اقتصاد

827

إزدان: نمو التعاملات 37% في سبتمبر المنصرم

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر سبتمبر المنصرم والذي تزامن مع موسم فريضة الحج وجاء امتدادا لموسم الإجازات السنوية، مما أثر على حركة التداولات في السوق العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن بعض المعارض العقارية التي أقيمت في المنطقة كان لها دور في تحريك السوق والكشف عن مشروعات عقارية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر تفاعل إيجابيا مع حصول الدولة على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية إذ احتلت المرتبة 16 على مستوى العالم، منوها بأن القطاع العقاري يواكب التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي.

وفي السعودية شهد السوق العقاري انخفاضا بنسبة تصل إلى 80%، بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها خلال فترة فريضة الحج والتي امتدت لأكثر من أسبوعين، أما في الإمارات فقد كشف معرض سيتي سكيب جلوبل الذي عقد في دبي الشهر الماضي عن مشروعات عقارية جديدة تعزز أداء القطاع العقاري الإماراتي، وفي الكويت كشف معرض العقارات الكويتية عن اهتمام الجهات المعنية بتطوير القطاع العقاري، ولفت تقرير إزدان إلى تطور القطاع العقاري في البحرين حيث تم خلال الأشهر التسعة الماضية تسجيل 133 شركة عقارية جديدة، وفي سلطنة عمان حققت المبايعات العقارية ما قيمته 233 مليون ريال خلال شهر أغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الإسكان.

قطر: دوران عجلة المشروعات

قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر المنصرم بلغت نحو 2.6 مليار ريال دون احتساب الأسبوع الأخير بسبب عطلة الدوائر الحكومية ومنها إدارة التسجيل العقاري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 36%، ولكنها حققت نموا بنسبة 37% مقارنة مع شهر أغسطس السابق والذي شهد تعاملات بقيمة 1.9 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن النمو في التعاملات العقارية جاء مواكبا للنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 431.4 مليون ريال، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 86.3 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني نموا في التعاملات بنسبة 59 بالمائة حيث بلغت قيمتها 684.1 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 136.8 مليون ريال، لكن الأسبوع الثالث شهد تراجعا طفيفا إذ بلغت قيمة التعاملات 660.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 132.2 مليون ريال، وعادت التعاملات إلى الارتفاع في الأسبوع الرابع والممتد من 21 وحتى 25 سبتمبر محققة 831.6 مليون ريال بارتفاع نسبته 26% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 166.3 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى تقدم دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية للعام 2014 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر المنصرم حصول دولة قطر على المركز 16 عالميا في تصنيف التنافسية العالمية، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي، لافتا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

وبحسب التقرير فإن "قطر تؤكد مرة أخرى على مكانتها الاقتصادية في المنطقة باحتلالها المركز 16 عالميا والمرتبة الثانية بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تتميز قطر بمستويات عالية من الاقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، ونوه التقرير بإشادة المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا.

ووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.

ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.

ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين.

ووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، والأجور والإنتاجية.

وحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري القطري تفاعل بشكل إيجابي مع نتائج تقرير التنافسية العالمية حيث أعطى ثقة أكبر للقطاع العقاري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد القطري، وكان واضحا تنامي حجم المبايعات العقارية خلال الشهر المنصرم.

السعودية: موسم الحج وأداء القطاع العقاري

وقال تقرير إزدان الشهري إن التعاملات العقارية في السعودية تأثرت بإجازة الحج والعيد، حيث شهد السوق العقاري انخفاضا ملحوظا بسبب قيام العديد من الشركات العقارية بتعليق أنشطتها إلى حين انتهاء الفريضة، وذلك لإراحة موظفيها ووضع خطط جديدة، تطبق مع بدء السنة الهجرية الجديدة.

إلى ذلك، تعتزم اللجنة العقارية بغرفة جدة رفع مقترح لمشروع استحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة إلى 3 وزارات «الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة»، من خلال مجلس الغرف السعودي، للمساهمة في الحفاظ على الاستثمارات السكنية، خاصة شقق التمليك.

ووفقا لرئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقاري بغرفة جدة فإن فكرة المقترح تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المباني بشكل سنوي من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 سنوات، وذلك من خلال اشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك.. إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيار الجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون في مستوى جودة معينة للوحدة السكنية.

وتتوقع الدراسات الاقتصادية أن يصل حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة إلى 850 مليار ريال حتى العام 2020.

