عربي ودولي

780

"الشرق" ترصد تداعيات إغلاق الحدود أمام المهاجرين السوريين

وصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة بعض المهاجرين إلى تركيا بأنها معيبة قانونيا وأخلاقيا ويمكنها أن تعرض الأشخاص المهددين لمخاطر، وطالب أوروبا بدلا من ذلك باستقبال المزيد من طالبي اللجوء. وفي إطار اتفاقية تجريبية موقعة يوم الاثنين الماضي وافقت تركيا على استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك من دون تأشيرة إلى أوروبا وتسريع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل.

وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية لرويترز في دبي "إنها خطة معيبة أخلاقيا وقانونيا". وقال في مقابلة أجريت معه إنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي "للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له".

وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لمهربي البشر. لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قالوا إن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أوروبا يجب أن تستقبل حصتها من ملايين اللاجئين وأن تنفق المزيد على الذين سيبقون في المنطقة. وقال شيتي "معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر. معاهدة اللاجئين واضحة. هؤلاء أشخاص فروا من الحرب والاضطهاد ولهم الحق في الحماية الدولية. لذلك لابد أن يدرسوا الأمر حالة بحالة".

إلى ذلك، رصدت "الشرق" تداعيات إغلاق الحدود في أوروبا أمام المهاجرين السوريين، الذين باتوا يعيشون أوضاعا مأساوية، في حين لم تتوقف قوارب اللاجئين عن الوصول إلى جزر بحر إيجة في اليونان رغم سوء الأحوال الجوية التي ألقت بظلال قاتمة على الأوضاع المتدهورة للاجئين يوما بعد يوم.

وفي مكتب صغير مزدحم، بالملفات والأوراق المبعثرة، تنهمك السيدة إيفي روسي مسؤولة مكتب العمليات في منظمة "الفورم اليوناني للاجئين" في محادثات هاتفية لا تتوقف. ولا تكاد تجد معها دقيقة واحدة كي تستفسر منها عن آخر تطورات الوضع عن اللاجئين في العاصمة أثينا. وتدير وروسي فريقا من المترجمين جميعهم من قدامى اللاجئين في مواقع إيواء عشرات الآلاف من اللاجئين.

وينتشر المترجمون الذين تطلق عليهم المفوضية اسم "العاملون الاجتماعيون" في أربعة معسكرات رئيسة أقيمت على عجل في العاصمة أثينا، بسعة 7.500 آلاف سرير، إضافة إلى صالات استقبال مؤقتة في ميناء اليونان الرئيس بيريه، وكذلك في ميدان فيكتوريا الذي يعج باللاجئين المشردين، ومهمتهم الرئيسة هي تسهيل الاتصال بين اللاجئين والمؤسسات الخدمية الحكومية وغير الحكومية في اليونان، التي تنتشر بدورها وسط اللاجئين.

والسيدة روسي ليست سوى واحدة من مئات الناشطين والمتطوعين، الذين يبدون صبرا وهمة لا تنقطع في مساعدة اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في اليونان مع إغلاق الحدود مع مقدونيا. وبحلول نهاية الأسبوع ينتظر أن يرتفع عدد اللاجئين القادمين إلى العاصمة أثينا إلى أكثر من 40 ألفا، بينما تتوقع الحكومة اليونانية أن يصل العدد بحلول الصيف إلى أكثر من مائة ألف. وتفاديا لتدهور أكبر عقد وزير الداخلية اليوناني، ورئيس "الجهاز الوطني لإدارة اللجوء" المكون من 3 وزارات واتحاد البلديات، اجتماعا ضم عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية في محاولة لإيجاد صيغة للتنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف الضغط. واعترف الوزير اليوناني بأن 90% من الخدمات التي تقدم حاليا للاجئين تأتي من المنظمات غير الحكومية التي يبلغ عددها في جزيرة ليزفوس وحدها أكثر من 150 منظمة وجماعة أهلية. وهذا الجهاز هو الأداة التنفيذية للجنة وزارية عليا لمعالجة أزمة اللاجئين، وتضم 9 وزارات، بقيادة وزير الدولة للدفاع ديميتريس فيتزاس، القيادي البارز بحزب "سيريزا الحاكم.

ورغم سوء الأحوال الجوية لم تتوقف قوارب اللاجئين عن الوصول إلى جزر بحر ايجة خاصة جزيرة ليزفوس، بوصول أكثر من ألف لاجيء يوميا، ويتم إجلاؤهم منها فورا إلى ميناء بيريه في العاصمة، بسبب عدم وجود أماكن إيواء كافية، مما حوّل الميناء نفسه إلى معسكر كبير لإيواء اللاجئين. وما زال حتى الآن نحو 4 آلاف لاجيء مكدسين في صالات الميناء.

ولا تقارن الحالة في العاصمة رغم بؤسها، بالأحوال في منطقة "ايذوميني" الواقعة على الحدود اليونانية المقدونية شمال البلاد. إذ يتكدس هناك أكثر من 4 آلاف لاجيء تحت الأمطار والبرد والوحل، أملا في فتح الحدود التي أعلنت مقدونيا إغلاقها بصفة نهائية.

وتبدو الحكومة في سباق مع الزمن، لمعالجة أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ نزوح أكثر من نصف مليون مهاجر يوناني إثر الحرب اليونانية التركية عام 1923. وتصارع في عدة جبهات في آن واحد وسط ضغوط الاتحاد الأوروبي، وانتقادات المعارضة، بما في ذلك الجماعات اليسارية المتشددة داخل الحزب الحاكم، ورفض السكان المحليين إقامة معسكرات للاجئين في مناطقهم، وقلة المال، لتشييد أكبر عدد ممكن من معسكرات استقبال اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، قبل حلول الصيف. وأعلن عمدة بلدية أثينا يورجوس كامينيس توسيع معسكر "اليونا" الرئيس في العاصمة ليسع 2000 سرير من 1200 سرير، وهي التوسعة الثانية خلال شهر واحد. وتفاديا لأزمة أكبر، كشف عن اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاستئجار 7.500 ألف شقة في مختلف مدن البلاد، منها 200 شقة وسط أثينا لإيواء 3 آلاف لاجيء آخرين. ويعكف الجيش منذ أسبوعين في تأهيل معسكرات عسكرية مهجورة في عدد من المدن لإيواء آلاف آخرين، وسط احتجاجات عمداء وسكان محليين. وارتفع عدد المعسكرات حاليا من ثلاثة معسكرات إلى سبعة، أربعة منها في العاصمة أثينا. ويساهم أيضا بتوزيع نحو 15 ألف وجبة طعام يوميا.