محليات

226

مجلس الوزراء يوافق على قانون المحال التجارية والصناعية

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود ،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ،وعلى إحالته الى مجلس الشورى .

وبموجب مشروع القانون تسري أحكامه على المحال التالية :

1 - المحال التجارية والصناعية ،سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معا .

2-المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها .

3- محال المهن الحرة ،وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.

4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة .

كما تسري احكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقا للشروط والضوابط المقررة .

ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز فتح أي محل أو إدارته أو مزاولة نشاط بائع متجول إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن تتوافر في المحال الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتنظيم مواعيد العمل بالمحال قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .

ثانيا : الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتبار منطقة "إركية" منطقة محمية .

وبموجب أحكام المشروع يحظر القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية ،أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي للمنطقة المحمية المشار إليها أو المنطقة المحيطة بها ، ومن ذلك الرعي والتخييم بالمنطقة المحمية ، وصيد أو قتل أو نقل الكائنات البرية أو البحرية ، أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نموها ، أو التأثير في الخصائص الوراثية لها ، أو إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة للمنطقة المحمية المشار إليها ، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موطنا ً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

ثالثا : الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة والفنون والتراث بتحويل إيداع نسخ المصنفات من دار الكتب القطرية إلى مكتبة قطر الوطنية .

ووفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم / 14/ لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية ، يلتزم المؤلف والطابع والناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار الكتب القطرية ، قبل إعداد المصنف للتوزيع ، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة ، اقتصر الالتزام بالإيداع على ثلاث نسخ .

رابعا : استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

1- التقرير الرابع عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 1 /4 إلى 30 /9 / 2014 .

و تختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات و الخطط و البرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،و تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بمقابلة عدد من المسؤولين في الدول الصديقة لبحث الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، كما شاركت اللجنة في عدة اجتماعات و مؤتمرات إقليمية وعربية ودولية خاصة بمكافحة الإرهاب ، وعرضت اللجنة خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء المراجعة الرابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تجربة دولة قطر في مجال تنفيذ هذه الإستراتيجية وجهود الدولة في تنفيذ الإستراتيجية و مساهمتها الفاعلة في تعزيز النظام القانوني العالمي ،وتطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات التي تجرم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت -اكتوبر2014).

3- كتاب سعادة وزير المواصلات حول نتائج الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الكويت-اكتوبر2014).