محليات

302

مدير بلدية الدوحة : إغلاق المؤسسات الغذائية لا يتم عشوائياً

أكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المعنية بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالات الأغذية، ولا يتم إعطاء الشهادة الصحية للعاملين إلا بعد الانتهاء من الكشف الطبي النهائي عليهم، مشيرا إلى أن دور البلديات يتمثل في عملية التفتيش في المؤسسات الغذائية المختلفة ذات العلاقة بحياة الناس اليومية، ولا يجوز العمل إلا بالشهادة الصحية.

وقال مدير بلدية الدوحة لـ "الشرق": لقد طالبنا منذ فترة بضرورة ان يتم استبدال الشهادات الصحية ببطاقة، تعلق على صدر العامل مثلها مثل البطاقة الشخصية، والهدف من ذلك القضاء على اي تلاعب قد يحدث في هذه الشهادات عن طريق ضعاف النفوس، وتأمين سلامة المجتمع وتسهيل عملية التفتيش، وتمكين مديري الإدارات من متابعة أعمالهم وتغطيتهم لجميع الأماكن، وهى طريقة أفضل وأسرع في أعمال التفتيش، كما أنها غير قابلة للتزوير، وفي حال انتهاء مدة البطاقة الصحية يتم إيقاف العامل لحين تجديدها.

تعيين العمال

وأكد مدير البلدية أن الحرص على شراء الوجبات، مسؤولية العاملين بالمؤسسات الغذائية، حيث إنه لا دخل للبلدية في تعيين العمال بهذه المؤسسات، أما النقطة الأساسية فهي متابعة العمال؛ من حيث وجود شهادات صحية لكل من يعمل بهذه المؤسسات، من قِبَل مفتشي البلدية كل في منطقته، وفي حالة وجود عامل بدون شهادة صحية او شهادة منتهية الصلاحية، فإنه يتم التنبيه كتابياً بضرورة استخراج الشهادة، ومنعه من العمل حتى استخراج الشهادة الصحية أو إيقاف النشاط لحين استخراج الشهادة الصحية للعاملين.

السلع الغذائية

وطمأن مدير بلدية الدوحة كافة المستهلكين، وقال: إن جميع المواد والسلع الغذائية داخل الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، تخضع للرقابة الشديدة يومياً وهناك بعض السلع التي يؤخذ منها عينات دورية للتحليل المختبري، وكذلك بعض المواد الغذائية المشتبه فيها للتأكد من سلامة هذه المواد ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال: إن عملية إغلاق المؤسسات الغذائية لا تتم عشوائياً، ولكن هناك التزام بنوعية المخالفة ومدى مطابقة قانون الأغذية (المحدد به مخالفات معينة وعقوبات لها) على أن يتم تحويلها الى القضاء، وقد أعطى القانون الصلاحية للسيد مدير البلدية بالإغلاق الإداري لمدة شهر في حال المخالفة الأولى، وشهرين في حالة المخالفة الثانية وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وهناك الإغلاق الذي يتم عن طريق القضاء والذي حدده القانون.

وأكد السيد أن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم أو أي مؤسسة غذائية أخرى لصاحب المهنة نفسه، وتحديد جوانب القصور، والتنبيه بضرورة الالتزام كنوع من التذكير حتى يضمن سلامة المستهلك، كما أنهم حريصون كل الحرص على إيصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن.

وأشاد في ختام حديثه بالجهود الكبيرة التي يوليها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني؛ من توجيهات، واهتمامات، وضرورة تفعيل وتطوير الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، وتطوير الاشتراطات الصحية لهذه المؤسسات، حيث أدى ذلك إلى زيادة في ساعات العمل الرقابي التي تمتد حتى أوقات متأخرة من الليل، بغرض الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات والسلع الغذائية المعروضة فيها أو التي يتم إنتاجها داخل المطاعم أو المحال الاخرى المعنية بالجوانب الغذائية.. بالإضافة إلى الرقابة الدورية اليومية والحملات المفاجئة، وذلك سعياً وراء تحقيق هدف سلامة الغذاء للمواطن والمقيم.