اقتصاد

273

50 دولة تشارك باجتماعات "التمويل الدولي" في الدوحة الأحد

تستضيف قطر ، الأحد القادم، اجتماعات معهد التمويل الدولي "IIF" بمشاركة 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء، وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك المركزية والتنموية والتجارية والصناديق السيادية وشركات التأمين ومديري الأصول ويعقد المؤتمر لأول مرة بالشرق الأوسط تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول"؛ "global Energy At A Turning Point" تضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى، سعادة علي شريف العمادي وزير المالية، ودوقلاس فيلنت رئيس مجموعة HSBC القابضة، وجارليس كولينز عضو معهد التمويل الدولي وكبير الاقتصاديين ومورفز كارمير كبير المتخصصين في مؤشرات التصنيف الائتماني، وكلا من السادة يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لــ QNB. مارتن وولف، كبير الاقتصاديين والمحللين في فاينانشال تايمز - أكسل ويبر، رئيس مجلس إدارة UBS.

ويبحث المشاركون في اجتماع الربيع نحو 10 أوراق عمل متخصصة تتناول العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة.. وتقدم الدورة تقييمات من الخبراء للاتجاهات العالمية للسوق المالي السياسية والاقتصادية والمخاطر الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

إلى جانب مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش الاقتصادي العالمي. كما ستناقش الدورة، من بين قضايا أخرى، دور منظمة أوبك، والارتفاع الكبير في الولايات المتحدة في إنتاج الصخر الزيتي.

كما يناقش المشاركون الأوضاع الاقتصادية والمالية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمشاركين في السوق، والمسارات المحتملة على استقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.

ومن بين أوراق العمل المطروحة الإصلاح التنظيمي العالمي وتقييم الإنجازات والتدابير المتبقية. والآثار المترتبة على تلك التدابير المرتكزة على الاستقرار المالي والأسواق المالية والأداء العام للقطاع المالي. كما يناقش الاجتماع تجربة البنوك الإسلامية خاصة في مجال الاندماج في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تنتظرها.

وسوف يتعرف المشاركون على تجربة الهند والصين في مجال السياسات والآفاق باعتبارهما من الأسواق الرائدة الواعدة إلى جانب مناقشة قضايا ركود النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الناضجة والبحث المستمر عن العائد على مدى السنوات العديدة الماضية، ومناقشة قضايا الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية التي شهدت تدفقات قوية من رأس المال والدروس التي يمكن للمستثمرين وواضعي السياسات في هذه البلدان الاستفادة منها.

كما يبحث المشاركون السياسات النقدية والتوقعات وأوجه عدم اليقين الرئيسية التي تخيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ويناقش المشاركون أيضاً قضايا الاستثمار في عالم يحقق عوائد منخفضة مع تحديد أسعار الفائدة لتظل منخفضة في منطقة اليورو واليابان، وترتفع تدريجيا فقط في الولايات المتحدة، حيث إن انخفاض العوائد المتوقعة ستبقى مصدرا كبيرا للقلق بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل بما في ذلك مديرو الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين والثروة السيادية وقضايا المخاطر وتأثيراتها المختلفة كما سيتم التداول حول خيارات وإستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، من قبل شريحة واسعة من المستثمرين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر قضايا البنية التحتية نظرا للحاجة الماسة للاستثمار في هذا القطاع الهام لاسيما للاقتصادات الناضجة والناشئة، والمستويات العالية جدا من التمويل في القطاعين العام والخاص، حيث ستكون هناك حاجة لها خلال العقود القليلة المقبلة. كما تناقش الدورة الربعية تسهيلات تمويل البنية التحتية، ومبادرات البنك الدولي للبنية التحتية العالمية وسندات مشروع أوروبا عام 2020، وإمكانات تطوير البنية التحتية كفئة أصول.

ويرى خبراء أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة سوف تنخفض بشكل أكبر في عام 2015، كما أن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة لا تزال باهتة، ويقدر معهد التمويل الدولي أن إجمالي تدفقات رأسمال أسواق الناشئة انخفضت إلى 250 مليار دولار في العام الماضي من أعلى مستوى على الإطلاق قدره 1.35 تريليون دولار في عام 2013، إلى أقل من تريليون دولار في عام 2014. وقال معهد التمويل الدولي إن تلك الانخفاضات ناتجة بتأثرها بانهيار التدفقات إلى روسيا الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا..

ومعهد التمويل الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 500 مؤسسة مالية من 70 دولة وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. وترتكز مهمة المعهد في دعم الأعضاء وكيفية إدارة المخاطر بحكمة والدعوة إلى السياسات التنظيمية والمالية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الأعضاء وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وهو صوت رائد لصناعة الخدمات المالية وتأثيراته على القضايا التنظيمية العالمية. مرتكز في ذلك عبر المشاورات مع صانعي القرار وعبر التقارير الرسمية والحوار رفيع المستوى والندوات.

ويدعم المعهد جهود تشكيل السياسة العامة وتوفير مدخلات الصناعة والتركيز على القضايا الدولية: مثل معايير العدالة والسيولة للبنوك وشركات التأمين، وقضايا السياسات والانتعاش ومشتقات قواعد السوق، والمعايير الدولية، والقضايا المصرفية وإدارة المخاطر، والمعايير المحاسبية.

اقرأ المزيد

الاقتصاد الأمريكي يفقد نحو 23 ألف وظيفة

فقد الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، على خلفية تداعيات الحرب على إيران. أفاد بذلك... اقرأ المزيد

76

| 17 أغسطس 2026

السعودية: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 10.69 %

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» بنهاية شهر يوليو 2026م بنسبة 10.69% على أساس سنوي، وبزيادة... اقرأ المزيد

82

| 17 أغسطس 2026

الشركات المدرجة في بورصة قطر تحقق أرباحاً نصف سنوية بقيمة 23.63 مليار ريال

أعلنت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح... اقرأ المزيد

230

| 16 أغسطس 2026