رحبت دولة قطر باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، مشروع القرار المعنون ب "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"،وجددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، "نرحب باعتماد مشروع القرار المعنون" مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ويَسرُ وفد بلادي الانضمام للتوافق حول القرار". وأعربت في بيان أدلت به بعد اعتماد القرار، عن أملها في يساهم القرار في مواصلة الجهود لإرساء سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للجريمة عبر الوطنية. وأكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر جاءت في اطار تحملها لمسئولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وأهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً على تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده كافة، وكذلك لبلوغ التنمية لأهدافها المنشودة. كما أعربت عن ارتياحها من دعوة القرار للحكومات في أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية، وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أملها أن يتم تحويل توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة وقد تم انجازها في مؤتمر طوكيو عام 2020. وكانت لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، قد اعتمدت مشروع القرار المعنون بـــــ "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، جددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. ورحّب القرار مع التقدير بمبادرة حكومة قطر، وبالتعاون مع مؤسسة قطر، لتنظيم منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر. كما أعربت عن تقديرها لنتائج منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة فيه، ودعت البلدان التي ستستضيف المؤتمر في المستقبل إلى النظر في عقد منتديات مماثلة. كما رحب القرار باعتزام حكومة قطر بالعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة. ورحّب أيضاً بمبادرة حكومة قطر إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب المهجرين داخليًّا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج البعدين الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة. ودعا القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الدول الأعضاء إلى أن تحدَّد المجالات المشمولة في إعلان الدوحة والتي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدِّم تلك المعلومات إلى اللجنة لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في المستقبل. وطلب القرار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يستهدف، في وضع برامجه للتعاون التقني وفي تنفيذها، تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد عند مساعدة الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وتحديثها وتدعيمها، وكذلك تعزيز سيادة القانون، وأن يصمِّم هذه البرامج لتحقيق تلك الغايات لصالح كل مكوِّنات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد. كما طلب من المكتب أن يواصل توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، والصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، ولتيسير تنفيذها.

مع تنامي دور منطقة الخليج كوجهة جاذبة للمؤتمرات والأحداث والفعاليات، فإن معهد قطر لتطوير المعرض والمؤتمرات يقود صناعة الأحداث والمؤتمرات والفعاليات في المنطقة. وقداختتم معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، كأحد الجهات الأساسيةالمنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، فعاليات المؤتمر الأحد الماضي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وكأحد المشاريع المشتركة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد اضطلع معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، بإدارة وتلبية متطلبات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية متمثلة في سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ويتفرد معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بالطاقة الديناميكية والمفعمة لفريق عمله التي تتميز بخبرة واسعة استطاعت أن تتولى مسئولية جميع جوانب المشروع، بدءاً من خلق الشعار، وإعداد البرنامج، وانتهاءً بالتعامل مع الضيوف وإدارة المؤتمر. كما استطاع معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات إدارة منتدى الدوحة للشباب الذي أقامته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي سبق المؤتمر وأقيم في الفترة من 7 وحتى 9 أبريل 2015 مستضيفاً 150 شاب وشابة من مختلف الجنسيات ليشاركوا في المستقبل من خلال المنتدى، حيث ضم 46 شاب و72 شابة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 26 عاماً، ومن بين المشاركين حوالي 31 طالباً مثلوا جامعة حمد بن خليفة، مؤسسة قطر، وغيرها من الجامعات الموجودة داخل قطر، بالإضافة إلى 15 طالباً من الهند، 11 من باكستان، و9 من مصر، و7 من الأردن. وعقب اختتام فعاليات المنتدى، قام الشباب المشارك بصياغةعدد من التوصيات التي تم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك لتشجيع تبادل الأفكار فيما بين المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء علم الجريمة وغيرهم من المتخصصين في هذا المجالو والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والقوى لرعاية شباب جيل المستقبل. وعقب نجاحه في إدارة منتدى الدوحة للشباب، فقد اضطلع معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بتلبية متطلبات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث يعد هذا المؤتمر واحداً من أهم وأكبر الأحداث، الذي تميز هذا العام بطابع خاص وبحفلته الافتتاحية التي كانت علامة فارقة