الإمارات: مشروعات جديدة في سيتي سكيب

وقال تقرير إزدان الشهري إن معرض "سيتي سكيب غلوبال 2014" الذي أقيم في "مركز دبي التجاري الدولي" خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المنصرم شهد حضورا قويا للشركات العقارية العاملة في السوق المحلي بدبي والتي كشفت عن سلة متنوعة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تستهدف شريحة المستثمر الجاد والمستهلك النهائي بالدرجة الأولى وبلغ عددها 27 مشروعاً بقيمة تقديرية بلغت 50 مليار درهم، وتميزت المشاريع العقارية الجديدة بجودتها العالية في ظل احتدام المنافسة بين شركات التطوير في محاولة منها لاستقطاب المستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن من جهة أو منزل الحلم من جهة أخرى في ظل غياب المضاربين أو المستثمرين الوهميين.

واختتمت فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال 2014" بمشاركة 280 عارضاً استحوذت الشركات الإماراتية على 60%، وسجل عدد الزوار خلال دورته الـ13 نمواً ملحوظاً تجاوز 30% مقارنة بالعام السابق ليرتفع إلى 40 ألف زائر، مقارنة بـ 5.32 ألف زائر للعام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت دراسة مسحية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الجزء الأكبر من سكان الدولة يستثمرون في القطاع العقاري بدلاً من الذهب الذي يعد الاستثمار التقليدي المفضل، ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي.

الكويت: 40 شركة تطرح مشروعات جديدة بمعرض العقارات

وقال تقرير إزدان إن معرض العقارات الكويتية الذي أقيم الشهر المنصرم أظهر مدى الاهتمام بتطوير القطاع العقاري في الكويت، لافتا إلى مشاركة 40 شركة عرضت منتجاتها في المعرض، مما يشير إلى أن سوق المعارض العقارية يتطور باستمرار مع تزايد الانتعاش العقاري في الداخل والخارج.

وقدم المعرض فرصا استثمارية وعقارية مختلفة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية، كما ضم المعرض مشاريع ومنتجات مختلفة كالصكوك العقارية والشقق والبيوت في مختلف الدول العربية والأجنبية لاسيَّما مصر وتركيا والسعودية مما يفسح المجال أمام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق مزيد من المبيعات والصفقات في دول متعددة.

إلى ذلك قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح خلال افتتاحه المعرض إن هناك مؤشرات على تحسن أداء المعارض العقارية بعد تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لها والتي فرضتها الوزارة والتي نجحت في محاربة عمليات البيع الوهمية التي كانت تعانيها المعارض العقارية في السابق.

البحرين: 133 شركة عقارية جديدة

وقال تقرير إزدان إن مملكة البحرين شهدت خلال الأشهر التسعة الماضية تسجيل 133 شركة عقارية بقيمة إجمالية ناهزت 48 مليون دينار وذلك من خلال مركز البحرين للمستثمرين، وشكل رأس المال المحلي في هذه الشركات العقارية 68 في المائة، فيما بلغ رأس المال الخليجي والأجنبي نحو 4ر15 مليون دينار.

ووفقا لجمعية البحرين العقارية فإن ارتفاع عدد الشركات العقارية المسجلة خلال الشهر التسعة الأولى من العام الجاري يجسد التحسن الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، حيث يشهد القطاع العقاري تحسنا على مختلف الأصعدة سواء على مستوى تسجيل الشركات أو أسعار العقارات التي تسجل ارتفاعات متتالية لاسيَّما في القطاع السكني، علاوة على زيادة أحجام التداولات التي سجلت نموا بنسبة 44 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتصل إلى نحو 723 مليون دينار.

عمان: 182 مستثمرا خليجيا جديدا

وقال التقرير إن التعاملات العقارية في سلطنة عمان تشهد نموا تدريجيا منذ بداية العام الجاري، كما أنها حققت ما قيمته 233 مليون ريال عماني خلال شهر أغسطس الماضي وفقا لبيانات رسمية لوزارة الإسكان، حيث بلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 29797 تصرفاً خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن إضافة إلى التأشيرات.

وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 182 سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 70 متملكاً أي بنسبة 3.8 في المائة يليهم مواطنو دولة الإمارات بـ 55 متملكاً أي بنسبة 30 في المائة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 47 متملكاً أي بنسبة 26 في المائة ثم مواطنو دولة قطر بـ 9 متملكين أي بنسبة 5 في المائة وأخيراً مملكة البحرين بمتملك واحد أي بنسبة 1 في المائة، وتركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظة شمال الباطنة بنسبة 55 في المائة عن باقي محافظات السلطنة بـواقع 100 متملك تلتها محافظة مسندم بنسبة 10 في المائة وبعدد 19 متملكاً.

اقرأ المزيد

تراجع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ... اقرأ المزيد

82

| 12 نوفمبر 2025

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة... اقرأ المزيد

218

| 12 نوفمبر 2025

علي المنصوري: هجرة الكفاءات العربية تعيق التنمية المستدامة

شاركت غرفة قطر في ندوة عربية بعنوان «تنقل الكفاءات والادمغة العربية.. فرص تنموية عربية» والتي نظمتها منظمة العمل... اقرأ المزيد

60

| 12 نوفمبر 2025