اقتصاد

436

مطالبات بإنشاء مصنع لإتلاف المواد المقلدة ومنتهية الصلاحية

تفاعل العديد من المستهلكين خلال الفترة الماضية، مع الحملات الاخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، والتي إشتملت على ضبط مواد إستهلاكية مقلدة واخرى منتهية الصلاحية، والتي تم اعدامها فعلا في مدينة مسيعيد الشهر الماضي، مقترحين ايجاد مصنع متخصص تابع لوزارة الاعمال، يختص باتلاف المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين الى ان هنالك العديد من المخالفين والمتجاوزين الذين انتشروا مؤخرا في الاسواق المحلية، رغبة منهم في تحقيق ارباح مالية طائلة، على حساب صحة وسلامة المستهلك، مطالبين بتشديد العقوبات على اولئك المخالفين حتى يكونوا عبرة للاخرين.. وحول اهمية طرح مصنع لاتلاف المواد الاستهلاكية المخالفة، التقت الشرق عدداً من المستثمرين فكانت آراؤهم كالآتي..

مشروع متكامل لإتلاف السلع الغير صالحة

بداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان الوقت قد حان لإطلاق مشروع متكامل يختص باتلاف السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، على ان يشتمل هذا المشروع على اقسام تختص باعدام نوعية معينة من السلع، بطرق علمية صحيحة، لتفادي اتلافها باساليب خاطئة يمكن ان ينتج عنها خطر اكبر على الانسان والبيئة، واضاف: فهنالك قسم اعدام المواد الغذائية غير الصالحة، وقسم اخر لاتلاف السلع الالكترونية، وقسم لاتلاف المواد السائلة ومواد التنظيف وغيرها، حيث ان لكل نوع من المواد الاستهلاكية طرقا علمية، حتى تتم عملية الاتلاف بنجاح دون ان ينتج عنها اخطار ومضار صحية على البشر والبيئة، واعتقد ان مثل هذه المشروعات حان الوقت لايجادها في بلداننا العربية، بعد عمليات الغش التجاري التي ازدادت في الاونة الاخيرة في الاسواق.

متحف توعوي

هذا واقترح السيد احمد الشيب تأسيس متحف توعوي يضم نماذج حقيقية من السلع المقلدة والمخالفة التي يتم ضبطها في الاسواق المحلية، وذلك من اجل توعوية المستهلكين، وتثقيفهم في طرق الكشف على السلع في السوق، وان يتم ذلك تحت اشراف المفتشين التابعين للجهات الرسمية بالدولة، وقال: ادارة حماية المستهلك حريصة تماماً على طرح معارض بين الحين والاخر، لاستعراض السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها في السوق المحلي، ولكننا بحاجة ماسة الى ايجاد متحف او معرض ثابت يضم نماذج حقيقية عن تلك المواد والسلع المضبوطة، مع معلومات عنها وطرق الضبط والتاريخ، وذلك من اجل تثقيف المستهلكين خاصة من فئة الطلبة، فهذا الامر نجح بشكل كبير في اوروبا ونتمنى ان نراه لدينا محلياً، مع انتشار حالات الغش التجاري في اسواقنا، ويجب ان نؤمن بأنه متى ما حصلنا على مستهلك واع ومثقف استهلاكياً، وبخصوص طرح مشروع يختص بإتلاف المواد الاستهلاكية، فهذا مشروع ممتاز جداً، وستكون له اثار ايجابية على العملية الاقتصادية ككل والاستهلاكية بوجه خاص، وهذا ما تحاول الصين واليابان القيام به، من خلال انشاء مصانع متخصصة للكشف على السلع الاستهلاكية في حال وجود اشتباه او شكوى حولها، وبالتالي اعدامها لو تم التأكد فعلاً من عدم صلاحيتها، ونحن في قطر ننعم بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الكبيرين، وهذا ما يؤهلنا لطرح هذه النوعية من المشاريع.

حملات التفتيش

وتوافقه الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد التي ترى ان الجهود التي تقوم بها ادارات الدولة التي تعنى بالمستهلك ومتابعة اوضاع المحلات والمطاعم وغيرها، والاعلان صراحة عن اسماء المخالفين، كلها جهود ساهمت فعلاً في الرفع من وعي المستهلك في الدوحة، ودفعته للمشاركة الفاعلة نحو طرح الاقتراحات والتقدم بالشكاوى، المدعمة بالفواتير والصور، وتابعت: واليو اصبح المستهلكون قادرين على مواجهة حالات الغش التجاري والسلع المعيبة او منتهية الصلاحية، من خلال التقدم بها الى الجهة المختصة، وايصالها لوسائل الاعلام لابرازها، وهذا الامر يعزز من الاستهلاك المحلي ويرفع الثقة في السوق بشكل عام، خاصة مع وجود اشخاص اكفاء من مسؤولين ومفتشين، على علم ودراية بطرق التحقق من الشكاوى، وضبطها بأساليب قانونية وعملية، وأضافت انا اؤيد طرح مشروع لإتلاف السلع الإستهلاكية غير الصالحة والمخالفة للقانون القطري، فهذا المشروع يعزز ثقة المستهلك والتاجر معاً في الاسواق المحلية، والذي سينعكس ايجاباً على الاداء الاستهلاكي، ويمكن ان يضم هذا المشروع مفتشين ومختصين واطباء، وغيرها من التخصصات الاخرى، للكشف على السلع المعيبة والمخالفة، واتلافها بطرق صحيحة.

إتلاف السلع

الجدير ذكره انه قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الشهر الماضي بعملية إتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمقر عملية الإتلاف بمدينة مسيعيد، هذه العملية اشتملت على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تحتوي على مواد ومستحضرات تجميل وكريمات للعناية بالبشرة وبعض الشامبوهات الضارة بالشعر والبشرة وكلها منتهية الصلاحية، والأضرار التي تنتج عن مثل هذه السلع كثيرة ومتعددة حيث لها تأثير على الجلد وهو ما يؤثر على المستهلك بالسلب، وبناء على ذلك يتم وضع خطط للضبط والتفتيش لهذه المحلات.

وأوضح مصدر مسؤول في وقت سابق أن هناك أضرارا بيئية أيضاً من وراء هذه السلع حيث إن سوء التصنيع من شأنه أن يخرج المواد الخام إلى الجو وهو ما يؤثر بيئيا بالإضافة إلى وجود تأثيرات اجتماعية من خلال عملية الغش والتقليد وهذا من شأنه أن يحدث خللا في عملية الثقة بين المستهلكين والتجار، مشدداً على ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من المصدر الموثوق منه وأن تكون السلعة التي يشتريها ذات الجودة الأصلية، ويتأكد من البيانات الموجودة على المنتج.. مشيراً أيضاً إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة وبالتالي يمكن للمستهلك الاتصال بالإدارة في أي وقت لكي يستعلم عن أي سلعة يريد التأكد منها وقال: "من الصعب على المستهلك اكتشاف أي تقليد أو تزوير في السلع بنسبة 100 % ولذلك تكون عملية الوعي مهمة للغاية ومستمرة من جانب الإدارة.