في نسخة هذا العام والتي شرفها بالحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وقد حضر المؤتمر أيضاً معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وما يميز المؤتمر هذا العام أيضا أنه يقام للمرة الأولي في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي تزامن مع العيد الستين لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، منذ انعقاد دورته الأولى عام 1955. ويعد المؤتمر المنصة الدولية لمناقشة القضايا ذات الأولوية الملحة من قبل الدول الأعضاء، وصناع السياسات، والإداريين، والأكاديميين، وغير ذلك من العاملين بذات المجال. وقد تضمنت المناقشات التركيز على أهمية التعاون الدولي لمنع الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والوطني مثل الجريمة الإليكترونية، والجرائم الحضرية والنائية، وجرائم الملكية الفكرية، والإتجار بالبشر، وجرائم القرصنة، واستخدام الإنترنت للقيام بالأعمال الإرهابية. وفي هذا الصدد يقول سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية: " ومن الآن فصاعداً، سيتم اعتماد المعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتكون القاعدة الأساسية التي سيتم من خلالها تقيم المؤتمرات التي سيتم عقدها في المستقبل. لقد كان للوفود المشاركة دوراً هاماً في إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق هذه النتائج ولولا تضافر جهود اللجنة التحضرية لهذا المؤتمر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات وكافة الأطراف المعنية التي قدمت المساعدة اللوجستية والفنية لهذا لما خرج هذا المؤتمر بهذا النجاح الباهر. " وقد قام معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بخلق جو يحمل عبق التراث الثقافي الأصيل لدولة قطر من خلال المعرض الجذابة، كما أتيحت الفرصة لضيوف المؤتمر لتذوق الطعام المحلي الأصيل. وتعليقاً على الجهود التي بذلها معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، يقول السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "لقد كان للعمل الجاد والأداء الملتزم عظيم الأثر في دعم الوفود رفيعة المستوى، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، وقد أثرى ذلك نجاح المؤتمر من جميع الجوانب، لقد كان من الجيد المشاركة في هذا المشروع الذي يعكس الطابع الدولي للؤتمر مع الحفاظ على الإرث الثقافي الغني لدولة قطر." ولقد لعب المعرض الذي صاحب المؤتمر دوراً هاماً في خلق فرص لتبادل المعرفة وأيضاً خلق منصة لتعزيز المشهد التجاري للصناعات ذات الصلة. لقد تحرى معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات الدقة في اختيار العارضين الذين مثلوا الحكومات، والمنظمات الأهلية، والهيئات المتخصصة، وهيئات الأمم المتحدة، وأصحاب الأعمال التجارية للضيوف المشاركين في المؤتمر. ولقد قدم "مركز المعرفة" فرصاً ذهبية للتعامل مع مراكز شبكة برامج الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن عدد من أفضل مراكز المعلومات المعنية بالعدالة الجنائية . وقد قدم المعرض مجموعة كبيرة من القطاعات الصناعية، متيحين بذلك مجموعة متنوعة من خبرات التعلم والتواصل. ولقد قام بهذا العمل المشرف من فريق عمل معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات نخبة من المهارات ذات الخبرة الواسعة في مجال إدارة المؤتمرات والأحداث العالمية اكتملت خيوط نسيج العمل الذي استضاف وفود رفيعة المستوى مع الاهتمام بأدق التفاصيل. ويقول السيد ديميتري فاسي، السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر: "لقد كان هذا المؤتمر هو الأول الذي يشرفه الأمين العام للأمم المتحدة بالحضور، والأول الذي يقدم أعلى مستواً من التنظيم من قبل الجهة المضيفة. لقد كان للمجهود العظيم الذي بذله فريق عمل معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات كبير الأثر على نجاح هذا المؤتمر. وقد كان جلياً للجميع التنظيم المحترف للمؤتمر بدءً من التنقل والمواصلات، وإدارة المؤتمر، وسائل التكنولوجية وانتهاءً بالأجهزة والمعدات." ولقد كان لمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات دوراً جوهرياً لإخراج هذا المؤتمر على هذه الدرجة العالية من المهارة والإتقان والحرفية في إدارة هذا المؤتمر الذي يتابع فعالياته ملايين المشاهدين حول العالم، حيث استضاف المؤتمر ما يفوق 5000 مشارك من الوفود المحلية والدولية من وفود الدول المشاركة، وصناع السياسات، والخبراء الأمنيين، والأكاديميين، وكل العاملين بذات المجال من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة، وبحث أفضل الممارسات، والوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها منع الجريمة وضمان سريان وتنفيذ العدالة الاجتماعية، فضلاً عن خط سطور إعلان الدوحة الذي تمخض عن المؤتمر حاملاً بين طياته التوصيات الهامة التي سيخرج بها المؤتمر والتي ستكون بمثابة الدستور الذي ستلتزم به جميع الدول الأعضاء فيما يتعلق بإجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية. ولقد كان الؤتمر، من خلال معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات مثالاً حياً على الدقة والمهارة والإتقان والحرفية. وفي إطار التحضيرات التي قام بها المعهد لاستضافة هذا المؤتمر، فقد أطلق معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات حملة إعلامية مكثفة شملت الوسائل الإعلامية المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتعزيز توفير المعلومات اللازمة عن المؤتمر للحضور والمتابعين حول العالم. وقد أثنت وزارة الداخلية على أداء معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات حيث أكد المسئولون بأن المعهد قد لعب دوراً فعالاً في التواصل مع الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول موضوعات المؤتمر