محليات

393

تربويون يرحبون باقرار نظام التعليم عن بعد

رحب عدد كبير من التربويين وشركاء العملية التعليمية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم عن بعد ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة.

وأكدت الدكتور الكاتبة الاعلامية أمينة العمادي والمتخصصة في شؤون التعليم عن بعد أن هذا القرار سوف يكون له اثاره الايجايبة على الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال تعليمهم، موضحة أن الكثير من الموظفين والموظفات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فوق ال 5 او 10 سنوات يرغبون في استكمال تعليميهم عن نظام التعليم عن بعد نظرا لظروف الخاصة لكنهم عجزوا في السابق لعدم الاعتراف به.

واشارت العمادي إلى ان هذه الموافقة تعكس حرص الدولة على مستقبل كافة الطلبة وأن التعليم ليس له حدود أو قيود طالما أنه في نظاق الضوابط والشروط المطلوبة .

وقالت الدكتورة العمادي ان طرق التعليم قد اختلفت عن السابق مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية المختلفة والانترنت وغيرها من مواقع التواصل التي تتيح التعليم عن بعد لمن يعجز عن التفرغ للدراسة نظرا لظروف أسرية أو وظيفية ويحلم بالحصول على الشهادة الجامعية وقالت لقد طالبنا كثيرا باعتماد نظام التعليم عن بعد لأنه تسبب في حرمان الكثير من النساء والرجال في استكمال تعليمهم أو عدم الاعتراف بشهاداتهم التي حصلوا عليها من الجامعات والكليات الموجودة في الدول العربية او الأوروبية .

واضافت العمادي أنه لا بد من وضع الشروط والضوابط لتقنين مسألة التعليم عن بعد حتى لا نرى خروج الطلاب من الجامعات والالتحاق بالوظيفة ثم يكملون عن طريق التعليم عن بعد مشيرة أنه يجب أن يسمح للتعليم عن بعد كل شخص مر على حصوله على شهادة الثانوية العامة 5 أو 10 سنوات وليس للطلاب حديثي التخرج من الثانوية العامة وأكدت أن هذه الضوابط التي سوف يتم وضعها سوف تصب في مصلحة المنظومة التعليمية وشركاء العملية التعليمية .

وأكدت الاستاذة أمينة العمادي أنه لا بد من مشاركة وكلاء التعليم عن بعد او اصحاب مراكز التعليم عن بعد بالدوحة في وضع الشروط والضوابط الخاصة لمعادلة شهادات التعليم عن بعد لأنهم الاقرب الى اشكالية وهموم الطلاب في هذا النظام وبالتالي سوف تكون استفادة كبيرة بمساهماتهم في وضع الضوابط اللازمة بالتعاون مع مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم ، وأكدت أن نظام التعليم المفتوح يجب ان يكون للكليات النظرية مثل الاداب والحقوق والاعلام ولا ينطبق على الكليات العملية مثل الطب والهندسة والصيدلة لأن هذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على تواجد الطالب او الطالبة ولا يصلح معه نظام التعليم عن بعد .

من جانبه اشاد الاستاذ حسن الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعليم عن بعد سوف يستفيد منه الكثيرين ممن فاتهم قطار التعليم ممن حصلوا على شهادة الثانوية منذ 10 سنوات وأكثر مؤكدا أنه يجب وضع الضوابط اللازمة والمحكمة التي تضمن حصول الطالب او الطالبة على نصيبه الحقيقي من التعليم بما يخدم وطنه وليس فقط شهادات على ورق موضحا أنه يجب التأكد من الجامعات والكليات التي تتيع نظام التعليم عن بعد وان يقوم مسؤولي التعليم بزيارتها والاطلاع على كيفية اساليب التعليم بها بحيث يجب ان تكون كليات وجامعات لها اسم وموثوق بها وان تعد قائمة معتمدة من قبل مجلس التعليم بالكليات والجامعات الخاصة بنظام التعليم المفتوح وهي التي يتم الاعتراف بها وهذا يخلق حالة من الاشراف المباشر من قبل مجلس التعليم على نظام التعليم عن بعد لمنع اي نوعا من التلاعب في الحصول على الشهادات الجامعية او الدكتوراة .