اقتصاد

600

جامعة حمد بن خليفة تنظم ندوة حول الصكوك الإسلامية

 نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان "الصكوك من ناحية شرعية واقتصادية وقانونية وعملية".

وتضمنت الندوة عدة محاور هي : الصكوك الإسلامية ودورها في الادخار والاستثمار والتمويل ، وهيكلة المخاطر في تصميم الصكوك ، والصكوك من الناحية القانونية ، والصكوك من الناحية العمليّة.

 وقد استعرض الدكتور علي القره داغي الخبير الشرعي في المصارف الإسلامية الصكوك من الناحية الشرعية، حيث عرّف بالصكوك والسندات وشهادات الاستثمار وسندات التنمية وحكم السندات، ثم بيّن أهمية الصكوك والفرق بين الصك والسهم وبين الصك والبوند، والتأصيل الشرعي للتصكيك والحاجة المالية والاقتصادية إليه، يُضاف إلى ذلك الضوابط العامة للصكوك الاستثمارية وخصائصها وضماناتها وأسباب نجاحها وأنواعها وبعض تطبيقاتها المعاصرة.

وناقش الدكتور طارق الله خان، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية، هيكلة المخاطر في تصميم الصكوك، ومدى قدرة كل هيكل على التغلب على المخاطر التي تنطوي عليها وطرق إدارة المخاطر فيها.

وأوضح أن من أهم الشروط المسبقة لتحقيق استقرار هيكلة الصكوك وبنائها هو توافق الآراء والتنسيق بين اللاعبين الأساسيين وهم وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، والمصرفيون الإسلاميون ومصدرو الصكوك والمستثمرون.

ويرى الدكتور طارق أن اختلاف الآراء الفقهية والفقهاء فيما بينهم، وخاصة في المواضيع والفتاوى المتعلقة بالصكوك من أهم المخاطر التي تتسبب في عرقلة نمو السوق المالية الإسلامية.    

 وتناول بالشرح أيضاً كيفية اجتناب مخاطر الائتمان ومخاطر السعر ومخاطر العائد لدى تصميم الصكوك.

أما السيد برنارد بربور، رئيس الشؤون القانونية والشرعية في كيوانفست، فقد تناول الجوانب التعاقدية الرئيسة المتعلقة بإصدار الصكوك في قطر، وفي القانون القطري، ثم أهم المواضيع ذات الصلة بالصكوك من الناحية التعاقدية كقضايا اختلاف عملة الأداء عن الريال القطري، فأوضح عدم وجود نص في القانون القطري حولها.

ثم تناول قضية التأخر عن السداد، وأوضح أن محاكم قطر ربما لا تسمح بفرض مزيد من الفوائد أو الأرباح في حالة التأخير، ولو اتفق الطرفان على ذلك.

كما تطرق إلى التعويضات والمقاصة وشدّد على أن إجراءها يجب ألا يضر بحقوق الأطراف الثالثة، ثم تناول أحوال الظروف القاهرة في القانون القطري، ومدى تأثير القانون الأجنبي في قضايا الإعسار والتصفية والإدارة وتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة قطر.