كما قامت الشركة بزيادة التفاعليةعلى صفحات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إعادة نشر محتوياتها. ويقول السيد حمد بن خليفة النصر، رئيس مجلس إدارة معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات: "نحن في غاية السعادة بالنتائج المميزة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، حيث تشرف معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، كأحد المشاريع المشتركة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ترأس مجلس إدارتها سمو الشيخة موزا بنت ناصر، بالإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية على الصعيد الدولي. وأضاف النصر قائلاً: "نحن بحق فخورون بالمشاركة في مثل هذا الحدث الهام الذي شرفه بالحضور الكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله،ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كما أننا فخورون بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمم المتحدة في إقامة هذا الحدث وتقديم دولة قطر كمنطقة ثقافية يتنوع فيها الاقتصادهو ما يعتبر من أهم مكتسبات هذا المؤتمر . وفي هذا الصدد نود أن نتوجه بالشكر سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. على التعاون الفعال والمثمر“. ويضيف النصر: "وفي إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق معايير التميز تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطرنفخر بالاضطلاع بتلبية متطلبات مثل تلك المؤتمرات التي تتاح من خلالها فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المشاركة والتي تعزز مساعي دولة قطر لتكون على قمة الدول الجاذبة للفعاليات والأحداث الدولية الهامة والبارزة." لقد عمل فريق معهد قطر لتطوير المعارض والمتمرات بلا كلل أو جهد لضمان الخروج بمؤتمر متكامل، لقد عمل الفريق على تيسير كل الإجراءات الإدارية واللوجيستية للوفود المشاركة. ومن جانبه يقول السيد عبد العزيز الكواري، مدير إدارة المبيعات والتسويق بمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات: "لقد أرسى النجاح الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية معاييراً جديدة لمستقبل الأحداث والفعاليات في المنطقة. إن التخطيط الذي سبق حدث بهذ الحجم لس بالأمر الهين، سواء من الناحية التقنية أو من الناحية التشغيلية، حيث إننا اهتممنا بأدق التفاصيل أثناء التنفيذ، وبفضل الحرفية والالتزام الذي يتميز به فريق العمل، فإننا استطعنا التغلب على جميع التحديات والعقبات." وتقول السيدة سلوى سامراني مديرة المشروعات بمعهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات: "لقد كرس المعهد كل طاقاته لدعم الآلاف من الوفود المشاركة، وذلك لتغطية مساحة الحدث التي تخطت 150000 متر مربع، الأمر الذي كان تحدياً فنياً لفريق المعهد. إن فريق معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات جنباً إلى جنب مع الجهات الشريكة الداعمة وتلبية المتطلبات اللوجيستية والمعلوماتية لمؤتمر بهذا الحجم." وفي إطار جهود دولة قطر لجذب الأحداث العالمية إلى المنطقة، فإن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية هو دليل على مكانة الدولة كواحدة من أهم الدول الحاضنة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وخلق الفرص والمنصات الدولية لتبادل المعرفة والتواصل في دعم الصناعات ودعم التنمية المستدامة. إن معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات يقود صناعة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية ، ويسعى لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة لمثل هذه المؤتمرات. يذكر أن معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات تأسس من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف تطوير قطر كوجهة عالمية في مجال الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض. ويسعى المعهد إلى تقديم النوعية، الامتياز ودعم التطوير عبر إنشاء الفعاليات الديناميكية وتنشئة المهارات في هذا المجال في دولة قطر.

ثمنت دولة قطر دور المجتمع المدني في المساهمة في جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء.وقال سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في مناقشات الجلسة العامة حول /دور المواطن في إنفاذ القانون ومنع الجريمة/ التي أقيمت صباح اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا بالدوحة، إن "مفهوم الامن تطور بوتيرة متسارعة، وقفز من مفهومه التقليدي الى مفهوم اجتماعي تركز على اساس المشاركة المجتمعية".وأضاف أن المؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة قد أكدت اهمية المجتمع المدني حتى اصبح اشراك المجتمع المحلى مكوناً اساسياً في منع الجريمة عبر علاقات الشراكة بين دوائر الشرطة والبلديات والمدارس ومراكز الشباب. وحول تجربة دولة قطر أشار سعادة السفير الحمادي في كلمته في الجلسة العامة إلى أن نظام العدالة الجنائية في قطر يتيح لكل متهم ان يمثله محام امام المحكمة وفى حالة عجزه تتحمل الدولة التكاليف، الا ان الثالوث المتمثل في (الشرطة والقضاء والسجن) لم يعد قادراً وحده على تحقيق المفهوم الحديث لمنع الجريمة .. مؤكداً أن الشرطة المجتمعية منذ إنشائها في الاول من يناير عام 2010 في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لكل افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين عن طريق برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات في كل مكان للتعريف بعادات وتقاليد وقوانين الدولة ونشر الثقافة القانونية والمجتمعية. ولفت إلى ان الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من قبل كافة الجاليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية على أرض دولة قطر.. منوها أيضا بالدور الذي تلعبه المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال ومنها مؤسسة /امان/ و /مركز العوين/ والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.. في حماية الفئات المستهدفة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم كل في إطار عمله. وقد واصل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مناقشاتهم حول آليات إشراك المجتمعات المحلية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية "وذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم .وفي هذا السياق، قال يوهانس دوهان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : "إن المشاورات واسعة النطاق لما بعد 2015 اكدت ضرورة المشاركة العامة، وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما ايده اعلان الدوحة الذي تم اعتماده ،وكذلك حشد الثقة العامة في نظم العدالة الجنائية وهو ما يمهد الطريق لتطوير برامج هادفة تخدم تلك المساعي الحميدة".وأضاف ان الامم المتحدة أقرت عدة توصيات بشأن مشاركة الجمهور في منع الجريمة والعدالة الاجتماعية بشرط حل المشكلات التنموية ووجود احصائيات سليمة وتوسيع دور تكنولوجيا التواصل الاجتماعي مع الجمهور والنهوض بنظم الحوكمة الرشيدة .ولفت دوهان الى ضرورة الاطلاع على سلبيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر الجريمة والعنف ، وقال ان الامم المتحدة ابرمت شراكات محلية مع الشباب المتطوعين لتفعيل برامج انفاذ القانون ومنع الجرائم .واشار ان الامر يشمل كذلك اعادة ادماج المخالفين الذين صدرت بحقهم عقوبات واحتوائهم داخل المجتمعات .. منوها الى الجهود الشرطية ومجالس الامن المحلية ودورها في المجتمع وان تكون خاضعة للمحاسبة لكى تكون اكثر فعالية مع تدريب اجهزة الشرطة لتكون اكثر فعالية في خدمة المجتمع .وقال ان الامم المتحدة تركز كذلك على تشجيع المساهمة في نقابات المحاماة والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية.. كما انها توصي بضرورة العدالة التصالحية بين الضحية ومرتكب الجريمة مع محاسبة المخالفين على سلوكهم والتي ثبت ان لها نجاحات كبيرة وتعمل على خفض مستويات الجريمة .

أصبحت الطوابع البريدية في العصر الرقمي الذي نعيشه مثل العملات النادرة، لذا اختارت قطر إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر. وقامت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) بإصدار الطابع ومظروف بريدي خاص بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاقه واستضافة الدوحة للحدث المنعقد من 12 إلى 19 إبريل 2015، ويحمل الطابع البريدي شعار المؤتمر بمختلف مكوناته.وأوضح العقيد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية ضمن اللجنة المنظمة للحدث:"هذه النسخة من المؤتمر مميزة من عدة نواح، فهي الذكرى الـ 60 لانطلاقه وحتى مستوى تمثيل المنظمة الدولية كان للمرة الأولى في تاريخ الحدث بحضور الأمين العام للمنظمة" وأردنا تخليد ذكرى هذه المناسبة من خلال طابع؛ لما له من بعد دلالي في وقتنا الحالي، الذي تغلبت فيه وسائل التواصل الرقمي على غيرها، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتنا الاتصالية للحدث، التي أردنا عبرها نقل رسالة المؤتمر لجميع شرائح الجمهور على اختلاف اهتماماتهم.ويجدر الذكر أن هذه النسخة من المؤتمر انفردت بمبادرات أخرى منها تنظيم منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمسابقة الفنية لرسومات أطفال المدارس والمعرض المصاحب الذي يتضمن عرضاً لأبرز جهود المؤسسات المتخصصة في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى إطلاق مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر للمرة الأولى في هذا النوع من المؤتمرات.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن قطر تحظى بتقدم وافر وشفافية في التعامل مع المحبوسين والأحداث بها.وأشار العميد عبد الله صقر المهندي في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،إلى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الأمر من خلال الإمكانيات التي تسخرها بالمؤسسات العقابية ورعاية الأحداث.وأضاف أن الزيادة المطردة لعدد السكان في قطر والكثافة تسبب واقع تحد من أجل استمرار تقديم نفس مستوى الرعاية التي تقدمها قطر للمحبوسين والأحداث، إلا أن قطر تستطيع أن تثبت للعالم كله قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل ما تمتلك من قيادة.واستعرض العميد عبدالله صقر المهندي التجربة القطرية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث خلال جلسة عقدت مساء اليوم .. مؤكدا أن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية تتفق مع رؤية قطر 2030 والتي تعمل على تحقيق رفاهية المجتمع والمساواة ومبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي.وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على ضبط مرتكبي الجرائم بل تسعى لاعتماد سياسات وقائية أمنية تعمل على منع وقوع الجريمة عبر العديد من السبل أبرزها مواجهة ظاهرة الانحراف ورصد حالات عدم الانضباط والشذوذ السلوكي بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلوك الاجتماعي.كما استعرض مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة للعمل على رعاية المحبوسين والأحداث من خلال توفير كافة أشكال الرعاية والتي منها الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والبرامج الرياضية والاجتماعية التي توفرها لنزلاء المؤسسات العقابية، وتوفير الغذاء الصحي لهم إلى جانب الرعاية النفسية، وتوفير الزيارات العائلية والاسرية لهم.كما قدم عرضا للمعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والنزلاء والتي من بينها فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وتقديم المساعدة القانونية.

