محليات

526

العطية يؤكد أهمية تعزيز سيادة القانون لمواجهة التحديات العالمية

اكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية ..مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية للعمل المشترك .

وقال سعادته إن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها سعادته في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015" .

ونوه سعادته في هذا الصدد بأن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني عبر رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا حيويا تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

واوضح سعادته أن الجميع يدرك أهمية وضرورة القانون واحترام تنفيذه على الفرد والمجتمع وبين الدول.. لافتا الى أن تقدم الأمم وصناعة الحضارات قوة وضعفا يدور دائما مع رسوخ اقتناها باحترام القانون باعتباره أحد مقاييس تقدم الامم .

واضاف قائلا "اذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها ،فإنني اشير هنا على وجه الخصوص الى اهمية علاقة التنمية بالتعليم لاسيما في الدول التي يغلب على سكانها الأمية ،ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات كونهم رأس المال البشري الذي لا تستقيم التنمية بدونه" .

وأشار سعادة الوزير الى منتدى شباب الدوحة والذي انعقد قبيل انطلاق هذا المؤتمر حيث اتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف العالم لمناقشة ما يدور في خلدهم في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية ..موضحا أن المنتدى اعتمد مجموعة من التوصيات يرفعها لهذا المؤتمر ..معربا عن أمله في أن تنال الاهتمام اللازم من المؤتمر لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة به .

وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في كلمته على أن سيادة القانون أحد اهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا ،وإن ارساء نظم العدالة الوطنية القائمة على سيادة القانون بات امرا اساسيا من اجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهو الأمر الذي يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون وعلى اسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي ،وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات .

واكد أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون ،انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية .

وقال إن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم بدون شك احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب ومكافحة الارهاب ودعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات وتمكين المرأة ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز الأمن والسلم الدوليين .

واشار سعادة وزير الخارجية في هذا الاطار الى أن دولة قطر تشارك بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستوى الاقليمي والدولي من خلال دعم الحوار السياسي وحل النزاعات بالطرق السلمية والوقوف في وجه انتهاكات حقوق الانسان .

وتابع "أن من دواعي سرورنا ان اعلان الدوحة الذي اعتمد يوم امس اكد مسؤوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون والتنمية المستدامة وترابط هذه الاهداف وتفاعلها" ..منوها بأن الإعلان تضمن خطوات عملية على مستويات وطنية واقليمية ودولية تنفيذا على جميع المستويات ..متمنيا للمؤتمر كل النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.