عربي ودولي

564

د.علي بن صميخ: منطقتنا العربية عانت من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية

إفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تعزيز موائمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، و رصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ولفت إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، و ما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة ، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات.

الديمقراطية وحقوق الانسان

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان صلة وثيقة، فالديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، مشيراً إلى أن الانتخابات وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي إلا أنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ودعا د. المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً في هذا الشأن: إن منطقتنا العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل.

واكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت.

واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي ، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال،.

وقال: على الصعيد المحلي شاركت اللجنة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 ، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015، موضحا أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاثة المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، إلى جانب انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

أما على المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات ، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية.

وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات ، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال: لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين.

يذكر أنه كان في افتتاح الورشة سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد خالد عبد الشافي -المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي-، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان،خبراء ، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

فيما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات حيث تناولت العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات فضلاً عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة على العديد من المحاور ذات الصلة.