ناقشت الجلسة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وعقدت بقاعة البدع قضايا الجرائم الالكترونية والممتلكات الثقافية. وتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية وقد تناولت النقاشات الجرائم الالكترونية وعلاقتها بالاقتصاد ومخاطرها على اقتصاديات الدول والجهود الدولية فى مكافحتها عبر تعزيز التعاون وتطوير التشريعات القانونية. وتحدث السيد جيونج ينج من البنك الدولي، مستعرضا أسباب اهتمام البنك الدولي بقضية الجريمة الالكترونية وإعطاءها اهتماما خاصا. وقال في هذا الاطار ان البنك الدولي يقوم بتوفير مليارات الدولارات لإقامة المشروعات في العديد من بلدن العالم وهناك التزامات ائتمانية وتمويلات للمشروعات. وبالتالى فان حماية هذه الاموال ودعم قدرات الدول حتى لا تقع فريسة للجرائم الالكترونية امر هام وحيوي بالنسبة للبنك الدولي. اما المستشار الدكتور ايهاب السنباطي من هيئة الاستثمار في، قطر فقد تحدث حول التشريعات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ودورها فى حماية اقتصاديات الدول مؤكدا ان مراجعة التشريعات يعد امرا فى غاية الاهمية لان الجريمة الالكترونية كما يتفق الجميع جريمة غير تقليدية وبالتالى فان القوانين التى تواجهها يجب ان تكون غير تقليدية ايضا. واشار الدكتور السنباطي ان التشريعات تحتاج الى قوة فى النصوص وان تكون واضحة ومحددة لان الجريمة متطورة وعابرة للحدود والمكافحة لتلك الجرائم تحتاج الى استراتيجية متطورة وتوفير الموارد الكافية وتعزيز التعاون ومبادرات من القطاع الخاص وان يكون اطار العدالة الجنائية متلائم مع طبيعة الجريمة خاصة ان القانونيين يعرفون ان مسألة التشريع صعبة وطويلة. وقام الدكتور السنباطي بتقديم ابرز ملامح القانون القطري فى مكافحة الجريمة الالكترونية وهو القانون رقم 14 لسنة 2014 مؤكدا انه يعد القانون الاحدث فى المنطقة وقد جاء القانون محكما ودقيقا وشاملا حيث اتسم بتحديد المصطلحات والتعريفات كما انه غطى الجانب الجنائي بشكل متميز وسد الفجوات حيث تم تجريم الجرائم التى لم تكن مجرمة من قبل وسد الثغرات فى هذا الاطار. واشار الدكتور السنباطي ان القانون رقم 14 لسنة 2014 فى قطر جاء مبتكرا بحيث وسع فى المسئولية فى ارتكاب الجريمة الالكترونية كما لم يغفل القانون التعاون الدولي وابرز له الفصل الرابع.

استعرض المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا في الجلسة النقاشية صباح اليوم، "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة، ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية" . وتحدث المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب ) بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية . في البداية قالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بنهج تشاركي يضم كل الاطراف ،واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال . وأشارت شارون الى أن وسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدل العنف بين الأفراد، داعية الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة. ونوهت الى أن إعلان الدوحة، قد دعا شبكة معاهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأن تنسق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إعداد الدراسات والبرامج لدعم جهود منع الجريمة. من جانبه أشار البروفيسور ادم تومسون المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة إلى أنه منذ المؤتمر ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أقيمت العديد من الفعاليات في مجال إشراك المجتمع المدني في حفظ الامن، منها اعلان مراكش للنهوض بمجتمع الاعمال للمشاركة في منع الفساد، واعلان بنما الذي يحث الدول على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد على قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في الدوحة حاليا.فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد ايفيكا تاديتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية صربيا ، وسعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا ، وسعادة السيد بامديف غوتام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية النيبال الديمقراطية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من: سعادة السيدة وون اينج وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية ، وسعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل وحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية الشقيقة. واستقبل معاليه أيضا كلا من: صاحبة السمو الملكي الأميرة باجاراكيتييابها ماهيدول من مملكة تايلند ، وسعادة السيد عبدالقادر بلوش وزير الدولة الاتحادية والمناطق الحدودية بجمهورية باكستان الإسلامية ، وسعادة الدكتور إبراهيم الأشقر الجعفري وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة ، وسعادة السيد صامويل سانتوس لوبيز وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

اكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية ..مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية للعمل المشترك .وقال سعادته إن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة .جاء ذلك في الكلمة التي القاها سعادته في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015" .ونوه سعادته في هذا الصدد بأن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني عبر رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا حيويا تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .واوضح سعادته أن الجميع يدرك أهمية وضرورة القانون واحترام تنفيذه على الفرد والمجتمع وبين الدول.. لافتا الى أن تقدم الأمم وصناعة الحضارات قوة وضعفا يدور دائما مع رسوخ اقتناها باحترام القانون باعتباره أحد مقاييس تقدم الامم .واضاف قائلا "اذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها ،فإنني اشير هنا على وجه الخصوص الى اهمية علاقة التنمية بالتعليم لاسيما في الدول التي يغلب على سكانها الأمية ،ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات كونهم رأس المال البشري الذي لا تستقيم التنمية بدونه" .وأشار سعادة الوزير الى منتدى شباب الدوحة والذي انعقد قبيل انطلاق هذا المؤتمر حيث اتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف العالم لمناقشة ما يدور في خلدهم في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية ..موضحا أن المنتدى اعتمد مجموعة من التوصيات يرفعها لهذا المؤتمر ..