهو محاضر سابق بجامعة دير داوا- مباشرة إلى المعاهدات التي أبرمت بخصوص استغلال مياه النيل في حقبة الاستعمار البريطاني.

ويرجح الكاتب أن الدول الثلاث لن تتفق على كيفية تخفيف حدة ظاهرة الجفاف في المستقبل؛ نظرا لاعتراض أديس أبابا على التدابير المقترحة لذلك.

وبما أنه من غير المرجح أن تتمكن الدول الثلاث من حل تلك المعضلة العالقة، فإن ثمة خيارين - رغم ضآلة فرص تحققهما - للتوصل إلى اتفاق: الأول أن على الدول الثلاث إبرام اتفاق مؤقت يحكم المرحلة الأولى لملء السد على مدار عامين، وهو ما من شأنه بناء الثقة بينها، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتخفيف حدة الجفاف وحل النزاعات.

أما الخيار الثاني فهو أن تقتصر المعاهدة المقبلة على آليات ملء سد النهضة وتشغيله سنويا، على أن تترك مسألة تقاسم المياه وقت الجفاف وما إلى ذلك من الأمور العالقة لمرحلة لاحقة.

اقرأ أيضاً

ولي العهد السعودي يعلن زيادة الاستثمارات لـ "تريليون" دولار .. وترامب: سنبيع  F35 للسعودية

مشهد بطولي.. سعوديون ينقذون صينيين من السيول في حائل (فيديو)

مادورو مستعد للتحدث "وجهاً لوجه" مع ترامب

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. وحماس تعترض

معهد تشاتهام هاوس: ضرورة تضافر الجهود الخليجية لتحقيق التقدم في غزة