معربا عن أمله في أن تنال الاهتمام اللازم من المؤتمر لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة به .وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في كلمته على أن سيادة القانون أحد اهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا ،وإن ارساء نظم العدالة الوطنية القائمة على سيادة القانون بات امرا اساسيا من اجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهو الأمر الذي يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون وعلى اسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي ،وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات .واكد أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون ،انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية .وقال إن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم بدون شك احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب ومكافحة الارهاب ودعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات وتمكين المرأة ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز الأمن والسلم الدوليين .واشار سعادة وزير الخارجية في هذا الاطار الى أن دولة قطر تشارك بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستوى الاقليمي والدولي من خلال دعم الحوار السياسي وحل النزاعات بالطرق السلمية والوقوف في وجه انتهاكات حقوق الانسان .وتابع "أن من دواعي سرورنا ان اعلان الدوحة الذي اعتمد يوم امس اكد مسؤوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون والتنمية المستدامة وترابط هذه الاهداف وتفاعلها" ..منوها بأن الإعلان تضمن خطوات عملية على مستويات وطنية واقليمية ودولية تنفيذا على جميع المستويات ..متمنيا للمؤتمر كل النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد كوتارو اوهنو النائب العام في اليابان، وسعادة السيد إليكساندر سافينكوف نائب وزير الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة السيد صباح الدين أوزتورك وزير الداخلية بالجمهورية التركية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد ولي العهد لشؤون العمليات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد فالينتين ريباكوف نائب وزير الخارجية بجمهورية بيلاروسيا، وسعادة السيد الطيب لوح وزير العدل (حافظ الأختام) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تسلم سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة توصيات منتدى الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري بمبادرة من دولة قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وقد تسلم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير من ممثلي شباب المنتدى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.واستعرض ممثلو الشباب، في التقرير، أبرز التوصيات التي توصل إليها المنتدى، وركزت على ضرورة تبادل التجارب، ودعم رؤى العالم أكثر من أي وقت مضى من أجل منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب.وتضمنت التوصيات الترحيب والاشادة برؤية ومبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى لأول مرة قبل انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع دعوة دول العالم التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات إلى عقد منتديات مماثلة للشباب.ودعا المشاركون من الشباب في المنتدى دول العالم إلى تبني هذه التوصيات وأخذها في الاعتبار بطريقة عادلة وشفافة لمواجهة تحديات منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما دعوا الحكومات إلى عقد منتديات شبابية حول منع الجريمة وسيادة القانون، وأن تكون هذه المؤتمرات متاحة على المستوى الدولي للجميع، ولتصبح منصة يستطيع الشباب من خلالها التفاعل البناء مع ممثلي الحكومات لتعزيز هذه التوصيات.ودعت التوصيات كذلك إلى تأسيس "مجلس عالمي للشباب"، والعمل على تطويره، وضرورة نشر الوعي والثقافة بقضايا الجريمة، والتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به التعليم في الوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وتضمنت التوصيات الدعوة إلى القيام بحملة عالمية تترافق مع جهود الأمم المتحدة للتوعية والتثقيف بسبل مكافحة الجريمة لخدمة الجمهور في هذا السياق، وللقيام أيضا بمبادرات ذات صلة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.كما دعا منتدى الشباب الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل فضح الجريمة بشكل خاص، وعدم انتحال الشخصية، ومواجهة تحديات الجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأن تضع الحكومات ضمن أولويات خططها برامج لإعادة التأهيل داخل وخارج الإصلاحيات من أجل إعادة إدماج الجناة في المجتمع.وشملت التوصيات أيضا دعوة القطاع الخاص وتشجيع الحكومات والأمم المتحدة للانضمام لهذا الجهد، وتوسيع الفرص على جميع الصعد والمستويات لمكافحة ومعالجة الجريمة وتنفيذ أنشطة مختلفة رياضية وغيرها في هذا الصدد، ومكافحة عمليات الإتجار بالبشر، وإطلاق مبادرات مشتركة واعتماد سياسات شاملة ضد هذه الظاهرة.وأكد المنتدى من بين توصيات أخرى كذلك دعمه القيام بمبادرات بين الدول فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ومراقبة الحدود.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أثرى المؤتمر، وسيساهم في إعطائه دفعة قوية.وقال سعادته، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،" إن هذا المؤتمر ولأول مرة على مدار 60 عاماً يشهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعزز من قيمة هذه الدورة المنعقدة بالدوحة".وأوضح أن وزارة العدل تشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعديد من الندوات، كما حرصت على التواجد في المعرض المصاحب للمؤتمر بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.وأضاف سعادة وزير العدل "أن التنسيق بين وزارة العدل وكل من وزارتي الداخلية والخارجية كان مستمرا خلال التحضير للمؤتمر من ثلاث سنوات ليخرج بالشكل الذي هو عليه اليوم".. مبينا أن وزارة الداخلية هي التي تحملت العبء الأكبر في التنظيم والإعداد.وقال سعادته "لقد حرصت وزارة العدل على دعوة العديد من أصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية، ومن مختلف الدول الصديقة لكي يثروا هذا الحدث".وأثنى سعادته على "منتدى الدوحة للشباب"، الذي سبق المؤتمر وما خرج به من توصيات، معبرا عن اعتقاده بأن مثل هذا المنتدى سيكون مبادرة قطرية في كل المؤتمرات المقبلة.

يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يرافق معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. يشارك فى المعرض العديد من إدارات وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وعدد من إدارات الداخلية بدول الخليج.

أشاد سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر، بالترتيبات والاستعدادات التى قامت به دولة قطر، لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، والذي جاءت علي أفضل صورة. ودعا سعادته في تصريحات لـ "بوابة الشرق" وسائل الإعلام المختلفة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية لرفع مستوي المعرفة والثقافة بخصوص منع الجريمة لتحقيق أمن المجتمع. وحول أهم القرارات التى يمكن أن يخرج بها المؤتمر، قال سعادته اعتدنا على أن تخرج جميع اللقاءات التى تعقد في الدوحة بالتنسيق والتعاون بين دول الخليج بصورة خاصة والدول العربية والإسلامية بصورة عامة، بالنتائج المأمولة أن شاء الله.

شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.حضر الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر وضيوفه واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومنتسبي الاعلام. وقد افتتح الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر ، بإلقاء كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد . وأضاف معاليه أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي من منطلق تحملها مسؤوليتها الدولية وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وانطلاقا كذلك من أهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الإنساني الدولي بأبعاده كافة في السلم والأمن الدوليين، وكذلك في بلوغ التنمية لأهدافها المنشودة، فالروابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية المستدامة لم تكن أبداً أكثر وضوحاً كما هي في يومنا هذا وبقدر لا يمكن إنكاره. سمو الأمير والأمين العام خلال الاطلاع على أَعمال نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وكشف معاليه عن مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي ، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات ،يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدراسها ،على الرغم من إمكانياتها المحدودة. ودعا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى تعميم هذه المبادرة لاحقاً على المستوى الدولي ، وبهذا الشأن ندعو الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة. ونبه من أن ازدواجية تطبيق معايير الشرعية الدولية يمثل أبرز التحديات التي تواجه منع الجريمة والعدالة الجنائية ،وتشكل عائقاً أساسياً لبلوغ تحقيق التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا الى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكب في بعض مناطق العالم والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة الجنائية بسبب أسلوب الانتقائية الذي تعالج به بعض هذه الجرائم، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية حقوق الإنسان في جوهرها .. مطالبا الأمم المتحدة انطلاقاً من مسؤوليتها المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب كافة وتحقيقاً للعدالة أن تعيد للمجتمع الدولي مصداقيته عبر التزام مجلس الأمن بتطبيق الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي باتخاذ الإجراءات كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وتنفيذ حكم القانون بحقهم. كما طالب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ونتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية. وبين أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني الدول والمجتمع الدولي سياسات عادلة وفق معايير محددة وواضحة، والالتزام بتنفيذها استناداً للشرعية الدولية، وبهدف أسمى يرمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر السعي الجاد لتطوير نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتعين أن تتصف بالإنصاف والمسؤولية والفاعلية، وإلى مكافحة الفساد وتمتع الفرد بالخدمات الاجتماعية كافة ، وبخاصة الصحة والتعليم بما يكرس القيم المجتمعية، والقضاء على الفقر، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية أمام فئات المجتمع كافة، وبالذات النساء والشباب والفئات المحرومة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وأشار إلى أنه إدراكاً منا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي بخاصة في البلدان التي هي بحاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهداً في المساهمة بفاعلية في تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية على الصعد الإقليمية والعالمية.وقال معاليه إن سيادة القانون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أهم الضمانات لتحقيق التنمية والعدالة، وتوفر المناخ الملائم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قِبل الدول، وتكفل للمواطن أداء ما عليه من واجبات تجاه المجتمع.وأكد على أن دولة قطر قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الصعد التشريعية والمؤسسية وفي مختلف القطاعات نحو الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الدستور القطري والتشريعات العادية كمبدأ ناظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل سيادة القانون جزءا أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030 ،والاستراتيجيات الوطنية للدولة وإنشاء المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد والشفافية ومنع الجريمة.وفي هذا الإطار تسعى دولة قطر على الدوام إلى التجاوب والمشاركة الفاعلة مع الجهود الإقليمية والدولية كافة عبر تطوير قوانينها وتشريعاتها والانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي.وشدد على أننا جميعاً أمام مواجهة جادة ضد كل ثقافات الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تتطلب منا بذل أقصى الجهود لترسيخ الثقافة التي تسود فيها مراعاة كافة حقوق الإنسان الفردية والجماعية في شتى أرجاء المعمورة. وثمن معاليه الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن دولة قطر لن تألو جهداً في تيسير السبل كافة لإنجاح هذا المؤتمر.وأضاف "إنني أتطلع معكم إلى مشاركة فاعلة لبلورة توصيات عملية وواقعية وممكنة التحقيق يخرج بها هذا المؤتمر على نحو يجسد الهدف المنشود وصلابة الإرادة على بلوغه، باعتبار أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وليكن إعلان الدوحة رسالة في هذا الاتجاه لتحقيق مصلحة شعوبنا جميعاً". سمو الأمير والسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدةوفي ختام كلمته اعرب معاليه عن شكره لسعادة السيد/ خوسيه ادوارد كاردوزو وزير العدل بجمهورية البرازيل على الدور الفاعل الذي أدته بلاده طيلة رئاستها للمؤتمر السابق.كما شكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون والشكر موصول لسعادة الأمين التنفيذي لهذا المؤتمر الدكتور ديمتري فلاسيس وكافة أعضاء الأمانة العامة وفريق العمل بدولة قطر على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذا المؤتمر.

تم اختيار معالي الشيخ عبدالله بن ناصرآل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة التمهيدية لحفل الاحتفال لتشكيل أعضاء مكتب المؤتمر، وتعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض. وتستضيف الدوحة المؤتمر خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم.

أعلن اللواء عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، عن اكتمال استعدادات قطر لاستضافة المؤتمر، والذى ستنطلق فعالياته غدا الأحد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمركز قطر المؤتمرات بحضور السيدة جو ديتيه سكرتيرة المؤتمر. وأضاف أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 5000 آلاف مشارك من 142 دولة بالإضافة إلي حضور السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة و110 وزراء. وأكد اللواء المال انه وللمرة الأولي في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة سيتم الاتفاق علي الإعلان النهائي حيث وافقت جميع الدول علي إعلان الدوحة والذي ينسجم مع أهداف الألفية الجديدة. وقال إن المؤتمر سيشهد اجتماع علي مستوى عال يوم 12 و13 أبريل علي مستوى وزراء الداخلية والخارجية والعدل والنواب العموم. وأضاف أنه سيتم علي هامش المؤتمر عقد العديد من ورش العمل حيث سيكون هناك 230 ورشة عمل مصاحبة بحضور متخصصين اكاديمين من جميع دول العالم. وأوضح أن وزارة الداخلية خصصت 26 خبيرا عالميا للرد علي استفسارات الإعلاميين والمشاركين في المؤتمر . وقال إنه سيكون هناك المعرض المصاحب للمؤتمر والذي سيفتحه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة في الساعة الواحدة والنصف من ظهر غد الأحد.

تسلم سعادة السيد ماهندرا باهدور باندي وزير الخارجية النيبالي، رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودعوة سعادة وزير الخارجية النيبالي للمشاركة في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يبدأ أعماله في الدوحة يوم 12 أبريل القادم ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد أحمد جاسم الحمر سفير دولة قطر في كاتمندو لدى استقبال سعادة وزير الخارجية النيبالي له اليوم الأحد. وعبّر وزير الخارجية النيبالي عن شكره لسعادة وزير الخارجية على دعوته الكريمة وأكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأثنى على استضافة دولة قطر لأعمال هذا المؤتمر الأممي.

تسلم سعادة السيد دانيل ميتوف وزير الخارجية البلغاري دعوة من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والذي سيعقد في الدوحة في الثاني عشر من شهر إبريل المقبل. جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الخارجية البلغاري اليوم، الثلاثاء، لسعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا. كما تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

أكد الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن هناك مشاورات غير رسمية حول إعلان الدوحة مع الأمم المتحدة برئاسة قطر في فيينا خلال الشهر الجاري بالإضافة إلى مناقشات أخرى ستخصص لها سبعة أيام من الشهر المقبل إلى أن يكتمل الإعلان قبيل انعقاد المؤتمر ابريل المقبل. وأضاف فى كلمة له فى ختام ورشة تدريبية للمشاركين فى المؤتمر أن التدريب في ورشة العمل دار حول ما جاء في اتفاقية مكافحة الفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والإرهاب إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة. وأوضح ان مسودة اعلان الدوحة اشتملت على أربع نقاط رئيسية هي سيادة القانون، والتعاون الدولي، والجرائم الجديدة والمستجدة، ثم مشاركة الجمهور, مؤكدا ان الورشة قد أتت الثمار المرجوة من انعقادها.